|
نبه تقرير عربي الى أن تعرض معظم بلدان الوطن
العربي خلال السنوات القليلة الماضية الى موجات من الجفاف وانحباس
الأمطار"أدى الى ترك مساحات كبيرة بورا وتقلص المساحة المحصودة من
مختلف الزراعات المطرية".
ولفت تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية
الى أن الأراضي الزراعية في الوطن العربي تتعرض باستمرار للعديد من
مظاهر التدهور مثل الملوحة والتصحر. وأشار التقرير الذي سيطرح على
اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يبدأ أعماله اليوم على
المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية والذي يتضمن تطورات أوضاع
الأمن الغذائى العربي لعام 2002 الى أن المساحات المحصودة "تدنت
كثيرا" مقارنة بالمساحات المزروعة خلال عام 2001 بالنسبة للزراعات فى
العديد من الدول العربية.
ونوه بأن كميات ونوعية المعروض من الغذاء في
الوطن العربي تتأثر بالعديد من المحددات التي تؤثر على أداء القطاع
الزراعي والتي تأتي في مقدمتها المحددات الطبيعية ومن أهمها المياه
وحالة الجفاف. وذكر أن الوطن العربي يتسم بندرة وقلة الهطول المطري
وعدم كفاية موارده المائية السطحية مضيفا أن "المياه المتاحة
للاستخدام في الوطن العربي تقدر بنحو 48ر0 بالمائة فقط من نظيرتها
على المستوى العالمي".
وأوضح أن الوطن العربي يستخدم نحو 71 بالمائة من
المياه المتاحة في حين تبلغ نسبة الاستخدام على المستوى العالمي نحو
3ر6 بالمائة فيما يبلغ نصيب الفرد من المياه المتاحة فى الوطن العربي
نحو 876 مترا مكعبا تعادل نحو 10 بالمائة من نصيب الفرد على المستوى
العالمي.
وذكر التقرير أن الغذاء يتأثر أيضا بأوضاع
الثروة الحيوانية والسمكية ومصادر الغذاء الحيواني في الوطن العربي
مبينا أن واردات الوطن العربي من اللحوم الحمراء والألبان "تشكل عبئا
ثقيلا على موازين المدفوعات للعديد من الدول العربية".
وأشار تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية
في هذا الاطار الى أن الثروة السمكية تشكل مكونا مهما في قاعدة
الموارد العربية التي يمكن أن تسهم في سد الفجوة الغذائية من
البروتين الحيواني موضحا أن موارد الثروة السمكية تتيح مجالات أوسع
لزيادة حجم الانتاج والفائض التصديري الذي يحققه قطاع انتاج الأسماك فى
الوطن العربي. وذكر أن قيمة الفجوة التجارية لمجموعة الألبان
ومنتجاتها في عام 2001 قدرت بنحو ملياري دولار مثلت حوالى 4ر15
بالمائة من قيمة الفجوة العربية من السلع الغذائية الرئيسية وقد
تراجعت قليلا في عام 2002 لتبلغ نحو 96ر1 مليار دولار مثلت حوالي
6ر15 بالمائة من قيمة فجوة مجموعة السلع الغذائية في ذات العام.
وأشار التقرير الى أن هناك مجموعة من السلع
الغذائية تحمل فاتورة الغذاء العربية أكثر من مليار دولار سنويا وتشمل
السكر بنحو 34ر1 مليار دولار في عام 2001 وبنحو 31ر1 مليار دولار في
عام 2002 تمثل نحو 3ر10 بالمائة و5ر10 بالمائة من قيمة فجوة السلع
الغذائية الرئيسية لهذين العامين بالترتيب.
وأوضح أن الزيوت النباتية تأتي ضمن هذه المجموعة
باعتبارها تحمل فاتورة الغذاء العربية نحو 1ر1 مليار دولار تمثل نحو
45ر8 بالمائة من قيمة فجوة مجموعة السلع الغذائية الرئيسية بينما تصل
قيمة الفجوة في مجموعة اللحوم بنحو 33ر1 مليار دولار في عامى 2001 و
2002 بما يمثل نحو 3ر10 بالمائة من قيمة فجوة مجموعات السلع الغذائية
الرئيسية "تتحمل اللحوم الحمراء منها نحو 60 بالمائة من هذه القيمة".
وذكر التقرير أن الغذاء يتأثر أيضا بأوضاع
الثروة الحيوانية والسمكية ومصادر الغذاء الحيواني في الوطن العربي
مبينا أن واردات الوطن العربي من اللحوم الحمراء والألبان "تشكل عبئا
ثقيلا على موازين المدفوعات للعديد من الدول العربية". وأشار تقرير
المنظمة العربية للتنمية الزراعية في هذا الاطار الى أن الثروة
السمكية تشكل مكونا مهما في قاعدة الموارد العربية التي يمكن أن تسهم
في سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني موضحا أن موارد الثروة
السمكية تتيح مجالات أوسع لزيادة حجم الانتاج والفائض التصديري الذي
يحققه قطاع انتاج الأسماك فى الوطن العربي.
