|
بين كل عشر إناث تعرضت سبعة منهن للضرب في
المغرب ووصلت النسبة في مصر إلى 25 بالمئة وفي اليمن 64 بالمئة
بالاضافة الى جرائم الشرف التي تقع ضحيتها النساء بنسبة 59 في المئة..
انه عنف رهيب الذي تتعرض له النساء خصوصا في في
النزاعات المسلحة في البلاد العربية..
هذا ما تناولته بعض كلمات المؤتمر التشاوري
الاقليم الذى نظمته رابطة المراة العربية تحت عنوان (العنف ضد المرأة ابعاده
وعواقبه) بمشاركة ممثلين عن 16 دولة عربية و 30 منظمة غير حكومية عربية
منها اليمن وفلسطين وسوريا ولبنان وتونس والجزائر والاردن والسعودية
والامارات وقطر، و450 منظمة اهلية مصرية من جميع محافظات مصر،
وبالاشتراك مع المنظمة العربية لحقوق الانسان ومركز الحقوق والديقراطية
بكندا والصندوق الدولى للمرأة وصندوق الامم المتحدة للسكان وصندوق
الامم المتحدة الانمائى للمرأة ولجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان
والاوكسفام وماما كاش.
ودعا المؤتمر فى ختام اعماله الى نشر الاتفاقيات
الدولية المتصلة بالعنف ضد المراة وكذلك البروتوكولات الاختيارية الخاصة
بها وتكوين راى عام حول ضرورة المصادقة على هذه الاتفاقيات
والبروتوكولات.
ودعى البيان الى خلق جماعة ضغط لحمل الحكومات
على المصادقة على الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المتصلة بها
وتوفير المعلومات اللازمة للاعلام" لكى يقوم بدور فعال فى تكوين
الرأى العام حول هذه القضية وتبنيهااعلاميا".
وعزا عدم تطبيق الحكومات هذه الاتفاقيات الى"
غياب الزامية قانونية ووجود بعض التحفظات العامة والخاصة على
الاتفاقيات بما يحجم عن تطبيقها اضافة الى ضعف دور المتابعة
والرقابة من جانب المؤسسات المعنية خاصة المجتمع الدولى ووجود فجوة بين
بعض القوانين الوطنية ومواد الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المصادق
عليها".
ودعا فى هذا الاطار الى انشاء الية اقليمية
عربية تتولى متابعة مصادقة الدول على الاتفاقيات الدولية
والبروتوكولات الاختيارية المتصلة بها والتطبيق الفعال لموادها وكذلك
السعى الى سد الفجوات بين القوانين والتشريعات الوطنية ومواد الاتفاقيات.
وأوصى بتعيين مقررة تعمل على المستوى العربى
تتولى نفس المسؤوليات الدولية التى تتولاها المقررة الخاصة بالعنف فى
مركز حقوق الانسان بالأمم المتحدة واقتراح اضافة مواد للاتفاقيات
الدولية والبروتوكولات لكسبها الزامية قانونية.
كما أكد المؤتمر ضرورة السعى الى تخصيص
الميزانيات اللازمة لامكانية تطبيق مواد الاتفاقيات الدولية بشكل فعال
والتوسع فى استخدام آليات الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تطبيق
الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية والمعايير الأخرى
والمطالبة باتباع آليات ديمقراطية تقوم على أساس مشاركة الجهات
المختلفة المعنية باعداد التقارير الوطنية.
ورأى المؤتمر امكانية تعديل التشريعات التى
تكرس العنف ضد المرأة" باجراء مسح تشريعى لتحديد هذه النصوص واقتراح
التعديلات المناسبة وتشجيع استخدام الآليات القضائية مثل الطعن فى
الأحكام غير الدستورية واستخدام آليات العدالة الاجتماعية مثل المحكمة
الجنائية الدولية وحث الدول على المصادقة عليها".
وحض المؤتمر على ضرورة اقتراح قوانين جديدة
لحماية النساء من العنف مع الاهتمام بالعنف داخل الأسرة والموجه لفئات
معينة مثل السجينات واللاجئات والمهاجرات والمسنات وذوات الاحتياجات
الخاصة وتعبئة الرأى العام لمناصرة هذه المقترحات.
وأوصى بدراسة وتقديم صيغة معدلة للميثاق
العربى لحقوق الانسان تنص على حقوق المرأة ووجوب حمايتها من العنف.
كما اوصى اللقاء باهمية السعى لادماج المعرفة
القانونية وحقوق الانسان فى المناهج الدراسية لمختلف المراحل الدراسية
مع التركيز على قضايا التمييز والعنف ضد المرأة والتوسع فى برامج محو
الأمية القانونية وتقديم خدمات الارشاد والمساعدة القانونية للنساء
اللاتى يحتجنها خاصة الفئات الفقيرة منهن.
ودعا الى انشاء شبكة اقليمية للمساعدة
القانونية ومتابعة الملفات أثناء المحاكم من خلال الرقابة على
المحاكمات واعداد دليل يسهم فى تكوين المشرعين من الموائمة بين
القوانين الوطنية والاتفاقيات المصادق عليها بخصوص العنف ضد المرأة.
وأعتبر المؤتمر أن من أهم أسباب انتشار العنف
ضد المرأة" نقص المعلومات وضعف مستوى الكوادر المؤهلة والمدربة وغياب
الادارة السياسية وتفاقم مناخ دولى يكرس العنف واستخدامه كأسلوب لحل
الأزمات".
وأوصى برصد التجارب الناجحة وتعميمها والبناء
على المبادرات الناجحة وتطوير وتقييم وتوسيع مراكز الارشاد والاستماع
والمساعدة القانونية فى المنظمات غير الحكومية وانشاء وحدات متخصصة فى
مراكز الشرطة للتعامل مع النساء.
كما أوصى المؤتمر كذلك باعتبار احترام وتعزيز
الحريات العامة والديمقراطية" اطارا لازما لانجاح الجهود الرامية
للقضاء على العنف ضد المرأة " وتشكيل سكرتارية لمتابعة التنفيذ
والتنسيق وتطوير آليات عمل مشترك.
وأوضح تقرير طرح في المؤتمر حول العنف ضد المرأة
أن قضية العنف ضد النساء لم تحتل مكانة بارزة في برامج العمل الحكومية
وغير الحكومية، مصرياً وعربياً، الا في النصف الثاني من عقد التسعينات
وتحديدا بعد مؤتمر بكين الذي وضع ظاهرة العنف ضد النساء كإحدى القضايا
المحورية في برنامج العمل المنبثق عنه.
وأكد التقرير أن امرأة مصرية بين كل ثلاث نساء
تعرضن للضرب في العام السابق، وان النسبة تصل الى مايزيد عن النصف فيما
يتعلق بالضرب عموما أثناء فترة الزواج، وان حوالى خمسة وأربعين بالمائة
منهن تعرضن لضرب مرة على الاقل في هذا العام، بينما وصل عدد من تعرضن
للضرب من ثلاث الى ست مرات في نفس الفترة الى سبعة عشر بالمائة، وان
عشرة في المائة من النساء اللاتي تعرضن للضرب بدرجة استدعت تدخلا طبيا،
كما تعرضت حوالي اثنين وثلاثين بالمائة من النساء للضرب اثناء فترة
الحمل.
وقالت مقررة المؤتمر الدكتورة هدى بدران الى ان
معظم الاقاليم قامت بعمل هذه الدراسات ولم يتبق سوى الاقليم العربي
والذي تقرر أن تقوم بالدراسة فيه جمعية حقوق الانسان بجامعة الدول
العربية التي اختارت رابطة المرأة العربية للقيام بهذا الدور، مشيرة
الى أن الرابطة بدأت في تنفيذ الخطوات الفعلية لعقد المؤتمر ونأمل في
الخروج منه ببرنامج عمل ينفذ على مدى السنوات الخمس القادمة تكون فيه
لكل دولة عربية برنامجا خاصا لكن في اطار عربي موحد.(وكالات)
|
