توصلت دراسة أعدها وكيل وزارة التجارة الخارجية
المصرية الدكتور سعيد عبد الخالق تحت عنوان (قوى العولمة وقضاياها) إلى
أن العولمة في التحليل النهائي تتمثل في عمليتين مرتبطتين معاً وهما
عمليتا التخطي الاقتصادي للحدود الوطنية، يقصد به الشركات متعدد
الجنسية Variose nationolates company والتخطي المعلوماتي لهذه الحدود.
وطالبت الدراسة الدول العربية بالاستعداد للدخول
في النظام الاقتصادي الجديد، ومواجهة كل المتغيرات والتداعيات والظواهر
التي تفرزها العولمة والتعامل معها بالشكل الذي يؤدي إلى إضفاء المقدرة
التنافسية على الاقتصاديات العربية، وسط عالم أخذ يتشكل على أساس
التكتلات الاقتصادية الكبيرة مثل الاتحاد الأوربي ومنطقة التجارة الحرة
لدول أمريكا الشمالية ومجموعة الآسيان. تلك التكتلات التي أضحت تستأثر
بالنسبة العظمى من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
كما أوضحت الدراسة أن قطاع المعلوماتية يمثل ما
لا يقل حالياً عن 8 إلى 10% من إجمالي الدخل العالمي، وأن معدل نمو
أنشطة المعلوماتية يعلو ويزيد عما هو عليه في جميع القطاعات الأخرى،
وبالتالي فإن معدل الأرباح التي يمكن أن يحصل عليها من تلك الأنشطة
يفوق التصور.
وأشارت الدراسة كذلك إلى أن الدول المتقدمة
صناعياً تزيد من تخصيصاتها في مجالي البحوث والتطوير إذ بلغت نحو 253
مليار دولار عام 1999 وهو ما يعادل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي
العربي، في حين أن ذلك المجال مهمل تماماً داخل الاقتصاديات
والميزانيات الحكومية للدول العربية، ولا تعطيه أي اهتمام يذكر، في وقت
أنه من الممكن أن تحقق منه أرباحاً بمليارات الدولارات.
وأضافت الدراسة أن قطاع البرمجيات وتكنلوجيا
المعلومات قد استأثر بالنصيب الأوفر من تخصيصات البحوث، حيث جرى تخصيص
66 مليار دولار عام 2001م يليه قطاع صناعة السيارات 47 مليار دولار
ويأتي قطاع الصناعات الدوائية في أخر قائمة تلك التخصيصات حيث خصص له
مبلغ 37 مليار دولار.
وبينت الدراسة أن نسبة الإجمالي العربي يقل عن
2.5 بالمائة من الناتج العالمي في حين أن سكان العالم العربي يمثلون
4.5 بالمائة من مجموع سكان العالم.
وأوضحت أن الدول العربية لا تزال تعتمد على
استيراد الآلات والمحركات وإنتاجها في مجال تكنلوجيا المعلومات يعتبر
هامشياً بكل المقاييس وليس لها تأثير يذكر في السوق العالمية، وهذا ما
يعمق الهوة والفجوة التكنلوجية بين المجموعة العربية ودول الشمال
الصناعي المتقدم.
ثم أشارت الدراسة إلى أنه مالم تتخذ الدول
العربية إجراءات سريعة وحاسمة في مواجهة التحديات لتوفير عوامل
الإندماج في الاقتصاد العالمي في ظل العولمة فإن تهميش الاقتصاد العربي
سوف يتصاعد.
وأخيراً فقد نصحت الدراسة بضرورة التركيز على
الاستفادة من التكنلوجيا التي تتطور بوتائر سريعة في عالم اليوم سواء
كان منها في مجال المعلومات أو الاتصالات لأجل أن تحتفظ بخاصية مميزة
للعرب وهي إمكانية التقدم من الخلق لتوحيد جهودهم لخلق سلاح استراتيجي
آخر بجانب النفط لمواجهة الاقتصادات التي لديها المقدرة حالياً على
ابتلاعها اقتصادياً.
وفي مكان آخر من العالم، في الولايات المتحدة
الأمريكية تحديداً، حيث توجد أكبر الشركات العالمية لإنتاج البرمجيات
والحاسوب كشركتي Micro Soft و IBM أظهرت دراسة ميدانية قامت بها جمعية
الصحافة الأمريكية أنه وفي خلال السنوات الخمس القادمة ستكون التقنية
اللاسلكية أداة صحفية رئيسية.
حيث يقول وليام دين سيتجلتون رئيس الجمعية أن
تلك التقنية يمكن أن تكون وفي فترة قصيرة وسيلة رئيسية في صناعة الصحف
والمجلات جنباً إلى جنب مع الأوراق المطبوعة ومواقع الانترنيت.
وأضاف ذلك المسؤول أن ذلك سيفتح منافذ توزيع
جديدة ويزيد من اجتذاب القراء الذين أخذوا يتناقصون في السنوات الأخيرة.
حيث شهد توزيع الصحف اليومية إنخفاضاً كبيراً
وضرب كمثال على ذلك إنخفاض توزيع صحيفة (صنداي تايمز) (Sunday Times)
وحدها من 61.5 مليون نسخة عام 1995 إلى 59.4 مليون نسخة عام 2000م.
وقد أوضحت الدراسة التي شملت 13 صحيفة أن القراء
يريدون معلومات يسهل الحصول عليها ويمكن قراءتها بسهولة، وهو ما يجعل
أجهزة الموبايل أداة مهمة للغاية يمكن استخدامها لنقل المواد الصحفية.
وفي ختام هذا التقرير لا بد لنا من كلمة نقولها
بصدد ما جاء بالدراسة التي قام بها وكيل وزارة التجارة المصرية تحت
عنوان (قوى العولمة وقضاياها).
نقول على الرغم مما جاء بالتقرير حول تلك
الدراسة يحتاج هو الآخر إلى دراسة مقابلة، إلا أننا نود أن نرد على تلك
الدراسة بسؤال نطرحه على السيد وكيل الوزير بخصوص ما جاء بخلاصة تقريره
ونتيجته التي كانت دعوته للعمل على اللحاق بقطار تكنلوجيا المعلومات من
أجل إيجاد سلاح آخر بيد العرب يضاف إلى سلاح النفط.
وسؤالنا هو ما الذي استفاد منه العرب كشعوب ودول
من سلاح النفط كي يعملون جهدهم ويلهثون لإيجاد هذا السلاح الجديد، ونحن
لا نرى في ذلك التقرير كمن يعمل على ترويج Play Stution لإلهاء الأطفال
ليس أكثر. |