هل أن الغرب يموت سكانياً؟

 الإجابة على هذا السؤال تدفع للتفكر الحتمي بالمستقبل الذي ممكن أن يؤول إليه مصير الغرب حين ستجد دولة أنها على هامش الوجود البشري في كون الكرة الأرضية.

فالغرب الذي يموت الآن سكانياً ينبغي على مفكريه وموجهوا سياسات دوله أن ينصفوا حقوق المجتمعات التي يتعاملون معها كي ترحم الشعوب النامية شعوب الغرب، إذا تعرضت يوماً لمحنة في صميم وضعها الديموغرافي فالقوة والثروة ارتفعت أم هبطت في معدلاتها ليست مسألة أبدية يمكن التسليم بإحصاءاتها اليوم رغم تراجع أرقام نفوس الغربيين وتشير إحدى الإحصاءات الرسمية الحديثة: (أن من بين الدول الأوربية التي يبلغ عددها (47) دولة فإن الفترة في سنة 2000م الى سنة 2050م سوف يصل عدد سكان العالم بمقدار (3) مليارات ليصبح الرقم (9) مليارات نسمة. لكن نسبة الزيادة السكانية سوف تحدث فقط في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في حين أن مليون شخص من المخزون الأوربي سوف يختفون عن وجه الأرض) ولعل من المفأجاة عند دوائر الإحصاء الغربية أنها تابعت حدوث استثناء من كل هذه التقديرات في دولة أوربية واحدة هي (ألبانيا) إذ لوحظ أنها الدولة المسلمة الوحيدة في أوربا ستحقق سنة أثر أخرى معدلات زيادة في الإنجاب تكفي لبقاءها إلى ما لا نهاية وذلك لسبب كون غالبية سكانها من معتنقي الدين الإسلامي.

ومعلوم أن انتشار حالة الفساد والإفساد الجسدي الذي تحميه الدول الغربية وتشجع عليه قد أبعد الناس من الجنسين للتفتيش عن شريك حياة أبدي توثقه شرائع الزواج، وربما يكون إحكام المجتمعات الغربية (من حيث تدري أم لا في السحت الحرام الذي تجلبه لهم معظم حكوماتهم من خيرات البلدان الأخرى هو سبب ثاني لاستمرار ظاهرة التمادي في تقبل الإفساد الجسدي العام الذي لا يكاد أن يفلت شخص غربي منه إلا ما ندر (متزوجون وعزاب من كلا الجنسين) أما عن التباهي بممارسة الحرية الشخصية في الغرب التي يقصد منها ممارسة العلاقات الجنسية دون حسيب أو رقيب فلم تعد سوى أسطوانة مشروخة يستهدف منها إبعاد الإنسان الغربي عن حفظ الكيان الأسروي الذي يؤدي حتماً إذا ما حوفظ على اعرافه وتقاليده الملائمة لمنطلق نواة الإنسان إلى تمتع أفضل بمعاني الحرية الحقيقية المسؤولة سبباً ونتيجة.