إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

إعادة قراءة لملاحظات (تقرير التنمية الإنسانية)

عمرو موسى (لا دولة عربية ولا مجتمع عربي لديه رؤية مستقبلية في التنمية الإنسانية

يعتبر مفهوم التنمية الإنسانية أعم وأشمل من المفهوم السابق والذي اعتمد على:

1- العمر المتوقع عند الميلاد

2- معرفة القراءة والكتابة

3- معدلات الالتحاق بالمؤسسات التعليمية

4- نصيب الفرد من الناتج المحلي والإجمالي

وبمقارنة بالمفهوم المعتمد التنمية الإنسانية

1- العمر المتوقع عند الميلاد، كمقياس عام للصحة في مجملها

2- التحصيل العلمي كما يعرف برنامج الأمم المتحدة الأغاثي

3- مقياس الحرية، اعتمد على مؤشر الحرية التي تصدره مؤسسة فريدوم هاوس (وهي منظمة أمريكية غير حكومية) بحيث تتراوح قيمته بين الصفر (تعبيراً عن انعدام الحرية) والواحد الصحيح تعبيراً عن التمتع الكامل بالحرية.

4- مقياس تمكين النوع (يعكس مدى توصل النساء للقوة في المجتمع.

5- الاتصال بشبكة الانترنيت. مقاساً بعدد حواسب الانترنيت الأساسية للسكان للتعبير عن التواصل مع شبكة المعلومات الدولية.

6- انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون للفرد، بالطن المتري ويعكس هذا المساهمة في الأضرار البيئية على صعيد العالم وكانت من بين ملاحظات تقرير التنمية الإنسانية (ص 29) (البلدان العربية تعاني من جوانب نقص هامة في العناصر الرئيسية للرفاه الإنساني الحريات السياسية والمدنية.

وحالة المرأة في المجتمع والوصول إلى المعرفة.

ويحذر التقرير من أن المنطقة العربية تقف وهي تدخل القرن الحادي والعشرين على مفترق طرق رئيسية، فرغم التفاوت فيما بينها، ومع أن بعضها حقق إنجازات من حيث الدخل والثروة المادية تبقى التنمية الإنسانية متدنية في حالات كثيرة، ولا يزال الفقر والحرمان بأشكالها العديدة قائمين في العديد من المجتمعات العربية، وإضافة (أن حالة الاضطراب السياسي والنزاعات المسلحة والعقوبات والحصارات، تركت بصماتها واضحة على اقتصاد المنطقة محدثة تراجعات ملحوظة في الإنتاجية وارتباكاً في الأسواق ومعيقات للتنمية الإنسانية، ويذكر أن التقرير قد حذر المنطقة العربية بقوله أن آفاق التنمية في المنطقة ستظل مقيدة كثيراً، ما لم تصبح عملية التنمية الإنسانية ديناميكية ومتينة ومستمرة وستقود العواقب الخطيرة لاستمرار الاتجاهات الحالية، العرب جميعاً إلى ضرورة تبني خيارات استراتيجية لا مفر منها، ولا بد من مواجهة هذه الخيارات مباشرة وعلى استعجال

1- الاختيار بين التبعية للمجتمعات الرائدة في إنتاج المعرفة، أو العمل على الانتساب لعالم المعرفة بجدارة.

2- الاختيار بين مواجهة التحديات في المنطقة وتحديات القرن الجديد، فرادى ومهمشة أو وضع ترتيبات مؤسسية بينها يمكنها تحويل القدرات الهائلة الكامنة في التكامل العربي إلى حقيقة.

3- الاختيار بين البقاء على هامش العالم الحديث في الفكر والمعرفة والثقافة والاقتصاد، أو إنشاء حركة مجتمعية جديدة قطرية وقومية، ويختم التقرير هذه الفقرة بالقول:

(يظل الخروج من مأزق التنمية في البلدان العربية مرهوناً بمواجهة حكيمة وشجاعة لهذه التحديات تمكن من تحرير الطاقات الكامنة، واجتذاب مخيلة الشباب وعقولهم وصولاً لمسار النهضة بديلاً لمسار البوار).

وكان التقرير قد تعرض لكثير من الانتقادات في حينها منها

أن التقرير لم يعن بتسليط الضوء الكافي على أسباب القصور العربي الرسمي والشعبي، ولا اثر على ذكر العوامل الحقيقية التي جعلت العمل العربي المشترك غير ذي جدوى برغم توفر مؤسسات العمل المشترك وتعدد الاتفاقيات الخاصة بذلك.

وكان هناك سؤالاً هاماً لمعدي التقرير، هل تملك البلدان العربية (أنظمة وشعوباً) حق الخيار؟ ويتوجه التقرير بإصبع الاتهام إلى إسرائيل فيما يتعلق بفلسطين وأهلها، وفيما يتعلق بمعاناة البلدان المجاورة والتي ما زال بعض منها يعاني من احتلال إسرائيل لأجزاء من أراضيه) ويقول (الاحتلال يهيمن على أوليات السياسات الوطنية في كثير من الدول العربية، ويخلق تحديات إنسانية كبيرة للبلدان التي استضافت اللاجئين، ويحفز على تحويل الاستثمار العام من التنمية الإنسانية إلى الإنفاق العسكري، وكذلك فإن للاحتلال أثاراً جانبية ضارة، فهو سبب وذريعة لتشويه برامج التنمية، وإرباك الأوليات الوطنية وإعاقة للتنمية.

ولكن انتقاد لمضمون فهم الاحتلال ونتائجه) بالقول:

لم يلامس التقرير على نحو كاف هو لماذا إسرائيل ولماذا احتلالها للأرض العربية، ومن أوجد إسرائيل، ومن دعمها بالسلاح والمال؟ ومن الذي يصر على بقاء إسرائيل وهي دولة ليست كباقي الدول فهي دولة ذات مشروع يستهدف بلداناً أخرى؟ فلماذا يسكت التقرير عن الإجابة عن ذلك ولا يضع الأمور في نصابها ويسمي الأشياء بمسمياتها) وكذلك يجدر البحث في دور العوامل الخارجية لما لهو أثر في أعاقة عملية التنمية فإن البلدان العربية عرضة لممارسات إمبريالية في تطورها المعاصر من 1- وجود إسرائيل المفروض على المنطقة العربية، ووجود النفط كثروة لا يمكن للبلدان الصناعية المتقدمة الاستغناء عنها من جهة أخرى.

وكذلك مع انتهاج أغلب الدول الغربية برامج صندوق الدولي والبنك الدولي اتسعت دائرة الفساد وضخ الأموال إلى الخارج بعد انسحاب الدولة من الاستثمار وعكس في الوقت ذاته تقليص حجم الإنفاق على الخدمات التعليمية والصحية، وسمحت للقطاع الخاص بتولي هذه المهمة لقاء أجور عالية تسير في عكس اتجاه تدني مستوى الخدمات الحكومية. فمن يملك المال هو الذي يستحق أن يعالج في المستشفيات الخاصة ذات الخمس نجوم وكذلك هو الذي يستطيع تلقي العلم في المدارس والمعاهد الخاصة وتسآل ملاحظ كيف يمكن في هذه الحالة أن يرتفع مؤشر التنمية الإنسانية في البلدان العربية.. يذكر أن التقرير قد تبنى الدعوة لتمكين القطاع الخاص والقول بأن تجارب القطاع العام قد ثبت فشلها في البلدان العربية، وأضاف يتناسى دعاة السوق الحرة والقطاع الخاص.

إن الثروة المتحققة لا تقود في الأعم الغالب لعمل إنتاجي، وإنما هي في غالبيتها أما دخول ريعية أو طفيلية مصدرها السمسرة والمضاربة وبحكم ذلك لا مجال للمقارنة، رجال الأعمال العرب والعالم الثالث برجال الأعمال الأوربيين والأمريكيين واليابانيين.

وأضاف: يشير التقرير إلى مليون عالم وباحث عربي يعملون في الدول الصناعية وينوه بدورهم في تجاوز التخلف المعرفي والتقني في حال الاستعانة بقدراتهم غير أن التقرير يسكت تماماً عن وجود ما يجاوز تريليون دولار على شكل ودائع واستثمارات عربية في أوربا وأمريكا ولم يشر إلى الأسباب التي جعلت الأقطار العربية طاردة لتلك الأموال، أو يفسر التناقض القائم بين الدعوة لتوفير الشروط الملائمة للاستثمار الأجنبي في الأقطار العربية، والصمت المريب تجاه توفير ضمانات استرداد الأموال العربية المهاجرة.

وكان عمرو موسى قد تمنى إضافة جزءاً خاصاً (غياب الرؤية التنمية الشاملة في العالم العربي) قائلاً أعطوني مثلاً واحداً لدولة عربية أو مجتمع عربي واحد يستطيع أن يدافع عن نفسه، ويقول أنا لدي رؤية مستقبلية في التنمية بصفة عامة وفي التنمية الإنسانية بصفة خاصة.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 28/9/2003 - 1/ شعبان/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية