|
بدعوة من مرشح الرئاسة الديمقراطي دينيس كوسينتش
– عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية أوهايو - شارك مجلس العلاقات
الإسلامية الأمريكية (كير) وإتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU)
ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا - في ندوة لتوعية عدد من مساعدي أعضاء
الكونجرس بتبعات قانون مكافحة الإرهاب على الحقوق والحريات المدنية.
وقد تناولت الندوة - التي عقدت في العشرين من
أغسطس الحالي وحضرها حوالي 20 من مساعدي الكونجرس – تبعات قانون بتريوت
آكت الذي أقره الكونجرس في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001
لمكافحة الإرهاب على الحقوق والحريات المدنية بالولايات المتحدة بشكل
عام وعلى مسلمي وعرب أمريكا بشكل خاص.
وقد تناولت المنظمات المشاركة في الندوة بعض
تفاصيل القانون التي تمثل تعديا على الحقوق والحريات المدنية، وخاصة
البند رقم 215 من قانون بتريوت آكت والذي تقاضي بعض المنظمات المسلمة
والعربية الأمريكية وزارة العدل بشأنه خلال الفترة الراهنة، إذا تراه "غير
دستوريا" نظرا لأنه يعطي مكتب التحقيقات الفيدرالية سلطات غير محدودة
في الحصول على معلومات متنوعة عن الأفراد العاديين بما في ذلك التقارير
الطبية، وقوائم بالكتب المستعارة من المكتبات، والانتماءات الدينية،
ومواقع الإنترنت التي زاروها، وذلك بدون تقديم أي "دليل مناسب" أو سبب
لإثبات وقوع أية أخطاء.
كما أبدت المنظمات اعتراضها على المشروع الجديد
لقانون بتريوت آكت - والذي ذكرت مصادر صحفية أن وزارة العدل تنوي
تقديمه إلى الكونجرس للحصول على سلطات أوسع - لأنه يشجع تجسس قوات
الشرطة على النشاطات السياسية والدينية ويسمح للحكومة بالتصنت على
المشتبه فيهم بدون الذهاب للمحكمة (لاستصدار تصريح بذلك)، كما سيتوسع
في تطبيق أحكام عقوبة الإعدام في ظل تعريف واسع للإرهاب، وسيسمح
للسلطات بتجريد المواطنين الأمريكيين من جنسيتهم.
وقد استعرض نهاد عوض المدير العام لكير خلال
الندوة أثار قانون بتريوت آكت الذي أقره الكونجرس الأمريكي في أعقاب
أحداث سبتمبر 2001 على الحقوق والحريات المدنية الأمريكية وعلى
المسلمين والعرب بالولايات المتحدة.
واستدل عوض في حديثه بعدد من القضايا التي
تلقتها كير مثل مطالبة السلطات قيادات أحد المساجد بإعطائهم قوائم
بأسماء أعضاء المسجد وهي مخالفة قانونية أثارات انتقادات واسعة في
الدوائر السياسية والدينية خاصة أنها وقعت في جو من الخوف والتخويف،
وكذلك تسلط إدارة الهجرة والتوطين على رعايا الدول المسلمة والعربية
وإلزامهم بالتسجيل في مكاتبها في حين أن بعض موظفي الهجرة في ولاية
كاليفورنيا قاموا – حسب مصادر صحفية – بإتلاف آلاف من طلبات الهجرة
ووثائق السفر التي تخص آلاف المقيمين بحجة كثرة أعبائهم وقلة مواردهم
الأمر الذي أضر بوضع آلاف المهاجرين القانوني وأدى إلى اعتقال أعداد
كبيرة منهم، كما أشار عوض إلى أن غالبية الذي اعتقلوا بعد أحداث سبتمبر
– والذين يقدر عددهم بالمئات – لم تتم إدانتهم بأية تهم تتعلق بالإرهاب.
وأكد عوض في حديثة على حرص المسلمين والعرب
الأمريكيين على أمن وسلامة بلدهم من الإرهاب، وأشار إلى أن قانون
بتريوت آكت بدأ بفقرات تدين أعمال العنف ضد المسلمين والعرب التي أعقبت
أحداث سبتمبر وتطالب بمعاقبة من اعتدوا على حقوق وحريات مسلمي وعرب
أمريكا، ولكن للأسف تم تطبيق بقية نصوص القانون بأسلوب انتقائي على
مسلمي وعرب أمريكا.
وقد طالبت كير أعضاء الكونجرس بمراجعة قانون
بتريوت آكت الحالي ومنع محاولة تمرير مشروع إضافي بشكل يؤدي إلى
انتهاكات إضافية لحقوق مسلمي وعرب أمريكا.
المصدر: شبكة النبأ
المعلوماتية
|
