إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

مراقبة أداء مجلس الأمة

أحمد شهاب

جملة من التطورات سوف تشهدها الساحة السياسية في الكويت أو هذا ما أتمنى أن يكون في الأيام القادمة ، على خلفية التشكيلة الجديدة لمجلس الأمة ، والذي شهد بعض المفاجئات أبرزها سقوط وتراجع القوى والتكتلات السياسية الرئيسية ( تيار الجمعية الثقافية ، تيار المنبر الديمقراطي ، تيار الحركة الدستورية ) وهي تيارات واكبت تطور ونضال المجتمع الكويتي منذ بداياته .

يعتقد أكثر المراقبين أن المجلس الحالي هو مجلس كسبته الحكومة عن جدارة ، وقد ساهمت الحكومة بطريقة أو أخرى بإفشال المجلس السابق ، عن طريق إشغال أعضاءه بالشد والجذب ، وتعمد عرقلة المشاريع المطروحة على جدول أعمال المجلس ، الأمر الذي تسبب بضعف ثقة الناخبين بالتيارات السياسية التي تأخرت هي الأخرى في ترتيب صفوفها وتبنيها لمشروع سياسي واضح المعالم والأبعاد وانشغالها بصراعات جانبية ، الأمر الذي أدى لالتفاف أغلب الناخبين حول المستقلين أو الشخصيات المحسوبة على الحكومة لتمرير مصالحهم الخاصة .

وبظني أن ثمة تطورا آمل أن يكون نوعيا سيطرأ على الأداء السياسي في الكويت ، فمن جهة أولى سوف يساهم هذا المجلس المتحالف مع الحكومة في تمرير الكثير من القوانين مثل " السماح بحق الانتخاب للمرأة " و " تخفيض سن الناخب " وربما " تغيير الدوائر الإنتخابية " فالمطلوب بأي حال تحسين صورة هذا المجلس المهلهل ، والذي يفتقد الطعم ، لكنه سوف ينجز لأنه متوافق مع الحكومة وهذا هو المطلوب .

والحكومة الموقرة لها سوابق في هذه اللعبة فبمجرد حل مجلس الأمة السابق عكفت على دفع عجلة عدد من المشاريع وحاولت تحقيق بعض الإنجازات ، فالفكرة الأساسية التي يجب أن تصل إلى المواطن مفادها " عطالة المجلس " واستنفاذ دوره الحقيقي ، وإعتبار " الديمقراطية " هِبة حكومية أو امتياز يمنحه البعض للبعض ، وليست مكسبا لنضال سياسي مشروع ، أو مطالبة شعبية واعية .

من جهة أخرى فإن سقوط عدد من رموز العمل السياسي والوطني سيدفع ( هذه الرموز ) نحو مراقبة الأداء السياسي من الخارج ، وهو ما يعني انبثاق هيئة سياسية أهلية تدفع نحو المزيد من الحريات ، ورفع سقف المطالب السياسية ، ومراقبة أداء البرلمان لأول مرة في تاريخ العمل السياسي والبرلماني في الكويت ، وهو ما نأمل أن يساهم في تطوير الأداء السياسي وربما يفتح مجالات العمل السياسي خارج نطاق مجلس الأمة .

هذه الهيئة هي بمثابة الضرورة التي يجب الدفع نحوها في المرحلة القادمة ، وتعتبر هذه الفترة فرصة تاريخية سانحة لاستحداث برامج سياسية مبتكرة ، وللتفكير على مستوى وطن بآلية مراقبة الأداء السياسي لأعضاء مجلس الأمة ووضعهم تحت مجهر النقد السياسي ، وللاستفهام عن ماهية الآليات التي يمكن استحداثها كوسائل للضغط على السلطة بمحاذاة مجلس الأمة وعبر التعاون مع أعضائه ؟ وهي الأفكار التي يمكن أن تتمخض عن صيغ سياسية نوعية تعمل على تطوير الأداء السياسي في الكويت ، وتخلصه من أُسار العمل التقليدي .

بإعتقادي أن وجوها عديدة كان مُقدرا لها الخروج من المجلس منذ فترة طويلة ، وثمة وجوها أخرى يفترض أن تخرج من البرلمان في الدورة القادمة لا لتعتزل العمل السياسي ، وإنما لتتقدم بعمل سياسي نوعي من مواقع أخرى ، ولتضع تقليدا سياسيا يقضي بضرورة فتح مسارات جديدة للعمل الأهلي الذي يحقق قفزات غير متوقعة في الأداء السياسي ، والمساهمة في إنضاج الحياة السياسية في البلد ، وإتاحة فرصة الظهور والعمل للدماء الجديدة دون أن تكون هذه الدماء مزرقة بحقن حكومية أو قبلية أو مذهبية تضطر لأخذها كوسيلة وحيدة للوصول إلى قبة البرلمان .

* كاتب كويتي

AHMED_HJ@HOTMAIL.COM

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 16/7/2003 - 16/ جمادى الأولى/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية