|
"يضمّ باب "الملكية الفكرية والتجارة
الإلكترونية" تمهيدا إلى قضايا الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة
الإلكترونية".
مثال : ماهي قرصنة البرامج
قرصنة البرامج هي الاعتداء بالنسخ أو الاستعمال
غير المشروع لبرامج الكمبيوتر المحمية بموجب قوانين حق المؤلف، وطبقا
لإحصائية اتحاد منتجي البرامج لعام 2000 تصل نسبة القرصنة إلي 56 %
بينما تقدر الخسائر ب12 مليون دولار وتلحق قرصنة البرامج الضرر بكل
الشركات المنتجة لبرامج الكمبيوتر بالإضافة إلى المستخدمين أنفسهم، وهى
تؤدى إلى ارتفاع أسعار البرامج بالنسبة إلى المستخدمين وإلى انحدار
مستوى الدعم الفني للبرامج كما أنها تتسبب فى تأخر تمويل عمليات تطوير
برامج جديدة مما يؤدى بالتالي إلى تدهور مستوى صناعة البرامج ككل. كذلك
تلحق القرصنة أضرارا بكل من ناشري وموزعي برامج الكمبيوتر أيا كان
حجمهم، فمطورو البرامج ينفقون أعواما لتطوير برنامج، وهناك جزء من
المقابل المالي الذي يحصل عليه مطورو البرنامج يوجه إلى تطوير برامج
جديدة بحيث تستمر تلك البرامج في التطور والتقدم نحو الأفضل. أما عندما
تشترى نسخ البرامج المسروقة، تذهب أموالك مباشرة إلى جيوب قراصنة
البرامج. وتسئ قرصنة البرامج إلى الاقتصاد المحلى، إذ أن انخفاض حجم
مبيعات البرامج الأصلية ينتج عنه انخفاض فى العائدات وازدياد فى
البطالة. كما تقف قرصنة البرامج عقبة فى وجه تطوير صناعة برامج
الكمبيوتر المحلية. فإذا لم يستطع مطورو البرامج تسويق منتجاتهم تحت
حماية القانون، فلن يكون لديهم الحافز للاستمرار فى عمل هذه البرامج. و
وقد يكون مطورو البرامج المصريين أكبر من يتعرض لمخاطر قرصنة البرامج،
فمن شأن الجهد الضخم الذي يتم بذله في مجال الأبحاث والتطوير
والاستثمارات والتكلفة العالية التي تتطلبها تطوير البرامج، أن تعرض
صغار المطورين من الشركات أو الأفراد لمخاطر اقتصادية من جراء القرصنة.
ومع ذلك فإن المطورين صغار الحجم عادة ما يكونون، معينا أساسيا لأفكار
إبداعية فى مجال البرامج، وهى أفكار حيوية ليس فقط بالنسبة لكبرى شركات
البرامج ولكن أيضا لاستمرار تطور مجتمع تكنولوجيا للمعلومات بأسره. إذا
فالمحصلة النهائية للقرصنة هي انخفاض فرص العمل وإعاقة الإبداع فى مجال
صناعة البرامج في مصر. ولذا لابد أن تقوم السلطات والمؤسسات والأفراد
ببذل الجهد لمكافحة القرصنة وايجاد قوانين لحماية الملكية .
قضايا الملكية الفكرية المتصلة
بالتجارة الإلكترونية
نسعى من خلال هذه الصفحات إلى تزويد القراء غير
المتخصصين بدليل موجز عن قضايا الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة
الإلكترونية. وتحتوي هذه الصفحات على وصلات تدل إلى مواقع أخرى على
الوب فيها معلومات أكثر تفصيلا.
ملاحظة: تتناول هذه الصفحات قضايا الملكية
الفكرية المتصلة بالتجارة الإلكترونية وليست دليلا شاملا إلى موضوعات
التجارة الإلكترونية كلها. ومستشاركم القانوني هو الأقدر بإسدائكم
المشورة حول حالات معيّنة.
النقاط العشر - تمهيد إلى قضايا الملكية الفكرية
المتصلة بالتجارة الإلكترونية
هناك بعض المسائل التي ينبغي معرفتها كتمهيد إلى
الملكية الفكرية في علاقتها بالتجارة الإلكترونية. ويمكن حصرها في عشر
نقاط. فلم لا تكرس إذا دقائق قليلة من وقتك لقراءة هذه النقاط العشر ثم
تقيس معارفك حول الموضوع بواسطة الاختبار الوارد في نهاية الصفحة.
فهم نوع العلاقة بين الملكية
الفكرية والتجارة الإلكترونية
الملكية الفكرية مصطلح قانوني يشمل الملكية
الصناعية وحق المؤلف والحقوق المجاورة. وتشمل الملكية الصناعية حماية
البراءات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات
الجغرافية. وتشمل أيضا حماية نماذج المنفعة وأشكال التغليف وتصاميم أو
طوبوغرافيات الدوائر المتكاملة، حيثما وجدت تلك الحماية، والحماية من
المنافسة غير المشروعة وقد يشمل ذلك حماية المعلومات غير المكشوف عنها
أو الأسرار التجارية. والملكية الفكرية هي فعلا نوع من الملكية أو
الثروة لها قيمة تعادل (أو تفوق) قيمة الممتلكات المادية أو العقارات
حتى وإن كانت غير ملموسة شأنها في ذلك شأن المعارف. وقد زادت قيمة
ثروات الملكية الفكرية نظرا إلى أهمية التكنولوجيا والمصنفات الإبداعية
في الاقتصاد المعاصر. والملكية الفكرية هي أفكار جديدة وتعابير أصلية
وأسماء مميّزة ومظاهر تجعل المنتجات فريدة وقيّمة. وعادة ما يتم
الاتجار في الملكية الفكرية في حد ذاتها (أو "ترخيصها") دون الاتجار في
قيمة المنتج الأصلي أو الخدمة الأساسية وذلك من خلال البراءات أو
تراخيص الملكية الفكرية الأخرى من صاحب حق إلى آخر.
وترجع أهمية الملكية الفكرية بالنسبة إلى
التجارة الإلكترونية وأهمية التجارية الإلكترونية بالنسبة إلى الملكية
الفكرية إلى أسباب عدّة. وتتطلب التجارة الإلكترونية، أكثر من الأنظمة
التجارية الأخرى، بيع منتجات وخدمات قائمة على الملكية الفكرية
وترخيصها. فيمكن الاتجار في الموسيقى والرسوم والصور وبرامج الحاسوب
والتصاميم والمواد التدريبية والأنظمة وغيرها بواسطة التجارة
الإلكترونية. وتمثل الملكية الفكرية في تلك الحالة المكون الأساسي في
المعاملة. والملكية الفكرية لها أهميتها لأن الأشياء القيّمة التي تباع
وتشترى على الإنترنت تحتاج إلى الحماية باستعمال أنظمة الأمن
التكنولوجية وقوانين الملكية الفكرية، وإلا فإنها تظل عرضة للسرقة أو
القرصنة مما قد يؤدي إلى انهيار المشروع التجاري بأكمله.والتجارة
الإلكترونية تعمل بفضل الملكية الفكرية. فالأنظمة التي تقوم عليها
التجارة الإلكترونية هي جوانب في الملكية الفكرية وغالبا ما تكون محمية
بموجب الملكية الفكرية كبرامج الحاسوب مثلا والشبكات والتصاميم
والرقاقات الحاسوبية والموجّهات والمحولات وواجهات المستخدمين وما إلى
ذلك. وتعدّ العلامات التجارية جزءا أساسيا في مشروعات التجارة
الإلكترونية كما أن استعمال العلامات وتعرّف المستهلك على المنتج
والسمعة التجارية عناصر أساسية في المشروعات التجارية القائمة على الوب
ومحمية بموجب العلامات التجارية وقانون المنافسة غير المشروعة.وتقوم
مشروعات التجارة الإلكترونية والمشروعات التجارية المتصلة بالإنترنت
على ترخيص المنتجات أو البراءات. ويرجع ذلك إلى ضرورة استعمال تقنيات
مختلفة ومتعددة لإبداع بعض المنتجات فتلجأ الشركات بالتالي إلى تكليف
شركات خارجية بصنع بعض مكونات المنتجات أو تقاسم التكنولوجيا من خلال
ترتيبات الترخيص. ولو اضطرت الشركات إلى تطوير جميع الجوانب
التكنولوجية وإنتاجها بالنسبة إلى كل منتج على حدة لما استطاعت تطوير
منتجات التكنولوجيا المتقدمة. وتقوم البنية الاقتصادية للتجارة
الإلكترونية على عمل الشركات معاً بغية تقاسم فرص المشروع واحتمال فشله
من خلال الترخيص. وينضوي معظم تلك الشركات ضمن فئة الشركات الصغيرة
والمتوسطة.
وتجدر الإشارة في الختام إلى أن المشروعات
القائمة على التجارة الإلكترونية تستمد من الملكية الفكرية قسطا وافرا
من قيمتها. ويعتمد تقييم مشروع الشركة في مجال التجارة الإلكترونية على
حماية ثروتها من الملكية الفكرية. وتملك عدة شركات تعمل في مجال
التجارة الإلكترونية، كمثيلاتها في مجال التكنولوجيا، حقائب من
البراءات والعلامات التجارية بغية تعزيز قيمة مشروعاتها.
جرد جميع أصول الشركة من
الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة الإلكترونية
من الإجراءات الأولى التي تقوم بها شركة التجارة
الإلكترونية جرد أصولها من الملكية الفكرية. حاول الآن أن تضع قائمة
بكل البراءات أو طلبات البراءات أو الابتكارات التي أنجزتها والتي قد
تكون في رأيك اختراعات أهلا للحماية بموجب البراءة. ثم اكتب كل ما
تعدّه ضمن حق المؤلف. ويشمل ذلك برامج الحاسوب والتصاميم والوثائق
والكتابات التقنية ولغات برامج الحاسوب ومواد واجهة المستخدم والهندسات
وأعمال الفن وتصاميم مواقع الوب والموسيقى والصور وغيرها. والحماية
بموجب حق المؤلف تلقائية في معظم البلدان ولا تقتضي التسجيل (ويوصى مع
ذلك بإجراء التسجيل في سجل حق المؤلف إن وجد).
والآن أضف إلى القائمة كل الإشارات أو الأسماء
المميّزة التي تستعملها الشركة سواء كانت مسجلة أو لا. فتلك الإشارات
تتمتع بالحماية بصفتها أسماء تجارية أو علامات الخدمة، كما أنها تسجل
على أساس الانتفاع دون تسجيل إذا نص القانون على ذلك. ويشمل ذلك أسماء
المنتجات شريطة ألا يكون الاسم مجرد وصف للمنتج (كالملح مثلا أو القماش
أو برنامج الحاسوب الممتاز أو الحاسوب السريع) بالإضافة إلى الرموز
وأسماء المشروعات التجارية.
واكتب كل الأسرار التجارية، أي المعلومات ذات
القيمة التجارية بالنسبة لشركتك وغير المعروفة عامة والتي ليس بوسع
الشخص المعقول أن يعرفها من تلقاء نفسه. ويشمل ذلك صيغ المنتجات وقوائم
الزبائن واستراتيجيات الشركة وخطط تحسين المنتج تقنيا وما إلى ذلك.
وأضف إلى ذلك كل شيء قد تكون له قيمة دون أن يكون شيئا ملموسا.
واكتب في الختام كل العقود التي قد يكون له، في
نظرك وقع على أصول الملكية الفكرية التي وضعتها سابقا في القائمة (كعقد
الاستشارة المبرم مع شركة التصميم التي أنشأت موقع شركتك على الوب أو
اتفاق تطوير مع إحدى الجامعات أو تصريح من رب العمل السابق أو عقود عدم
الكشف أو اتفاقات الموظفين).
ولك الآن أن تعرض هذه القائمة على محام وتسأله
أن يعدّ لك تقديرا لتكلفة إجراء "مراجعة تقييمية لأصول الملكية الفكرية".
والغرض المنشود من تلك المراجعة هو استعراض أصول الشركة من الملكية
الفكرية وطريقة حمايتها واستغلالها وتعزيز قيمتها. وينبغي أن يكون
المحامي مطلعا على قضايا الملكية الفكرية. وهو الأقدر بأن يسدي إليك
النصح بشأن أفضل السبل إلى استعمال النظام القانوني لحماية الملكية
الفكرية في شركتك من الانتفاع أو السرقة على يد المنافسين وأحسن الطرق
إلى الملكية الفكرية على الشبكات وتعزيز قيمتها كواحدة من أصول الشركة.
وإذا لم يكن لديك محام يمكنك الاتصال بالمكتب الوطني للملكية الفكرية
في بلدك لطلب المساعدة في ذلك الشأن.
قضايا الملكية الفكرية التي
تطرح عند تصميم موقع الشركة وإنشائه على الوب
يقوم مشروع التجارة الإلكترونية على عناصر
أساسية منها تصميم موقع الشركة ووظيفته على الوب. وأول سؤال ينبغي طرحه
عند تصميم موقع الشركة وإنشائه على الوب هو ما إذا كانت الشركة تملكه
من حيث الشكل والمضمون وجميع جوانب الملكية الفكرية فيه أو لا. وقد لا
تملك شركتك كل ذلك وهو أمر طبيعي. وينبغي مع ذلك أن تعرف ما الذي تملكه
وما يحقّ لك الانتفاع به وما الذي لا تملكه وما لا يحق لك الانتفاع به.
وفي حال الاستعانة بخبير استشاري أو شركة بغية تصميم موقع شركتك على
الوب، ينبغي الاطلاع على أحكام الاتفاق الخاصة بالملكية وحقوق الملكية
الفكرية. والسؤال هو من يملك الموقع ومضمونه؟ وينبغي التأكد من
التزامات الشركات حتى تعمد، في إطار عملها، إلى الانتفاع بأية أصول من
الملكية الفكرية يملكها الغير.
وفي حال استخدام قاعدة بيانات أو نظام للتجارة
الإلكترونية أو محرك بحث أو أدوات تقنية أخرى على الإنترنت بناء على
ترخيص منحته إياك شركة أخرى، ينبغي الاطلاع على الشروط المنصوص عليها
في اتفاق الترخيص للتأكد من الجهة التي تملك النظام. تأكد من حصولك على
اتفاق مكتوب واعرضه على محام للتحقق منه قبل توقيعه وقبل البدء في
تصميم الموقع أو تشخيصه أو تركيبه.
وينبغي الحصول على تصريح مكتوب (يسمى أيضا
ترخيصا أو موافقة أو اتفاقا) لاستعمال الصور أو مقاطع الفيديو أو
الموسيقى أو الأصوات أو الأعمال الفنية أو برنامج الحاسوب التي يملكها
الغير. والحصول على بعض المواد على الإنترنت لا يعني أنها أملاك عامة.
وقد تحتاج إلى دفع مبلغ لقاء استعمال تلك المواد. وفي بعض البلدان،
ينبغي الاتصال بجمعية لتحصيل العائدات أو رابطة الفنانين من أجل الحصول
على التصريح.
وينبغي التأكد من الحصول على تصريح لبيان علامات
تجارية تملكها شركات أخرى والتي تشير إليها في موقعك وأنك تقرها، إذا
اقتضى ذلك قانون بلدك (أو القانون الذي يخضع له مشروعك التجاري).ولا
توزع أو تحمّل إلى موقعك على الوب أية مواد أو موسيقى لا تملكها ما لم
تحصل على تصريح مكتوب من صاحبها يسمح لك بتوزيعها على الإنترنت.واحترس
من تضمين موقعك وصلات تدل إلى مواقع أخرى. وتمثل الوصلات أداة رائعة في
مجال التجارة الإلكترونية وخدمة مفيدة لزبائن شركتك. وليست هناك قوانين
واضحة في العديد من البلدان عن طريقة استخدام الوصلات ومتى يمكن
استخدامها. وتوخيا للحذر، ينبغي الحصول على تصريح من الموقع المعني قبل
وضع وصلة إليه على موقع شركتك.
واستعمال الإطارات ("frames") ممارسة مثيرة
للجدل أكثر من وضع الوصلات على المواقع. وهي طريقة تمكن من إدراج صفحات
لا يستهان بها من موقع آخر في موقع شركتك بشكل قد يدعو إلى الاعتقاد
بأن تلك الصفحات جزء من موقع شركتك. ينبغي الحصول في جميع الحالات على
تصريح قبل اللجوء إلى تلك الطريقة.
قضايا الملكية الفكرية المتصلة
بأسماء الحقول على الإنترنت
أصبح اختيار اسم الحقل قرارا مهما بالنسبة إلى
الشركات. واسم الحقل هو الاسم الذي تسجّله لتمكين مستخدمي الإنترنت من
تحديد موقع شركتك على شبكة الوب.ويمكن تسجيل أسماء الحقول في أي عدد من
"الحقول العليا" (المشار إليها بمختصر "TLD"). ولك أن تختار اسما من :الحقول
العليا المكونة من أسماء عامة" مثل .com أو .net أو .org أو .info كما
يمكن اختيار اسم من الحقول المخصصة والمحدودة إذا كنت مؤهلا لاستخدامها
(مثل .aero لشركات الطيران والنقل الجوي أو .biz للشركات التجارية).
ولك أيضا أن تسجل اسما ضمن فئة "الحقول العليا المكونة من رموز البلدان"
(ccTLD)، مثل .bn في بلغاريا أو .cn في الصين أو .ch في سويسرا.
وهيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام
المعيّنة (ICANN) هي التي تدير أسماء الحقول من الناحية التقنية. أما
التسجيلات في الحقول العليا المكونة من أسماء عامة (gTLD) فيتولاها عدد
من أمناء التسجيل على الإنترنت المعتمدين لدى هيئة الإنترنت. ويمكن
الإطلاع على قائمة أمناء التسجيل في موقع الهيئة على العنوان التالي:
http://www.icann.org . ويمكن التأكد من أن اسم الحقل قد سبق تسجيله
بالبحث في موقع من مواقع أمناء التسجيل أو باستعمال إمكانيات البحث
بنظام "Whois" كنظام البحث الذي تتيحه خدمات "Uwhois" عبر موقعها
http://www.uwhois.com . أما بالنسبة إلى التسجيلات في فئة الحقول
العليا المكونة من رموز البلدان (ccTLD) فينبغي الاتصال بهيئة التسجيل
المعيّنة لكل حقل أعلى مكون من رمز بلد. ويمكن لذلك الغرض البحث في
قاعدة البيانات الخاصة بالحقول العليا المكونة من رموز البلدان التي
وضعتها الويبو والتي توصل إلى مواقع 243 حقلا من تلك الفئة حيث توجد
معلومات عن اتفاقات التسجيل وخدمات "Whois" وإجراءات تسوية
المنازعات.وعند اختيار اسم حقل للشركة، يمكن اختيار اسم عام أو شائع،
حسب مكان تسجيله. ولكن، في حال اختيار اسم مميِّز، فقد يسهل على
المستخدمين تذكّره والبحث عنه. ويستحسن أن يكون مميِّزا لدرجة تجعله
أهلا للحماية بموجب قانون العلامات التجارية لأن أسماء الحقول أهل
للحماية كعلامات تجارية في بعض البلدان. فإذا اخترت اسما شائع
الاستعمال (مثل: "برنامج ممتاز")، فستواجه شركتك صعوبة جمّة في تكوين
سمعة متميّزة أو شهرة تجارية خاصة بذلك الاسم بل وقد تواجه صعوبة أكبر
في منع الغير من استعمال الاسم في الممارسات التنافسية.وينبغي ألا يكون
اسم الحقل الذي تختاره علامة تجارية تملكها شركة أخرى، وخاصة ألا تكون
علامة شائعة الشهرة. وتنص معظم القوانين على أن تسجيل علامة تجارية
يملكها الغير كاسم حقل يعدّ تعديا على العلامة التجارية، وهو ما يعرف
بالعبارة "السطو الإلكتروني". وقد تضطر شركتك إلى نقله أو شطبه ودفع
تعويضات أيضا. ثم إن جميع أسماء الحقول المسجلة في فئة الحقول العليا
المكونة من أسماء عامة (مثل .com) وعدة أسماء حقول مسجلة في فئة الحقول
العليا المكونة من رموز بلدان، كلها تخضع لإجراءات تسوية المنازعات (الوارد
وصفها أدناه) تتيح لمالك العلامة التجارية أو علامة الخدمة إمكانية منع
السطو الإلكتروني على علاماته. وهناك عدة قواعد بيانات على الوب يمكن
البحث فيها للتأكد من أن اسم الحقل الذي اخترته ليس علامة تجارة مسجلة
في بلد معيّن. ولقد أقامت الويبو بوابة على الإنترنت تتيح النفاذ إلى
قاعدة بيانات بالعلامات التجارية للمساعدة على إجراء ذلك البحث
http://ecommerce.wipo.int/databases/trademark/index.html.
فماذا تفعل إذا اكتشفت أن أحدا آخر يستعمل
العلامة التجارية أو علامة الخدمة لشركتك كاسم حقل؟ احترف بعض الأشخاص
من عديمي الضمير ممارسة "السطو الإلكتروني"، والهدف من ذلك في الغالب
هو انتزاع الأموال من المالك الشرعي للاسم أو تضليل المستهلك أو إحداث
اللبس لديه. وإذا اكتشفت أن العلامة التجارية أو علامة الخدمة لشركتك
تتعرض للسطو الإلكتروني فلك أن تتبع إجراءات بسيطة على الشبكة حيث يتخذ
خبير مستقل قرارا يبتّ في إمكانية ردّ اسم الحقل إليك، فيكون أمناء
التسجيل ملزمين باتباع ذلك القرار. وجاءت هذه الإجراءات بالسياسة
الإدارية الموحدة لتسوية المنازعات (UDRP) في الأصل بناء على اقتراح من
الويبو كنتيجة لمشروعي الويبو الأول والثاني بشأن الإنترنت ثم اعتمدتها
هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المعيّنة (ICANN). وهناك
معلومات عنها في موقع الويبو على الوب:
http://arbiter.wipo.int/domains/ .
وفضلا عن العلامات التجارية، يوصى بتفادي اختيار
أسماء الحقول التي تتألف من بعض الكلمات الأخرى المثيرة للجدل مثل
المصطلحات الجغرافية (مثل شامبانيا أو بوجوليه) وأسماء المشاهير وأسماء
الأدوية النوعية وأسماء المنظمات الدولية والأسماء التجارية (مثل اسم
مشروع تجاري لشخص آخر) والتي قد تتداخل مع حقوق الغير أو أنظمة للحماية
الدولية.
وقع البراءات على مشروع التجارة الإلكترونية
ليست البراءات حصرا على الشركات الكبرى. ولا
تقتصر البراءات على التكنولوجيا المتقدمة. ولقد انتفعت إحدى شركات
التجارة الإلكترونية الأكثر نجاحا ببراءات تتعلق بالأساليب التجارية
والاختراعات في مجال التكنولوجيا البسيطة.
ويمكن أن تستفيد من البراءات في
مشروع التجارة الإلكترونية
وللبراءات فوائد كثيرة وليست هذه القائمة إلا
بداية أولى. وليست تلك المزايا حصرا على شركات التجارة الإلكترونية بل
إنها تكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى التجارة الإلكترونية. ويرجع ذلك إلى
ارتباط التجارة الإلكترونية ارتباطا وثيقا بموضوعات كان محل أنشطة
كثيرة في مجال البراءات في البلدان التي تمنح الحماية لتلك المجالات
التكنولوجية كالاتصالات والمواد شبه الموصلة.
والبراءات لها أهميتها في التجارة الإلكترونية
نظرا إلى كثرة التراخيص والعقود الخارجية والشركات المتعاقدة والعلاقات
الاستراتيجية في التجارة الإلكترونية.
وقد تتساءل عن حاجة شركتك إلى تطبيق نظام برنامج
حفز الموظفين على الاختراع. وينتشر استعمال تلك البرامج في الشركات
الكبيرة في البلدان التي لا تنص تشريعاتها على مكافأة اختراعات
الموظفين، ويؤدي ذلك في الغالب إلى تقديم علاوة بالأسهم أو نقدا أو
بكليهما للموظف المخترع أو فريق الموظفين المخترعين. وتمنح المكافآت
عادة على مراحل إذ تقدّم مكافأة صغيرة عندما يودع المخترع الكشف عن
الاختراع لدى الشخص المعني في الشركة بتلك المهمة، فتعطى مكافأة أخرى
عند إيداع طلب البراءة، ثم تعطى مكافأة ثالثة عند إصدار البراءة وهي
أكبر مكافأة. ومن شأن تقديم الإعلانات العامة وتنظيم مراسم منح
المكافآت أن تساهم في رفع المعنويات والتشجيع على الابتكار.
وفي الغالب، تودع البراءات أولا لدى مكتب
البراءات في بلدك وفي معظم البلدان الأخرى أيضا. ويحق لأي شخص أن يودع
البراءة لدى مكتب البراءات الوطني المعني أو أن ينتفع، في حال استيفاء
الشروط المقررة لذلك، بالمكتب الدولي للويبو بالنسبة إلى البراءات
المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات. ويتيح نظام معاهدة
التعاون بشأن البراءات إمكانيات إيداع طلبات البراءات في عدد من
البلدان. وهناك أيضا مكاتب إقليمية للبراءات كالمكتب الأوروبي للبراءات
ومكتب البراءات التابع لمجلس التعاون الخليجي والمنظمة الإقليمية
الأفريقية للملكية الصناعية (الأريبو) والمنظمة الأفريقية للملكية
الفكرية.
وفي حال الدخول في مشروع للتجارة الإلكترونية
كأول مشروع تجاري لك أو كجزء مهم من مشروعك التجاري، فينبغي الحسم في
جدوى توفير الحماية بموجب البراءة لاختراعات موظفي شركتك، وفي مكان
إيداع طلبات البراءات إذا ما تقرر توفير تلك الحماية.
قضايا الملكية الفكرية في توزيع
المواد على الإنترنت
كثر الحديث خلال السنوات القليلة المنصرمة عن
توزيع الموسيقى والأفلام والأعمال الفنية والصور ولغات برامج الحاسوب
والبرامج الحاسوبية ("المواد") المحمية بموجب الملكية الفكرية على
الإنترنت بطريقة غير قانونية. وهذه الأشكال من النقل أو التحميل غير
المصرح بها غالبا ما تعتدي على قوانين وطنية بشأن حق المؤلف. ونظرا إلى
سهولة نقل الملفات الرقمية، أصبح الاستنساخ غير المصرح به مشكلة كبرى
تنجم عليها خسائر مالية تقدر بملايين الدولارات في عائدات أصحاب تلك
الحقوق.
ومن المهم جدا بالنسبة إلى مشروعات التجارة
الإلكترونية أن تحمي حقوقها من الملكية الفكرية على الإنترنت. ويمكن
تحقيق ذلك بعدد من الطرق. وينبغي دائما تعريف مواد الشركة إما بتحذير
بشأن حق المؤلف أو ببيان آخر بشأن الملكية. وقد تفضل الشركة بيان ما
يحق للمستخدم وما لا يحق له فعله. ويجب الامتناع عن توزيع مواد الغير
التي لا تملكها الشركة وعن السماح لنقلها وينبغي وضع برامج للتأكد من
أن موظفي الشركة قد فهموا السياسة العامة للشركة في ذلك الشأن.
وقد سلّطت قضية شركة نابستير Napsterفي الولايات
المتحدة الأضواء على نقل الملفات الموسيقية بدون تصريح. وكانت المحكمة
قد أصدرت أمرا جزريا دائما يمنع شركة نابستير من تشغيل نظام المشاركة
في الملفات. والقضية تخص "الاشتراك في التعدي" لأن الإدعاء هو أن شركة
نابستير عملت على تسهيل نسخ الملفات بطريقة غير قانونية بالنسبة إلى
مستخدمي النظام. وستكون هناك قضايا أخرى تمثل تحديا للقانون في هذا
المجال، كما يمكن أن تبرز قضايا مختلفة وتؤدي إلى نتائج متباينة في
أنظمة قضائية مختلفة. والدرس المستخلص من قضية شركة نابستير هو أن شركة
تعمل في مجال التجارة الإلكترونية ينبغي أن تتأكد من اتباع سياسة واضحة
ضد نسخ الملفات دون تصريح أو أية إجراءات من شأنها التشجيع على أعمال
النسخ أو تسهيلها.
ومن المهم جدا أن تضمن شركات التجارة
الإلكترونية عدم نفاذ موظفيها إلى أية نسخ غير مرخصة من البرامج
الحاسوبية أو مواد أخرى وعدم الاحتفاظ بها لديهم أو في أنظمة عملهم.
وينبغي أن تضع الشركة نظاما للوقاية والتثقيف والرصد بغية التأكد من أن
الموظفين لا يستعملون، بعلم أو عن غير قصد، نسخا غير قانونية من
البرامج الحاسوبية.
وينبغي أن يكون جميع الموظفين على علم بسياسات
الشركة المضادة للتعدي على الملكية الفكرية وأن يتولى كبار المديرين
مسؤولية استعراض ممارسات الشركة التجارية بشكل دوري للتأكد من احترام
تلك السياسات. ومن المفيد تقييم الحالات التي ثبت فيها عدم احترام
السياسة العامة والنظر في اتخاذ إجراءات تأديبية.
ويتزايد عدد الشركات التي تستخدم وسائل تقنية
لحماية المواد على الإنترنت باستخدام العلامات المائية أو التجفير أو
وضع أنظمة لتعريف المواد وتتبعها. وتقترح اتحادات المشروعات التجارية
وآحاد الشركات استعمال الأنظمة الإلكترونية لإدارة حق المؤلف كإحدى
السبل لاستعمال وسائل تقنية من أجل مراقبة استعمال المواد.
توخي الحذر في الكشف عن معلومات
على الإنترنت
يتمثل معظم عمل مشروعات التجارة الإلكترونية
الناجحة في تسويق المنتجات والخدمات على الإنترنت، وغالبا ما يتم ذلك
من خلال موقع الشركة على الوب أو في مراسلات المديرين والموظفين. ومن
المهم، في ظل أنشطة التسويق هذه، حماية أصول الملكية الفكرية في مشروع
التجارة الإلكترونية. فقد يؤدي أي إهمال في الكشف عن معلومات إلى
الإضرار بحقوق الملكية الفكرية للشركة أو حتى إلى تدميرها. ويرجع ذلك
إلى أن العديد من القوانين الوطنية لا تمنح الحماية بموجب البراءة إذا
كان الاختراع قد كشف عنه للجمهور حتى وإن تم الكشف خلال فترة قصيرة قبل
إيداع طلب البراءة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكشف عن الأسرار التجارية
يقضي على إمكانية حمايتها في إطار الملكية الفكرية. ثم إن نشر النصوص
والأعمال الفنية والبرامج الحاسوبية والمصنفات الأخرى المحمية بموجب
قانون حق المؤلف قد يؤدي في بعض الحالات إلى سقوط حقوق الملكية الفكرية.
وقبل الكشف عن أصول الشركة من الملكية الفكرية
على الإنترنت (أنظر المراجعة التقييمية لأصول الملكية الفكرية المذكورة
في النقطة الثانية من النقاط التمهيدية العشر)، ينبغي استشارة المستشار
القانوني في الشركة للتأكد من أن ذلك الكشف لن يؤدي خطأ إلى تدمير أصول
الملكية الفكرية.
ومن المهم أيضا تفادي الكشف عن أصول الغير من
الملكية الفكرية. وينبغي توخي الحذر عند نشر تدخلات شركات أخرى أو
أعمالها على موقعك في الوب؛ وقد سبق ذكر ذلك في النقطتين الثالثة
والرابعة من هذه النقاط العشر.
العقود المهمة في التجارة
الإلكترونية
ينبغي التعامل مع العقود بحرص عند تطوير الملكية
الفكرية وحمايتها في شركة التجارة الإلكترونية. فالعقود والملكية
الفكرية أمران لا ينفصلان. وكل العقود التي تبرمها الشركة لها أهميتها
ويجب استعراضها من أجل التأكد أن الشركة تنتفع بأصولها من الملكية
الفكرية على أكمل وجه ولا تلحق أي ضرر بها. فمن خلال العقود يمكن بيع
حقوق الملكية الفكرية أو ترخيصها أو حتى إعطاؤها. وقد تفضي العقود
السيئة إلى إجراءات قضائية ونفقات لا داعي لها.
ويكمن الخطر بالتحديد في العقود المبرمة مع
الموظفين والمتعاقدين واتفاقات التطوير اتفاقات تصميم المواقع على الوب
واتفاقات ترخيص منتج الشركة أو ملكيتها الفكرية لشركة أخرى ("ترخيص إلى
الخارج") واتفاقات ترخيص منتج شركة أخرى أو ملكيتها الفكرية ("ترخيص
إلى الداخل") واتفاقات التوزيع واتفاقات أسماء الحقول وتراخيص العلامات
التجارية وتراخيص البراءات والتراخيص المتبادلة ومجموعات البراءات.
والقائمة طويلة.
وعند الاستعانة بموظفين أو متعاقدين أوخبراء
استشاريين أو شركات أخرى لتطوير أصول الملكية الفكرية (مثل، متعاقد يضع
برنامجا حاسوبيا)، لا بد من توقيع عقد مع ذلك الشخص أو تلك الشركة قبل
البدء في العمل. وحتى المراحل الأولى من العمل قد تفضي إلى قيام حقوق
لا يستهان بها وقد يصبح المتعاقد مؤلف المصنف أو مالكه أو مالكا مشتركا.
ويجب أن تحدد العقود مالك الملكية الفكرية التي يتم إنشاؤها وطريقة
التعامل مع الملكية الفكرية في المستقبل.
وتتجلى قيمة الملكية الفكرية الاقتصادية الكبرى
في الانتفاع بها في الترخيص. ويمكن أن يتم ذلك من خلال ترخيص المنتجات
(مثل ترخيص إلى الخارج يتعلق بمنتج ينطوي على الملكية الفكرية كبرامج
الحاسوب أو المواد التعليمية) أو من خلال تراخيص الملكية الفكرية
المحضة (مثل الترخيص الذي يمنح شركة أخرى الحق في ممارسة البراءة).
وسبقت الإشارة في النقطتين الثالثة والسادسة من
النقاط التمهيدية العشر إلى أهمية إبرام عقود تبيّن بوضوح الحقوق التي
تملكها الشركة أو التي منحتها للغير بغية الانتفاع بالملكية الفكرية.
ولا حاجة، في معظم البلدان، إلى وضع عقود طويلة
أو مفرطة في التعقيد، بل ينبغي أن تتسم بالوضوح وتستعمل اللغة المناسبة
لموضوع حقوق الملكية الفكرية. ومن المهم أيضا، كما سبق ذكره، طلب
المشورة من خبير قانوني في هذا المجال. وتتجلى فائدة الاستعانة بالخبير
القانوني في مجموعة الاستمارات التي يوفّرها لاستعمالها في بداية العمل
في مختلف الحالات التي تخص الملكية الفكرية. ويضفي كل ذلك المزيد من
الفعالية في العمل. ويفضّل الرجوع إلى المستشار القانوني قبل إبرام أي
اتفاق يخص الملكية الفكرية مهما كانت درجة بساطته.
ومن المفيد أن يحتفظ مشروع التجارة الإلكترونية
بنسخ من جميع العقود التي تؤثر في الملكية الفكرية. والتقيّد بمسك
المحفوظات ممارسة مهمة إذ تمكّن من البحث عن بعض المسائل التي قد تكون
لها أهميتها في المستقبل. وعلى سبيل المثال، تزداد أهمية العقود التي
تؤثر في الملكية الفكرية عندما يشترك مشروع التجارة الإلكترونية في
عملية الاقتناء أو الاندماج أو بيع الأصول أو الاستثمار. وينبغي
الانتباه إلى أحكام العقود التي تتدخل في قدرتك على بيع أصول الشركة من
الملكية الفكرية أو ترخيصها أو تعيينها أو نقلها.
إقامة شراكات مع الحكومات والمؤسسات التعليمية
ساهمت الشراكات بين القطاع الخاص والحكومات
والمؤسسات التعليمية في إثراء موارد الإنترنت عبر العالم. وتقدم
الحكومات و/أو الجامعات في بعض الحالات التمويل للشركات الصغيرة
والمتوسطة. وفي حالات أخرى، تقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات
الأكبر التمويل للمؤسسات التعليمية أو المشروعات الممولة من الحكومات.
وفي جميع الحالات، يتعلق الأمر غالبا بمشروع
للتطوير يخصص فيه التمويل للأعمال الابتكارية وللاختراع (البراءات) أو
مصنفات التأليف (حق المؤلف).
وقبل الدخول في أي مشروع بحث مشترك، ينبغي
التأكد من السياسة التي تتبعها الهيئة الحكومية أو المؤسسة المعنية في
مجال الملكية الفكرية. فهل تمويلها أو اشتراكها في الموارد يأتي مقترنا
بأمور أخرى؟ وبعبارة أخرى، هل الجهة الممولة هي التي ستملك أية ملكية
فكرية تنبثق عن العمل المنجز؟ وهناك بعض الحكومات والجامعات الممولة من
الحكومات ملزمة قانونيا بالاحتفاظ بالملكية الفكرية المنبثقة عن
مشروعات الأبحاث المشتركة. وتتقيّد أخرى بسياسات صارمة فيما يتعلق
بالملكية الفكرية.
وينبغي الاستعانة في بداية المشروع بالخبراء
بغية البت في الجهة التي ستملك العمل المنبثق عن المشروع وتوضيح كل ذلك
في العقد. ويمكن أيضا اتخاذ قرارات تخص تسديد الإتاوات أو اقتسام
العائدات.
مشاغل تخص الملكية الفكرية بشأن
المعاملات الدولية في التجارة الإلكترونية
من بين الخصائص المميّزة للتجارة الإلكترونية
أنها تمارس على الصعيد العالمي. ويمكن الانتفاع بالملكية الفكرية
وترخيصها في العديد من البلدان في آن واحد. ويؤثر الطابع العالمي
للتجارة الإلكترونية في الملكية الفكرية بطرق عدة. فيصعب بالتالي
العثور على المتعدي وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية المعرضة للتعدي على
الإنترنت. ولا تعرف المحاكم التي سيكون لها اختصاص النظر في المنازعات
المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية. ثم إن القوانين
المتعلقة بالملكية الفكرية تتباين من بلد إلى آخر كما تتفاوت مستويات
الحماية.
ويمكن أن ترفع الدعاوى ضد مشروعك في التجارة
الإلكترونية كما يجوز لمشروعك أن يلجأ إلى محاكم وطنية لاسترجاع الحقوق،
وهناك العديد من القضايا الخاصة بالإجراءات القانونية التي تؤثر في تلك
الدعاوى. وإذا كان أطراف النزاع في بلدان مختلفة، يصعب تحديد المحاكم
التي يمكن أو ينبغي اللجوء إليها. ويجوز للمحكمة أن تختص أو لا تختص في
النظر في القضية (الإشراف القانوني) بناء على عدد من العوامل، لا سيما
الارتباط بين أطراف النزاع والبلد. ولأسباب عملية، يتوقف نجاح القضية
على إقامة المدعى عليه في البلد الذي ترفع فيه القضية. وهناك قضية صعبة
أخرى وهي تحديد القانون الذي يجب تطبيقه، لا سيما في حال تباين
القوانين بين بلدان الأطراف في النزاع. وحتى في حال نجاح القضية في
نهاية المطاف، قد يكون من الصعب إنفاذ الحكم في بلد آخر.
والتحكيم الدولي هو أحد السبل الكفيلة بالتعامل
مع المنازعات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية، مع أن الاشتراك فيه
يظل بصفة عامة طوعيا ولا يمكن فرضه. ويمكن أن تتفق الأطراف على إدراك
أحكام بشأن التحكيم فتلتزم الأطراف فيما بعد باللجوء إلى التحكيم.
وينبغي النظر في تحديد الالتزام باللجوء إلى التحكيم الدولي في كل
العقود بشأن التجارة الإلكترونية التي تخص معاملات دولية. ويختص مركز
الويبو للتحكيم والوساطة في تسوية المنازعات الدولية وهو مركز مؤهل لحلّ
مشاكل الملكية الفكرية الدولية التي تبرز في مجال التجارة الإلكترونية.
وترد في موقع المركز (أنظر أدناه) أمثلة عن بنود التحكيم في العقود.
يمكن الحصول على معلومات إضافية عن الموضوع
التالي:
مركز الويبو للتحكيم والوساطة
اختبار لقياس معارفك حول النقاط العشر التمهيدية
إلى الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية
هذه أسئلة للمراجعة تساعدك على اختبار معارفك
حول ما سبق. حاول الإجابة على الأسئلة ثم راجع الأجوبة المتاحة
والمعلومات الواردة تحت كل نقطة من النقاط التمهيدية العشر.
1- ماذا تشمل الملكية الفكرية؟
(أ) البراءات
(ب) نماذج المنفعة
(ج) العلامات التجارية
(د) أشكال التغليف
(ه) البيانات الجغرافية
(و) الرسوم والنماذج الصناعية
(ز) تصاميم (طوبوغرافيات) الدوائر المتكاملة
(ح) الحماية من المنافسة غير المشروعة أو حماية
الأسرار التجارية
(ط) حق المؤلف
(ك) الحقوق المجاورة أو المشابهة |
