|
وضحت دراسة تتناول ربط موضوع حقوق الإنسان
والديمقراطية في السياسة الخارجية الأمريكية معتمدة بثلاث جوانب من
نشاطها الخارجي.
أ) قانون المصونة الخارجية..
ب) قانون تبادل المساعدات.
ج) قانون الإصلاح التجاري، وكانت الجلسات لخمس
عشرة والتي عقدتها لجنة التنظيمات والحركات الدولية في الكونغرس
الأمريكي وبإدارة النائب دونالد فاستر، آنذاك دعت في تقريرها إلى اتخاذ
التدابير التي من شأنها دفع حقوق الإنسان في السياسة الخارجية
الأمريكية.
يذكر أن الولايات المتحدة بدأت نشاطها بهذا
الاتجاه عام 1974 وفي عام 1977 تبلورت الدعوة الخاصة بربط قانون
المؤسسات المالية والدولية بحقوق الإنسان والديمقراطية بحيث يتم ربط
التفاعل الإيجابي بين هذه المؤسسات المالية الدولية والدول الأجنبية
بمقدار ما تتبنى تلك الدول السلوك الديمقراطي وفق التصور الأمريكي وكان
أول تقرير سنوي عن وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص حقوق الإنسان في ذاك
العام، وخلال الفترة تزايدت المناقشات في الكونغرس الأمريكي حول تطبيق
العقوبات الاقتصادية على الدول المخالفة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
فمرحلة الرئيس كارتر وريفان تم نقل المسألة نقلة
نوعية من خلال التركيبة على نقد النظام السياسي ككل بلد من التركيز على
انتهاكات محددة للديمقراطية أو لحقوق الإنسان.
المرحلة الثالثة (1983) ابرز ما فيها إنشاء
الصندوق القومي الديمقراطي والذي يسعى لدعم التوجهات الديمقراطية في
الدول الشيوعية وغير الشيوعية.
المرحلة الرابعة: مرحلة استغلال نتائج انهيار
الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية.
وتغطي هذه الفترة رئاسة كلينتون وكان أبرز ما
فيها يتمثل في ما عرف Abc-list وهي مصفوفة قام بوضعها ثلاثة أشخاص هم
وزير الدفاع السابق وليم بيري ومساعداه اشتون كارتر وغراهم اليسون،
وتضم هذه المصفوفة خانات ثلاث
A - تضم روسيا والصين والصاعدة.
B- تضم كوريا الشمالية والعراق وإيران
C- وتضم رواندا وهايتي والبوسنة.. الخ.
وفي 27 أيلول 1993م تحدث كلينتون عن مبدأ أسماه
التوسع الديمقراطي وترتب على هذا المبدأ ظهور ثلاث وثائق تحت اسم
استراتيجية الأمن القومي للتدخل والتوسع (تموز 1994م – وشباط 1995م –
1996م) وترتكز هذه الاستراتيجية على التدخل بقوة في الخارج لأجل فتح
أسواق خارجية، وذلك يعني أن الاستراتيجية هي التوسع الديمقراطي كآلية
لكسب المزيد من الأسواق وأعطت هذه الاستراتيجية نتائج مهمة. فقد أدى
إلى تحويل 20 ألف مؤسسة اقتصادية روسية حتى عام 1996 إلى ارتفاع حجم
التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وروسيا بنسبة 65% خلال فترة 1992
– 1996 وتشير إحدى الدراسات أن كلينتون أول من استخدم تعبير ديمقراطيات
السوق ودلل استطلاع للرأي الذي قام به مجلس شيكاغو للعلاقات الدولية
عام 1999 أن وجود الأنظمة غير الديمقراطية ليست قضية ضمن المصالح
الاستراتيجية العليا للولايات المتحدة.
وكان الاستطلاع يمثل قادة الرأي والقادة
السياسيين ومن بينهم أعضاء في حكومة كلينتون أشار إلى أن أهم المشكلات
الدولية في نظرهم بالترتيب حسب الأهمية: انتشار الأسلحة الغير
التقليدية – تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة – حماية فرص العمل
للأمريكيين في الخارج، أما أقل القضايا إثارة للاهتمام فهي تحسين
الظروف المعنية للدول الأكثر فقراً في العالم وإقامة نظم ديمقراطية في
دول أخرى.
ولخصت الدراسة الأدوات المستخدمة من قبل السياسة
الخارجية الأمريكية لضمان تنفيذ النهج الديمقراطي.
1- الوسائل السياسية والإعلامية وتشمل تصريحات
المسؤولين الأمريكيين لدعم التحول الديمقراطي والكشوف التي تقدمها
وزارة الخارجية عن حالة الديمقراطية في الدول الأخرى، وتجديد البعثات
الأمريكية بعناصر جديدة لها دراية في ميدان الدعاية للتحول الديمقراطي
واستخدام المؤتمرات الدولية لممارسة الضغط على الدول غير الديمقراطية
أو من خلال المنظمات الدولية كالأمم المتحدة بشكل أساسي وتعتبر وكالة
المعلومات الأمريكية والتي أدمجت مؤخراً بوزارة الخارجية من أبرز هذه
الهيئات.
2- الوسائل الاقتصادية – الربط بين التحول
الديمقراطي، والمعونات، أو الحظر على التجارة والاستثمارات، أو التجميد
الإدراي للمعونة أو التصويت في البنك الدولي، أو صندوق النقد ا لدولي
ضد الدول غير المنسجمة مع الدعوة للتحول الديمقراطي وهناك الشكل
المباشر للعلاقة الاقتصادية المترافقة مع طابع المنح بدل المنع ويتمثل
في تقديم المساعدات لهيئات المجتمع المدني.
وكانت:
1998: 580 مليون دولار.
1999: 623 مليون دولار (لاحظ ميزانية الدافع
276.7 مليار دولار
عام 2000: 709 ملايين دولار.
ويتمثل نصيب الدول العربية بحوالي 18 مليون
دولار.
3- الوسائل العسكرية:
1- عرض العضلات قبالة السواحل، او الغزو المباشر
او تقديم المساعدات العسكرية لدول التحول الديمقراطي، او الدعم المالي
للمتمردين على الحكومات التي تعتبرها الولايات المتحدة غير ديمقراطية.
وتسأل التقرير عن كيفية توفق بين السلم
الاجتماعي والديمقراطية في الوقت الذي تعد فيه الولايات المتحدة على
رغم الديمقراطية هي صاحبة أعلى معدل جرائم في العالم، واستند التقرير
على مجلة فيوتشرست الأمريكية، ونيويورك تايمز، والأيكومفومست، 19 ألف
قتيل بسبب الجرائم سنوياً.
عن مقارنة الولايات المتحدة بدول أوربا سنجد
أنها متفوقة في الجرائم بنسبة خمسة أضعاف في القتل وسبعة أضعاف في
الاغتصاب وعشرة أضعاف في السرقة.
أما نسبة السجناء من السود تساوي 4 أضعاف نسبتهم
في جنوب أفريقيا خلال الحكم العنصري (3%) مقابل (7%) يشكل سكان
الولايات المتحدة حوالي 4.5% من سكن العالم لكنهم يستهلكون 50% من
الكوكايين، ويصل المتوسط السنوي لتجارة المخدرات في أمريكا إلى 75
مليار دولار. |
