|
يبدأ وزراء مالية 20 دولة تضم دولا غنية وفقيرة
اجتماعا في المكسيك لبحث سبل مكافحة تمويل ما يسمى الإرهاب وتنشيط
الاقتصاد العالمي المتباطئ واستئناف مفاوضات التجارة العالمية.
وتوافد الوزراء والمسؤولون الماليون في هذه الدول
على مقر الاجتماع الذي يستمر يومين في مدينة موريلا التي تبعد 215 كلم
غربي العاصمة مكسيكو سيتي.
ويسعى الوفد الأميركي الذي يضم وزير الخزانة
الأميركي جون سنو ورئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) آلان
غرينسبان إلى استغلال الاجتماع لزيادة الضغوط من أجل المساعدة في إعادة
إعمار العراق.
ويعتزم سنو أيضا حث وزراء المالية على تشديد القيود
المفروضة على تدفق الأموال إلى من تسميهم واشنطن الجماعات الإرهابية.
وتوجه سنو إلى المكسيك قادما مباشرة من العاصمة
الإسبانية مدريد حيث شارك في مؤتمر دولي لمانحي المساعدات للعراق أسفر
عن تعهدات بتقديم 33 مليار دولار.
ولم تحدد الولايات المتحدة حجم الأموال اللازمة
لإعادة بناء العراق بعد التحرير من نظام صدام حسين في شهر أبريل/ نيسان،
لكن التقديرات تشير إلى أن العراق يحتاج إلى عشرات المليارات من
الدولارات كي يقف على قدميه مرة أخرى.
وأثر بوضوح الانقسام الذي نجم عن قرار الولايات
المتحدة باستخدام القوة في العراق على المبالغ التي تم جمعها بعد أن
رفعت الدول المعارضة للحرب وهي فرنسا وألمانيا وروسيا التعهد بتقديم
مبالغ إضافية في مدريد. ولكن سنو قال إنه لم يفقد الأمل وإنه سيحث
الدول الثلاث على المساهمة خلال اجتماعات ثنائية على هامش اجتماعات
مجموعة العشرين في المكسيك.
وأشار وزير المالية الأميركي إلى أنه سيدعو
المسؤولين الصينيين إلى التحرك بسرعة أكبر لتبني نظام أكثر مرونة لسعر
الصرف. وتطالب واشنطن بكين بعدم التدخل لخفض عملتها (يوان) أمام
الدولار وتركها لسعر السوق بسبب التأثير الضار لذلك على الصادرات
الأميركية على المنافسة أمام نظيرتها الصينية.
وأنشئت مجموعة العشرين في عام 1999 للتعاون في منع
الكوارث المالية وإبقاء الاقتصاد العالمي مستقرا. وجاء ذلك بعد سلسلة
من أزمات العملة والأزمات الاقتصادية التي هزت اقتصاديات الأسواق
الناشئة في آسيا ومناطق أخرى.
وتضم مجموعة العشرين الأرجنتين وأستراليا والبرازيل
وكندا والصين والهند وإندونيسيا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية
وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.
من جانب اخر توقع التقرير الصادر عن منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية، خروج الاقتصاد العالمي ببطء من حالة الركود.
ورجح بلوغ معدل النمو لهذا العام إلى 1.9% لدولها
الثلاثين الغنية وهو نفس مستوى النمو للعام الماضي. كما توقع التقرير
أن يواصل الاقتصاد نموه ليصل في العام المقبل إلى 3%.
وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة جان فيليب كوتيس
في مقدمة التقرير -الذي يصدر مرتين سنويا- إن قائمة المخاوف التي تتهدد
الاقتصاد طويلة أبرزها المخاوف بشأن أسعار النفط والحرب والإرهاب
والأوبئة.
ورأى كوتيس أن الوضع اتضح بعض الشيء منذ انتهاء
الحرب في العراق وتأمين حقول النفط فيه وأكد أن بدء أعمال إعادة البناء
سيكون عاملا مفيدا.
ورغم اعتبار الكثير من الاقتصاديين البارزين أن أي
نمو يقل عن 2.5% على المستوى العالمي سيكون بمثابة ركود فإن المنظمة
تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل 2.5%
هذا العام مقارنة مع 2.4% في العام الماضي وأن يصل في العام المقبل إلى
4%.
وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو في اليابان التي
تأرجح اقتصادها بين النمو والركود خلال السنوات العشر الماضية إلى 1%
هذا العام وإلى 1.1% العام المقبل.
أما منطقة اليورو التي تضم في عضويتها 12 دولة
فسيبلغ معدل نموها هذا العام 1% قد يرتفع في العام المقبل ليصل إلى
2.4%. ولدعم النشاط الاقتصادي توقع التقرير أن يخفض البنك المركزي
الأوروبي أسعار الفائدة.
وحذرت المنظمة من أن الآثار الاقتصادية الناجمة عن
انتشار مرض التهاب الجهاز التنفسي (سارس) سيكون كبيرا في الدول التي
ينتشر فيها المرض، خاصة على قطاعي السياحة وتجارة التجزئة. |
