|
وبحاره وسكانه وأن التجارب النووية لا تعرف
الحدود الجغرافية ولا السياسية فهي عابرة وتتأثر ملايين الأشخاص بها
سواء بالتجربة أو بالحادث أو بالتهديد والذاكرة الإنسانية لن تنسى ما
حدث في الهند أثر حادثة يونيون كاربيد كان 215 ألف إنسان ضحاياه وحادثة
(نثري مايل بلاند) في الولايات المتحدة الأمريكية وحادثة (تشرنوبل في
عام 1986 في الاتحاد السوفيتي السابق) ففي منطقنا العربية تمتلك
إسرائيل 100 – 200 صاروخ حامل لرؤوس نووية لم تنفع كل الاتفاقات
والمعاهدات في توقيفها على نزع الأسلحة النووية وظلت إسرائيل دولة
مارقة بدعم أمريكي مكشوف ومباشر ومنحها حقاً استثنائياً في عدم التوقيع
على الحد من الانتشار الأسلحة النووية في الوقت الذي تتجه أغلب الدول
إلى البحث في جدية الوعود للمجتمع الدولي بإجراء مباحثات بنوايا حسنة
من أجل نزع الأسلحة للمجتمع الدولي بإجراء مباحثات بنوايا حسنة من أجل
نزع الأسلحة النووية حيث شاركت كل من الولايات المتحدة وروسيا
وبريطانيا وفرنسا والصين في التوقيع على التعهد بعدم الانتشار النووي
عام 1995م وفي مؤتمر مراجعة آخر عام 2000 أن سياسة تمركز القوة عبر
امتلاك السلاح النووي تؤدي إلى إضعاف الديمقراطية وذلك بمنح قلة من
الأشخاص قوة تدمير العالم واستغلالها في رسم سياسات تتصف بالإجحاف
والاستغلال. وغالباً ما تناقش قضايا السلاح النووي في سرية مغلقة بعيدة
عن عامة الناس وتعتبر من الموضوعات الأمنية والخاصة.
لقد استنزفت الأسلحة النووية كثيراً من الموارد
بما في ذلك الموارد العلمية فقد اشارت دراسة لمعهد برويكنفر عام 1998
بأن الولايات المتحدة وحدها أنفقت أكثر من 5.5 تريليون دولار على برامج
الأسلحة النووية بين عامي 1940 – 1996م وما زالت أمريكا مستمرة في
إنفاق ما بين 25 – 35 مليار دولار سنوياً على أبحاث وتطوير وصيانة
ترسانتها النووية...
ويماثل الخطر النووي ارتفاع حاد لموازنة الدفاع
في جميع أنحاء العالم فالإدارة الأمريكية تسعى لإحياء النظام الدفاعي
الصاروخي والتي تبلغ كلفته الستين مليار دولار، ورود الفعل الروسي
السريع بالتصميم على تطوير نظام دفاعي مضاد، وسط استعدادات أوربية
للتركيز على الأمن الأوربي وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم
تطوير نظام صاروخ (أور 2) في إسرائيل بالاشتراك مع الولايات المتحدة
الأمريكية ومن المفترض أن يصبح جاهزاً في عام 2005م بكلفة 1.6 مليار
دولار وتشير التقارير عن زيادة نفقات الدفاع في المغرب والجزائر
وارتفعت نفقات مصر الدفاعية من 2.5 مليار دولار عام 1999 إلى 2.8 مليار
عام 2000م وكذلك في منطقة الخليج ففي الإمارات العربية ارتفعت النفقات
من 1.8 مليار دولار عام 1996 إلى 3.9 مليار دولار في عام 2000م وكذلك
حال الموازنة السعودية الدفاعية، ارتفعت من 18.3 مليار في عام 1999 إلى
18.7 مليار دولار عام 2000.
ستبقى قضية تجارة الأسلحة وخاصة التدميرية
الشاملة منها علامة استفهام في وعي البشرية التي تعاني من حالات
الأفقار الشديد في جميع المجالات.
فالتوظيفات المالية لو تم استخدامها في قضايا
السلم والصحة ومعالجة الفقر والحاجات الضرورية إضافة للدعوة إلى مناخ
إنساني يتصف بالعدل والتسامح ونبذ العنف وإلى علاقات دولية – عالمية
تتساوى فيه كل الحقوق لتراجعت النزاعات والحروب.
فالمسؤولية الأخلاقية والواجب الإنساني يدفع كل
عاقل على المطالبة بوقف برامج الأسلحة النووية وجميع أسلحة التدمير
الشامل وخاصة أن البشرية عانت الكثير من الحروب والنزاعات فالمطلوب
تأسيس علاقات دولية تدعو إلى اللاعنف والسلم، والى ترسيخ قيم الحق
والعدل والنزاهة، وحل كافة النزاعات والخلافات بعيداً عن كل مصادر الشر
والرعب والموت في العالم.
المصدر: شبكة النبأ المعلوماتية |
