|
موضوع الإصلاح قديم قدم وجود البشرية عبر
التاريخ فالطفل لا يتعلم المشي إلا عبر الكثير من الخيبات والصدمات
والتأرجحات ومحاولته المستمرة للحاق بعالم الكبار من جميع جوانب الحياة
وفي كل مرة تظهر تطورات تواجه عالم الإنسان حيث يقف ليصلح خطواته أو
يغيّر اتجاهاته كما هو حال بعض العناوين لتقارير يتحدث عن أنّ مصر
تتطلع إلى الإصلاح في عصر سياسي جديد.
قد يكون من المفيد التذكير أن هناك محاولات
سابقة متعددة لم (تثمر) وترجح الأسباب بقول بعض المشككين والمنتقدين
لجمود الهيكل الاجتماعي والسياسي الذي لا يريد تحفيف قبضته على السلطة
ويقول محللون إن مصر تقف على عتبة عصر جديد سواء سعت للإصلاح أم لا.
وتشير المصادر بعد حرب العراق وسنوات من الهبوط
الاقتصادي وعقود من الكساد السياسي أصبحت كلمة الإصلاح رائجة بين زعماء
(الحكومة والمعارضة) الذين يسعون إلى علاج علل مصر وبرأي أحد المعلقين
بدأ واقع سياسي جديد يبرز في مصر وأضاف أن الإطاحة بصدام حسين كانت
خطوة حاسمة في منطقة تعاونت فيها الولايات المتحدة مع حكومات مطلقة.
ويتحدث دبلوماسيون أن جهود الحكومة الأخيرة لإعادة تنظيم الحزب الحاكم
ومكافحة الفساد ومناصرة حقوق الإنسان كانت واجهة لتهدئة بلاد مثل
الولايات المتحدة التي تربط بين الإصلاح والمعونة التأييد السياسي
ويقول محللون: إن أحزاب المعارضة سارعت باستغلال الحالة المزاجية لما
بعد حرب العراق بائتلاف يضم أربعة أحزاب تخطط لعقد مؤتمر عام في يونيو
حزيران للمطالبة بتغييرات سياسية جذرية وقال ضياء الدين داود زعيم
الحزب الناصري نحن نعمل على تحقيق الديمقراطية التي تعني أن الرأي رأي
الشعب رأي الناخبين وأن الحكم أيضاً ديمقراطي لا ينفرد به رئيس أو فرد
إيا كان موقعه في السلطة) وتشكل تلك الدعوة تحدياً آخر في مصر حيث يحكم
الرئيس حسني مبارك منذ 1981 بموجب استفتاء كان المرشح الوحيد فيها وليس
لمبارك نائب أو مرشح لخلافته لكن مراقبين يعتقدون أن الدور المتزايد
لابنه جمال في الحزب ربما يكون مؤشر الى جمهورية (وراثية) ويرى
دبلوماسي أوربي كبير أن سنوات من علل اقتصادية عززت الدعوة للإصلاح
وأضاف (إذا أريد من الناس أن يقوموا بتضحيات فانه يجب أن يشعروا بأنهم
جزء من النظام والآن تخشى الدولة ثورة الناس إذا طلبت تضحيات).
ورغم مطلب الإصلاح فإن أغلب المحللين يقولون أن
الإصلاح المقترح سيبقى شكلياً إلى أن تجري عملية إعادة تنظيم شامل
للهيكل السياسي، وانتقدت الخبيرة في الشؤون الديمقراطية (مارينا
أوتاواي) خطوات الإصلاحات التي تجري في المنطقة معتبره إن معظمها
تجميلية (ومن فوق) وبرأي محمد فائق رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان
(الجميع يتحدثون عن الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية
ولكن حتى الآن لا توجد خطوات حقيقية).
وبدراسة الواقع الإقتصادي الإجتماعي في مصر تبرز
مجموعة من الحقائق التي تزيد من الحاجة الفعلية لوضع مصر في إنجاز
الإصلاحات الشاملة فقد كشفت دراسة حديثة عن المجالس القومية المتخصصة
أن 45 % من المصريين عاجزون عن الحصول على دخل يغطي احتياجاتهم
الأساسية من الغذاء والكساء وارتفاع نسبة المصريين الذين لا يتجاوز
دخلهم دولار واحد يومياً إلى 6.7% من السكان فيما لا يتجاوز دخل نصف
المصريين اليومي دولارين فقط، وحمّلت الدراسة مسؤولية تدهور الدخول
الحكومية الحالية بسبب تخفيض الأجور وزيادة الأعباء الضريبية والإسراع
في برنامج الخصخصة ببيع 172 شركة من إجمالي 356 شركة مملوكة للقطاع
العام وتشير الدراسة أن نسبة من يحصلون على مياه نظيفة لا يتعدى 64% من
السكان ويأتي تقرير البنك الدولي الذي أكد احتكار 20% من الأغنياء
لـ46% من الدخل الكلي بينما يحصل نصفهم على 31% من هذا الدخل. وفي آخر
دراسة في كلية الطب بجامعة القاهرة إن في مصر 4 ملايين مريضاً
بالاكتئاب. وفي تقرير لمركز الدراسات للدول النامية بجامعة القاهرة حول
أثر هجرة العقول بنتيجة الاستبداد السياسي وفشل نظم التعليم، حيث بلغت
الكفاءات المصرية المهاجرة 824 ألف مصري حتى عام 2003.
وتتجلّى خطورة هجرة العلماء المصريين أن عدداً
كبيرا من هؤلاء يعمل في أهم التخصصات الحرجة والاستراتيجية كالجراحة
الدقيقة والطب النووي والعلاج بالإشعاع والهندسة الإلكترونية والميكرو
اليكترونية والهندسة النووية وعلوم الليزر وتكنولوجيا الأنسجة
والفيزياء النووية وعلوم الفضاء والهندسة الوراثية ولخصت دراسة لأسباب
الظاهرة د.زينب عبد العظيم أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنّ
لعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية عدة، وتتركز الأسباب السياسة في
مايلي:
1- غياب الديمقراطية وما يرتبط بذلك من تزايد
القمع والقيود والانتهاكات الساخرة والمقنعة لحقوق الإنسان وحرياته.
2- الفساد السياسي في صور المحاباة لعناصر معينة
في تولي المناصب العامة.
3- عدم تقديم حكومات الدول النامية فرصاً للشباب.
4- وصول فئات معينة إلى السلطة وإتجاهها للسيطرة
على الحكم وتوجيه الاقتصاد بما يتماشى مع أهدافها الطبقية.
وقامت بضرب حركات المثقفين وكبت الحريات
والارهاب الفكري والتشكيك في إخلاص العلماء وولائهم.
5- قيام نظام ديمقراطي جامد لا يسمح بالتغيير
ولا يستجيب لرغبات وتطلعات المثقفين والشباب.
6- انعدام تقدير الكفاءات العلمية.
أما عن الظروف الاقتصادية التي أدت إلى إزدياد
الظاهرة فهي :
1. قلة العائد المادي الأمر الذي لا يساعد على
تحقيق الاستقرار النفسي للعلماء.
2. قلة حجم الانفاق على البحث العلمي في الدول
العربية وخاصة مصر التي لا يزيد حجم إنفاقها السنوي على 6% من حجم
الإنفاق العام.
3. إلحاق العلماء بأعمال لا تتلائم مع خبراتهم
وتخصصاتهم وحول الآثار الاقتصادية لهجرة الكفاءات المصرية أشار الدكتور
سويلم جودة مدرس الاقتصاد في جامعة القاهرة:
1. العجز في الكوادر العلمية والفنية اللازمة
لدفع عجلة التطور الاقتصادي.
2. استقدام الكفاءات الأجنبية.
3. إنخفاض مستوى التعليم نتيجة تناقص أعداد
المؤهلين والأخطر من ذلك الوقوع في دوامة التبعية الإقتصادية
والتكنولوجية وتدهور الانتاج العلمي والبحثي في مصر.
وأخيراً إن موضوع الإصلاح براهنيته وضرورته يضع
أمام (صناع القرار السياسي) الاقتصادي اختيار طريق الإصلاح الجذري
كقاعدة لابد منها في سبيل تجاوز التحديات التي تواجه مجتمعاتنا وأن
الثروة البشرية الهائلة قوة احتياطية لا تنضب للشروع في مجتمع لا تهميش
ولا استبعاد أحد من المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار الصائب ولتضع
الجميع أمام مسؤولياتهم الإنسانية.
المصدر: النبأ المعلوماتية |
