|
رغم ما يقال عن تقدم العصر إلا أن المرأة مازالت
عرضة لمصادرة أبسط حقوقها في كثير من المجتمعات بما في ذلك في بلدان
تسمى نفسها بـ(المتقدمة) فهل هناك من لا يفقه هذه الحقيقة؟
أثبتت التحقيقات الجارية في الأردن مؤخراً أن
(25%) من الأردنيات تعرضن للضرب وخاصة الضرب المبرح وقالت دراسة رسمية
نشرت في عمان في شهر آب الماضي 2002م قد بينت أن نسبة (81%) من النساء
الأردنيات يفضلن كتمان الأمر وعدم إبلاغ الشرطة لاعتبارات شخصية بحتة
وهذا يعني أن تخفيف هذه النسبة وإسقاطها من سلوك عنصر الرجال تتلقى
صعوبة بالغة لأن أكثر الناس يمارسون ضد نساء عوائلهم حسبما يبدو من
ارتفاع مستوى الرقم الآنف للنسبة (81%) ويبدو أن جهود المجتمع الدولي
في التصدي لظاهرة العنف عموماً والعنف العائلي على وجه الخصوص قد ذهبت
أدراج الرياح.
وفي كل الأحوال فإن العديد من الدراسات
الميدانية والبحوث الأكاديمية في مجال العلوم الاجتماعية والتربية وعلم
النفس تؤكد على الخطورة البالغة للعنف العائلي وانعكاساته السلبية
الشديدة على الفرد والمجتمع بوقت واحد ونتيجة لحالة عدم وجود رادع
حقيقي للفرد المصري العنيف يقول (د. أحمد عبد الفضيل أستاذ علم
الاجتماع والمشرف على هذه الدراسة: (الحقيقة أن تزايد معدلات الجرائم
الأسرية يعد مؤشراً خطراً على تفكك الأسرة المصرية، فقد أصبح البيت
المصري مثل الفندق لا يجمع بين أفراده روابط وثيقة وكل ما يجمع بينهم
هو مكان الإقامة فقط، ولم يعد هناك الارتباط الوثيق الذي كان معروفاً
في الأسرة المصرية... والذي كان صمام الأمان الحقيقي لكل التغيرات
الاجتماعية الحادة... وتؤدي به إلى الانحراف والعنف. أما الآن ومع
تزايد الضغوط الاجتماعية وضعف الرابط الأسري فقد طغت على السطح مئات
الصور الشاذة الغريبة على المجتمع المصري).
وأكيد فإن ما يحدث في مصر كما في غيرها من
البلدان هو الاستجابة بشكل أو بآخر للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية
الحادة التي يشهدها المجتمع المصري.. وما دامت الظروف ثابتة في مداها
ولم تتغير فمن المتوقع أن تكون للعنف نهاية لدى العائلة المصرية حيث
تعيش العائلة بإهمال جوانب عديدة في البناء النفسي للأفراد.
ومعروف أن النساء هن أكثر عرضة للاعتداء الأسري
عليهن منذ نعومة أظفارهن بحكم كونهن أناث ولا تسمح طبيعتهن الفصيلة من
إبداء مواجهات عنيفة فاصلة على الأكثر للرد على المعتدين عليهن ففي
أمريكا قالت إحدى الاحصاءات (أن الجهود المبذولة لمنع العنف ضد النساء
في الولايات المتحدة جاءت بأثر إيجابي إذ حفظت قتل الزوجات لأزواجهن
بنسبة (70%) على مدى الأعوام الـ(24) الماضية أي أن نسبة ردة الفعل عند
المرأة جراء اضطهادها الشديد بدأت تخف.
إلا أن دراسة هندية قدمتها مؤخراً (كاميلا
ياسين) ذكرت كسبب مشجع للرجل على إتباع العنف ضد المرأة امتيازه المالي
المتفوق عليها: (يسيطر الرجل على معظم الملكية ومصادر الإنتاج
ويتوارثها الرجال من رجل إلى آخر حتى عندما يحق للنساء قانوناً تأتي
سلسلة من القوانين.. وأحياناً العنف لتمنعهن من استلام ميراثهن والتصرف
به).
وإذا ما انتقلت إلى روسيا فإن (50) أي نصف ضحايا
جرائم القتل هن من النساء يتم قتلهن على أيدي الشريك الذكر. |
