ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

في دراسه حديثه لمركز الامارات : المعلومات ستصبح العنصر الرابع والاهم في عناصر الانتاج خلال القرن الحالي

ابوظبي – علي الزكري

توقعت دراسة حديثة صدرت بابوظبي مؤخراً أن تصبح المعلومات في القرن الحادي والعشرين الركن الرابع في العملية الإنتاجية، بل وتتجاوز الأركان الثلاثة الأخرى (الملكية ورأس المال والعمال) في الأهمية مشيرة الى انه إذا كان الشعار السابق هو (من غير التعليم لن تجد عملاً)، فإن الشعار القادم سيكون (من غير معلومات لا فرصة للمنافسة).

وقالت الدراسة التي اعدها الباحث السعودي ابو بكر سلطان محمد اول من قام باول تطوير لنشر القران الكريم على كتاب الكتروني محمول ورئيس تحرير(المجله الالكترونيه العربية للاعمال الالكترونية) والتي نشرها مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجة بابوظبي والذي خصص لها العدد 77 من سلسلته الشهيره (دراسات استراتيجية) بعنوان (التحول الى مجتمع معلوماتي ... نظره عامه : قالت  ان المنتظر أن تحدث قفزات أعلى في تقنية المعلومات وانتشار أوسع خلال السنوات القادمة، وستصبح اللبنة الرئيسية في التجارة العالمية، وستقوي من شأن اللامركزية في الحكومات، وتمثل ثورة المعلومات أكثر التحولات العالمية تأثيراً في حياتنا منذ الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشر.

واعتبرت الدراسة ان المعلومات وحدها ليست القوة، بل القوة هي التمكن من الحصول على أجزائها ومعالجتها واسترجاعها، وذلك بإجادة استعمال أدوات تقنية المعلومات مثل: الحاسوب والبرمجيات والإنترنت وأجهزة الاتصالات الحديثة. والتقنيات وحدها لا تكفي، بل كذلك الاهتمام بالعلم وبالعنصر البشري متمثلاً في العلماء والمهندسين والتقنيين، ووعي المجتمع بأهمية التحول إلى مجتمع معلوماتي، ووعي صانعي القرار بضرورة وضع السياسات والتشريعات اللازمة وتبني عملية التحول.

الدراسة وبهدف تكوين تصور عام للمجتمع المعلوماتي وفهم للظاهرة المعلوماتية والوعي بها حاولت إلقاء نظرة عامة على التحول الكبير للمجتمع الإنساني في شتى بقاع الأرض إلى (مجتمع معلوماتي)، وتحليل هذه الظاهرة الحديثة، وتبيان مغزاها وآثارها، بالاعتماد على توثيق الأرقام والمؤشرات الإحصائية. وتقدم الدراسة تعريفاً لتقنيات المعلومات والاتصالات وآثارها الاقتصادية، وتحرير محاورها الثلاثة وبزوغ ما يسمى بـ (المواطن الشبكي).

كما عملت على استشراف الشكل المستقبلي للمجتمع المعلوماتي والأجيال الجديدة من تقنيات المعلومات، وآثار الثورة المعلوماتية الإيجابية في الصناعة والأعمال التجارية والأبحاث العلمية وفي المكاتب والمنازل وقطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة، ثم تعرج إلى اتجاه الدول المتقدمة الغنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا واليابان للتحول المتسارع إلى المجتمع المعلوماتي، وكذلك تجربة ماليزيا بوصفها إحدى الدول النامية، وموقع الدول العربية إزاء هذا التحول الخطير.

وناقشت الدراسة سلبيات الثورة المعلوماتية مثل: ضعف الأمن، وانتهاك الخصوصية، وقضية الهوة المعلوماتية بين الفقراء والأغنياء (سواء أكانوا دولاً أم أفراداً)، وهل هي في ازدياد أم في تناقص؟

واقترحت الدراسة استراتيجية للمساهمة في التقليل من انهيار وتخلف المجتمعات التي تزداد الهوة المعلوماتية لديها والتي ستنال آثارها السلبية ليس هذه المجتمعات الأقل نمواً فقط، بل أيضاً جميع من على وجه الأرض؛ ما يجعل التحول إلى مجتمع معلوماتي ضرورة ملحة.

