|
في الاحتفال السنوي العالمي باليوم العالمي
للاجئين الذي تم مؤخراً في هذه السنة 2003م كثر الحديث عن التعقيدات
السياسية التي تتحكم بانتهاجات الدول بدلاً من تطبيق قوانين اللجوء على
من يطلبه من المستحقين لاستحصال قرار بالقبول لعيش كريم في مكان آمن
وملاذ طبيعي.
فقد أظهرت دراسة أشرفت عليها الأمم المتحدة: أن
طالبي اللجوء الذين تركوا خارج بلدان العالم الغني (كما يسمى ذلك
الغربيون الآن بلدانهم) اتجهوا إلى مهربي البشر الذين بدأ عملهم ينشط
بعد أحداث 11 أيلول سنة 2000م في أمريكا بسبب الصعوبات التي وضعتها
الإدارات الغربية في وجوه طالبي اللجوء منها بما في ذلك دول الاتحاد
الأوربي وهذا ما جعل وضع تشديد قوانين التأثيرات وإغلاق الحدود ومراقبة
منافذ المطارات والموانئ الغربية لا تفي بالمطلوب بعد أن تفاجئت العديد
من دوائر الشرطة ومكاتب البت في طلبات اللجوء أن أعداداً من الأجانب
يراجعونها لاستحصال قرار باللجوء ممن دخلوا البلاد الغربية بصورة غير
مشروعة.
وتقول جامعة الأمم المتحدة ومقرها طوكيو –
اليابان في أحد تقاريرها الحديثة: (أن في الولايات المتحدة على سبيل
المثال كان الحصة المقررة من اللاجئين الممكن السماح لهم بدخول أراضيها
لسنة 2002م هي (70) ألف شخص ولكن سمح بدخول (26) ألف فقط، وحذرت
الدراسة من أن النظام الغربي القديم الخاص بمنح اللجوء السياسي يتعرض
الآن لتهديد خطير، حيث قامت الدول بوضع حواجز قانونية بسبب المخاوف من
الهجمات الإرهابية وقد استغل ذلك من قبل عصابات مهربي البشر الذين
يكفلوا إيصال زبائهن إلى قلب كل مدينة غربية يطلبونها وبطرق فنية في
غاية السرية.
ومن جانبها تقوم دوائر الدول الغربية المختصة
بحسب اجتهادها بالترحيل الإجباري لمن يدخل أراضيها بصورة غير مشروعة
إلا أن بعض الدول كالنمسا لا توافق على طرد اللاجئيين إليها بصورة
تعسفية إذ أفادت وزيرة الخارجية النمساوية (بنيتا فيريرو) بهذا الصدد:
(أن موقف فيينا لم يتحدد بعد تجاه اللاجئين اللاشرعيين إليها حتى الآن
وسيثار نقاش الموضوع ثانية لدى الجهات النمساوية المختصة في المستقبل
ليتم إجلاء ذاك الموقف تماماً).
إلا أن (خالد كوسر) المحاضر في جامعة لندن الذي
أعد دراسة لحساب جامعة الأمم المتحدة الآنفة وهي مركز أبحاث للمنظمة
الدولية بأن رحلة غير قانونية من أفغانستان إلى أوربا الغربية يمكن أن
تكلف ما بين (8 -12) ألف دولار وإذا وجدت الإرادة السياسية لوقف
التهريب فإنه يجب أن تكون أيضاً الإرادة لتقديم بدائل لطالبي اللجوء
وإلا فمن الأفضل من صانعي السياسة أن يغمضوا أعينهم عن تهريب البشر).
ومن المعلوم أن اللجوء لم يعد مقتصراً على طالبي
استحصاله من الكبار ففي أستراليا تحتجز الحكومة هناك (108) أطفال داخل
مراكز اعتقال ولأجل غير محدود وهؤلاء الأطفال هم أيضاً من طالبي اللجوء
وهم على الغالب ضحايا انتهاجات السياسات السلبية في بلدانهم وقد ذكرت
شيئاً من ذلك شبكة (B.B.C) الإخبارية البريطانية هذا وتدرس الحكومة
الأسترالية مطالبات الرأي العام للإسراع بالإفراج عن أولئك الأطفال. |
