جيفري فرانكل
كمبريدج ــ في مختلف أنحاء العالَم، تخضع العديد من الدول حاليا لعملية "إلغاء النقود" أو إصلاحات العملة حيث تقوم الحكومة بسحب العملات الورقية من فئات معينة من التداول والاستعاضة عنها بعملات ورقية جديدة. تتبنى الحكومة سياسة إلغاء النقود لأسباب عديدة، ومن الواضح أن بعض المبادرات الأخيرة تسير على نحو أفضل من غيرها.
عندما يكون إلغاء النقود مأساويا ومخربا بشكل خاص، فإنه يكون غالبا مَعلَما على الطريق إلى التضخم المفرط. ويبدو أن هذه هي الحال في فنزويلا، حيث سحب الرئيس نيكولاس مادورو مؤخرا العملات الورقية من فئة المائة بوليفار، ويعتزم طرح عملات ورقية جديدة من فئة 500 بوليفار و20 ألف بوليفار في محلها.
طبقا لتعريف خبراء الاقتصاد يُعد التضخم المفرط نمطا يتسم بارتفاع الأسعار شهريا بما يتجاوز 50%، وهو ما قد يحدث في فنزويلا في الأشهر القليلة المقبلة. وكان التضخم المفرط نادرا إلى حد كبير هذا القرن مقارنة بالقرن العشرين، وسوف تكون فنزويلا أول دولة تشهده منذ زيمبابوي في الفترة 2008-2009.
تُعَد الأزمة الفنزويلية الحالية استمرارا لتقليد دام طويلا من سوء الإدارة الشديد للعملة في دول أميركا اللاتينية ودول الاتحاد السوفييتي السابقة، حيث استخدمت الحكومات السابقة إلغاء النقود لتحويل الثروة من عامة الناس إلى أنفسها. وفي كل حالة من هذه، كانت المشكلة الجوهرية تكمن في عدم قدرة الحكومة على تمويل إنفاقها غير المستدام من خلال الضرائب أو الاقتراض، وهي لهذا تلجأ إلى خفض قيمة العملة.
ربما يكون المقصود ظاهريا من "إصلاحات العملة" التي تبنتها الحكومة الفنزويلية مؤخرا كبح جِماح التضخم المرتفع. ولكن إصلاح الاقتصاد الكلي الأساسي يتطلب أن تعمل الحكومة على كبح جِماح العجز المفرط في ميزانيتها الأولية، حتى لا تضطر إلى الاستمرار في طباعة النقود. وإذا لم يحدث هذا، فإن كل خطة جديدة لإلغاء النقود لن تكون إلا دليلا إضافيا على سوء الإدارة.
ولكن الحكومات تسحب العملات الورقية من التداول وتستعيض عنها بعملات جديدة لأسباب حميدة وفنية أيضا، مثل إزالة العملات الورقية التي لا تحظى بشعبية؛ أو تقديم عملات جديدة مضادة للتزييف؛ أو تحويل العملات الوطنية، كما يحدث عندما تلتحق دولة ما بعضوية منطقة اليورو؛ أو تكريم بطل وطني. على سبيل المثال، في إبريل/نيسان، أعلن وزير الخزانة الأميركي جاك ليو أن العملات الورقية من فئة الخمسة دولارات، والعشرة دولارات، والعشرين دولارا، سوف تحل محلها تصميمات جديدة تحمل صور النساء وقادة الحقوق المدنية.
مع هذا النوع من إلغاء النقود، يُعطى المواطنون الوقت الكافي لاستبدال العملات الورقية الجديدة محل القديمة، وتخطط السلطات النقدية مقدما، حتى يصبح لديها وفرة من العملة الجديدة المتاحة. وفي مثل هذا السيناريو، يحدث الحد الأدنى من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية. فعندما تركت ليتوانيا عملة اللياتس وتبنت اليورو في عام 2015، سار انتقال العملة بشكل سلس، كما حدث عندما تبنت ألمانيا وفرنسا عملة اليورو في هيئة نقدية في عام 2002، وكذا في 19 دولة انضمت إلى منطقة اليورو.
ويتجسد شكل ثالث من أشكال إلغاء النقود في إعلان رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني إلغاء العملات الورقية من فئة 500 روبية و1000 روبية ــ والتي تشكل 86% من النقود في التداول في الهند ــ وضرورة إبدالها بإصدارات جديدة بحلول نهاية العام. ومنذ ذلك الحين، كانت البلاد في حالة عميقة من الحيرة. وانتظر الهنود في صفوف طويلة أمام البنوك، فقط لكي يكتشفوا أن البنوك لم تتلق القدر الكافي من العملات الورقية الجديدة. وأصبحت بعض الشركات غير قادرة على مواصلة العمل.
