تزخر سواحل اليمن الممتدة على أكثر من 2500 كيلو متر، بتوافر نحو 400 نوع من أنواع الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، وسبب هذه الوفرة في أنواع الاسماك، وجود المواد الغذائية بكثرة في سواحل الجزر التي يبلغ عددها أكثر 182 جزيرة، وبالتالي مساهمة القطاع السمكي بـ 1.7 % من الدخل القومي...
خمس سنوات من العدوان العبري على اليمن، لم يوفروا شيئاً إلا ودمروه، ولم يرعو حرمة لشيء، خمس سنوات من عربدة أعراب بني سعود وبني نهيان في بلاد السعيدة، مهد العروبة وخزانها البشري الأول، في سابقة فاقت فضاعت أفاعيلها عربدة بني صهيون في فلسطين المحتلة، دمروا كل شيء وقتلوا كل شيء وعبثوا بكل شيء وسرقوا كل شيء، باستثناء شيء واحد عجزوا عن انتزاعه منا هو العزة والإباء والكرامة والصمود العربي الأصيل، والحلم المتنامي بالخلاص من كابوسهم المتهاوي، وتخليص الأمة من شراكهم، وتطهير المقدسات من أوساخهم.
ركز العدوان العبري خلال سنوات الجمر الخمس على تدمير كل القطاعات، المرتبطة بصورة رئيسية بقوت المواطن اليمني، وأهمها قطاع الزراعة وقطاع الأسماك، ونالهما القسط الأوفر من التدمير الممنهج، وسنقتصر في هذا المبحث على القطاع السمكي.
تزخر سواحل اليمن الممتدة على أكثر من 2500 كيلو متر، بتوافر نحو 400 نوع من أنواع الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، وسبب هذه الوفرة في أنواع الاسماك، وجود المواد الغذائية بكثرة في سواحل الجزر التي يبلغ عددها أكثر 182 جزيرة، وبالتالي مساهمة القطاع السمكي بـ 1.7 % من الدخل القومي، مما يؤهل اليمن لأن تكون دولة رئيسية في إنتاج الأسماك في المنطقة، ولهذا تم وضع القطاع السمكي على قائمة الأهداف للعدوان، ومع ذلك لن ينالوا من صمود اليمنيين وستبوء كل محاولاتهم بالخسران، وسينهض القطاع السمكي كما نهضت الزراعة.
أرقام نازفة:
ألحق العدوان أضرار بليغة بالقطاع السمكي، شملت الأسماك والحياة البحرية والصيادين والقوارب والموانئ والمصائد والمؤسسات، في ظل صمت دولي مخزي، واذا تحدثت الأرقام سكتت الألسن، من ذلك سبيل الإيجاز بحسب الاحصاءات الحكومية:
استشهاد، 268وإصابة 216، وفقدان 53، واحتجاز 115 صياد يمني في السعودية بدون تهم بينهم 3 أطفال، لفترات تراوحت بين 40 يوماً وأكثر من سنتين ونصف.
استهداف 454 قارب صيد، تُقدّر الكلفة الإجمالية لما تم تدميره منها 6224605 دولار، والبالغ عددها 249 قارب صيد في سواحل الحديدة وحجة فقط.
40 ألف صياد و102 موظف و21612 من الأيدي العاملة المساعدة في القطاع السمكي، تأثروا أو فقدوا مصادر رزقهم بسبب عمليات العدوان في حجة والحديدة.
حظر نشاط الصيد التقليدي في 12 منطقة بحرية منذ اليوم الأول للعدوان، ما تسبب بحرمان أكثر من 50 ألف صياد تقليدي يمارسون مهنة الصيد في سواحل البحر الاحمر من ممارسة أعْمَـالهم.
تدمير الموانئ البحرية واَسْوَاق ومراكز تجميع الاسماك، وبلغ عدد مراكز الإنزال والتجميع السمكية المستهدفة في سواحل البحر الأحمر فقط خلال عامي 2018 – 2019 نحو 93.
تضرر 26 ميناء إنزال سمكي من إجمالي 30 ميناء، تتبع وزارة الثروة السمكية في سواحل البحر الأحمر، ولم يعد يعمل منها سوى 4 موانئ إنزال فقط.
توقف 56 شركة ومصنعاً ومعملاً كانت تعمل في تجهيز الأسماك وتصديرها للخارج.
تدمير 14مصنعاً حكومياً للثلج بشكل كلي.
تدمير مركز الصادرات ومختبر الجودة بمنفذ حرض، وتقدر قيمته بنحو 13 مليوناً و33 ألف دولار.
توقف نشاط 5086 قارباً، بسبب استهداف موانئ ومراكز الإنزال أو وقوع بعضها على خطوط التماس للمواجهات العسكرية، ومعظم هذه القوارب من ميدي بمحافظة حجة، وذوباب وباب المندب والمخا بمحافظة تعز، ويقدر فاقد إنتاجها بـ 1779051928 دولارا.
13032558دولاراً، الخسائر الناتجة عن تدمير البنية التحتية لمينائي ميدي واللحية.
انخفاض الإنتاج في القطاع السمكي بواقع 90 % وارتفاع نسبة الفقر في أوساط الصيادين أو العاملين في القطاع السمكي ضمن سلسلة القيمة المتكاملة لهذه الأعمال.
انخفاض الصيد التقليدي في تعز والحديدة بنسبة 75 %، وتراجع عدد المستفيدين من الصيد البحري إلى أقل من 20%.
تسبب العدوان بأضرار مباشرة على معيشة أكثر من مليونين و500 ألف من أهالي المدن والقرى الساحلية على امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر.
1294702005 دولار، الخسائر المترتبة على توقف تنفيذ المشاريع السمكية في البحر الأحمر.
6750454000 دولار، خسائر القطاع السمكي حتى شهر يوليو 2019.
تدمير ممنهج:
لم يكتف العدوان بتنفيذ الهجمات على مراكب الصيادين في المياه والسواحل الإقليمية اليمنية، وارتكاب أبشع المجازر بحق الصيادين، واحتجاز واختطاف الصيادين وتعذيبهم بصورة وحشية، مخالفاً لكل المعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية، بل وعمد الى تدمير وتلويث السواحل والجزر اليمنية وشعابها المرجانية والبيئة البحرية.
ويؤكد مدير عام الرقابة البحرية بوزارة الثروة السمكية المهندس محمد عباس الفقيه أن الأنظمة الدولية لا تجيز للسفن الاصطياد على مسافة 60 ميلا من الشاطئ و6 أميال من الجزر، مشيرا إلى أن هناك تدمير ممنهج لبيئة الجزر اليمنية، ترعاه وتغض الطرف عنه دول العدوان وخاصة في أرخبيل حنيش، من أخطرها قلع الشعاب المرجانية التي تحتاج إلى 150 عاما للنمو مرة أخرى، كما أن تجاوز سفن الصيد المحمية من العدوان – سعودية وإماراتية ومصرية - للمسافات القانونية للصيد يتسبب في تدمير البيئة البحرية، ولفت إلى أن التدمير الكيماوي للبيئة البحرية أخطر بكثير من عمليات التجريف القاعي، فهي تقضي على كل أشكال الحياة ويمتد أثرها لقرون، وبين أن الملوثات الكيماوية التي يجري رميها في سواحل وجزر اليمن تقضي على الكائنات الحية الموجودة حاليا، وبيوضها على الكائنات النباتية، وتؤثر مستقبلاً على صحة المستهلك للأحياء البحرية.
ومن أخطر ممارسات العدوان في هذا الصدد، تفريغ زيوت البوارج الحربية في المياه الإقليمية اليمنية، وافراغ ودفن المخلفات الكيمائية في الجزر والسواحل اليمنية، ما تسبب بأكبر كارثة بيئية، ونقوق كميات مهولة من الأسماك كما حدث في مديرية الخوخة بالحديدة، بسبب استخدام بحرية العدوان أسلحة محرمة.
وقيام الشركات الإماراتية بسرقة وتجريف وتدمير الشعاب المرجانية ونقلها الى الامارات، بما لذلك من تداعيات كارثية في الإخلال بالتوازن البيئي، والنهب والتجريف العشوائي للأسماك، بهدف تدمير الثروة السمكية التي تزخر بها السواحل اليمنية، بما لذلك من تداعيات قد تمتد آثارها الكارثية لعشرات السنين.
والاصطياد في الأخوار والمحميات الطبيعية والمناطق ذات الأعماق الضحلة، التي تعتبر مناطق تكاثر وحضانة وغذاء للأحياء البحرية، والجرف العشوائي للأعشاب البحرية، وجرف الأحجار الكريمة والصدف عن طريق التفجير بالديناميت، وغيرها من سائل الاصطياد المحرمة، والتي يعمل من خلالها العدوان على تدمير مواقع التجمعات السمكية التي تكون غنية بالأعشاب البحرية.
وتحدثت الهيئة العامة لحماية البيئة التابعة لوزارة المياه والبيئة في تقرير مطول بتاريخ 18 مارس 2020 عن تسبب النفايات السامة لسفن العدوان في المياه اليمنية بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك خلال شهر مارس 2020 في أبين وعدن، وتغير لون مياه البحر إلى أخضر مع صعود رائحة كريهة من البحر بسبب تسرب كيميائي، ونفوق آلاف الأسماك في أكتوبر ٢٠١٩ على سواحل منطقة بئر علي في مديرية رضوم وبلحاف جنوب محافظة شبوة بسبب تسرب نفطي، ونفوق اسماك السردين بساحل أبين بعدن، ونفوق أسماك الجمبري على ساحل المكلا بحضرموت في مايو 2019، ونفوق كبير للأسماك في فبراير ٢٠١٩ في مديرية رضوم وبلحاف بسبب تسريب نفطي، وقيام سفن إماراتية في مايو ٢٠١٨ بجرف آلاف الأطنان من الأسماك وتدمير البيئة والشعاب المرجانية وعمل تفجيرات تحت الماء لجرف الأحجار الكريمة والصدف، وبسبب هذا الجرف الجائر تدمرت بيئة الأسماك وحصول تسمم لها، ونفوق أسماك التبانة في مارس 2018 على ساحل فوه في مدينة المكلا بحضرموت، وتكرر الأمر في ديسمبر ٢٠١٧ بمديرية رضوم بشبوة قبالة ميناء تصدير النفط بالنشيمة بسبب تسرب النفط في مياه البحر، ومنطقة شوعب بسقطرى في أكتوبر 2017 بسبب التجريف البحري الذي تقوم به سفن أجنبية.
وتتحدث وزارة الثروة السمكية عن تلقي أكثر من 12 بلاغاً في البحر الأحمر فقط، عن رمي سفن لملوثات كيميائية، وهذه البلاغات لا تعكس سوى 10 % من الواقع الكلي.
وأكدت أن الأضرار البيئية للاصطياد المخالف من سفن الصيد الأجنبية وغير المرخصة تحت حماية دول العدوان، توزعت على 630 مليون دولار خسائر ناتجة عن رمي الأحياء المرتجعة وتأثيرها على الشعاب المرجانية، و630 مليون دولار خسائر أضرار في المخزون السمكي المستقبلي نتيجة صيد الأسماك الصغيرة.
وأفادت أن الأضرار البيئية جراء رمي الملوثات المختلفة، تسببت في خسائر بـ420 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي تقييم الأضرار البيئية لسفن الصيد الأجنبية المخالفة ملياراً و 680 مليون دولار، بينما بلغت خسائر الصناعات والخدمات المصاحبة للنشاط السمكي 13 مليوناً و282 ألف دولار، وخسائر الرسوم والعائدات 71 مليوناً و 162 ألف دولار.
قنبلة صافر المؤجلة:
جرائم العدوان العبري في اليمن لم تتوقف على قتل الصيادين، وقتل الاسماك والحياة البحرية، ودفن المخلفات الكيمائية في السواحل والجزر والمياه الاقليمية لليمن، وتجريف وسرق الشعاب المرجانية، والصيد الفوضوي المهدد باختلال توازان الحياة والنظام البحري، وو، بل تجاوزت ذلك الى ما هو أكثر فضاعة في تاريخ جرائم قوى الاحتلال والطغيان على مدى التاريخ البشري، من خلال التخطيط الاجرامي منذ اليوم الأول لعدوانهم الأثم على اليمن لوضع اليمن والمنطقة برمتها بدءا من مضيق هرمز وحتى قناة السويس على فوهة بركان قد يستغرق التعافي منه أكثر من 150 عاماً.
ذلك البركان هو خزان صافر العائم بميناء رأس عيسى، وبالأصح القنبلة الضخمة العائمة في البحر الأحمر كما وصفته منظمة The Atlantic Council الأميركية في أبريل 2019.
مع بداية العدوان على اليمن 26 مارس 2015، اتجهت أنظار الدول المعتدية الى السواحل والجزر والموانئ اليمنية قبل الداخل اليمني، لما لها من أهمية جيوسياسية واقتصادية، ولتسهيل هذه المهمة عملت تلك الدول على ضرب حصار بحري خانق أملا في قتل اليمنيين بالجوع، وخلق قنابل موقوتة، لإشهارها بوجه اليمنيين متى وجد العدوان نفسه في مأزق عسكري، لعلى أكثرها خطورة منع أعمال الصيانة في خزان صافر العائم، ومنع تشغيله ومنع إفراغ ما به من مخزون نفطي للعام الخامس على التوالي، مع تزايد التحذيرات المحلية والدولية من تآكل وصدأ الخزان، وتزايد المخاوف من تسرب النفط منه وانفجاره في أي وقت، بما يهدد بتلوث بحري قد تمتد مساحته الى أكثر من 939 ترليون متر مربع، ما يجعل المنطقة برمتها وليس اليمن فقط أمام كارثة بيئة تقارب أربعة أضعاف حجم التسرب النفطي في "أكسون فالديز" بالولايات المتحدة (ألاسكا 1989)، والتي تعد من أكبر الكوارث البيئية في التاريخ البشري بحسب تحذير مركز الدراسات الأميركي "ذا أتلانتك كاونسل"، ويبقى أثرها على الحياة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية لأكثر من 150 سنة، كما يهدد انفجاره وفقاً لتقارير محلية أكثر من 150 ألف صياد في اليمن وحده، وتهديد حياة أكثر من مليون و350 ألف أسرة تعتمد في معيشتها على الصيد.
تقع باخرة/ سفينة/ ناقلة صافر النفطية بميناء رأس عيسى، وهي عبارة عن خزان عائم ومثبّت بشكل دائم في واحدٍ من بين أكبر ثلاثة موانئ نفطية عائمة في العالم، ويضم 34 صهريج نفط خام بأحجام وسعات مختلفة، تتسع لـ 3 ملايين برميل من النفط، تمت صناعته في اليابان عام 1976، وتعود ملكيته لشركة صافر للإنتاج والاستكشاف اليمنية، وأرسلته الشركة في العام 1988 الى قبالة ميناء رأس عيسى بالحديدة، ويقع على بُعد 8 كيلو متر من الساحل اليمني على البحر الأحمر.
وهو محطة التصدير الرئيسية للنفط الخام الخفيف المستخرج من القطاع 18 في منطقة صافر بمحافظة مارب، والقطاع 9 في منطقة مالك بمحافظة شبوة.
