إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

الولايات المتحدة تؤيد دور المرأة في التنمية الديمقراطية

قالت سالي بويكيما مندوبة الولايات المتحدة الى ندوة منظمة الامن والتعاون الأوروبية المنعقدة في وارسو 18 أيار/ مايو الجاري إن بلادها تعترف بالدور الأساسي الذي تضطلع به المرأة في العمل الديمقراطي وإنها تؤيد توسيع مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية في بلدانهن.

وقالت "إن ضمان احترام حقوق المرأة يعود بالخير ليس على الأفراد المعنيين وعائلاتهم فحسب بل إنه يعزز الديمقراطية والازدهار والاستقرار كما أنه يشجع على التسامح وعلى قيام عالم ينعم بالسلام والاستقرار."

وقد تحدثت بويكيما عن قوانين أميركا وسياساتها التي "تسعى جاهدة الى العثور على حلول" للمشاكل التي تؤثر على المرأة بالدرجة الأولى في الولايات المتحدة كالعنف المنزلي والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر. كما تحدثت عن عمل مكتب قضايا المرأة الدولية التابع لوزارة الخارجية الذي قالت "إنه يعمل كنقطة محورية بالنسبة لتطوير وتنفيذ أجندة سياسة خارجية أميركية مؤيدة للمرأة."

وحثت بويكيما المندوبين الآخرين على مناقشة ما يجب على المنظمة الأوروبية للأمن والتعاون القيام به لتشجيع المساواة في الفرص للمرأة بما في ذلك الفرص في المشاريع العامة والخاصة من أجل فتح مجال العمل أمام المرأةبشكل عادل وبدون تمييز ومساعدتها على تطوير معارفها وخبراتها ومواكبة التطورات المهنية الحديثة فى مجالات القيادةوالاعلام.

وجاء في بيان الوفد الأميركي الى ندوة البعد الإنساني للمرأة حول مشاركة المرأة في الحياة العامة والاقتصادية الذي ألقته سالي بويكيما، المستشارة الخاصة للتواصل مع الجمهور:

يسر وفد الولايات المتحدة أن يرحب بانعقاد هذه الندوة التي يحفل جدول أعمالها بالمواضيع الهامة كما نأمل أن نخرج من هذه الندوة بمقترحات عملية وبناءة كي يتسنى لدول المنظمة الأوروبية للأمن والتعاون المشاركة في الندوة الوفاء بالتزاماتها إزاء تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة.

لقد أعلن الرئيس بوش في استراتيجيته للأمن القومي وفي خطاب حال الاتحاد العام المنصرم أن اميركا ستقف دائما موقفا ثابتا الى جانب الكرامة الإنسانية التي لا مساومة عليها وسيادة القانون والحد من سلطة الدولة واحترام المرأة والملكية الخاصة وحرية التعبير والتساوي أمام القانون والتسامح الديني.

وإن وضع قضية احترام المرأة على هذه القائمة أمر له أهمية عظيمة لأنه غالبا ما يطلق اعتباطا على بعض القضايا الثانوية "قضايا المرأة" بيد أن كل القضايا هي قضايا المرأة ابتداء من الحرب ضد الارهاب الذي يهدد الرجل والمرأة والعائلة على حد سواء الى قضايا الصحة والتعليم والاقتصاد والتجارة. وإن ضمان احترام حقوق المرأة يعود بالخير ليس على الأفراد المعنيين وعائلاتهم فحسب بل إنه يعزز الديمقراطية والازدهار والاستقرار كما أنه يشجع على التسامح وعلى قيام عالم ينعم بالسلام والاستقرار."

إن قوانين أميركا وسياساتها تسعى جاهدة وتعثر على حلول للمشاكل التي تؤثر على المرأة بالدرجة الأولى في الولايات المتحدة كالعنف المنزلي والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر. وإن المرأة في أميركا تحميها القوانين المدنية من التمييز الاقتصادي ضدها حيث تمكنها هذه القوانين من تحدي ممارسة أي تمييز في التوظيف ضد المرأة. إن الولايات المتحدة متلزمة تماما بفتح المجال أمام المرأة للاستفادة الكاملة من تقنية المعلومات وتكافؤ الفرص والحد من النشاطات المخالفة للقانون التي تتم عبر شبكة الانترنت والتي تتم من خلالها عمليات الاتجار بالبشر وتبادل الصور الاباحية والتي من شأنها الإسهام في الإساءة الى النساء واحتقارهن. ولقد أطلقت الولايات المتحدة برامج محلية وعالمية لدعم أرباب العمل من النساء. وتعكس البرامج الأميركية أيضا الأهمية التي تعيرها الحكومة الأميركية للتعليم والتدريب اللازمين لتمكين النساء من تحقيق قدراتهن الانسانية وتولي المناصب القيادية.

وفي وزارة الخارجية لدينا مكتب قاضايا المرأة الدولية الذي يعمل كنقطة محورية بالنسبة لتطوير وتنفيذ أجندة السياسة الخارجية الأميركية المؤيدة للمرأة. وإن معايير حساب تحدي الألفية الجديد يقدم لنا مثالا جوهريا على العلاقات المتبادلة بين هذه الأجندة والسياسة الخارجية الأميركية العامة. وسيمثل هذا الحساب نهجا جديدا في تقديم المساعدة التنموية حيث سيتم تخصيص أموال المساعدات للدول التي تحكم بالعدل وتستثمر في تعليم أبناء شعبها وتشجع الحرية الاقتصادية. وتماشيا مع الالتزام الواضح للرئيس بوش تجاه قضايا المرأة وحقها في الحصول على المساواة السياسية والاقتصادية، فان الولايات المتحدة سوف تأخذ وضع المرأة بعين الاعتبار في البلاد التي تتلقى مساعدة من الولايات المتحدة من خلال هذا الحساب. وإن تشديد حساب تحدي الألفية الجديد على الحكم الصالح واحترام حقوق الانسان والنمو الاقتصادي وتجارة السوق الحرة وتوفير التعليم والصحة ومكافحة الفساد واتباع سياسات فتح المجالات أمام الجميع دون استثناء هو أمر إيجابي ويعود بالفائدة على النساء.

