إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

شبح الدولار يلاحق أحلام المصريين (في اليقظة والنوم)

كشفت دراسة ميدانية عن تأثير نفوذ (السوق الموازية) في بنية المجتمع المصري، فالدولار أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياة المواطن المصري البسيط، فهو الغائب الحاضر في حياتهم، غائب لأنه غير موجود بين أيديهم وحاضر لأنه يتحكم في قوتهم اليومي،وقدرتهم أو بالأحرى عدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم، وفي حديث لمدير البنك الدولي في مصر محمود أيوب أن نسبة الفقر في مصر قد ترتفع بسبب التباطؤ الاقتصادي المستمر في البلاد، فيما قال وزير التخطيط المصري عثمان محمد عثمان أن الأرقام عن الفقر في مصر سيجري تعديلها عام 2005 ووفقاً للأرقام الرسمية، يتزايد السكان بنسبة 3.1 مليون نسمة سنوياً ويبلغ عددهم 70 مليون شخص.

وأورد تقرير حديث أن المصريين يتسألون ما الذي يحدث في مصر بعدما وجدو أنفسهم فجأة في خضم مشاكل اقتصادية متراكمة، وسط قناعة بأنه لا حول لهم ولا قوة إذ أن الأمور في قبضة الكبار من جهة والحكومة من جهة أخرى، ويبدو أن المصريين ضاقوا ذرعاً بالمشاكل المتفاقمة بعدما طالت ازدياد أسعار رغيف الخبز والسكر والشاي والفول (الغذاء الرئيسي) الذي يتخذه البعض بديلاً عن اللحوم والأسماك نظراً لضعف دخلهم.

وتعالت الأصوات بأن ما يحدث بسبب الدولار جريمة في حق البلاد وأمنها الاقتصادي فيما اقترح رجال الأعمال ضرورة الوضوح والشفافية، بالإجراءات الحكومية، خصوصاً فيما يتعلق بتصدير الحاصلات الزراعية من القطن والرز والبرتقال حيث يعاني المصدر من صعوبات في التصدير للأسواق الخارجية، ويتفق اقتصاديون على أن الحكومة فاجأت الأوساط الاقتصادية قبل أيام بالإعلان عن تثبيت سعر صرف الدولار الذي يصطلح عليه (الدولار الجمركي) في محاولة للحد من انفلات الأسعار الأساسية في الأسواق عند مستوى 5.35 جنيه للدولار الواحد، وعلى رغم الخلفيات السياسية لهذا القرار الذي يأتي على قائمة الاستعدادات الرسمية لمواجهة استحقاقات المؤتمر العام للحزب الحاكم والذي بدأ أعماله إلا أن محاولة إرضاء الجماهير المنزعجة من ارتفاع الأسعار، الذي طال عدد كبيراً من السلع الأساسية اصطدمت دون مواربة أو تردد بقرار تحرير أسعار الصرف الذي سرى قبل نحو 9 شهور.

ويؤكد مصدر في البنك المركزي أن لا عودة عن سياسة تحرير أسعار الصرف التي أعلنت عنها الحكومة لأن هذا التوجه تم بناء على قناعة كاملة من أجل التماشي مع سياسات التحرير الاقتصادي، في كل القطاعات المالية.

التي لا يزال بعضها في حاجة إلى التوافق مع تطورات السوق الدولية وأبدى رجل الأعمال محسن بدوي انزعاجاً كبيراً من تثبيت سعر الصرف الدولار على الواردات من السلع الأساسية إلى أن منطق التحرير يتعارض كلية مع منطق التثبيث حتى ولو كان الإجراء مؤقتاً لأن اللجوء إلى هذا الإجراء يمتد أثره النفسي من جراء فقدان صدقية تحرير أسعار الصرف إلى تعاملات السوق الموازية التي تشرع على الفور في استغلال مخاوف الحكومة وإخفاء العملة الأمريكية لبعض الوقت ليندفع السعر مجدداً وتتزايد الفجوة بين السياسة المطبقة، إذا كانت تحريراً أم تثبيتاً للدولار.

ومن جهة أخرى بدأت جهات عدة لاسيما مدارس وجامعات خاصة، تحصيل رسومها بالدولار، أو تحديدها طبقاً لسعر الدولار في السوق الموازية، وفي الإجمال زاد عدد جرائم السرقة والرشوة والاستيلاء على الأموال، واللافت أن نسبة غير قليلة من مقترفيها من ذوي المناصب الحساسة وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في قضية نهب بنك مصر اكستريور وهي من أكبر قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام المصري وكان القاضي الذي أصدر الحكم قد أشار بيده للمتهمين (أن الأكفان ليس لها جيوب كالمناصب زائلة وها أنتم كنتم في قمة المناصب والآن في قفص الاتهام ومن يتخيل نفسه بعيداً عن القانون فإن عين الله لا تنام).

وفي تطور آخر دخلت جمعية رجال الأعمال على خط المشاكل وأرسلت مذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء عاطف عبيد تعلن معارضتها لأي قرارات لوقف تصدير الحاصلات الزراعية، وفي مقدمها الرز خلال الفترة الراهنة، وذلك حفاظاً على الأسواق الدولية التي اكتسبها المصدرون المصريون وحققو قدراً من المنافسة مع دول العالم وحتى لا يتعرض المصدرون لعقوبات نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات والتعاقدات التي تمت مع المستوردين، وأقترح رجال الأعمال أن تستورد الدول السلع الرئيسية لتوفيرها في السوق المحلية بأسعار مناسبة.

شبكة النبأ المعلوماتية - السبت 4/10/2003 - 6/ شعبان/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية