يمكن تعريف العاطل عن العمل (كل من هو قادر على
العمل وراغب به ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى)
عثر في النمسا عام 1929م على قصاصة صحفية تقول:
وقف طفل صغير أمام والدته يرتعش من شدة البرد في أحد أيام الشتاء
وسألها ببراءة لماذا لا تدفئين المنزل يا أمي؟ قالت الأم لأنه لا يوجد
فحم في المنزل يا ولدي فسألها لماذا لا يوجد فحم في المنزل؟ قالت الأم
لأن والدك متعطل عن العمل وعاد الأبن يسأل ولماذا أبي متعطل عن العمل
قالت الأم لأنه يوجد فحم كثير بالأسواق يا ولدي.
تعدد أنواع البطالة: ميّز الاقتصاديون أشكال
وأنواع البطالة منها.
البطالة الدورية والبطالة الاحتكاكية والبطالة
الهيكلية والبطالة السافرة والبطالة المقنعة.. والبطالة الاختيارية.
والبطالة الأجبارية وتصدت المدارس الاقتصادية لمفهوم البطالة في
البلدان العربية بالنمو السكاني السريع مقارنة بالنمو الاقتصادي وميزت
ملامحها القاسية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع جهود التنمية
وضعف الدور الحكومي ويذكر أن كلما طالت فترة البطالة عند الفرد كلما
ضعف العثور على العمل نظراً لخسارات بعض المهارات.
أشار تقرير منظمة العمل الدولية حول اتجاه
استخدام العولمة سنة 2003م مؤشراً خطيراً حول ارتفاع عدد العاطلين عن
العمل بـ180مليون بعدما كانت في علم 2000م 20 مليون وذلك بسبب التباطئ
الاقتصادي وأن الاحتمالات ضعيفة في أي تغيير في وضع الاستخدام العالمي
والذي يتدهور بشكل خطير ودرامي، وذكر التقرير أن ضعف اسواق العمل قد
أدت إلى زيادة مستوى الفقر العامل.
وكان لنتائج تفجيرات 11 سبتمبر على نيويورك
وواشنطن وقبلها انفجار فقاعة الاتصالات والمعلومات ربيع 2001م إضافة
إلى هزات اقتصادية أرتفع مؤشر معدل البطالة ففي الأرجنتين قفز معدل
البطالة 2002م إلى 20% وفي البلدان الأوربية إلى 7.6% وفي امريكا
اللاتينية والكاريبي لتصل إلى 7.6% أما في أمريكا الشمالية فقد أرتفعت
بشكل سريع في العام 2001 – 2002م من 4.8% إلى 5.6% وفي الولايات
المتحدة من 7.2% إلى 7.6% و11% في ألمانيا وفرنسا واليابان و8%) في
إنكلتر.
البطالة في البلدان العربية
أكدت دراسة اقتصادية تعالج مستوى العام للبطالة
متوقعة أنه في سنة 2010م سيصل عدد العاطلين عن العمل بـ25 مليون وهي
الأن تتجاوز 14 مليون وتعد ظاهرة بطالة الشباب من التحديات الراهنة لما
يترتب على عدم معالجة هذه الظاهرة من نتائج اقتصادية وسياسية وثقافية
وعلمية وتشير أحدث الدراسات التي ضمت دراسة عن 20 دولة عربية أن معدل
البطالة في وسط الشباب تجاوز 15% وهذا ما يحتاج إلى التزام سياسي
والقضاء على البطالة كأولوية وطنية وأقليمية.
من المؤكد أن موضوع البطالة لم تعالج باعتبارها
موضوعاً يحتاج فعلاً إلى بيئة دولية لمعالجته بصورة جذرية على المستوى
العالمي.
لقد أعتمد الغرب على نظرية مالتوس في تحديد
التطور والتنمية والتي حددتها بقانون تزايد عدد السكان لا يتناسب مع
زيادة معدل النمو في الموارد، مستبعدة طبعاً السياسات الجائرة
والقوانين الظالمة للبشر، وكان من جراء تطبيق هذه السياسة الاقتصادية
إن دفع الكثير من البشر إلى حافة الفقر المدقع والبطالة المزمنة وإقامة
علاقات استغلال بشعة في التحكم في العلاقات الدولية، وترسم سياسة
المزيد من الاستثمار والاستغلال على حساب حق البشر في الحياة الكريمة
والشريفة، وقد نسي هؤلاء وعد الله في القرآن (ما من دابة في الأرض تمشي
إلا على الله رزقها وقال تعالى: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها) وتبرز
رؤية الشيرازي في هذا الموضوع بقوله: من الواضح أن هذه الأنماط الفكرية
والعملية تؤثر في حياة الناس وأسلوب عيشهم فالاقتصاد في منطق الإسلام
هو في خدمة الإنسان لأن الإنسان هو المحور بينما صار الإنسان بالنظام
العالمي في خدمة الاقتصاد، فالإمام الشيرازي يطالب بالقضاء على الفقر
والحاجة داعياً إلى تقليص التبزير وترشيد الإنفاق مع التأكيد الدائم
على زيادة الإنتاج وحق العمل.
أن البحث الجاد في تطبيق فكرة الإمام الشيرازي (الاقتصاد
الاجتماعي) حيث ربط قضايا الاقتصاد بالأخلاق الهدف منه إسعاد البشرية
جمعاء وليس تحويلهم إلى بهائم يأكلون ويشربون أو بهائم تفتقر إلى
الطعام والشراب.
- أستطاع الإمام الشيرازي أن يساهم في بلورة
فكرة الحد من البطالة المقنعة وذلك بدعوة إلى ترشيد الإنفاق العام
والخاص من جهة وتشجيع عملية الإنتاج والقيمين عليها والقضاء على
البطالة المقنعة وإيلاء أهمية قصوى للتأهيل المهني والتدريب ويؤسس ذلك
المفهوم العدالة الاجتماعية، العدل أساس الملك.
إن هدف الاقتصاد الاجتماعي سعادة كل فرد، ويقول
الإمام الشيرازي المجتمع السليم هو المجتمع المؤمن بالله واليوم الآخر
الخاضع لأمر الله ورسوله ويكون الجميع فيه أخوة متساوين أمام القانون
والكل حر ومسؤول عن عمله بدون إكراه أفرادي أو أجوائي وله أجره بدون
استغلال الإنسان لإنسان أخر وله حقوقه السياسية والاقتصادية
والاجتماعية على قدم المساواة. |