بعد عدوان تحالف العاصفة 26 مارس 2015 تعذر تصدير مخزونه النفطي، والمقدر بنحو مليون و200 ألف برميل من النفط الخام، قيمتها 60 مليون دولار بحسب أسعار النفط في شهر يوليو2019، وتم سحب الموظفين وإنهاء أعمال الصيانة الدورية، والتي تكلف سنوياً نحو 10 ملايين دولار، ومنع التحالف وصول فرق الصيانة اليه، ومنع تزويده بمادة المازوت الضرورية لتشغيله، ومنع تفريغ النفط المتواجد فيه، رغم المناشدات المحلية والدولية، خصوصاً مع انتهاء العمر الافتراضي للخزان قبل 10 سنوات، وتوقف المراجل الداخلية له " الغلّايات" عن انتاج الغاز الخامل في صهاريج الخزان، الضروري للحيلولة دون حدوث أي انفجار أو تفاعل كيماوي، نتيجة الغازات المُنبَعِثة من النفط المخزَّن في السفينة، بسبب عدم توافر مادة المازوت اللازمة لتشغيل تلك الغلايات.
ويرى مرصد النزاعات والبيئة (CEOBS) البريطاني أن انعدام المازوت، يعني أن محركات خزان صافر لا تعمل منذ سنوات عدة، وقد تعرّض الهيكل للرطوبة والتآكل مع شحة الصيانة، في ظل وجود هيكل واحد، قد يكون معرضاً للخطر.
وسبق لمسؤولي حكومة الإنقاذ وشركة صافر التحذير في عدة مناسبات من تسبب توقف العمل في الخزان، بكارثة لا تُحمد عُقباها، لكن كل تلك التحذيرات لم تجد آذاناً صاغية حتى اللحظة، وأخرها تحذير وزير النفط والمعادن بحكومة الانقاذ أحمد عبد الله دارس خلال لقائه منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن "ليز غراندي" 13 ديسمبر 2019 من أن عدم صيانة خزان "صافر" أصبح يشكل قنبلة موقوتة تهدد البيئة البحرية في المنطقة.
كما أطلقت صنعاء عدة مبادرات لتلافي الخطر المحدق بالجميع دون استثناء من أبرزها مبادرة الشهيد الرئيس صالح الصماد مطلع 2017 بمنح الأمم المتحدة دور للعمل على السماح بتصدير المخزون النفطي بالخزان وبيعه مقابل أدوية للشعب اليمني، وفي 4 نوفمبر 2018 طالب وزير خارجية حكومة الإنقاذ، أمين عام الأمم المتحدة بالضغط من أجل السماح باستخدام نفط خزان صافر لتوليد الطاقة الكهربائية للمدن اليمنية من أجل التخفيف من الأوضاع الإنسانية، وتجنب الكارثة البيئية التي قد يتسبب بها أي تسرب للخزان المتهالك، وأخرها دعوة محمد علي الحوثي في 1 مايو 2019، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى وضع آلية تقوم على بيع النفط الخام اليمني ومنه نفط خزان صافر مقابل توفير واستيراد البترول والديزل والغاز المنزلي، وإعادة ما يتم بيعه إلى بنكي صنعاء وعدن لصرف مرتبات الموظفين التابعين لنطاق سيطرتهما، وكلها قابلتها دول العدوان وحكومة الفنادق بالرفض، غير مهتمة بالتبعات الكارثية لهذا الرفض.
ومن أول ضحايا هذه الكارثة المؤجلة الشعاب المرجانية الحاضنة لتكاثر الأسماك، والعوالق البحرية الصغيرة التي تشكل الغذاء الرئيسي للأسماك الكبيرة، علاوة على الضرر الذي ستخلفه في القاعيّات، إذ تترسب أجزاء النفط الثقيلة إلى أعماق البحر، وهذا تأثيره طويل المدى، وعملية معالجته صعبة ومعقدة ومُكلفّة.
اضف تعليق