|
يثير الوضع القاتم للمؤسسات والشركات التي تعتبر
مفتاحا لانتعاش الاقتصاد الاميركي قلقا وحيرة لدى مسؤولين في بنك
الاحتياطي الفدرالي اعربوا هذا الاسبوع عن شكوكهم بتحقيق قفزة فورية
رغم انتهاء الحرب على العراق.
فقد قال الخميس حاكم مصرف الاحتياط الفدرالي بن
برنانك "من الواضح ان تيارا من التشاؤم يسود منذ بعض الوقت لدى رؤساء
الشركات". واعتبر برنانك "ان اكثر ما يثير قلق المسؤولين عن السياسة
النقدية في هذا التشاؤم هو عدم قدرتنا على تحديد اسبابه" وقال متسائلا
"اهو انعدام الثقة الجغرافية السياسية؟ ام انعكاسات الفضائح المالية
التي شهدها العام الماضي؟ ام الشكوك حول مربحية التكنولوجيات الحديثة؟".
وفي نظر رؤساء الشركات فان الفترة الحالية ليست
فترة مريحة. ويثير ضعف الاقتصاد حاليا قلق رؤساء الشركات اكثر مما كان
يثيره منذ ستة اشهر وفق تحقيق اجرته الطاولة المستديرة للاعمال (بزنيس
راوند تيبل) تجمع المدراء العامين الاميركيين ونشر منتصف ابريل/نيسان.
وقد اظهر هذا التحقيق ان 9% فقط من رؤساء الشركات تراهن على نمو
العمالة خلال الاشهر الستة المقبلة.
واعرب برنانك عن خشيته من تاثيرات هذا التشاؤم "وابسطها
انه يغذي نفسه". مجددا ظهرت قلة ثقة رؤساء الشركات الجمعة في ارقام
النمو للفصل الاول: للمرة التاسعة خلال عشرة اشهر سجلت استثمارات
الشركات انخفاضا وتراجعت بنسبة 4,2%.
والتشاؤم يمكن ان يترجم بالاحجام عن التوظيف
والارقام في هذا المجال حاسمة: فقد خسر الاقتصاد الاميركي 500 الف فرصة
عمل في شباط/فبراير واذار/مارس. ومما يزيد من اهمية المسالة هو امساك
المؤسسات بزمام استعادة النشاط الاقتصادي فيما يطلق المستهلكون مؤشرات
متناقضة. اذ سجلت نفقات الاستهلاك ارتفاعا ضئيلا في الفصل الاول لتصل
الى 1,7% مقابل 1,4% للفصل السابق.
من ناحيته قال سونغ ون سون المحلل في مصرف ويلز
فارغو "ان المستهلكين منهكين والمؤشر الاقتصادي يجب ان ينتقل الى
الشركات". وراى سال غواتييري من مجموعة "بي ام اف جه " المالية "ان ثقة
المؤسسات يجب ان تسجل قفزة لنكون على ثقة بان وتيرة استعادة النشاط
الاقتصادي ستكون سليمة ومتينة".
يشار الى ان الحرب على العراق والمخاوف من
الارهاب اعتبرت خلال الاشهر الماضية من ابرز عوامل تفسير شلل المؤسسات.
لكن رئيس مصرف الاحتياط الفدرالي في شيكاغو ميكايل موسكو لفت الى ان ما
ظهر خلال الاشهر الاخيرة "يثير القلق من ان تكون هذه الاسباب قد اخفت
مصدر ضعف اساسي في قطاع المؤسسات".
وقد اقر وزير الخزانة جون سنو بذلك شخصيا عندما
اكد "وجود نقاط ضعف في قطاع المؤسسات" خاصة بسبب لجوء بعضها الى عمليات
تفوق قدراتها. بالمقابل راى موسكو ان تردد المؤسسات بالاستثمار
والتوظيف "يوحي بان اسس الاقتصاد ليست صلبة كما يجب ان تكون" وتوقع ان
نموا ملحوظا لن يكون ممكنا قبل الفصل الثاني.
ولخص بعض المحللين ابرز نقاط الضعف البنيوية
بمستوى عجز الموازنة المرتفع والمستوى القياسي للحسابات الجارية. وقال
سون "اجلا او عاجلا قد يؤدي هذا الى انخفاض قيمة الدولار انخفاضا كبيرا
مما يستتبع ارتفاع التضخم ومعدلات الفوائد".
واذا كانت الحرب في العراق قد انتهت الا انه من
غير المرجح ان تنقشع الغيمة السوداء التي تخيم على الدولار حيث يضع
المستثمرون نصب اعينهم الحساب الجاري والميزانية الاميركية طبقا
للمحللين.
ويرى المحللون ان المستثمرين يستغلون تراجع
المخاطر الجيوسياسية في تحويل اصولهم الدولارية الى الاسواق الناشئة
وذلك خوفا من مستقبل الاسهم والسندات وغيرها من الاوراق المالية التي
تعتمد على الدولار.
وقال ستيف بيرسون المسؤول في خدمات الخزينة "اتش
بي او اس" انه من غير المرجح ان يخف هبوط السوق "حتى تشعر المؤسسات
بالثقة الكافية في مستقبل السوق الاميركية لكي تشتري وليس لكي تبيع".
واضاف ان "ذلك ربما يعتمد على مصادفة تحقيق مكاسب اكبر".
والقى هذا التردد الناجم عن الغموض الذي يكتنف
الانتعاش الاقتصادي وعن نسب العجز القياسية بظلاله على اية عوامل
ايجابية تطرأ على الدولار بعد انتهاء الحرب على العراق. وقال مايكل
كلافيتر استراتيجي العملات ان مثل هذه المخاوف تحد من اي مكاسب يمكن ان
يحققها الدولار من من الاخبار الجيدة الواردة من الولايات المتحدة خاصة
الارقام التي جاءت افضل من المتوقع بشكل كبير لمكاسب الربع الاول من
العام لشركات التكنولوجيا والبنوك ومن بينها شركة "اي بي ام"
و"مايكروسوف" و "بانك اوف اميركا" و "سيتي غروب".
وفي الاسابيع الاربعة الماضية تفوق اداء اسهم
دول اليورو على السوق المالية الاميركية (وول ستريت). وقال كلافيتر ان
الاموال تحقق عوائد "عالية جدا" في الاسواق الناشئة. واضاف "ان المفتاح
هو انه في عالم تقل فيه نسبة القدرة على منع المخاطر بعد ما حدث في
العراق فان المؤسسات مستعدة للتنويع والاستثمار في ارصدة غير تلك التي
تعتمد على الدولار".
لكن وحتى مع اقتراب نهاية الحرب على العراق فان
مستوى غموض مستقبل النمو الاقتصادي الاميركي لا يزال مرتفعا. وقال
كلافيتر "ان المخاوف من تمويل الحساب الجاري والعجز في الميزانية تهيمن
على المشاعر تجاه الدولار في السوق".
واشار بيرسون الى دراسة لمدراء الاموال اجراها
في شهر نيسان/ابريل بنك "ميريل لينش" الاستثماري. واظهرت الدراسة ان 53
في المائة من مدراء الاموال العالميين يعتقدون ان قيمة الدولار مبالغ
فيها وكانت النسبة في اذار/مارس الماضي 38 في المائة.
وشكك المحللون ايضا في ما يمكن ان يستفيد منه
الدولار من اعادة تسعير النفط العراقي بالدولار بعد اعوام من تسعيره
باليورو في تحد لقوة الاقتصاد الاميركي. وقال مايكل روثمان اخصائي سوق
الطاقة في "ميريل لينش" ان "قرار العراق تسعير نفطه باليورو بدلا من
الدولار جاء كرد فعل على برنامج النفط مقابل الغذاء".
واضاف ان العراق كان الدولة الوحيدة التي غيرت
تسعيرة نفطها متخلية عن الدولار وشكك في ان تكون تلك الخطوة قد اعتبرت
مثالا خطيرا يتبعه الاخرون. وقال بيرسون "فيما يتعلق بطلبات التحويل
بالدولار فان الارقام العراقية صغيرة بالمقارنة مع العوائد اليومية في
سوق النفط الفعلي والتي تبلغ الف مليار دولار. ومائة مليون دولار هي
قطرة في محيط".
الا ان مارك تشاندلر كبير استراتيجي العملة في
بنك "اتش اس بي سي" قال ان بعض البنوك قلقة من التقارير التي وردت من
اندونيسيا مؤخرا بان شركة النفط الحكومية (بيرتامينا) تفكر في استخدام
اليورو بدلا من الدولار في عملياتها التجارية بالنفط والغاز.
وقال "تشيع مخاوف بان هذا ليس سوى اول الغيث وان
ضعف الاقتصاد الاميركي والمخاوف من مصداقية الحسابات الاميركية
والاتجاه الرأسمالي الذي يعتقد انه ينعكس في بعض العقود التجارية التي
منحت في العراق والخلافات الدبلوماسية التي تسببت بها الحرب ضد العراق
بالاضافة الى ما يسمى بالعجز "التوأم" ستقوض الدور العالمي للدولار.
الا ان تشاندلر اقر بانه من المرجح ان يتضح ان
مثل هذه المخاوف مبالغ فيها. وقال ان مراقبي السوق عادة ما يظهرون ولعا
بتفسير اداء الاسعار على المدى القصير والتغيرات الهيكلية على المدى
البعيد".(وكالات) |
