في إطار المداولات التي تمت في مؤتمر (تجمع
آسيا - أوروبا) المعقود مؤخراً في بانكوك عاصمة تايلاند تحت رعاية
هيئة الأمم المتحدة وحضره أكثر من (150) خبيراً متخصصاً في حقوق
الإنسان من بلدان آسيوية وأوروبية، لمناقشة السبل الناجحة لوقف
عمليات التهريب والاتجار في البشر، صرح (جان بريث اندرسون) وزير
خارجية السويد: (إنه من الظلم أن يصبح الكثير من النساء والأطفال
سلعة يتم الاتجار فيها أو تهريبها مشيراً إلى أن الاتجار في البشر
مشكلة كبيرة... تواجه العالم بأجمعه، كما هي في آسيا وأوروبا).
وكان (تجمع آسيا - أوروبا) قد وضع خطة عمل منذ
سنة 2001م، لمواجهة عمليات التهريب والاتجار بالبشر، واعتبر تلك
العمليات من الجرائم التي ينبغي أن يحاسب مقترفوها قانونياً على
المستويين المحلي والدولي. وللتجمع المذكور عدة أهداف إنسانية
يتصدرها العمل أولاً لتعميق التعاون بين دول المجتمع، وردع هذا
النوعية من الجرائم، ومتابعة تطبيق القوانين القطرية لحماية الضحايا،
مع اكفال إعادة الضحايا إلى بلدانهم الأصلية، ومساعدتهم الكافية على
التعافي مما تعرضوا له من معاملة غير إنسانية.
وبوقت تؤكد فيه وزارة الخارجية الأمريكية، أن
هناك ما يناهز المليوني شخص أغلبهم من النساء والأطفال، يتم تهريبهم
بالسر أو التمرير اللامشروع عبر الحدود الدولية سنوياً.. من ناحيته
أكد (روزا ليندا ميراندا) مدير أحد البرامج الإقليمية في الأمم
المتحدة بأنه يشكل مبادرة أساسية على طريق التعاون المطلوب لردع
عمليات الرق المتفشية في جميع أرجاء العالم، والتي أضحت من أكثر
الجرائم ازدهاراً وفائدة للمهربين الدوليين في الفترة الأخيرة.
من جهة اخرى قالت هولندا اليوم ان مكافحة
الاتجار بالبشر والمخدرات والاسلحة ستكون من ابرز اهتماماتها خلال
فترة رئاستها منظمة الامن والتعاون في اوروبا.
واوضح وزير خارجيتها جاب دي هوب شيفر في
بيان صدر عن مقر المنظمة في فيينا ان بلاده قررت التركيز على التصدي
لمشكلة الاتجار بالبشر بكل اشكالها في جميع دول منظمة الامن
والتعاون في اوروبا باعتبارها من اخطر المشاكل التي باتت تهدد الامن
والاستقرار في مناطق كثيرة من دول المنظمة.
واشار الى ان الاتجار بالبشر لاسيما
بالمهاجرين من النساء والاطفال هو شكل من اشكال الجريمة المنظمة
ولها علاقة مباشرة بانشطة العصابات والشبكات الاجرامية.
وناشد الدول الاعضاء في المنظمة بالقيام
بتحرك عاجل والتعاون بشكل مكثف على توسيع اطر التنسيق بين الدول
ال55 الاعضاء في المنظمة الاوروبية.
كما اكد " انه ليس بوسع اي دولة التصدي لهذه
الجرائم بمفردها".
ودعا في هذا السياق الى تعزيز آليات الرقابة
على طول الحدود الاوروبية مؤكدا اهمية التوعية والتدريب والتاهيل
وتكريس سيادة النظام وتطبيق القانون وتعزيز الشرطة الجنائية
والمحاكم لملاحقة المجرمين وحماية الضحايا المدنين.
وناشد الدول الاعضاء في المنظمة الاوروبية
بحماية حقوق الانسان والاقليات العرقية مضيفا ان تلك المجموعات
ومؤسساتها الوطنية والثقافية والدينية " يجب ان تحظى بكل وسائل
الحماية والدعم القانوني".
واكد كذلك اهمية الاسهام في تسوية النزاعات
وبؤر التوتر في مناطق منظمة الامن والتعاون الاوروبي لاسيما في
مولدافيا وجورجيا واذبيجان.
ومن المقرر ان يلقي وزير خارجية هولندا كلمة
خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة الاوروبية المقرر عقده في فيينا في
ال13 من يناير الجاري لتسليط الضوء على برنامج هولندا خلال فترة
رئاستها للمنظمة الاوروبية التي تنتهي بنهاية عام 2003.
|
