إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

واقع حال الداخل العراقي وجزئية الحل الاجتماعي

ورث مجلس الحكم الانتقالي العراقي تركة ثقيلة جداً من المشاكل المعقدة العديدة التي تحتاج إلى حنكة فائقة للبت الموضوعي والعادل لحلها وتشير كل التوقعات أن الحلول الممكن أن تنتشل الداخل العراقي من تلك المشاكل ستحتاج إلى فترة زمنية طويلة إلا أن جزئية الحل الاجتماعي وبالذات للمشاكل  السياسية جانب فيه الكثير من المحاذير خاصة إذا ما علمنا أن حشود من مناصري النظام الصدامي السابق بدأوا يتقربون إلى تأبيبها الوضع الجديد في العراق ... وهنا تكمن الخطورة أزلام العهد الصدامي البغيض الذين كان لهم دور كبير في مساندة جرائمه أو إرهابه أو السكوت عليها وكأن شيئاً لا يحدث ضد الشعب العراقي وجدوا أنفسهم وبكل انتهازية فائقة يتقربون إلى ممثلي الحكم العراقي المؤقت بحجة أنهم كانوا في صف النظام السابق لكنهم لم يمارسوا إيذاء الناس وتشير الأخبار الواردة من الداخل العراقي أن هناك حالة من التزام الصمت حتى على عناصر إجرامية معروفة كان النظام الصدامي يستقوي بهم في تنفيذ عملياته الترهيبية والإرهابية.

ففي غياب أو تأخر تشكيل محاكم قضائية لحد الآن وكي تحاسب المسيئين للشعب العراقي لم يسمع العراقيون بكون أشخاصاً من أزلام النظام يقدمون بطلب الصفح من العراقيين الذين ألحقوا بهم أضراراً تصل إلى أن فقد هؤلاء العراقيون أفراداً من عوائلهم على يد فرق الموت الصدامية دون أي ذنب أو قرار لمحكمة دستورية.

إن بدء صفحة جديدة عادلة في العراق لا يمكن أن تؤدي إلى مرام العيش بهدوء بين طبقات المجتمع العراقي ما لم تتخذ الاجراءات القانونية بكل كل شخص أو طرف أساء لأحد فالذين كتبوا التقارير الباطلة أو الكاذبة في أزلام النظام السابق والذين عرضوا أو تسببوا بإنزال العقوبات العشوائية بحق المواطنين بما في ذلك الإساءة إلى أعراض حرائر العراق وتعريض العراقيين للهرب إلى خارج العراق تحسبا من بطش السلطة الإرهابية السابقة وما رافق ذلك من نهب أموال المعارضين أو الهاربين عن وجه الإجرام الحكومي آنذاك كلها ليست مسائل يمكن غض النظر.

لاشك أن الأصوات العراقية الشريفة المستنكرة لمزريات السلوك عند أزلام صدام لم ترتفع بعد بتلك الدرجة المطلوب الذين سلبتهم من حياتهم دون وجه كما هو ثابت بمشكلة العثور على ما ضمته المقابر الجماعية لأناس تمت تصفيتهم (وهم أحياء) حين تم طمرهم تحت التراب وبرقابة مسلحة مشددة لم تدع أي من هؤلاء المواطنين الشهداء من الخروج من حفر تلك المقابر المهولة هي من الجرائم الكبرى التي ينبغي البحث عن منفذيها.

إن سياسة خلط الأوراق اليوم على أساس أن هناك من مناصري النظام السابق لم يأذون أحداً فيها من الإشكالية الإنسانية والقانونية ما ينبغي أن تدقق بمسؤولية وطنية متناهية خصوصاً إذا ما تم التيقن أن أزلام النظام المتقربون اليوم في الحكم الجديد وإبداء استعدادهم للمحاسبة القانونية إذا ما ظهرت أي شكوى ضدهم وقبل المواطنون العراقيين ليس فيها شيء مغايرة الواقع السياسي فالناس المتضررون وعوائلهم يخشون أن يطالبوا بمحاسبة أي من هؤلاء الأزلام المقترفين جرائم وجنايات بحقهم على خلفية التفكيك الاجتماعي القائل بأن في احتمال عودة نظام صدام أو امتداده إلى السلطة في مرحلة قادمة ستعرض الشاكين إلى الموت المحقق لذا يتوجب أن تحل هذه المشكلة بتأنٍ وسرية كاملين بحيث لا تدع حياة أو عائلة أي شاكٍ لمخاطر مستقبلية.

إن محاولة بذل الجهود عبر التعاون والتنسيق الموضعيين بين الجهات ا؟؟؟ السياسية الحالية المتمثلة بممثلي مجلس الحكم الانتقالي أو السياسيين العراقيين بعد انتهاء المرحلة الانتقالية مع قوى التحالف الغربية لإعادة إعمار العراق وتحويله إلى دولة ديمقراطية تتقلب تصفية ثورة الأحفاد الاجتماعية مع ركائز لنظام السابق وفقاً لأساس قانوني بحيث لا يفلت منه أي مسيء أو مخالف مع ضرورة تشديد العقوبات ضد مقترفي الجرائم الكبرى التي تخص هتك الأعراض وسرقة الأموال وجرائم الاغتيال السياسي وكذلك التهديد بقوة إرهاب الدولة السابقة التي ترتب عليها المزيد من عمليات الابتزاز التي دفع مواطنوا العراق ثمنها بالدماء والآلام والتشرد القسري عن أرض الوطن العراقي. ولعل رصد أحوال العراقيين المتضررين بهذا الصدد أمر ليس في غاية الصعوبة إذا ما وضعت له أسس من توفير الثقة بين إدارة الحكم الجديد والمواطنون الشاكون أما ما يمكن من الاستناد إليه من قبل المعارين النزيهين ضد حكم صدام المنحل.

ولعل في حالة إبقاء عناصر الحكم الصدامي السابق دون أي حساب بعد مرور سبعة أشهر على انهيار ذلك الحكم فيه أكثر من إشارة سليبة خصوصاً وإن إمكانية تشكيل محاكم قانونية لمحاسبة مجرمي النظام السابق كان يمكن أن تؤسس وتبدأ عملها قبل هذا الآوان..

وأخيراً فإن كشف حقيقة جرائم النظام الصدامي السابق مسألة ستعزز مسيرة الحكم العراقي الجديد إذا ما اقترنت باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من سولت له نفسه وعادى أو أساء لمواطني العراقي.

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 14/10/2003 - 16/ شعبان/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية