إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

الحوار المذهبي في السعودية هل يؤصل للتنوع الديني والمذهبي ام انه مجرد تجمع شكلي فرضته الظروف الراهنة؟

الكثير من التساؤلات والاستفسارات بعضها داخلي وبعضها إقليمي ودولي وبرزت الحاجة إلى هذا الملتقى في الوقت الذي تشهد المنطقة العربية الكثير من المفاجآت على الصعد المختلفة ولا شك أن رياح التغيير القوية والعاصفة وإن سبقتها حالة كمون إلا أنها مرشحة في المستقبل إلى خسارة (الجمل بما حمل) وعندها لن يكون المفيد البكاء على الإطلال.

فكان لا بد من التصدي الجريء لطرح موضوعات الأكثر أهمية وحيوية وهذا ما عبر عنه الأمير عبد الله بن عبد العزيز بدعوته وتشجيعه على المباشرة والصراحة موضحاً أن (الحاجة أصبحت ملحة لأن نفكر معاً في أساليب جديد) متبنياً فكرة الحوار الوطني وتضمنت كلمة الافتتاحية للأمير عبد الله بن عبد العزيز أسس وأهداف الحوار (بين ممثلي المذاهب الدينية في السعودية شارك فيها من السنة والشيعة والصوفية والإسماعيلية وهذا بحد ذاته يمثل سابقة تاريخية لم تحدث من قبل في التاريخ السعودي وفي تقرير رصد مناخ وتوقيت اللقاء ومضمونه والهدف منه مناقشة قضية الخطاب الإسلامي الداخلي والخارجي حيث نوقشت فيها موضوعات لم يسبق أن نوقشت في المنتديات العامة المفتوحة، حيث تدارست مواجهة التنافر الإقليمي والقبلي والتعامل مع تعدد المذاهب.

واهم الموضوعات كانت المطالبة بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وقد لوحظ تصدي المشاركين لأجواء الحوار بشجاعة في قضية المظالم والممارسات المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي تواجه المرأة وناقشوا فكرة توسيع مشاركتها وضمان حرية التعبير للجميع وفق الضوابط الشرعية، ومراعات وإتباع المصالح القائمة على العدل في تأسيس العلاقات الدولية.

وفي تقرير تفصيلي لهذا اللقاء من أهل العلم الشرعي والفكر الإسلامي ومن أطياف فكرية متعددة تناول المجتمعون في تسع جلسات عمل وجلسة ختامية حفلت بالمناقشات العلمية الهادفة والمصارحة والوضوح في مناقشة محاور اللقاء الأساسية وهي:

1- المحور الأول: الوحدة الوطنية وأثر العلماء فيها ويشتمل على تعريف الوحدة الوطنية ودور العلماء والعلم في ضمان الوحدة الوطنية في السعودية.

2- مناقشة الغلو والتشدد وأثر ذلك على المجتمع.

3- ضرورة التنوع الفكري بين شرائح المجتمع.

4- حقوق المرأة وواجباتها ودورها في المجتمع.

5- حرية التعبير.

6- الفتوى المعاصرة وربطها بالواقع الاجتماعي وتضمّن المحور الثاني العلاقات والمواثيق الدولية وأثر فهمها على الوحدة الوطنية وتطرق المحور الثالث عن الجهاد وأحكامه، وبعد مناقشات خلص الملتقون إلى التوصية.

وكذلك التركيز على أهمية الوعي وإدراك أن الاختلاف والتنوع الفكري وتعدد المذاهب واقع مشاهد في حياتنا وطبيعة من طبائع البشر، والأخذ في الاعتبار الواقع المعاصر والتقدم التقني في الاتصالات وتداول المعلومات بسرعة دون موانع تحتم ضرورة وضع أساليب جديد لحماية الدين والوطن والمواطن؟ ومن الموضوعات الهامة التي أشار إليها التقرير التأكيد على استمرار عملية الإصلاح بكافة جوانبه وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وأهمية الحوار وسيلة للتعبير عن الرأي من خلال منهجية شاملة تلتزم بالأصول والضوابط الشرعية وصدر عن المؤتمر توصيات واعتبرها مفكرون أدباء سعوديون أول خطوات الإصلاح والاعتراف بالتنوع وعدم الاحتكار حيث قال الكاتب الدكتور تركي الحمد موجزاً التوصيات الوطنية: أولاً التسامح هو أساس الحل لكل مشكلتنا لا أمن وطني دون مشاركة شعبية – الإسلام دين الجميع وإن اختلفت المذاهب ولا حق لمذهب وحيد في احتكار الإسلام.

ووصف محمد سعيد طيب الحوار بأنه خطوة إيجابية والمأمول أن نتواصل هذه اللقاءات وأن تتوسع دوائرها بمعنى أن تنضم إلى الحوار عناصر ونخب أخرى من التكنوقراط والذين يعلمون واعتبر طيب أن التوصيات التي خرج بها الحوار كانت تمثل مفاجأة مدهشة وغير متوقعة ودعا إلى إنشاء أمانة دائمة لمتابعة التوصيات.

وأعتبر الشيخ علي المدن (أحد علماء القطيف) أن التوصيات أغلبها أمور عامة (لم تحدد بحدود واضحة ولم تبين الخطوط العملية التي يمكن بها تطبيق تلك البنود وترجمتها إلى واقع ملموس) وكل هذه التوصيات إذا لم تصدر من جهة مسؤولة في الدولة أو تتبناها جهة مسؤولة لها أثرها في كل تلك الاتجاهات فأنها ستبقى حبراً على ورق لأن تفعيل مثل هذه الأمور لا يتم بتوصيات مجردة.

أما الشيخ محمد الخميس (إمام وخطيب جامع الهدى بالدمام) اعتبر أن اللقاء الوطني للحوار الفكري ركز على الإصلاح الإداري؟ في الإدارات الحكومية وأكد على ضرورة الحوار حتى في ظل تباين وجهات النظر من خلال الاستماع إلى وجهات النظر المخالفة وتقبّلها ومناقشتها لكي لا نقع في مشكلة الأفكار المتطرفة والتي نتجت عنها الأحداث الماضية.

وللعلم أن أغلبية المشاركين في المؤتمر كانوا مما يعرفون بمشائخ الصحوة، مع غياب رموز المؤسسة الدينية التقليدية عن اللقاء.

والأمر الآخر هو ما أعلنته الدولة من تبنيها لفكرة الاعتراف بمشروعية تعدد المذاهب في السعودية والدعوة إلى ضرورة الحوار إنطلاقاً من مبدأ قبول الاختلاف وقبول التعايش..

لكن التساؤل يبقى هل يعني هذا أن الدولة السعودية في طريقها لإعادة صياغة خطابها الإسلامي التقليدي بما يتفق مع ظروف المرحلة والتحرك نحو الاصلاح الحقيقي..؟

ولا بد من التذكير باستعادة حدثين مهمين الأول: تقديم مجموعة من المثقفين والأكاديميين وثيقة باسم رؤية لحاضر الوطن ومستقبله إلى ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز في شهر يناير الماضي كان عدد الموقعين على هذه الوثيقة مئة وأربعة من مختلف المشارب والتيارات في السعودية بما في ذلك المنتمون إلى المذهب الشيعي وكان أحد المطالب الدعوة إلى مؤتمر وطني عام للحوار في المشكلات الأساسية وبعد ذلك تقدم مجموعة من رموز الطائفة الشيعية إلى الأمير عبد الله بوثيقة أخرى تتكامل مع الأول.

تحت عنوان (كلنا شركاء في الوطن) وقد تضمنت أيضاً مطلباً بالدعوة إلى حوار وطني عام ومن المهم الإشارة إلى تأكيد مطلب الشيخ خميس متمنياً أن يتم وضع آلية للحوار من خلال وسائل الإعلام بأنواعها حيث يجب ألا نحاول التقليل من الأفكار الأخرى وضرورة احترامها. وفي جانب آخر كان هناك سؤال لماذا أحيط المؤتمر بسرية كاملة؟ ولم يسمح للإعلام المحلي بتغطيتها وإطلاع الرأي العام على ما دار فيه وما توصل إليه؟ هل فكرة الحوار ستسع لاحقاً لتشمل كل ألوان الطيف الفكري والثقافي في المجتمع السعودي؟ هل ستبقى مشروعية الحوار رهناً بالموافقة الرسمية عليها مسبقاً وببقائها ضمن حدود الأطر الرسمية والمؤسسية للدولة؟

شبكة النبأ المعلوماتية - الجمعة 27/6/2003 - 26/ ربيع الثاني/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية