اعلنت ست جمعيات سياسية في البحرين الاحد التوقيع على ميثاق للتنسيق فيما بينها يتضمن عشر نقاط خصوصا دعم الاصلاحات التي يقودها ملك البحرين والعمل على توسيع الحريات السياسية والعامة وعلى محاربة الفساد الاداري والمالي.

ووقع على الميثاق كل من جمعية العمل الوطني الديموقراطي (ائتلاف يسار وقوميين ومستقلين) والوفاق الوطني الاسلامية كبرى الجمعيات السياسية بالبحرين التي تمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة والتجمع القومي الديموقراطي (قوميون بعثيون) والوسط العربي الاسلامي (قوميون واسلاميون سنة) والمنبر التقدمي الديموقراطي (يسار) وجمعية العمل الاسلامي (شيعية تمثل تيار الشيرازيين).

وينص الميثاق الذي تم توقيعه في مقر جمعية المنبر التقدمي الديموقراطي على دعم الاصلاح والتحول الديموقراطي الذي يقوده الملك والحفاظ على المكتسبات التي تضمنها دستور 1973 وميثاق العمل الوطني وتطويرها خصوصا سيادة الدور التشريعي والرقابي للمجلس المنتخب ومبدأ فصل السلطات وان تكون المسألة الدستورية على رأس اولويات العمل الوطني.

كما ينص ميثاق التنسيق على العمل من اجل اصلاح الاوضاع الاقتصادية من خلال محاربة الفساد الاداري والمالي وهدر موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة وانهاء تفشي العمالة الاجنبية في سوق العمل من خلال التسريع بتنفيذ برامج بحرنة الوظائف وتنويع الانشطة الاقتصادية.

كما نص ميثاق التنسيق بين الجمعيات الست ايضا على العمل من اجل تشريع حق تشكيل الاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والمنظمات الجماهيرية دون وصاية او قيد والتمسك بالوحدة الوطنية ومناهضة التمييز الطائفي والقبلي والفئوي والعمل على تفعيل دور المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وكان من المفترض ان توقع جمعية المنبر الوطني الاسلامي التي تحظى بثمانية مقاعد في مجلس النواب على الميثاق الذي شاركت في اعداده لكنها لم توقع واوضحت ان امتناعها عن التوقيع يعود الى تحفظها على الاشارة الى الحفاظ على مكتسبات دستور 1973 وعدم ادراج دستور 2002 الذي شاركت الجمعية بموجبه في الانتخابات النيابية وفق ما اعلنته الجمعية في بيان وزع الاحد.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال رئيس جمعية المنبر التقدمي الديموقراطي حسن مدن ان ميثاق التنسيق يمثل الحد الادنى الذي اتفقت عليه الجمعيات السياسية في البحرين وان الالتزام به يعتمد على احترام التباين في وجهات النظر في مسائل عدة سواء داخل كل جمعية او فيما بين الجمعيات الموقعة. وقال مدن انه خطوة في طريق العمل الوطني فهو ليس تحالفا وليس اطار وحدة بل برنامج تنسيق حرصنا على ان يكون طابعه عمليا.

وتحظر البحرين مثل باقي دول الخليج الاحزاب السياسية لكنها سمحت للتيارات السياسية في ظل الاصلاحات بانشاء جمعيات سياسية وصل عددها الى 16 جمعية تمثل تيارات اليسار والاسلاميين السنة والشيعة والليبراليين الوطنيين والمستقلين والمقربين من الحكومة.

وكانت اربع جمعيات من بين الجمعيات الست التي وقعت على الميثاق وهي الوفاق الوطني الاسلامي العمل الوطني الديموقراطي التجمع القومي الديموقراطي والعمل الاسلامي قد قاطعت الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي احتجاجا على التعديلات الدستورية التي منحت سلطات تشريعية متساوية بين المجلس المنتخب والمجلس المعين.

اما دستور 1973 فنص على وجود مجلس واحد منتخب. وشاركت جمعية المنبر التقدمي الديموقراطي في الانتخابات وتمكنت من الفوز بمقعدين فيما لم تتمكن جمعية الوسط العربي الاسلامي من ايصال اي من مرشحيها للبرلمان.