اكدت مصادر في واشنطن ان قرارات حاسمة اتخذها الرئيس الامريكي جورج بوش بالتداول مع السفير بول بريمر بشأن عمليات الاعمار ونشر القوات الامريكية في العراق. الي ذلك أعلن ناطق باسم الرئاسة ان الرئيس الأمريكي جورج بوش التقي في البيت الابيض وزير الدفاع دونالد رامسفيلد والحاكم الأمريكي في العراق بول بريمر. وتأتي هذه المحادثات في حين يجري الكونغرس الأمريكي مناقشات حول ميزانية بقيمة 87 مليار دولار طلبتها ادارة بوش، منها 22 مليارا لاعادة اعمار العراق. وقالت صحيفة (واشنطن بوست) الجمعة ان بعض بنود الميزانية اثار تحفظات، ومنها مبلغ 54 مليون دولار لوضع دراسة حول ادخال المعلوماتية الى النظام البريدي العراقي. ودافع رامسفيلد وبريمر خلال الأيام القليلة الماضية امام الكونغرس عن هذه الطلبات المالية التي يتوقع ان تثقل العجز في الميزانية الفدرالية الأمريكية والذي يقارب 500 مليار دولار لسنة 2004. وأكد الناطق باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان الجمعة في ندوة صحافية (ان الميزانية ستساعدنا علي الانتصار علي الجبهة المركزية للحرب علي الارهاب). وأضاف (ان مجمل الميزانية يهدف الي ان تكون لقواتنا الموارد التي تحتاجها والى خلق محيط مناسب لنجاحها). كما صرح وزير الخارجية الامريكي كولن باول في حديث لصحيفة (نيويورك تايمز) ان الولايات المتحدة تريد امهال العراقيين ستة اشهر لاعتماد دستور جديد يفترض ان يؤدي الى تنظيم انتخابات في 2004. وقال باول (نريد اعطاءهم مهلة، امامهم ستة اشهر، انها مهلة يصعب الالتزام بها لكن علينا دفعهم الي السير قدما)، مؤكدا ان الولايات المتحدة لا تعتزم نقل السلطة في العراق قبل انتخاب مؤسسات جديدة. واوضح وزير الخارجية الامريكي ان السلطات الامريكية طلبت من العراقيين تقدير المهلة اللازمة لذلك، وقال (اذا استغرق الرد طويلا سنواجه مشكلة، لكنني اعتقد انهم سيعطون ردا بسرعة). وتأتي تصريحات باول بينما تسعى واشنطن الى دفع مجلس الامن الدولي الى تبني قرار جديد حول حفظ السلام في العراق، لكن بعض الدول وخصوصا فرنسا طلبت برنامجا زمنيا محددا وسريعا لنقل السلطة الي العراقيين. وقال باول ان المشاورات في الامم المتحدة تحقق تقدما من اجل التوصل الى توافق بين الدول الـ15 الاعضاء في المجلس. ورأى الوزير الامريكي ان نقلا سريعا للسيادة الى سلطة عراقية غير منتخبة اي (غير شرعية) لن يؤدي إلا الى اطالة امد الوضع الذي يشهد اعمال عنف في العراق. واضاف ان الاحتمال ضئيل بادراج برنامج زمني في قرار، موضحا ان نصا مقبولا من الجميع يمكن ان يتضمن اشارة الي سلسلة من المباديء المتتالية اي صياغة دستور وتنظيم انتخابات واقامة سلطة عراقية جديدة. وقال باول ان (بعثيين سابقين) يسعون للابقاء علي الوضع غير الآمن، في اشارة الى مؤيدي الرئيس المخلوع صدام حسين، ورأى انهم (سيهاجمون حكومة غير شرعية لا تتمتع بتأييد الشعب بالسهولة نفسها التي يهاجموننا بها).

وكان وزير الخارجية الامريكي قد تحدث الخميس في نيويورك عن فكرة تحديد ستة اشهر، في حديث لشبكة التلفزيون الامريكية (سي بي اس نيوز). وقال (نريد ان نرى دستورا تمت صيغته والمصادقة عليه خلال الاشهر الستة) المقبلة، وعبر عن امله في ان تلي تبني هذا الدستور (مرحلة انتخابات).

