دعا 100 مثقف سعودي وقعوا على البيان الأول في
يناير كانون الثاني الماضي، إلى فصل السلطات وانتخاب برلمان بدلاً من
مجلس الشورى المعين وتشكيل مؤسسات المجتمع المدني تشجع على التسامح
والحوار... وقد سبق أن تم تقديم توصيات لإنشاء مركز وطني للحوار،
وتوسيع المشاركة الشعبية، ومعالجة المظالم والتقاليد التي تواجه المرأة،
وضمان حرية التعبير... والتأكيد على أن الاختلاف والتنوع الفكري سنة
كونية. لا يمكن إلغاؤه أو تجاوزه وهنا ينبغي استعادة حدثين مهمين.
الأول تقديم مجموعة من المثقفين والأكاديميين
وثيقة باسم رؤية لحاضر الوطن ومستقبله، وبعد ذلك تقدم مجموعة من رموز
الطائفة الشيعية بوثيقة أخرى تتكامل مع الأولى، وتحت عنوان كلنا شركاء
في الوطن، وفي البيان الجديد دعا عدة مئات من المثقفين السعوديين من
بيهم (51) سيدة إلى إجراء إصلاحات جذرية في السعودية لوقف الإرهاب، في
التماس قدموه إلى ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز. ويدين
البيان الذي وقعه المثقفون تحت عنوان (دفاعاً عن الوطن) كافة أشكال
العنف والإرهاب الذي نتعرض له السعودية ويشدد على ضرورة البدء في تنفيذ
عملية الإصلاح الجذري الشامل وأكد الموقعون وعددهم 305 أشخاص على أن
التأخر لمدة طويلة في تبني الإصلاحات الجذرية وتغييب المشاركة الشعبية
في اتخاذ القرارات كانت من الأسباب الرئيسية التي أسهمت في بلوغ بلادنا
هذا المنعطف الخطير، وأضافوا: أن حرمان مكونات المجتمع.. من حقها
الطبيعي في التعبير عن آرائها قد أدى إلى سيطرة اتجاه محدد عاجز بحكم
تكوينه عن الحوار مع الغير وأضافوا (إن هذا الاتجاه لا يعبر عن سماحة
الإسلام ووسطيته ولا عن تياراته المستنيرة قد ساعد على نشوء الفكر
الإرهابي الذي لا تزال بلادنا تصطلي بناره) يقول الكاتب والمتشدد
السعودي السابق منصور النقيدان أن المملكة الصحراوية مترامية الأطراف
التي تضم أقدس الأماكن الإسلامية وتملك أكبر احتياطي نفطي في العالم
تواجه أخطر أزمة منذ قيامها قبل 70 عاماً. ويعتقد أن الصدمة تفجير في
الرياض في مايو الماضي قتل فيه 35 من السعوديين والأجانب، كانت مؤشراً
إلى تأخير المملكة في التيقظ للتطرف، وكان محلل سياسي قد أشار إلى
معركة بين كبار رجال الدين المحافظين والإصلاحيين الليبراليين حول
مستقبل البلاد الذي يقف نموه اقتصاده القائمة على النفط مشكلتا البطالة
والزيادة السكانية المنفلتة وعودة إلى بيان 305 أشخاص تحدث المثقفون عن
القضاء على مظاهر الفساد الإداري وهدر المال العام، والتوزعي العادل
للثورة، كما دعو إلى (تمكين المرأة من أداء وظائفها الاجتماعية
والاقتصادية) وهي القضايا التي لن تنفذ إلا عبر تنفيذ المطالب
الإصلاحية الشاملة.
وقال محمد سعيد طيب أحد الموقعين على البيان (أن
الالتماس موجه لولي العهد والقيادة السعودية) وسبق أن وعد الأمير عبد
الله ولي العهد السعودي بإصلاحات سياسية واجتماعية ولكن دبلوماسيين
يقولون أن هذه الجهود يعرقلها بعض أعضاء الأسرة الحاكمة وكان علي
الأحمد رئيس جماعة سعودية تنادي بالديمقراطية ومقرها واشنطن قد قال (الحكومة
السعودية لا تزال تعتقد أن العقيدة الدينية حجز الزاوية لوجودها وفي
نفس الوقت ترغب في إرضاء الولايات المتحدة).
يذكر أن السعودية قد منعت الجمعيات الخيرية
لديها من تحويل الأموال إلى الخارج قبل موافقة الحكومة عليها، كما جمدت
5.7 مليون دولار من الحسابات المصرفية التي اشتبهت بأنها تعود لجماعات
إرهابية، وأوقفت عمل عدد من الجمعيات الخيرية، وأبرزها مؤسسة الحرمين
المثيرة للجدل، وكان القادة السعوديون الذين تعرضوا لانتقادات أمريكية
لسماحهم بنمو تيار متشدد من الذين ينتموا إليه منفذو هجمات 11 سبتمبر
أيلول على الولايات المتحدة وقد وعدو بإجراء إصلاحات سياسية في البلاد
في حينها. |