وذكر أن قيمة الفجوة التجارية لمجموعة الألبان
ومنتجاتها في عام 2001 قدرت بنحو ملياري دولار مثلت حوالى 4ر15
بالمائة من قيمة الفجوة العربية من السلع الغذائية الرئيسية وقد
تراجعت قليلا في عام 2002 لتبلغ نحو 96ر1 مليار دولار مثلت حوالي
6ر15 بالمائة من قيمة فجوة مجموعة السلع الغذائية في ذات العام.
وأشار التقرير الى أن هناك مجموعة من السلع
الغذائية تحمل فاتورة الغذاء العربية أكثر من مليار دولار سنويا
وتشمل السكر بنحو 34ر1 مليار دولار في عام 2001 وبنحو 31ر1 مليار
دولار في عام 2002 تمثل نحو 3ر10 بالمائة و5ر10 بالمائة من قيمة فجوة
السلع الغذائية الرئيسية لهذين العامين بالترتيب. وأوضح أن الزيوت
النباتية تأتي ضمن هذه المجموعة باعتبارها تحمل فاتورة الغذاء
العربية نحو 1ر1 مليار دولار تمثل نحو 45ر8 بالمائة من قيمة فجوة
مجموعة السلع الغذائية الرئيسية بينما تصل قيمة الفجوة في مجموعة
اللحوم بنحو 33ر1 مليار دولار في عامى 2001 و 2002 بما يمثل نحو 3ر10
بالمائة من قيمة فجوة مجموعات السلع الغذائية الرئيسية "تتحمل اللحوم
الحمراء منها نحو 60 بالمائة من هذه القيمة".
وذكر التقرير أن باقي المجموعات السلعية
الغذائية التي تحمل فاتورة الغذاء العربية أقل من نصف مليار دولار
سنويا "لارتفاع حجم الناتج منها بالنسبة للطلب عليها" تشمل مجموعات
البقوليات والبطاطس والخضر والفاكهة. وأضاف أن حجم الفجوة التجارية من
البقوليات قدر بنحو 353 مليون دولار عام 2001 مثلت 7ر2 بالمائة من
قيمة الفجوة الكلية لمجموعة السلع الغذائية الرئيسية مشيرا الى أن
هذه الفجوة ازدادت قليلا عام 2002 لتبلغ نحو 354 مليون دولار بما يشكل
نحو ثلاثة في المائة من قيمة فجوة مجموعة السلع الغذائية الرئيسية.
وأوضح التقرير أن الميزان التجاري لمحاصيل
الفاكهة يشير الى أنه يحقق عجزا تجاريا يصل لنحو 919 ألف طن تقدر
قيمتها بنحو 424 مليون دولار تمثل نحو 3ر3 بالمائة من قيمة الفجوة
العربية من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية. واعتبر التقرير الأسماك
"السلعة الغذائية الوحيدة" التي تحقق فائضا تصديريا صافيا على
المستوى العربي باعتبارها حققت نسبة من الاكتفاء الذاتي قدرت بنحو 102
بالمائة عام 2001 ونحو 4ر101 بالمائة عام 2002 كما حقق الميزان
التجاري للأسماك فائضا كميا عام 2001 قدر بنحو 58 ألف طن وبقيمة تصل
لحوالي 125 مليون دولار كما تقدر كمية الفائض التصديرى من الأسماك في
عام 2002 بنحو 44 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 232 مليون دولار.
وفيما يتعلق بامكانية الحصول على الغذاء في
الوطن العربي أوضح تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية ان النمو
السكاني يعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على الطلب على الغذاء
والحصول عليه. وذكر أن معدلات النمو السكاني في الوطن العربي "تعتبر
من المعدلات العالية" مبينا أن هذا المعدل بلغ خلال الفترة من 1990 -
2002 نحو 48ر2 بالمائة مقارنة بنحو 44ر1 بالمائة على المستوى
العالمي.
غير أن التقرير لفت الى أن نمو الانتاج الزراعي
- الذي يؤدي الى زيادة عرض الغذاء - شهد تطورا ملحوظا في الوطن
العربي خلال هذه الفترة اذ بلغ معدل النمو السنوي لقيمة الانتاج
الزراعي خلال تلك الفترة نحو 1ر4 بالمائة مقارنة بحوالى 97ر1 بالمائة
على المستوى العالمي.
وذكر ان متوسط نصيب الفرد العربي من الناتج
المحلي الذي قدر عام 2001 بنحو 2451 دولار يمثل نحو 3ر48 بالمائة من
نظيره على المستوى العالمي ونحو 4ر9 بالمائة من نظيره على مستوى
الدول المتقدمة. وأضاف أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي يتفاوت
"تفاوتا واضحا" بين مختلف دول الوطن العربي مشيرا الى أنه فيما بين
عامي 2001 و 2002 يقدر أن يتجه نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي
نحو الزيادة ليبلغ على المستوى العربي نحو 2684 دولار وعلى المستوى
العالمي نحو 5123 دولار.
وأشار التقرير الى أنه نتيجة لما تبنته الدول
العربية من سياسات اقتصادية وما اتبعته من برامج اصلاحات هيكلية فان
الأرقام القياسية لأسعار السلع الزراعية ونفقات المعيشة قد انخفضت
بين عامي 2000 و 2001 في العديد من الدول العربية. |