ويؤكد الباحث أن هذه الدراسة قد كتبت بالعربية لبيان أهلية هذه اللغة كإطار للعلوم والتقنية والمصطلحات المعلوماتية، وكمثال عملي على كيفية المحافظة على الهوية والخصوصية أمام التحديات التي تفرضها العولمة، واستعملت في الدراسة أحدث الإحصاءات المتوافرة دولياً لتوثيق البيانات وللوصول إلى الحقائق ولزيادة الوعي بعصر المعلومات الرقمي.

وتوصلت الدراسة الى جمله من الاستنتاجات والتوصيات ابرزها مايلي:

•     تمر الحضارة الإنسانية بعصر ما بعد الثورة الصناعية وهو عصر الثورة المعلوماتية والتحول إلى مجتمع معلوماتي. وكان ذلك نتيجة منطقية للتطور الهائل في تقنيات الإلكترونات والحواسيب والاتصالات والنظم الرقمية وانخفاض أسعارها.

•     ساعد هذه الثورة النمو المطرد في الإنترنت إقليميًا ودوليًا، وإمكاناتها اللامحدودة إضافة إلى طبيعتها غير المركزية، ونشاطها الفعّال في التطور إلى أجيال جديدة ذات إمكانات أقوى تتيح للتطبيقات غير المحدودة أن ترى النور.

•     للثورة المعلوماتية الأثر البالغ في تغير نمط حياة الإنسان والشعوب والحكومات. وأصبح من يملك ناصية المعلوماتية هو الأقوى اجتماعياً واقتصادياً وعسكرياً. وسيعيش الإنسان حياة إلكترونية في جميع النواحي.

•     تأتي الولايات المتحدة على رأس المجتمعات التي اتخذت خطوات بعيدة في التحول إلى مجتمع معلوماتي، ويحذو حذوها اليابان والاتحاد الأوربي وبعض دول جنوب شرق آسيا. وازداد هناك الطلب على العاملين المهرة في تقنية المعلومات والاتصالات.

•     تساهم تقنية المعلومات في النمو الاقتصادي للمجتمعات والدول.

•     تنمو التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت نموًا حادًا، وحققت نجاحًا ملحوظًا لجميع الأطراف. إلا أن مقاييس الأمن مازالت هاجس الخوف للمتعاملين في التجارة الإلكترونية من عرقلة هذا النمو. وتعمل الشركات والمؤسسات الدولية لتطوير مقاييس وتشريعات قانونية موحدة ومتماسكة لزيادة أمن الشبكات ولتناسب الشكل الجديد للتجارة الإلكترونية.

•     يزداد النشر الإلكتروني للدوريات العلمية بحدة. وأثبتت (الويب( كفاءة عالية في الاتصال بين الجامعات ومعاهد البحوث والتطوير وفي التعليم والصحة، وأصبحت تقنية المعلومات أداة مهمة في البحوث والتطوير.

•     يزداد أيضًا استعمال الحواسيب الشخصية والبريد الإلكتروني و(الويب( في المنازل وفي الصحة والعلاج.

•     تحولت معظم حكومات الدول الصناعية إلى استعمال (الويب( والإنترنت لزيادة كفاءة الاتصال بين مواطنيها ومؤسساتها ولإعطائهم حقوقهم في الحصول على المعلومات الحكومية (الحكومة الإلكترونية).

•     إلا أن هناك المحرومين معلوماتياً وهم كُثر، حيث إن نحو نصف سكان العالم فقراء، وذلك لارتباط الفجوة المعلوماتية بالفقر الاقتصادي والاجتماعي، ناهيك عن الفقراء علميًا والأميين.

•     ومثل منتجات الحضارة السابقة، ستنشأ نتيجة للثورة المعلوماتية بعض الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع المنقسم اقتصادياً نفسه من ناحية، وبين الدول الغنية والفقيرة من ناحية أخرى.

•     من أهم سلبيات الثورة المعلوماتية قضايا الأمن والخصوصية والفجوة المعلوماتية بين الذين يملكون المعلومات والذين لا يملكونها.

•     قضية الخصوصية هي مشكلة معقدة لارتباطها بالنواحي الإنسانية والاجتماعية وتحتاج أيضا إلى تشريعات توازن بين الخصوصية والعولمة الإنترنتية. ولكن على الأقل يمكن للأمم أن تتمسك بهويتها وثقافتها ولغتها، وكسبيل للتقدم العلمي والتقني أن تهتم بترجمة البرمجيات وعلوم الحاسب والشبكات إلى لغتها الوطنية .

•     أما الفجوة المعلوماتية فهي تزداد يوماً بعد يوم بين الفقراء والأغنياء، أفراداً كانوا أو دولاً وتثير القلق. فلا يعاني الفقراء فقط نقصاً في رأس المال وتدنياً في مستوى المعيشة، بل يعانون أيضاً الأمية والنقص في تقنيات المعلومات والمعرفة.

•     دون التحول إلى مجتمع معلوماتي، فإنه من الصعوبة الارتفاع بالمستوى الصحي ورفع مستوى المعيشة والتعليم والحصول على إنتاج زراعي أو صناعي كاف. ويمكن استعمال المعلوماتية لمحاربة الفقر.

•     كما حدث نتيجة للثورة الصناعية من سيطرة الدول الصناعية التي امتلكت العلم والبارود على الدول المتخلفة التي لم تأخذ بناصية الثورة الصناعية، فستتكرر السيطرة نفسها بامتلاك تقنية المعلومات. لذلك فإنه إن لم تلحق المجتمعات الأخرى بالتحول إلى مجتمع معلوماتي (مع معالجة سلبياته) ويتم تضييق ( الفجوة المعلوماتية(، فإن مصيرها سيكون انخفاض مستوى المعيشة ثم زيادة التخلف ثم النسيان ثم الفناء. وسيؤدي التخلف عن المجتمع المعلوماتي إلى تفاقم الفقر والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية ليس في المجتمعات المنخفضة النمو فقط، بل في العالم أجمع.

•     يتقدم الكيان الصهيوني على الدول العربية في المعلومات والاتصالات بهوة عميقة، الأمر الذي يدعو إلى سرعة التحول إلى مجتمع معلوماتي، وهناك فجوة أخرى بين الدول العربية نفسها.

•     يحتاج التحول إلى المجتمع معلوماتي وضع استراتيجية معلوماتية مثل:

1.     توافر مناخ ديمقراطي (أو شوري)، واحترام القوانين وحقوق الملكية، والأمن، وانخفاض مستوى الفساد الحكومي.

2.     تشجيع استثمار القطاع الخاص في تقنيات المعلومات والاتصالات، وتخفيض أو إلغاء الجمارك على استيراد التقنيات المعلوماتية والاتصالات.

3.     المساندة القوية للعلوم والتقنية، والاستثمار في القوى البشرية العلمية والتقنية، والارتقاء بالتعليم والتدريب والصحة، وتوعية المجتمع ومتخذي القرار بأن التحول إلى مجتمع معلوماتي ضرورة مُلحّة.

4.     وضع سياسات وإجراءات تفصيلية عملية لتحقيق أهداف الاستراتيجية المعلوماتية تحت رعاية ودعم رئاسي قوي.

•     والأهم توافر إرادة وهمّة لا تعرف الكلل. ولنا في الدول السابقة إلى المجتمع المعلوماتي أسوة، وإلا فهناك انتظار أمرين من الدول المتقدمة معلوماتياً (التي كانت صناعية): إما التبرعات المحدودة المُخدّرة (تسلية الحلمة)، أو… الإبادة.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 8/10/2003 - 10/ شعبان/1424