ارتأت هيئة الأمم المتحدة أن يكون الثامن من
آذار من كل عام، يوماً عالمياً للمرأة، نصف الوجود الإنساني البهي
الجميل.. وكل عام، في مثل هذا اليوم، نستذكر ما تحقق وما لم يتحقق
للمرأة في مسيرتها الإنسانية لدى شعوب الأرض قاطبة..
قد تحرز حقوق المرأة بعد التقدم والإنجاز إلا
أن أغلب النساء لازلن يعانين من الاضطهاد والتمييز والعنف على الرغم
من كل التشريعات والقوانين التي وضعات لحمايتها وصون حقوقها.. وهذا
التقرير يحاول أن يسلط بعض الضوء على ما تحقق وما ينتظر التحقيق..
الاعتراف باليوم العالمي للمراة جاء نتيجة
لقرار دولي قضى باحترام حقوق المراة و باهمية دورها في بناء المجتمع
و تنشئة الاجيال وفي طليعتها حقها بالمشاركة في الانتخابات وذلك
خلال المؤتمر العالمي للمراة الذي عقد في مدينة كوبنهاغن الامانية
عام 1910 .
وبعد ذلك بفترة طويلة وافقت الجمعية العامة
للامم المتحدة على قرار دعت فيه جميع الدول الاعضاء الى الاحتفال
بطريقتها وتقاليدها الوطنية والتاريخية باليوم العالمي وفي التاريخ
الذي تراه مناسبا في أي يوم من العام.
بعدها بفترة وجيزة اتفقت غالبية الدول
الاعضاء في الامم المتحدة على تحديد يوم الثامن من مارس من كل عام
يوما عالميا للمراة.
وقد أشادت الامم المتحدة بمناسبة الاحتفال
بيوم المرأة العالمي امس بإسهام المرأة في مجالات تشمل التنمية
والصحة والتعليم.
وأكدت لويز فريشيت، نائبة الامين العام للامم
المتحدة، أن المرأة كانت طرفا في كل استراتيجيات التنمية الفعّالة.
ودعت إلى تحسين تعليم المرأة في العالم، مؤكدة أن هناك 500 مليون
امرأة في العالم لا يعرفن القراءة والكتابة، أي ثلثي الأميين في
العالم. وركزت على اهمية تعليم الفتيات لأنهن يمثلن أغلبية الاطفال
الذين لا يتلقون تعليما.
وناشدت لويز النساء أداء دور رئيسي في الحملة
العالمية لمكافحة مرض الايدز لأن نصف الناس الذين يصابون به في
العالم هم من النساء. وفي أفريقيا 58 في المئة من الذين يحملون فيروس
الايدز من النساء.
من جهتها، اشارت كارول بيلامي، مديرة منظمة
الطفولة التابعة للامم المتحدة (اليونيسف)، إن 1400 سيدة وفتاة
يتوفين يوميا في العالم أثناء الولادة. وأن تسعة وتسعين في المئة من
هذه الوفيات تحدث في الدول النامية. وقالت إن هذه الارقام تعد رمزا
مخزيا للتمييز واللامبالاة في معاملة النساء وحقوق المرأة.
من جهته قال مدير عام اليونسكو، كويشيرو
ماتسورا، في رسالته التي سيبثها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8
آذار/مارس) في واغادوغو (بوركينا فاسو).:
تغيير المواقف، والقيم، والسلوكيّات التي تغذي
عدم المساواة إزاء النساء والرجال على حدّ سواء، هذا هو التحدي
الكبير الذي ينتظر القرن الحادي والعشرين على الأمد الطويل.
وأعرب المدير العام عن سعادته بإطلاق رسالته
لهذا العام من إفريقيا إذ أنّ هذه القارّة التي تشهد صعوبات جمّة في
مجال التنمية هي نفسها التي حدَّدَت لها الأمم المتحدة أهدافاً
إنمائيّة بالغة الأهمية للألفية الجديدة، ويُذكر منها بالأخص
الالتحاق بالمدرسة للجميع، ومحو الأمية لدى الكبار، والمساواة بين
الجنسين. ومن المنتظر أن تسهم الحلقة الدراسية التي تنظمها اليونسكو
بالتعاون مع برنامج الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد)،
تحت عنوان "من الرؤيا إلى العمل"، والتي يشارك فيها كويشيرو ماتسورا
في واغادوغو، في وضع "ترجمة" إفريقية فعليّة لهذه الأهداف.
ويشدِّد المدير العام في رسالته على أنّ "
المساواة بين الجنسين شرط مسبق لا غنى عنه لتحقيق هذه الأهداف". كما
يركّز على أهمية التعليم الابتدائي للجميع بقوله: "يشكّل محو الأميّة
لدى النساء أحد العوامل الحاسمة لخفض نسب الوفيّات لدى الأطفال،
وتحسين شروط وقواعد الصحّة العامّة. كما أنّ المعركة ضدّ فيروس
الإيدز/السيدا تتركّز أساساً على جبهة التربية الوقائية".
وتابع المدير العام قائلاً: "يجب أن يكون أمام
النساء، كلّ النساء، إمكانيّة ممارسة حقوقهنّ الأساسية بشكل كامل.
ولعلّ بلوغ التعليم يأتي في صدارتها، فضلاً عن المشاركة بصورة عادلة
في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
واصدرت المفوضية الاوروبية بيانا اكدت فيه أن
شركات أوروبا لا تبذل جهدا كافيا لتحطيم الحاجز الوهمي الذي يحول دون
تقلد النساء الوظائف الادارية العليا.
وقالت أنا ديامانتوبولو المفوضة الاوروبية
للشؤون الاجتماعية إن مشاركة المرأة في قوة العمل تزيد ببطء. وإن
عالم التجارة والاعمال يظهر التفاوت بين الجنسين بصورة واضحة. فبينما
المرأة تتولى بين 20 و30 في المئة من الوظائف العليا الرسمية
والادارية في القطاع العام في أوروبا، فأن نصيبها في الوظائف العليا
في الشركات الخاصة لا يزيد عن اثنين في المئة في فرنسا وثلاثة في
المئة في ألمانيا و6،3 في المئة في بريطانيا. ويبقى نصيبها في
الوظائف العليا في البنوك عند خمسة في المئة. واكدت ديامانتوبولو أن
المرأة لا تزال ضحية للانماط المألوفة والمفاهيم المسبقة، و إن
الكثيرات يعانين بسبب الافتقار إلى نماذج لدور المرأة في العمل.
وقالت إن التوفيق بين العمل وبين الحياة
الاسرية يعد أيضا عقبة كبيرة للنساء في الشركات. وبينما شركات كثيرة
بدأت تعتمد شروطا أكثر مرونة للامهات العاملات لا تزال نساء كثيرات
يشعرن بأن الحصول على إجازة لاسباب عائلية أو ساعات عمل مرنة يضر
بحياتهن المهنية.
وركزت المفوضية على استمرار وجود تفاوت بين
مرتبات النساء ومرتبات الرجال، خاصة في وظائف الادارة. حيث تحصل
النساء على أجور أقل بنسبة 16 في المئة من أجور الرجال وحيث أقل من
25 في المئة من النساء يقمن بإدارة مشروعاتهن الخاصة. وأكدت أنا أن
رفع درجة الوعي وتغيير السلوك أمر حيوي وإن تحقيق مساواة بين الجنسين
وبخاصة في عالم التجارة والاعمال يتطلب نقلة كبيرة نحو تقاسم السلطة.
وقالت أن الشركات المتعددة الجنسية يجب أن تعمل على تغيير السلوك
بفتح المجال أمام المرأة للترقي إلى وظائف الادارة العليا وتوفير
ترتيبات في العمل أكثر مرونة تتيح للمرأة التقدم في حياتها المهنية.
في روسيا، طلبت منظمة العفو الدولية امس من السلطات الروسية التحرك
بحزم حيال عنف الازواج الذي يتسبب كل سنة بقتل حوالى 14 الف امراة
روسية، ما يمثل ثلاثة اضعاف عدد الجنود الروس الذين قتلوا في الشيشان
منذ العام 1999 وما يوازي العدد الاجمالي للجنود السوفيات الذين
قتلوا في افغانستان خلال عشر سنوات من الحرب (1979 89) بحسب الحصيلة
الرسمية. وتتعرض حوالى 36 الف امرأة كل يوم للضرب على يد ازواجهن او
اصدقائهن، ما يؤدي الى مقتل معدل امرأة كل اربعين دقيقة، بحسب ما
اوردت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في بيان.
ودعت منظمة العفو الحكومة الروسية الى فرض
عقوبات على العنف الزوجي على اعتباره جريمة من نوع خاص، وتحديد
وملاحقة الاهانات التي تتعرض لها النساء.
في افغانستان، أظهر تقرير للامم المتحدة امس
ان المرأة في افغانستان ما زالت تعاني من التمييز ضدها ومن الترهيب
بعد اكثر من عام من سقوط حركة طالبان.
وقال التقرير انه في المناطق الريفية وخاصة في
الحزام القبلي المحافظ حيث يمسك زعماء الجماعات المتحاربة بزمام
الامور فان وضع المرأة لم يتغير بدرجة كبيرة منذ الاطاحة بحركة
طالبان. اضاف ان المرأة حدت من مشاركتها في الحياة العامة لكي لا
تصبح هدفا للعنف من جانب الجماعات المسلحة والعناصر التي تسعى لتنفيذ
فتاوى قمعية للنظام السابق. وحث حكومة الرئيس حامد قرضاي على العمل
بجدية اكبر لتقديم اولئك المسؤولين عن العنف ضد المرأة للعدالة.
اما المرأة العربية فأنها تواجه نفس معاناة المرأة العالمية، وفي ذلك
تحدثت هيفا ابو غزالة مديرة المكتب الاقليمي للدول العربية في صندوق
الامم المتحدة لتنمية النساء (يونيفيم) عن وضع المرأة العربية فأشارت
الى انها تعاني من مشكلات مهمة، مثل الامية والعقبات في وجه وصولها
الى مراكز قرار بالرغم من ان العديد من الدول العربية سمح اخيرا
للنساء بتولي مناصب في السلطة التشريعية او التنفيذية او ادخل
تعديلات الى قوانين مجحفة تجاه النساء. وذكرت مثالا الاردن، التي
خصصت ستة مقاعد للنساء في البرلمان الجديد وأدخلت في نهاية 2002
تعديلات الى القوانين حول جوازات السفر والجنسية والتقاعد. كما اصدرت
كل من عمان والقاهرة قانونا يسهل الطلاق على النساء، غير ان تطبيقه
يصطدم بعقبات ادارية واجتماعية.
وفي القاهرة، قالت فريدة نقاش رئيسة منتدى
الجمعيات من اجل تنمية المرأة ان وضع النساء في العالم العربي متناقض.
فالنساء يحظين بامكانات افضل على الصعيد التربوي، كما ان المشاركة
السياسية متاحة لهن اكثر، وبات في وسعهن الوصول الى وظائف جديدة.
فعينت سلطنة عمان في الثالث من اذار امرأة في منصب وزاري، تيمنا بقطر
التي اتخذت اجراء مماثلا في تشرين الثاني. كما عينت هذه السنة وللمرة
الاولى في مصر امرأة في منصب قاض في المحكمة العليا. تابعت: لكن عدد
النساء يطغى على صعيدي الفقر والبطالة.كما ان المرأة تعامل في معظم
الدول العربية، باستثناء تونس، بمثابة مواطن من الدرجة الثانية، ولا
تزال تعتبر خاضعة لوصاية الرجل في ما يتعلق بالاحوال الشخصية.
وأوضحت عالمة الاجتماع اللبنانية دلال البزري
العاملة في القاهرة ان النساء يعانين من صراع داخلي، فلديهن نموذج
قوي هو النموذج الغربي، غير ان هذا الغرب هو في الوقت نفسه المعتدي.
ورأت ان وضع الحجاب الذي يزداد اتساعا في مصر لا يعني بالضرورة
التعصب في الدين. اذ كلما ازداد الحقد على اميركا، ازداد الحجاب
انتشارا.
وكشف تقرير مقلق حول التنمية البشرية في
العالم العربي نشره برنامج الامم المتحدة الانمائي عام 2002، ان اكثر
من نصف النساء العربيات اميات وان تمثيلهن النيابي لا يتعدى 5،3%،
وهي اكثر النسب انخفاضا بعد افريقيا جنوب الصحراء.
غير ان بعض الناشطات يشككن في مغزى هذه
المؤشرات. وتساءلت هبة رؤوف وهي طالبة جامعية مصرية تحدد نفسها بانها
قريبة من اسلام معتدل "ما هي اهمية المشاركة السياسية في انظمة
استبدادية؟".
ورأت ان المرأة شأنها شأن المجتمع العربي الذي
"يعرف ازمة هوية"، فهي "واقعة في تجاذب" بين "اولئك الذين ينادون
بالعودة الى الماضي واولئك الذين يريدون تقليد الغرب والمحاولات من
اجل صياغة هوية خاصة بهن".
إطلاق أول مجلة نسائية توزع
في كل مناطق أفغانستان
في تطور لوضع المرأة الافغانية تصدر اول مجلة
نسائية في افغانستان وستوزع في جميع مناطق البلاد بمناسبة يوم المرأة
العالمي.
وتصدر مجلة "مرسال" (الوردة بالداري) عن منظمة
غير حكومية افغانية وتتضمن معلومات عملية وتتوجه الى جميع النساء
الافغانيات بلغتي الداري والباشتون.
تقع المجلة في 36 صفحة بالاسود والابيض وستطبع
منها 17 الف نسخة وتوزع كل اسبوع في 29 من الاقاليم الافغانية ال31.
وتتطرق المجلة الى مواضيع متعددة تتعلق بحقوق
المرأة والصحة والتربية وتعالجها بطريقة جذابة ومسلية مستعينة احيانا
بالقصص المصورة لتوصل رسالتها حتى الى النساء الاميات.
وقال شهير زاهين مدير المنظمة غير الحكومية "دي
اتش اس ايه" ان "الملفت في +مرسال+ هو توزيعها على صعيد وطني. هذه
المجلة لا تتوجه فقط الى القارئات المتعلمات والمقيمات في كابول، بل
الى جميع الافغانيات وبينهن 85% من الاميات".
وتصدر في افغانستان حاليا خمس صحف نسائية تطبع
بضعة الاف النسخ وتوزع حصرا في العاصمة.
واوضح زاهين انه "منذ سقوط طالبان عادت
التربية متاحة للنساء ويمكن مشاهدة بعضهن في الادارات والاسواق كما
انهن ينعمن ببعض الحرية".
لكنه اضاف ان "هذه البوادر المشجعة يجب الا
تخفي الواقع الافغاني العميق. فالنساء يبقين في معظم انحاء افغانستان
محصورات في منازلهن بدون امكانية التعلم او الانفتاح على العالم".
وستوزع "مرسال" في مرحلة اولى كملحق نسائي
مجاني لمجلة "كليد" (المفتاح).
وقال زاهين "هكذا سنتوجه الى النساء عبر
الرجال، وهم عموما الذين يذهبون الى السوق ويشترون صحيفة. وبهذه
الطريقة ستدخل الاسبوعية الى العائلات عن طريق الوالد او الزوج او رب
العائلة".
وتصدر مجلة "كليد" منذ اذار/
مارس 2002 عن المنظمة ذاتها، وهي مجلة معلومات عامة بالداري
والباشتون تتضمن ملحقا اقليميا من اربع صفحات لوسط افغانستان وشرقها
وشمالها.
وتوزع "كليد" على 230 نقطة بيع داخل الاسواق
والاماكن العامة في 29 اقليما. واقامت المنظمة غير الحكومية شبكة
نقاط لبيع هذه الصحف في 2002، وهي الشبكة الوحيدة لتوزيع الصحف
والمجلات في افغانستان.
وأقرأ
ايضا موضوعات مرتبطة:
|