ويركز مكتب قضايا المرأة بشكل عام على عدة مجالات بالنسبة للسياسة منها ما يتصل مباشرة بما نحن بصدد البحث فيه هنا في وارسو وهو توسيع المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء.

وبالنسبة للمشاركة السياسية للنساء، فان سياسة الولايات المتحدة هي تأييد حق جميع الناس في المشاركة في حكم تمثيلي على نطاق واسع. ولتحقيق هذا الهدف تسعى الساسة الخارجية الاميركية الى ضمان المشاركة الفعالة من قبل النساء والرجال حول العالم في التصويت والدفاع عن القضايا التي يؤمنون بها والحكم على الصعيدين المحلي والوطني. كما أنها تسعى الى رفع المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز الديمقراطية. وسوف يساهم هذا في جعل العالم أكثر استقرارا كما أنه سيعود بالخير على المجتمعات التي تلتزم بالقانون.

وهكذا فان تشجيع الآليات التي تجعل المراة تغتنم الفرص الاقتصادية التي توفرها لها المجتمعات هو جزء هام من السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وإن زيادة المشاركة الاقتصادية من قبل النساء لا يعود بالفائدة على الاشخاص المعنيين فحسب بل إنه يعود بالخير المادي على المجتمع بأسره. إن الاقتصاد الحيوي حيث تتوفر سياسة السوق الحرة العادلة لا يفيد الولايات المتحدة وحدها ولكنه يعود بالنفع على العالم الحر برمته. وحين تتوسع الفرص الاقتصادية امام النساء في بلدانهن فمن المحتمل ان تتقلص عملية الاتجار بالبشر وهجرة العقول من الدول النامية إذ ان المرأة حينئذ لن ترى في الهجرة الى الخارج الحل الوحيد لكسب الرزق.

و تعترف الولايات المتحدة بالدور الأساسي الذي تضطلع به المرأة في العمل الديمقراطي ولذا فان وفدنا يرحب ويتطلع الى البحث الذي سيجري في هذا الشأن. لقد دعمت الولايات المتحدة البرامج التي تساعد النساء على تنمية العمليات الديمقراطية وتوعيتهن بها والدفاع عن حقوقهن وتشجيعهن على المشاركة في النشاطات الاجتماعية والسياسية. وإن الديمقراطية الحيوية تنشئ مجتمعات مدنية قوية تصون سيادة القانون وتجري انتخابات حرة وعادلة ولكن كل هذه المظاهر لا تشكل الديمقراطية الحقة ما لم تشترك فيها جميع فئات المجتمع بمن في ذلك النساء. وينطبق هذا أيضا على عمليات بناء السلام التي تتبع الصراعات المسلحة حيث تضيف مشاركة النساء في وفود المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمجتمعية وجهة نظر أوسع للمداولات وهكذا فانها سترفع من عدالة الاتفاقات وجودتها. ولقد أثبتت الشراكة التي قامت بين النساء في المجتمعات التي عانت من الصراعات والقيادات النسائية في الولايات المتحدة فائدتها في تعليم النساء من مناطق ما بعد الصراعات المهارات التي يحتجن اليها لبناء مجتمعاتهن.

وإن وفد الولايات المتحدة يرحب بجلسة العمل التي ستناقش قضايا الإعلام، إذ أن بناء واستمرارية إعلام مستقل هو جزء حيوي بالنسبة للاصلاحات الاقتصادية والسياسية. وإن الصحافة الحرة التي تتمتع بسياسة تحريرية مستقلة سوف تعمل كهيكل يدعم المرشحيين للانتخابات - من الرجال والنساء على حد سواء – في توصيل رسالاتهم الى الناس. وإن دعم قيام إعلام محلي حر قد يكون عاملا فعالا في تطوير مجتمع مدني قوي وحكومة صالحة واحترام حقوق الانسان لكل المواطنين.

إن هذا الاجتماع هو ليس اجتماعا لمراجعة التنفيذ، ورغم هذا فان القضايا التي سوف نناقشها تدخل ضمن مسؤوليات دول منظمة الأمن والتعاون الأوروبية المشاركة في الندوة. ويجب أن نسأل ماذا يتعين على منظمة الأمن والتعاون الأوروبية القيام به إزاء تكافؤ الفرص أمام المرأة. ونحن نحث بعثات المنظمة الميدانية على تنفيذ المشاريع مع المسؤولين الحكوميين وارباب العمل الذين يشجعون المساواة في التوظيف والذين يشجعون قيام الشركات الصغيرة التي تمتلكها النساء. ونقترح على منظمة الأمن والتعاون الأوروبية القيام بالمساعدة على تطوير شبكة خاصة بالنساء في جميع المجالات مثل الشركات والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والمجتمعات المدنية. كما يمكن لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية دعم تدريب النساء في مجال الصحافة.

ولكن يبقى السؤال الأهم وهو ماذا يتعين على حكوماتنا القيام به للوفاء بما وعدت به في موسكو قبل أكثر من عشر سنوات حيث تعهدنا بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ليس فقط قانونا بل ممارسة ونتخذ الاجراءات الفعالة من أجل ذلك.(عن نشرة واشنطن)

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 21/5/2003 - 19/ ربيع الأول/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية