في القرن الجديد اصبحت الاسرة تواجه مخاطر عديدة وكبيرة تؤدي الى انحلالها وسقوطها واندثارها، اذ ان الافكار الاباحية والحريات المطلقة اللامسؤولة قادت بعض المجتمعات المنفتحة جدا الى تقويض الاسرة والانعزال عن الآخرين وازدياد العنف والجريمة وفقدان الامن النفسي والاجتماعي، حتى بدأت بالانقراض السكاني، واليوم اخذت بعض الدول على عاتقها تشجيع الزواج من اجل مواجهة الانحرافات الاخلاقية الخطيرة وحماية الاسرة.

اعتمادات مالية لتشجيع الزواج بأميركا

أرسلت الحكومة الأميركية أموالا من الاعتمادات المخصصة لبرامج الطفولة الى المنظمات والهيئات الدينية والخيرية من أجل تشجيع الشباب من الجنسين على الزواج فى خطوة تستند الى مبادرة للرئيس جورج دبليو بوش. وذكرت شبكة سى ان ان الاخبارية الأميركية أن تومى تومسون وزير الصحة والخدمات الانسانية الأميركى أعلن تخصيص أكثر من 2ر2 مليون دولار فى صورة منح الى 12 ولاية ومجموعة متنوعة من الهيئات الدينية والعرقية والخيرية التى لا تسعى للربح لدفع نظام تنفيذ دعم الطفل بالولايات المتحدة.

وأوضح أن المبالغ تخصص للهيئات التى تؤكد على قيمة الزواج وأهمية الزواج الصحى ورفاهية الطفل فضلا عن برامج لتعليم الزواج. وكان بوش تخطى الكونغرس ووقع أوامر تنفيذية فى الشهر الماضى تضع أجزاء من مبادرة الايمان «فيث» فى صورة قرار يهدف الى منح الهيئات الدينية أكثر من فرصة للفوز بعقود فيدرالية من أجل سلسلة متنوعة من الخدمات الاجتماعية وان كان قد أعلن أن أيا من هذه الأموال الحكومية لن يستخدم لدعم مباشر لأنشطة دينية.

روسيا تسمح بالزواج في سن 14 عاما

وافق البرلمان الروسي على مشروع قانون يخفض الحد الادنى لسن الزواج الى 14 عاما، لكن هذا الزواج قد يصبح علاقة عفيفة اذا أجاز البرلمان مشروع قانون آخر يرفع سن الموافقة على العلاقة الجنسية الى 16 عاما.

ويسمح مشروع القانون للروس الذين تتراوح اعمارهم بين 14 و 16 عاما بالزواج شريطة أن تقر السلطات المحلية هذا الزواج وفي ظل «ظروف خاصة».

وينص مشروع القانون على أن المسؤولين المحليين سيقررون ما الذي يمكن اعتباره ظروفا خاصة رغم أن قائمة حذفت في وقت لاحق من المشروع ورد فيها ذكر للحمل أو ولادة طفل.

ولا يشترط القانون المقترح موافقة الوالدين لكنه يأخذها بعين الاعتبار، كما يمكن استئناف قرار السلطات في المحكمة. والحد الادنى الحالي لسن الزواج في روسيا هو 16 عاما.

وأجاز مجلس النواب (الدوما) بالاجماع مشروع قانون الزواج في قراءة ثالثة واخيرة. ويتعين الان اقراره من قبل المجلس الاعلى (مجلس الاتحاد) قبل ان يوقعه في النهاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليصبح قانونا، ويبدأ العمل بالقانون بعد ستة أشهر من نشره رسميا.

لكن في تعارض واضح مع قانون الزواج أجاز الدوما في يونيو (حزيران) الماضي القراءة الاولى لمشروع قانون يهدف الى رفع سن الموافقة على العلاقة الجنسية من 14 الى 16 عاما. كما يجرم مشروع القرار التقاط الصور والأفلام الاباحية للاطفال ويستحدث عقوبات جديدة لمن يغري الأطفال على الانخراط في تجارة الجنس.

ويتزوج الروس عامة في سن أصغر من نظرائهم الغربيين، وغالبا ما يكون ذلك عقب التخرج من المدرسة أو الجامعة كما أن معدل الطلاق في روسيا بين أعلى المعدلات العالمية، وتقول بعض الدراسات أنه يصل الى 65 في المائة.

في الهند.. عائلات ميسورة تشتري فتيات فقيرات لتزوجهن بابنائها‏   

‏‏    كشفت الشرطة الهندية اليوم عن وجود عائلات ميسورة ‏‏اشترت خمس فتيات من ولايات اندرا براديش وكرناتكا وبيهار جنوب البلاد وشرقها بعد ‏عرضهن للبيع بمقاطعة جابوا في ولاية ماديا براديش وسط الهند.‏   

‏ وقال المسؤول الامني بولاية ماديا براديش ار ال بورنا ان الفتيات الخمس جلبن ‏من ولايات مختلفة بالهند وتم بيعهن في مقاطعة جابوا التي تشتهر بالتمييز الطبقي ‏‏بمبالغ تتراوح مابين 25 و 50 الف روبية هندية (500 الى 1000 دولار امريكي) .‏‏ وذكر ان احدى الفتيات قالت ان المبلغ الذي دفع لشرائهن سيتم دفع نصفه لعائلاتهن ‏التي تعاني الفقر والتمييز الطبقي مضيفا ان فتاتين منهن هربتا بعد شرائهما ‏‏مباشرة .‏   

‏ واوضح ان الفتيات الثلاث الاخريات رفضن ان يدلين باسمائهن للسلطات بحجة انه ‏‏ليس لديهن اي منزلة او طائفة وانهن سينتمين الى طبقة الشخص او العائلة التي ‏‏ستشتريهن.‏   

‏ وقال ان السلطات الامنية تتعامل مع القضية بحذر شديد للحد من انتشارها ‏بالمنطقة في ظل انتشار بيع الاطفال بسبب الحاجة الماسة بسبب الفقر المنتشر في ‏‏البلاد .‏   

‏ وتشتهر مقاطعة جابوا بالتمييز الطبقي بين سكانها حيث لايحق لابناء بعض الطبقات ‏‏الزواج من فتيات او ابناء الطبقات الاخرى ويرفض المجتمع تداخل الطبقات الا اذا ‏كانت بنفس مستواها الاجتماعي او العرقي .‏   

‏ وتقوم الطبقات الميسورة الحال التي لا يحالفها الحظ بزواج احد ابنائها لاسباب ‏اجتماعية او صحية بشراء الفتيات الفقيرات لتزويجهن من ابنائهم بعد اغراء عائلاتهن ‏‏بمبالغ مالية ضخمة تقدم اليها بعد الزواج. ‏   

‏ ومن العادات والتقاليد الهندية ان المرأة هي التي تقوم بدفع المهر للرجل بعد ‏موافقة عائلتها .