إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

دعوة أحزاب المعارضة المصرية إلى تفحص نتائج مؤتمر الحزب الوطني الحاكم

تساءلت أحزاب المعارضة في مصر عن ما هو الجديد في قرارات وتوصيات المؤتمر السنوي الأول للحزب الوطني (الحاكم) فأحزاب المعارضة التي أدمنت المطالبة وبحق بالإصلاح السياسي وعانت من ذلك الكثير من صنوف القمع في عهد السادات أو الإهمال المتعمد من مسؤولي الملف السياسي في فترات عدة من عهد مبارك، وكانت توجهات لأفكار التغيير والتطور قد فتحت الباب للمزيد من الأسئلة عن مستقبل التعددية وإمكانه إقرار مبدأ تداول السلطة، وإنهاء احتكار حزب واحد حاكم عبر قوانين وأوضاع غير ديمقراطية، وأوضح تقرير لنتائج مؤتمر السنوي أن التقليدين داخل الحزب كانوا أكثر انفتاحاً على المعارضة فيما أحجم (الإصلاحيون) عن التعاطي المباشر مع قيادات المعارضة أو السعي إلى إجراء اتصالات أو حوار مباشر؟!! وكانت وثائق المؤتمر قد أشارت إلى رغبة جادة في الانفتاح على الآخر ومد الجسور التحاور معه على خلفية مواجهة التحديات المفروضة علينا، حسب نص الكلمة الختامية لأمين لجنة السياسات السيد جمال مبارك، وكان أحد المطلعين على وثائق المؤتمر قد قال: أن هناك تبايناً في الخطاب السياسي وانتقالاً من إصرار على ديمقراطية مصر غير المسبوقة إلى الحديث عن جمود الحال السياسي، مع تأكيد الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني. وكذلك هناك وقائع تثير مخاوف الإصلاحيين في الحزب الوطني إذ بدأ واضحاً بين أصحاب الفكر التقليدي والإصلاحيين كذلك فإن المناقشات كشفت عن فجوة كبيرة بن مبادرات التي تتبناها القيادة الجديدة وبين كوادر الحزب وقياداته ما يوحي بأن ما حدث لم يخرج عن أطر (التطوير الفوقي) واعتبر مراقب لأعمال المؤتمر أن الإصلاحات التي أعلنها الحزب لا تكفي لتحقيق إصلاح سياسي شامل ولا تغلق ملف مرحله وتنتقل إلى أخرى لكنها في الوقت ذاته مدخل مهم لحوار ربما يحقق خطوات إيجابية فمخاطر انفراد الحزب الحاكم بالحديث عن قياداته للتغيير السياسي في البلاد لا يقل عن المرحلة السابقة التي هيمن فيها على مقاليد الأمور في مصر، والنتيجة مماثلة ومطابقة هي (السيطرة والهيمنة) الأولى تمت قسرياً بالقوانين والأجواء المفروضة على الساحة السياسية والثانية جاءت اختياراً بامتناع المعارضة عن التفاعل مع ما يجري والضغط من أجل تطويره واكتساب خطوة في طريق الانتقال نحو خطوات أكثر تقدماً، (ولا يعفى) الحزب الحاكم من هذه السلبية إذ أصر على قيادة الحوار بعيداً عن المشاركة وتمسك بإبقاء جوهر المشكلة من دون تغيير وهي (تداول السلطة).

ويبقى أولاً وأخيراً الإطار العام والرؤى التفصيلية التي ستكشف عنها البرامج المطروحة لتفسير مقررات وتوصيات المؤتمر والتي إما ستؤكد صدقية الحزب في التوجه نحو حوار للتغيير والتطوير أو في شكوك المعارضة من (ديكور) نصب الاستيعاب الضغوط الداخلية المتصاعدة.

ومن جهة أخرى دعت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، في مصر اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري لوضع حقوق الإنسان على خريطة برامجها وإلى البدء فوراً في حملة إعلامية واسعة النطاق... تحت عنوان (حقوقك كمواطن) عبر برنامج تتناول كل حلقة فيه حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية والقانون المصري والجهات التي يمكن أن يلجأ إليها للشكوى لدى انتهاك حقوقه.

وأشار بيان (إن احترام أي حق من حقوق الإنسان يمكن أن يشكل ترجمة عملية للشعارات التي رفعها الحزب الوطني الحاكم في مؤتمره وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلن عن خط ساخن لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة بانتهاك حقوقهم، وأنه يتم الإعلان عن هذا الخط في التلفزيون والإذاعة ويتم نشر على أوسع نطاق، ويمكن لمنظمات المجتمع المدني أن يساعد على عملية إعداد هذه البرامج.

يذكر أن عدد سكان مصر 70 مليون نسمة، وتحتاج مصر إلى 600 ألف وظيفة سنوياً وتبلغ نسبة البطالة 9% رسمياً، إلا أن الخبراء يقدرونها بما لا يقل عن 15%.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 19/10/2003 - 21/ شعبان/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية