ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 

 

أضرار النزوح المتنامي نحو المدن

 

يمكن أن يكون الحصول على مسكن ملائم في تفكير العديد من الريفيين حلماً يدعوا إلى تحقيقه على أرض الواقع وذلك من خلال هجرة العمل في المزارع إلى العمل في المصانع ولكن أحداً لم يفكر على المستوى العملي لدراسة هذه الظاهرة وما تترتب عليها من أمور لا تحمد عقباها على مجمل الأوضاع الحياتية للناس.

تقول إحصائية دولية أن ثلث سكان المدن في العالم أي ما نسبته (33.3%) لا يملكون في تلك المدن بيوتاً للسكن فمالكية تلك البيوت تعود إلى أصحاب الأملاك المؤجرين لها.

ولكن الأمر لا ينتهي إلى معرفة هذه الحقيقة فالنزوح في اتجاه المدن يتنامى بشكل ملفت ويؤدي إلى تضخم مشاكل لا تخطر على بال فمن المشاكل الناجمة عن النزوح العشوائي من الريف إلى المدن قد أدى أن أصبح نصف أي (50%) من سكان العالم يعيشون فيها حالياً.

وإذا ما تم الانتباه إن عدد نفوس البشرية حالياً يبلغ ما يزداد على (6) مليارات نسمة فهذا يعني أن ما لا يقل عن (3) مليارات نسمة الآن يعيشون في المدن ومن بين أولئك يعيش مليار شخص في مدن وبيوت الصفيح أو الأكواخ أو يحتلون مساكن معينة بشكل غير شرعي كالمنتشرة في مدن محددة من العالم بما في ذلك مدن غربية معروفة.

ومما أداه نزوح الناس إلى المدن وأغلب ذلك يتم عادة بنسبة عالية في البلدان النامية كان سبباً في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والعنف والحرمان ويتم كل ذلك رغم أن لائحة حقوق الإنسان التي اقرتها هيئة الأمم المتحدة منذ سنة 1948م تنص على ضرورة الحق في الحصول على مأوى لائق للإنسان إلا أن منهج مساعدة الدول الغنية للدول الفقيرة كان هو الآخر موضع شك.

وبهذا الصدد فبعودة إلى مقررات مؤتمر سنة 1996م حول السكان المعقود في اسطنبول بتركيا قد حددت إلزام والتزام (170) دولة وقعت على تحقيق هدف تأمين (مسكن مناسب للجميع لكن مثل هذا الأمل بقي بعيد المنال.

ومما يلاحظ بحسب توثيقات هيئة الأمم المتحدة فإن عدد سكان المدن قد ارتفع خلال قرنين من الزمن من (30) مليون نسمة إلى (3) مليارات.. وفي نهاية التسعينات كان عدد سكان المدن في الدول النامية يرتفع بما يعادل سكان مدينة كبرى مثل لوس انجليس كل ثلاثة أشهر.

وإذا كان عدد سكان المدن بالكاد يرتفع في الدول المتطورة فإن عددهم ارتفع من (35%) إلى (50%) خلال السنوات الثلاثين الماضية في قارتي أفريقيا وآسيا. أما في أمريكا اللاتينية فتعيش مجتمعاتها أزمات من نوع آخر ويكفي أن نذكر أن (75%) أي ثلاث أرباع نفوس أمريكا اللاتينية يعيشون في المدن ودون أي تخطيط.

في سنة 2020م ستضم قارة آسيا أكبر عدد من سكان المدن في العالم إذ سيصبح (1.79( أي مليار و(79 مليون نسمة وبمعدل سيكون (46%) من إجمالي عدد سكان آسيا.

كما وتشير التقديرات أن المدن الكبرى التي سيقطنها أكثر من (10) ملايين نسمة ستبلغ (19) مدينة.

ويعقب (كوفي عنان) الأمين العام للأمم المتحدة على تلك ا لأرقام ولكن دون أن يشير لها صراحة إذ يقول (أن الديمقراطية المحلية تشكل عاملاً أساسياً لمستقبل هذه المدن).

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 22/7/2003 - 22/ جمادى الأولى/1424