لكن قبل هذه المقابلة، لم يتحدث باول في ختام اجتماع مع ممثلي مجلس الحكم الانتقالي العراقي في نيويورك الخميس، عن اي مهلة، وقال (لم نتطرق الى برنامج زمني محدد باسابيع او اشهر).

واضاف (اعتقد اننا اتفقنا على اننا نحتاج الى عملية سياسية ديمقراطية تستند الى دستور وانتخابات تنبثق عن هذا الدستور). وحول عدم العثور علي اسلحة للدمار الشامل في العراق حتى الآن، اعترف باول لصحيفة (نيويورك تايمز) بانه (كان يتوقع ان يتم العثور على شيء ما). وقال (لكن هذا لا يجعل من المؤكد بالنسبة لي اننا لن نعثر علي الادلة التي نبحث عنها والتي ستنهي اي خلاف)، وتابع (اعتقد ان التاريخ سيثبت ان هذه الحرب مبررة لاننا اسقطنا نظاما كان يملك اسلحة من هذا النوع ولم يفعل شيئا ليبرهن لنا علي انه دمرها).

على صعيد اخر تعيش مجموعة صغيرة من الدبلوماسيين الاجانب الذين تطوعوا لفتح سفارات بلدانهم في العاصمة العراقية في حالة توتر دائم خوفا من اعتداءات قد تستهدفهم اثر عمليات التفجير الاخيرة التي اوقعت العديد من الضحايا. ويعاني هؤلاء الدبلوماسيون من الاجراءات الامنية الخانقة والعمل الشاق بالاضافة الي التهديدات المتواصلة. ويقول دبلوماسي اوروبي لوكالة (فرانس برس) (اصبح العراق بلدا جديدا وعلينا البدء من البداية) مضيفا ان (العمل مضنٍ ولكنه مشوق). وعادت بلدان مثل البرتغال وفرنسا واسبانيا واليونان والمانيا وايطاليا الي فتح ابواب بعثاتها الدبلوماسية في العراق في ايار (مايو) الماضي بعد ان كانت قد اغلقتها في الاسابيع التي سبقت الحرب التي قادتها الولايات المتحدة علي العراق في الربيع الماضي. ولم يكن عدد كبير من الدبلوماسيين يعملون في العراق قبل الحرب علي اية حال. فبعد ان فرضت الامم المتحدة عقوبات على العراق في اعقاب غزوها الكويت عام 1990 استدعت معظم البلدان الغربية سفراءها ودبلوماسييها من العراق وابقت على الموظفين الاساسيين فقط. الا ان دولا مثل كوبا والسودان وبيلاروس وفيتنام التي كانت لها علاقات خاصة مع بغداد خاصة فيما يتعلق بالتجارة ابقت على بعثاتها مفتوحة خلال سنوات العقوبات الطويلة. وخلال الحرب علي العراق لم تبق سوي السفارة الكوبية وسفارة الفاتيكان مفتوحتين الا ان كوبا سحبت موظفيها من العراق بعد دخول القوات الامريكية العاصمة العراقية. وتشغل وكالة فرنسية غير حكومية تدعي (اطفال العالم) مبني السفارة الكوبية. وفي الوقت الحاضر يقتصر عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية في العراق على العشرات فقط وفي بعض الاحيان لا يتجاوز عددهم الاثنين في كل سفارة يساعدهم موظفون عراقيون. ويقول احد الدبلوماسيين (في الوقت الحاضر لا يمكننا تعيين سفراء لان السفير لا يستطيع تقديم اوراق اعتماده في غياب حكومة). ويعيش ويعمل رؤساء البعثات الدبلوماسية او المسؤولون عن الدفاع عن مصالح بلادهم كما يحبون ان يسموا انفسهم، في ظل ظروف امنية مشددة. ويسمح لهؤلاء بالتحدث الي الصحافة الا انه يحظر عليهم تماما الكشف عن اسمائهم.