كان المقصود من خطة إلغاء النقود في الهند العمل كوسيلة لمحاصرة أنشطة غير قانونية. ولكن تنفيذها المفاجئ تسبب في فرض تكاليف مرتفعة بلا داع على الاقتصاد الهندي. وكانت دوافع الولايات المتحدة مماثلة عندما ألغت تدريجيا العملات الورقية من فئة 500 دولار وما فوق في عام 1969. وكذا فعل البنك المركزي الأوروبي، عندما قرر في شهر مايو/أيار الإلغاء التدريجي للعملة الورقية من فئة 500 يورو. الواقع أن العملات الورقية الكبيرة الفئة تستخدم غالبا في التهرب الضريبي، والرشوة، وتهريب المخدرات، بل وحتى الإرهاب، ولهذا تستخدم الحكومات إلغاء النقود لإحباط العمليات الإجرامية. ويعتقد بعض المراقبين البارزين مثل كينيث روجوف، ولاري سامرز، وبيتر ساندز أن الولايات المتحدة أيضا لابد أن تلغي العملة الورقية من فئة المائة دولار.
يجري تنفيذ هذا الشكل من أشكال إلغاء النقود بشكل تدريجي عادة، وفي بعض الحالات، إلى أجل غير مسمى، من خلال ترك الفئات المستهدفة من العملات الورقية تبلى ببساطة. وإذا كان الزعماء يتحلون بالشجاعة ويريدون إبطال عملة ورقية من فئة مرتفعة في أقل من عام، فبوسعهم أن يتبنوا نهجا صارما في استجواب كل من يحاول تغيير كمية كبيرة منها. وبدلا من الاكتفاء بجعل الأنشطة غير القانونية في المستقبل أكثر صعوبة، يمكنهم أيضا توجيه ضربة قوية للأشخاص الذين يختزنون الأموال النقدية التي حصلوا عليها من أنشطة غير قانونية في الماضي. ولكن فرض إطار زمني قصير يتطلب إرادة سياسية. وسوف يلقى هذا مقاومة من قِبَل غير المجرمين ــ مِن أولئك الذين يؤمنون بضرورة الاستعداد لأي أزمة في المستقبل إلى الأجداد الذين يريدون إعطاء أحفادهم ورقة جديدة من فئة المائة دولار في مناسبة خاصة.
من الواضح أن استراتيجية إلغاء النقود السريعة في الهند كانت قاصرة، لأنها كانت مفاجئة ومتكتمة دون داع. وعلاوة على ذلك، تستهدف حكومة مودي عملات ورقية من فئات صغيرة (تعادل ما يقرب من 7 دولارات و15 دولارا على التوالي) يستخدمها كل الهنود لكل الأغراض. وكان من الواجب أن تسمح الحكومة بوقت أطول لطباعة القدر الكافي من الأوراق الجديدة، ومساعدة الشركات في التحول إلى أساليب الدفع غير النقدية، مثل التحويلات المالية الإلكترونية.
وحتى مع التحذير لوقت أطول، فإن الأشخاص الذين اختزنوا العملات الورقية المستهدفة لأغراض مشروعة سوف يتكبدون الخسارة، إذا عجزوا عن إثبات مصدر أموالهم للبنوك. ويُصبِح الخيار المتاح لهم التخلص من الأموال الورقية لديهم بسعر مخفض في سوق غير رسمية. والأمر الأكثر أهمية هو أن الحكومة كانت لتتمكن من خلال السماح بالمزيد من الوقت من تجنب إرهاق الناس العاديين وتعطيل الاقتصاد.
أحد التفسيرات المحتملة لهذا التعجل من قِبَل مودي هو أنه كان يحاول، في انتظار الانتخابات في ولاية أوتار براديش في عام 2017، تعطيل الأحزاب المنافسة التي تستخدم الأموال النقدية في حملاتها. وإذا صدق هذا فهو مبرر ساخر لما يفترض فيه أنه إصلاح حكومي جيد.
ربما يكون القادة الغربيون أكثر جرأة عندما يتخلصون تدريجيا من العملات الورقية ببطء. ولكن مودي كان أشد جرأة مما ينبغي.
اضف تعليق