الاستثمار في داعش
تتكشف "الحرب الكونية الثالثة" على تنظيم "الدولة الإسلامية" عن مفارقة غريبة وعجيبة، ففي الوقت الذي يتحقق فيه إجماع العواصم الإقليمية والدولية على وصف التنظيم بالإرهاب، واعتباره "العدو المشترك" و"الأولوية الأولى" على جداول الأعمال، يندر أن تجد عاصمة واحدة، غير متورطة بهذا القدر أو ذاك، في محاولات "استثمار" التنظيم والحرب عليه، لتحقيق أهداف ومصالح، من خارج جداول الأعمال المشتركة للحرب على الإرهاب.
تركيا، هي النموذج الأوضح لهذا "الاستثمار الحرام"، و"حكايتها" مع داعش باتت أكثر من مفضوحة، يعرفها حلفاءها قبل خصومها، ولن تمّحي فصولها من ذاكرة الجيل، بفعل القصص الخرقاء عن نجاحات الجيش التركي في إلحاق خسائر جسيمة في صفوف التنظيم، إذ ما أن تُطلق المدفعية التركية بضعة قذائف "أو حجارة من سجّيل" باتجاه مواقع داعش في سوريا، حتى يتساقط مقاتلو التنظيم بالعشرات... هدف "الاستثمار" التركي في "داعش" يمكن تلخيصه بنقطتين اثنتين: تقويض النظام في دمشق، ومنع قيام كردي على امتداد الحدود التركية – السورية.
إيران، بدورها ليست بريئة من تهمة "الاستثمار" في داعش، فبدل أن تدعم مؤسسات الدولة العراقية وتعمل على تقويتها في مواجهة هجوم التنظيم الزاحف، ارتأت فكرة تدعيم "المليشيات المذهبية" التي باتت تشكل "جيشاً موازياً" للجيش النظامي، وهي سعت في فعل شيء مشابه في سوريا، وهذه على ما يبدو، استراتيجية إيرانية شاملة للتعامل مع أزمات المنطقة، ولتعزيز وإدامة مصالحها ونفوذها في هذه البلدان، من اليمن حتى لبنان، مروراً بسوريا والعراق وفلسطين، إيران لا تضع "بيضها" كله في سلة واحدة، حتى وإن كانت "السلة" بين يدي حليف قريب أو صديق موثوق.
الولايات المتحدة، "استثمرت" النفوذ المتزايد للتنظيم من أجل تحقيق أهداف سياسية في العراق وسوريا على حد سواء... في العراق، سعت لتجحيم رجالات إيران (المالكي أساساً)، وإعادة تركيب العملية السياسية المفككة، وفي سوريا، يدير البنتاغون حربه على داعش، على إيقاع ضبط التوازنات مع موسكو وحلفائها، وبصورة لا تمكن الأسد من بسط سيطرته على مناطق جديدة في سوريا، ولا تسمح له باستثمار انتصارات الميدانية التي تحققت بفعل التدخل العسكري الروسي... سر التردد الأمريكي في اقتلاع داعش من سوريا والعراق، يكمن هنا بالذات.
روسيا التي دخلت الحرب في سوريا تحت شعار محاربة الإرهاب، و"داعش" أساساً، ارتأت أن مصالحها تقتضي التركيز على نوع واحدٍ منه، وأعني به الإرهاب المهدد لبقاء النظام و"سوريا المفيدة"، اما داعش، فالحرب عليها تأتي في المرتبة الثانية، لذا رأينا الضربات الجوية والصاروخية تنهمر بالجملة على أهداف للنصرة وحلفائها في أرياف اللاذقية وحمص وحلب، في الضربات لداعش في الرقة، جاءت بالمفرق.
حتى أكراد العراق، لم يخرجوا عن قاعدة "الاستثمار في داعش"، فواحدة من الأسباب التي أدت إلى إرجاء معركة الموصل، إصرار البرازاني على "قبض الثمن مسبقاً" قبل دخوله حرب تحرير الموصل... آخر ما تسرب عن لقاءات جو بايدن مع رئيس الإقليم، أن الأخير طلب من الأول، تقسيم نينوى إلى عدة محافظة، منها محافظة سهل نينوى ذي الغالبية المسيحية التاريخية المفترضة، وأخرى لإقليم سنجار، حيث الإزيديون والمسيحيون يشكلون كتلة وازنة فيه، ودائماً على أمل ضمهما للإقليم.
ولبعض العرب حكاية قديمة متجددة، مع الاستثمار في هكذا صنف من الجماعات الإرهابية، من محاربة الغزو السوفياتي "الكافر" لأفغانستان، إلى "إعادة توجيه السلفية الجهادية" ضد إيران وهلالها الشيعي، وصولاً للتواطؤ على نشوء داعش وتمددها في الأنبار ونينوى، ومحاولة استثمارها في الحرب لكسر هذا الهلال في حلقته الدمشقية... أما عن "الداعشيين" من خارج صفوف داعش، فالاستثمار ما زال مستمراً في جبهة النصرة وأحرار الشام وجيش الإسلام، وعشرات الكتائب والفصائل والألوية والفيالق، التي تنشط تحت أسماء مختلفة لمضمون سلفي متطرف واحد.
النظام السوري، الذي تسيطر داعش على خمسين بالمائة من مساحة أراضيه، لم يفطن إلا متأخراً لقتال التنظيم، طالما أن انتشاره ظل بعيداً عن جغرافيا "سوريا المفيدة"... قبل ذلك، لعب النظام بصورة احترافية بورقة "داعش" لابتزاز العالم، ووضعه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما داعش وإما النظام... ولعب بهذه الورقة في مسعى دؤوب لـ "شيطنة" المعارضات السورية و"دعشنتها"، ودائماً بالرهان على أن العالم سيضيق ذرعاً بالتنظيم ذات يوم، وأن من الأجدى تركيز الجهد والطاقات لاستئصال المعارضين الذين قد يقبل بهم العالم ويتعايش معهم، وقد يشكلون تهديداً له أو بديلاً عنه، في أي مرحلة من مراحل تطور الأزمة السورية.
الخلاصة: لا أحد بريء من تهمة "الاستثمار" في "داعش"، مع أن الأطراف جميعها لا تكف عن "هجاء" التنظيم والتحذير من خطره الماحق، وإبداء الاستعداد لملاحقته حتى آخر معقل من معاقله الحصينة.
تعويم النصرة
تكشفت الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إدخال حلب في اتفاقات التهدئة، عن محاولات وضغوط تبذلها أطراف سورية وإقليمية لإدماج جبهة النصرة في هذه الاتفاقات، وشمول مناطق سيطرتها ونفوذها باتفاق "وقف الأعمال العدائية"... ثمة ما يشير إلى أن واشنطن، التي تدرج النصرة على لائحة المنظمات الإرهابية السوداء، رضخت لهذه الضغوط، وأنها – وفقاً لسيرغي لافروف – حاولت إقناع موسكو بذلك، ولكن من دون جدوى، كما أوضح الوزير الروسي.
رئيس هيئة مؤتمر الرياض التفاوضية رياض حجاب، خرج عن مألوف خطاب المعارضة، وتحدث بلغة غير مواربة عن "لا واقعية" مطلب الفرز الجغرافي بين وحدات المعارضة "المعتدلة" المسلحة من جهة ومقاتلي جبهة النصرة من جهة ثانية، وجادل بضرورة شمول وقف الأعمال العدائية، جميع المناطق السورية، بما يشمل مناطق سيطرة الفرع السوري لتنظيم القاعدة، واعتبر ذلك شرطاً لتجاوب المعارضة مع الجهود التي يبذلها راعيا التهدئة ومسار جنيف: واشنطن وموسكو.
موقف "معارضة الرياض" لا يمكن فهمه بمعزل عن مواقف أكبر داعمين إقليميين لها، تركيا والسعودية، وهذا ما ألمح إليه وزير خارجية روسيا، عندما غمز من قناة داعمي المعارضة الإقليميين، وسمّى تركيا بالاسم، وتمنع عن ذكر السعودية، التي تربطها ببلاده، علاقات "نامية"... لكن من قرأ وقائع المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي بعد لقائه نظيره الأمريكي جون كيري في جنيف، يرى أن لغة المملكة لم تتغير، وأن خطاب "الحسم مع الأسد" ما زال على حاله، وأن توسيع جبهة المحاربين ضد النظام وحلفائه، ما زالت من ضمن مقتضيات هذا الخطاب وشروط نجاحه.
في قراءة متأنية لخرائط انتشار القوى المتحاربة في سوريا، والتي يجري تحديثها باستمرار في ضوء المعطيات المتحركة للميدان السوري، يتضح أن جبهة النصرة و"بقايا" الجيش السوري الحر، يسيطران على مساحة تتراوح ما بين 7 – 8 بالمائة من الأراضي السورية، تتركز أساساً في محافظة إدلب والقنيطرة ودرعا، مع بعض الجيوب في كل حلب واللاذقية وحماة وحمص ودمشق وريفها، وغياب كامل عن أربع محافظات أخرى هي: طرطوس، الحسكة، دير الزور والرقة... هنا يجدر التذكير بأن النصرة، أكثر من غيرها من فصائل الجيش الحر، تحظى بنفوذ حاسم في هذه المناطق، وأن قواتها متداخلة مع القوات التابعة لبقية الفصائل الجهادية وغير الجهادية، ولكن الإعلام المؤيد للمعارضة، يفضل إدماج الجميع تحت مسمى واحد: قوات المعارضة المعتدلة.
ولكي تتضح صورة "الانتشار" على نحو أوضح، تجدر الإشارة إلى أن الحركة الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، التي يجري استبعادها من مفاوضات جنيف لـ "أسباب تركية محضة"، تسيطر على ما نسبته 15 بالمائة من أراضي سوريا، أي ضعف المناطق الخاضعة لسيطرة "الممثل الشرعي الوحيد" للمعارضة... فيما يسيطر داعش على أقل بقليل من نصف مساحة سوريا (غالبيتها صحاري وبوادي)، لتبقى "سوريا المفيدة" تحت قبضة النظام بمساحة تقارب 30 بالمائة من المساحة الإجمالية لسوريا.
"تعويم" النصرة، كان على الدوام هدفاً رئيساً لكل خصوم النظام في الداخل والإقليم... نذكر ردود الأفعال العنيفة التي صدرت عن "الائتلاف السوري المعارض" حين أدرجت واشنطن التنظيم على لائحة الإرهاب... ونسترجع فصولاً من المحاولات القطرية – التركية لإقناع النصرة بفك ارتباطها بالقاعدة، ولو شكلياً على الأقل، لتسريع إدماجها... ونستحضر عمليات "التلميع الإعلامي" التي قامت بها "الجزيرة" وأخواتها لـ "أبو محمد الجولاني" عشية انطلاق مسار فيينا جنيف وقبلها.
يبدو أن حبل هذه المحاولات لم ينقطع، سيما في ضوء تزايد قناعة هذه الأطراف، باستحالة الحديث عن "معارضة معتدلة" وازنة عسكرياً من دون "النصرة"... والأرجح أن شرايين الدعم العسكري والمالي للتنظيم الإرهابي لم تتوقف عن التدفق يوماً، وبغزارة في بعض المنعطفات، كما حصل مؤخراً عشية التصعيد في حلب ومن حولها... لكن الجديد هذه المرة، أن واشنطن، تتقدم رسمياً بطلب شمول النصرة ومناطق نفوذها، بترتيبات التهدئة ووقف الأعمال العدائية.
والحقيقة أن واشنطن التي طالما اتهمت موسكو بتجنب استهداف "داعش" في عملياتها القتالية في سوريا، فعلت شيئاً شبيهاً، إذ تجنبت بدورها استهداف "النصرة" وخلا "بنك أهدف" التحالف من مواقع التنظيم، إلا في حالات نادرة جداً... وها هي اليوم، تذهب أبعد من ذلك، إذ تقبل بالنصرة على مائدة التنسيق الأمني، وهي التي قبلت بأحرار الشام وجيش الإسلام على موائد التفاوض في جنيف، ودائماً تحت ضغط بعض الحلفاء وسعياً لحفظ تماسك "التحالف".
وفي التاريخ الحديث للديبلوماسية الأمريكية، ثمة فصول تشي بتحولات من هذا النوع، فالولايات المتحدة التي تدرج طالبان في لوائحها السوداء، وقاتلتها وما تزال على أرض أفغانستان، لا تجد غضاضة في فتح حوار مباشر مع قادتها في الدوحة... فلماذا لا تعيد إنتاج "السابقة الطالبانية" مع النصرة في سوريا، سيما وأن "طينة" هذه من "عجينة" تلك؟
اضف تعليق