|
في الوقت الذي قام فيه نواب حزب التجمع المصري
المعارضون في البرلمان ورموز الحزب بالتظاهر أمس أمام مقر البرلمان
احتجاجا على ارتفاع الاسعار في الأسواق المصرية، جدد الأمين العام
للحزب رفعت السعيد مطالبته باستقالة الحكومة او اقالتها.
ورفع المتظاهرون الذين تقدمهم أمين عام مساعد
الحزب حسين عبد الرازق ونائب البرلمان العمالي محمد عبدالعزيز شعبان
وعدد من الكتاب والسياسيين لافتات رفضوا فيها رفع الاسعار، وطالبوا
بدعم الفقراء ووقف الدعم للاغنياء، وطالبوا كذلك الحكومة بتقديم
استقالتها.
ودعا المتظاهرون في مذكرة سلموها الى رئيس
البرلمان أحمد فتحي سرور، الى اجراء مراجعة فورية لكل الاجراءات
المتعلقة بضوابط الاسعار في السوق المصرية، ووضع قيود على حرية تحديد
الأسعار، وتدخل الحكومة لضبطها.
وتزامنت المظاهرة مع اجتماع اللجنة الاقتصادية
في البرلمان أمس، والذي تجاهلت فيه بالاتفاق مع الحكومة مناقشة قضية
الاسعار، بعد أن كانت مدرجة في جدول أعمال اجتماعها أمس. لكن الحكومة
تعهدت بسد الفراغ من خلال احالتها الفورية لمشروع قانون تعديل قانون
الاستثمار، والذي يمنح تيسيرات لإقامة المشروعات الاستثمارية برؤوس
أموال عربية وأجنبية ووطنية، واستحدث المشروع لأول مرة مجموعة جديدة من
الاعفاءات للمشروعات يتيح لأصحابها الخيار بين الاعفاء الموقوت المدة،
والاعفاء على الآلات والمعدات.
والتقى سرور بوفد اعضاء حزب التجمع عقب قيامهم
بالمظاهرة السلمية وقال انه سيحيلها الى اللجنة الاقتصادية بالمجلس
لبحثها. وقال سرور ان مطالب حزب التجمع مطالب عادلة ولا تخصه وحده،
وانما يتبناها ايضا الحزب الوطني وكل الاحزاب السياسية التي تدعو الى
ضرورة التوازن بين الاسعار والأجور، بما يلبي المطالب الطبيعية لكل
المصريين، لكنه اضاف: «المشكلة في كيفية زيادة الانتاج لمواجهة الغلاء
في اسعار السلع».
وبدوره طالب عبدالرازق بقيام الحكومة باتخاذ
اجراءات عاجلة لمنع زيادة الاسعار، وعقد مؤتمر اقتصادي للاتفاق على سبل
حل الأزمة الاقتصادية وقال نائب التجمع العمالي محمد عبدالعزيز شعبان
انه طالب سرور بسرعة تكليف اللجنة الاقتصادية باعادة ادراج قضية
الاسعار على جدول أعمالها في الاجتماع القادم، والسماح لنماذج من القوى
الوطنية والشعبية بتقديم اقتراحاتها الى اللجنة لكبح جماح الاسعار الذي
يكوي معظم أبناء الشعب.
من ناحية أخرى جدد الأمين العام للتجمع رفعت
السعيد مطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة من منصبه بعد الانفلات الرهيب
للاسعار ووجه انتقادات شديدة الى أداء الحكومة ووصف السعيد في مقال
نشرته صحيفة «الاهالي» أمس سياسات الحكومة بأنها «فاسدة» ضاربا مثلا
بالعديد من القرارات الخاطئة التي اتخذها رئيس الحكومة عاطف عبيد
ومن جهة أخرى: وافقت اللجنة التشريعية في
البرلمان المصري في اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمد موسى رئيس
اللجنة على ابطال عضوية 15 نائبا من نواب مجلس الشعب المتهمين بالتهرب
من أداء الخدمة العسكرية بعد أن رأت اللجنة ضرورة تطبيق قرار المحكمة
الدستورية العليا بعدم أحقية المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية في
تمثيل الأمة واعتبرت اللجنة النواب الذين قدموا شهادات تفيد أنهم سددوا
الغرامة بعد تجاوزهم سن التجنيد ومحاكمتهم عسكريا بأنهم لا ينطبق عليهم
حالات الاعفاء من أداء الخدمة العسكرية واعتبرتهم متخلفين عن التجنيد
وبالتالي اعتبروا مخالفين لشروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب التي تقضي
بأن يكون المرشح للعضوية قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفي
منها طبقا للقانون.
وقد قررت اللجنة بطلان عضوية الـ15 نائبا الذين
تنطبق عليهم حالات سداد غرامة التخلف عن التجنيد وهم.. هرمان رضوان
(الدقهلية) ومحمد أحمد البسطويسي (الغربية) وعبد الراضي جابر(القاهرة)
وأبوالمجد محمد (المنيا) وعبد الرحمن راضي (القاهرة) وأسامة محمد
الشرقاوي (البحيرة) ومراجع سعد العزومي (الاسكندرية) ومنعم سالم شكل
(الغربية) وعادل عاشور (الجيزة) وعلي أبو دولة (بني سويف) ومحمد عبد
الغفار يوسف (بني سويف) ومصطفي عبد الحميد شاهين (المنوفية) ومحمد عبد
الله الرفاعي (القاهرة) وسلوم حكيم مرعي (مطروح) ومحمد صلاح رجب
(الغربية).
ومن المقرر أن تعد اللجنة التشريعية تقارير حول
النواب الذين قررت بطلان عضويتهم كل على حدة والتي من المتوقع أن تعرض
على مجلس الشعب في أول جلساته بعد الجلسة الاجرائية للمجلس في بداية
الدورة البرلمانية المقبلة التي تبدأ خلال الاسبوع الثاني من شهر
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويتطلب ابطال عضوية هؤلاء النواب التصويت
بأغلبية الثلثين كما جاء بالمادة الـ93 من الدستور.
وبعد ساعات قليلة من صدور قرار اللجنة التشريعية
في البرلمان المصري قرر الحزب الوطني الحاكم في مصر استدعاء نواب
التجنيد الـ15 الذين أبطلت عضويتهم لمطالبتهم بالتقدم باستقالة من
عضوية البرلمان قبل صدور قرار البرلمان بابطال عضويتهم وتحذيرهم من أن
عدم تنفيذ هذا المطلب سيعد خروجاً على الالتزام الحزبي وسيصدر قرار
بفصلهم من عضوية الحزب.
وفي تصريح للمستشار محمد موسى رئيس اللجنة
التشريعية في البرلمان المصري أوضح أن اللجنة سوف تقوم بفحص الحالات
المتبقية من (نواب التجنيد) بعد ورود تقارير القضاء العسكري في شأنهم
بعد أن رأت اللجنة الاستفسار عن هذه الحالات لوجود حالات عرفية بها وأن
اللجنة لم تغلق ملف بقية النواب اثر قرار ابطال الـ15 نائبا.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة موقف أربعة نواب بعد
رد القضاء العسكري وهم فرج بريك عودة (جنوب سيناء) حسن أحمد حفني
(البحر الاحمر) أحمد محمد عبدربه الخولي (الجيزة) محمود عبده مخاليف
(القاهرة) والذين قدموا للجنة ما يفيد أنهم تم اعفاؤهم من أداء الخدمة
العسكرية طبقا للقانون أو طبقا لبعض القرارات.
وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان
المصري قد عقد اجتماعاً أمس قبيل اجتماع اللجنة التشريعية مع أعضاء
اللجنة والهيئة البرلمانية للحزب الوطني واللجنة المصغرة المشكلة
برئاسة الدكتورة أمال عثمان وكيلة البرلمان لفحص مستندات نواب التجنيد
والتي اتفقت على ضرورة ابطال عضوية جميع النواب الذين لم يؤدوا الخدمة
العسكرية أو سددوا الغرامة المقررة لتجاوزهم سن التجنيد.
ومن ناحية أخرى اعترض عدد من النواب الذين انطبق
عليهم قرار اللجنة التشريعية ببطلان عضويتهم على القرار ووصفوه بالظالم
مؤكدين أن سداد الغرامة تعتبر اعفاء طبقا للقانون ولا أحد يستطيع اثبات
عكس ذلك.
وقال المستشار محمد موسى انه من المتوقع أن يصدر
البرلمان قراره النهائي بتصويت ثلثي الأعضاء في بداية دور الانعقاد
خلال شهر نوفمبر القادم، وسيتم ابلاغ وزارة الداخلية لاجراء انتخابات
جديدة في دوائر نواب التجنيد وكان المستشار موسى قد عقد اجتماعا للجنة
مغلقاً ومنع النواب المطعون في عضويتهم من حضور الاجتماع، وهدد هيرماس
رضوان وأسامة الشرقاوي نائبا الدقهلية والبحيرة واللذان وافقت اللجنة
على بطلان عضويتهما باللجوء إلى القضاء للطعن في دستورية قانون التجنيد
وطالب رضوان بتطبيق تفسير المحكمة الدستورية العليا على جميع نواب
البرلمان ومجلس الشورى ممن ينطبق عليهم تفسير المحكمة الدستورية العليا
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أصدرت يوم 15 أغسطس (آب)
الماضي تفسيرها لموقف هؤلاء النواب المتهربين من التجنيد وسددوا
الغرامة، وقالت انه لابد من أن يؤدي نواب البرلمان الخدمة العسكرية أو
يتم الاعفاء القانوني منها
وفي حينه: طالب نائب مستقل في البرلمان المصري
اعضاء البرلمان المنتخبين والمعينيين واعضاء مجلس الشورى، واعضاء
الحكومة المصرية والمحافظين بتقديم بيان كامل وعلني عن مراكزهم
المالية، منذ عام 1974 وحتى الآن.
وطالب النائب سيف الدين داود بخضوع اقرارات
الذمة المالية لكبار المسؤولين للفحص الدقيق من جانب الجهات المختصة
ومراجعة ما ورد فيها. وقال ان نتائج الفحص والمراجعة ستحدد موقف هذه
الرموز السياسية باعتبارها قدوة في المجتمع المصري، وبالتالي تحدد
مصيرها على مسرح العمل السياسي في مصر في المرحلة المقبلة واضاف ان
اقتراحه «لا يستهدف احراج القيادات السياسية، ولكن يستهدف ان يكون
هؤلاء قدوة ومثلا يحتذى لكل فئات المجتمع، وحتى يعود الانضباط المالي
والاداري في ثوب جديد، فهناك وقائع وجرائم تم الكشف عنها في السنتين
الأخيرتين، اثبتت وجود فساد اداري واسع، وتربح في المواقع القيادية
بصورة غير مشروعة، وهو ما يستوجب المراجعة والمساءلة، تأكيدا لمبدأ
الشفافية
المصدر: وكالات، شبكة النبأ |
