|
بدأت امس الاول في لوكسمبرغ اجتماعات وزراء
خارجية دول الاتحاد الأوروبي برئاسة فرانكو فارانتيني وزير خارجية
ايطاليا الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد، الاجتماعات
التي تستغرق يومين يشارك فيها وزراء خارجية الدول الـ15 الحاليون في
الاتحاد ونظراؤهم من الدول العشر المرشحة للحصول على العضوية مع مطلع
مايو (ايار) القادم. وذكرت مصادر مقربة من الاجتماع ان الاجندة التي
يناقشها الوزراء تضمنت العديد من القضايا الدولية الهامة وفي مقدمتها
تطورات الاوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمسألة العراقية والعلاقات مع
ايران بالاضافة الى مسودة الدستور الأوروبي والمصاعب الاقتصادية التي
يمر بها عدد من دول الاتحاد.
وحول المسألة العراقية قالت نفس المصادر ان هناك
شبه اتفاق بين الوزراء على اقرار مقترح المفوضية الأوروبية في الجهاز
التنفيذي للاتحاد لتخصيص 200 مليون يورو مساعدة في اعادة اعمار العراق
مع اعطاء الفرصة لدول الاتحاد للمشاركة بصورة فردية في مسألة اعادة
الاعمار، وهو الامر الذي بدأته بريطانيا بالفعل عندما خصصت مئات
الملايين من اليورو لهذا الشأن.
وقالت المصادر نفسها ان الاتحاد يؤيد فكرة انشاء
صندوق مستقل لاعادة الاعمار بعيدا عن نفوذ وسيطرة قوات التحالف وتوفر
ضمانات لازمة لأي مبالغ يتم تخصيصها للمساعدة في اعادة الاعمار، وأن
الاتحاد سوف يكرر مطالبته بدور اكثر فعالية ومركزية بالنسبة للأمم
المتحدة وكذلك نقل السلطة الشرعية في البلاد للعراقيين.
اما بالنسبة لمسألة العلاقات مع ايران فقد اشارت
المصادر نفسها الى وجود انقسامات تضاف الى انقسامات دول الاتحاد حول
قضايا اخرى وان هناك رأياً متحفظاً بشأن اتخاذ موقف مع ايران في حين
يطالب رأي آخر باصدار قرار يدين ايران في مسألة حقوق الانسان. وكانت
متحدثة باسم خافيير سولانا قد اعلنت في وقت سابق ببروكسل ان ايران قدمت
خلال الايام الماضية دلالات على عزمها تحقيق المزيد من التقدم في مجال
حقوق الانسان خلال لقاء سياسي بين مسؤولين ايرانيين ومسؤولين في
الاتحاد الأوروبي شهدته بروكسل اخيرا، واضافت بأن ايران اظهرت نيتها في
اعادة النظر في موقفها من المعاهدة الدولية لمكافحة التعذيب التي ترفض
التوقيع عليها.
كما سيناقش الوزراء تطورات الاوضاع في منطقة
الشرق الأوسط وتداعيات الاحداث الاخيرة التي شهدتها المنطقة على تحقيق
السلام وانهاء الصراع واهمها الهجوم الاسرائيلي الاخير على سورية
وحكومة أحمد قريع وحالة عدم الاستقرار الأمني التي تعاني منها المنطقة
منذ فترة.
من جانب اخر اعلن محافظ البنك المركزي العراقي
الدكتور سنان الشبيبي ان العراق ينوي اعطاء رخص لستة مصارف اجنبية
للعمل في العراق في مدة خمس سنوات شرط ان تتوفر لديها شروط قوية تمكنها
من العمل في ظل الظروف التي يعيشها العراق.
وقال الشبيبي في مؤتمر صحافي عقده على هامش
المنتدى الاقتصادي الاردني المنعقد في عمان والذي كان مفترضا اختتام
اعماله امس «سنعطي رخصا لستة بنوك اجنبية للعمل في العراق خلال خمسة
اعوام». وتحدث عن شروط للمصارف الراغبة في الحصول على احدى هذه الرخص
ومنها «ان يكون لديها مخطط واضح للعمل وامكانية الانتشار الجغرافي في
كل البلاد ورأسمال يفوق الحد الادنى القانوني وسياسة مديونية مشجعة
ووصول الى تكنولوجيا المعلومات».
غير ان الشبيبي لم يشر الى قيمة الحد الادنى
القانوني لرأس المال الواجب تأمينه ولا المهلة الزمنية في منح هذه
الرخص. واشار الى ان المصارف في العراق تحتاج الى رأسمال قوي لمواجهة
عناصر المخاطرة في المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد. واضاف «نريد
مصارف تنموية واستثمارية تحقق الاندماج بالاقتصاد العالمي وتتمكن من
مواجهة مخاطر المرحلة الانتقالية» في العراق. |
