وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع
القرار الأميركي بشأن العراق. وكان المشروع قد أثار تحفظات عدة من كل
من فرنسا وألمانيا وروسيا لأنه لا يتضمن تحديد فترة لإنهاء تواجد قوات
التحالف.
ونسقت الدول الثلاث التي عارضت غزو العراق فيما
بينها لتتخذ موقفا موحدا خلال عملية التصويت بعد أن خضع المشروع لخمسة
تعديلات منذ شهر أغسطس/ آب في محاولة لإعطاء دور أكبر للأمم المتحدة.
وأعلنت موسكو وبرلين وباريس في وقت سابق اليوم
موافقتها على التصويت لصالح المشروع الأميركي المعدل الذي أخذ بعين
الاعتبار التعديلات التي طالبت بها تلك الدول مع أن وزير الخارجية
الفرنسي دومينيك دو فيلبان وصفه بأنه لا يرقى إلى مستوى الرهانات.
ورغم موافقة مجلس الأمن على المشروع فإن موسكو
وبرلين وباريس ما تزال ترفض القيام بأي مهام عسكرية في العراق. وجاءت
موافقة الدول الثلاث قبل ساعات من التصويت في المجلس على القرار
المتعلق بمستقبل العراق, وبعد عقد مؤتمر عبر الهاتف بين قادة تلك الدول.
وقال المستشار الألماني غيرهارد شرودر بمؤتمر
صحفي عقده في بروكسل إن برلين وباريس وموسكو اعتبرت أن القرار "يشكل
فعلا خطوة مهمة على الطريق الصحيح" مشيرا إلى أن الكثير مما اقترحته
الأطراف الثلاثة أدخل على النص.
وأضاف شرودر أن من مصلحة الدول المنضوية تحت
لواء الأمم المتحدة أن تحافظ على وحدة المنظمة قدر الإمكان "في ظل
الأوضاع الدولية الصعبة الحالية" موضحا أن "هذا هو السبب الذي دفعنا
إلى دعم القرار بغض النظر عن التحفظات التي لا تزال لدينا".
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يشارك
حاليا في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في بوتراجايا بماليزيا فأعلن أنه
اتفق مع نظيره الفرنسي والمستشار الألماني على التصويت لصالح المشروع
الأميركي لئلا ينقسم المجلس على نفسه.
من جانب اخر قال الرئيس الحالي لمجلس الحكم
الانتقالي في العراق إياد علاوي إن العراق سيشهد العام المقبل أول
انتخابات عامة بعد سقوط الرئيس المخلوع صدام حسين.
وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات قمة
منظمة المؤتمر الإسلامي في ماليزيا أن مجلس الحكم مصرّ على إعداد
الدستور ونقل السلطات إلى الشعب، مشيرا إلى أن هناك اليوم عراقا جديدا
يعتمد على حقوق الإنسان.
وأكد علاوي وجود عقبات أمام المجلس أهمها إعادة
الخدمات وتشغيل المرافق الحكومية التي تعطلت مؤخرا داعيا العالم إلى
مساعدة العراقيين في إعادة تشغيل مؤسسات الدولة. وشدد على أن إعادة
الاستقرار للعراق ستكون لها انعكاسات إيجابية على منطقة الشرق الأوسط
بأكملها.
من جهته أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار
زيباري أن منظمة المؤتمر الإسلامي وافقت على شغل مجلس الحكم مقعد
العراق في المنظمة بشكل كامل.
وقال محسن عبد الحميد عضو المجلس في المؤتمر
الصحفي نفسه إن العراق لا يحتاج إلى تدخل قوات أجنبية لأنه قادر على
حفظ أمنه واستقراره.
وعلى صعيد اخر ارسلت
كوريا الجنوبية مئات من الجنود غير المحاربين الى العراق امس فيما
تتعرض الحكومة لضغوط من معارضين ومؤيدين بشأن طلب اميركي بارسال جنود
مقاتلين. وطلبت الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية في الشهر الماضي
ارسال قوات مقاتلة للمساعدة في تعزيز الامن في العراق. ويتوقع ان يوضح
الرئيس الكوري الجنوبي روه مو هيون موقف سيول للرئيس الاميركي جورج بوش
في قمة اقليمية تعقد الاسبوع القادم.
وقالت وسائل اعلام كورية جنوبية ان واشنطن تريد
من سول الالتزام بارسال نحو خمسة الاف جندي بحلول نهاية الشهر الحالي.
ولم تذكر واشنطن المكان الذي تريد ان ترابط فيه هذه القوات. لكن القرار
الخاص بالقوات سيكون على الارجح معقدا نتيجة لدعوة روه اجراء استفتاء
في ديسمبر (كانون الاول) المقبل على حكومته، وهو اجراء فاجأ خصومه
السياسيين والاصدقاء على حد سواء. وادلى مساعدون لروه بتصريحات متضاربة
بشأن اثار الاضطرابات السياسية على القرار الخاص بالعراق. |