انحدار السودان إلى الفوضى

أظهر المحاورون الدوليون أنهم يستطيعون الوصول إلى كلا الجنرالات عبر الهاتف وتأمين موافقتهم على إجلاء الرعايا الأجانب وبشكل اسمي، وقف القتال. إذا ادعوا عدم القدرة على الوصول أو الافتقار إلى النفوذ، فهذه مجرد محاولة لتوفير غطاء لعدم التصرف. هناك الآن نافذة صغيرة للولايات المتحدة والمملكة السعودية للمطالبة بهدنة...

بقلم: أليكس دي وال، ترجمة: سردار الهركي

يوم الأحد، 23 أبريل / نيسان، بعد أسبوع من اندلاع القتال الضاري في الخرطوم، عاصمة السودان، قامت القوات الخاصة الأمريكية بإجلاء موظفي السفارة الأمريكية بطائرة هليكوبتر، وفر رعايا أجانب آخرون من المدينة في قوافل طوارئ مرتبة على عجل. مع استمرار المواجهة الفوضوية بين الزعيم الفعلي للسودان، الجنرال عبد الفتاح البرهان، ومنافسه المدجج بالسلاح، الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، لم يكن من الواضح متى سيعود الدبلوماسيون.

ما يحدث في السودان هو إطلاق نار بين رجال العصابات والعالم يهرب منه. هذا هو رد الفعل الأول المعقول لحرب مرعبة تضمنت بالفعل استخدام أثقل أسلحة البلاد في شوارع العاصمة. كان السكان يحتمون في منازلهم بينما تصرخ طائرات الهليكوبتر الهجومية والطائرات المقاتلة في سماء المنطقة وتستعر المعارك في الشارع؛ تحولت العديد من المباني إلى أنقاض. انقطعت إمدادات المياه والكهرباء متقطعة. المستشفيات في أزمة. مدينة يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة ليس بها مخابز عاملة، ولا إمدادات غذائية واردة، ولا أسواق لها منذ أسبوع. وكان برنامج الغذاء العالمي قد أوقف عملياته هناك بعد مقتل ثلاثة من موظفيه. تم نهب مجمعات المساعدات.

لكن الهجرة الخارجية من السودان تعكس أيضًا حقيقة أكثر قتامة. الولايات المتحدة ونظرائها العرب والأوروبيون الذين ساروا لإنقاذ مواطنيهم لم يبذلوا سوى جهود فاترة ومتأخرة لوقف القتال ومساعدة السودانيين. لوت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ذراعي الرجلين القويين من أجل وقف الأعمال العدائية لمدة 72 ساعة، بدءًا من منتصف ليل الاثنين، لكن وقف إطلاق النار سرعان ما تم كسره. إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، شكلت واشنطن والرياض "رباعية" من الحكومات التي كانت تدعم المفاوضات مع البرهان وحميدتي لإعادة البلاد إلى الحكم الديمقراطي بعد انقلاب 2021 الذي قاموا به معًا. أدى فشل الرباعية في كبح جماح الجنرالات إلى جعلهم يواجهون المواجهة المميتة. الآن، البلد الذي بدا قبل بضع سنوات فقط على شفا انتقال ديمقراطي طال انتظاره، يجد نفسه بدلاً من ذلك في حرب أهلية كارثية.

إلى جانب الدول الغربية، يتفق جيران السودان العرب والأفارقة، وكذلك الصين وروسيا، على أن الصراع كارثة. ويشكل الفشل في إيقافه لائحة اتهام مدمرة للنظام متعدد الأطراف، وخاصة الرباعية التي من المفترض أنها قادت المفاوضات. إذا لم يتم إيقاف انزلاق السودان إلى حرب شاملة قريبًا، فإن المبدأ الذي يحكم عمليات الإجلاء الدولية - الجميع لأنفسهم - سيكون هو النظام اليومي.

الدولة العميقة ضد البنادق المستأجرة

كقادة للفصائل السودانية المتنافسة، ربما يكون من الأفضل فهم البرهان وحميدتي على أنهما زعماء العصابات الكليبتوقراطية (نظام حكم يديرها لصوص). البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، هو رئيس مجلس السيادة الذي نصب نفسه بنفسه - الهيئة التي كانت بمثابة السلطة التنفيذية العليا في البلاد - ويصور نفسه على أنه رئيس الدولة. في أبريل 2019، واجه عصابة من الجنرالات أطاحوا بمرشدهم، عمر البشير، الزعيم السلطوي للبلاد لمدة 29 عامًا، وأسس مكانه ترتيبًا مدنيًا عسكريًا لتقاسم السلطة كان من المفترض أن يقود البلاد نحو الديمقراطية. كان حميدتي شريكًا في هذه الشراكة. لكن في أكتوبر 2021، بذريعة أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، أطاح الاثنان بالإدارة المدنية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وسيطرت على البلاد بالكامل.

منذ ذلك الحين، لم تكن قيادة البرهان ملهمة. إنه يفتقر بشكل خاص إلى الكاريزما والطاقة، وكان أدائه العام باهتًا. لكن قاعدة سلطته تتضمن مصالح عسكرية وشركات كبيرة، والتي يحب الديمقراطيون السودانيون تسميتها "الدولة العميقة". هذه شبكة من الشركات الرأسمالية المحسوبة، من البنوك وشركات الاتصالات المملوكة للإسلاميين وضباط المخابرات إلى الشركات المملوكة للجيش نفسه في مجالات مثل تصنيع الأسلحة والبناء والزراعة والنقل. والجدير بالذكر أن البرهان أطلق الانقلاب في الوقت الذي كانت فيه ذراع مكافحة الفساد للإدارة المدنية - لجنة القضاء على التمكين ومكافحة الفساد واسترداد الأموال - على وشك نشر تحقيقها في الفساد في الشركات التابعة للجيش. كان من أوائل أعماله اقتحام مكاتب اللجنة والاستيلاء على وثائقها.

القوة العسكرية للبرهان قابلة للنقاش. القوات المسلحة السودانية لديها تشابه معقول مع جيش محترف، وتشمل - بشكل حاسم - القوات الجوية السودانية. البرهان لديه اتفاق عسكري مع مصر. لكن نادرًا ما انتصرت القوات المسلحة السودانية في العمل العسكري المستمر - كان لديها الكثير من الفرص لإثبات قوتها في الحروب في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة لكنها فشلت بشكل واضح في القيام بذلك. وعلى الرغم من أن الضباط ينحدرون في الغالب من النخبة المؤسسة في الدولة، إلا أن جنودها من الطبقات الفقيرة والأطراف المهمشة منذ فترة طويلة في البلاد، وغالبًا ما تكون الروح المعنوية من شبه معدومة.

ومع ذلك، فإن البرهان مدعوم بصلاته بأعضاء في نظام البشير السابق. ليس سراً أن الموالين للبشير القدامى يعتبرون البرهان أفضل رهان لاستعادة السلطة ويرى العديد من السودانيين لأنفسهم موطئ قدم في معركة البرهان مع حميدتي. بعد أسبوع من الصراع، كان هناك كسر من السجن في سجون البلاد، وتم إطلاق سراح العديد من أتباع النظام القديم، وأدلوا بتصريحات علنية لدعم البرهان. (على الرغم من التكهنات، لا توجد تقارير مؤكدة بأن البشير، المحتجز في مستشفى عسكري، هو من بينهم). إذا انتصر البرهان، يبدو من المرجح أنه سيعيد الحكم الاستبدادي لسلفه.

يتمتع حميدتي خصم البرهان بنقاط قوة خاصة به. بصفته قائدًا لقوات الدعم السريع، وهي قوة وطنية شبه عسكرية قوية ومستقلة عن قيادة الجيش، لعب حميدتي دورًا حاسمًا في الإطاحة بالبشير في عام 2019. اصبح رسميًا نائب البرهان، وأظهر الطموح والطاقة للتغلب على رئيسه. كما أنه يدير إمبراطورية تجارية سريعة النمو وأقام علاقاته الخاصة مع القوى الأجنبية. الآن في الأربعينيات من عمره، خرج حميدتي من ميليشيا دارفور العربية سيئة السمعة المعروفة باسم الجنجويد. قبل عشرين عامًا، عندما أدرك البشير أن القوات المسلحة السودانية لا تستطيع هزيمة المتمردين في دارفور، التفت إلى حربه المضادة للتمرد التي تم تجربتها واختبارها بثمن بخس - ميليشيا عرقية. أحرق الجنجويد ونهبوا وذبحوا طريقهم عبر قرى دارفور في حملة وصفتها الحكومة الأمريكية بأنها إبادة جماعية. كانت وحدات حميدتي من بين الوحدات الأكثر قدرة، وفي عام 2013 قام البشير بإضفاء الطابع الرسمي عليها على أنها قوات الدعم السريع، على الرغم من اعتراضات رئيس أركانه الذي كان يخشى من قدومهم لمنافسة القوات المسلحة السودانية. ضاعف البشير من هذا الخطأ عندما طلب من حميدتي - الذي أسماه "حاميه" - وضع مقاتليه في الخرطوم مع تصاعد الاحتجاجات المدنية.

تظهر مهنة حميدتي التي استمرت 15 عامًا براعته كرجل أعمال سياسي وعسكري. في دارفور، سيطرت قواته على مناجم الذهب الحرفية في المنطقة، وهزمت القادة المنافسين. كما أثبت براعته في التعامل مع الزعماء المحليين وقادة الميليشيات الذين يشترون ويبيعون ولاءاتهم لمن يدفع أعلى سعر. وقد أقام علاقات مع القوى الإقليمية الكبرى من خلال تأجير قوات الدعم السريع للقتال في اليمن، نيابة عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومن خلال إقامة روابط مع اللواء خليفة حفتر، قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي، ومع فاغنر الشركة العسكرية الروسية الخاصة التابعة للكرملين. على الرغم من سمعتهم بأنهم أشرار من العصي، فإن قوات الدعم السريع تم اختبارها في المعركة , قوات منضبطة ومسلحة حتى العظم.

بعد سقوط نظام البشير، استغل حميدتي الفوضى في مؤسسة الخرطوم لتوسيع إمبراطوريته التجارية التي تديرها عائلته وتصوير نفسه على أنه بطل المحرومين. نشيطًا وانتهازيًا، يتحدث بلغة غرب السودان، مناشدًا المجتمعات المهمشة تاريخيًا في تلك المنطقة - ويدعو إلى التنازل، ولا بل يستخدم حتى السخرية من سكان المدن. على الرغم من أنه دعم البرهان في البداية، إلا أنه نأى بنفسه أيضًا عن الحرس القديم، قائلاً إن انقلاب 2021 كان "خطأ". في الأشهر الأخيرة، مع اقتراب المواجهة مع البرهان، سعى حميدتي إلى إيجاد حلفاء بين الأطراف المدنية بالقول إنه كان الوحيد الذي يمكنه منع عودة نظام مثل نظام البشير. ومع ذلك، إذا انتصر هو وقوات الدعم السريع، فإن النتيجة المحتملة هي قيادة كليبتوقراطية - شعبوية لن تفعل شيئًا لعلاج أزمات البطالة المتسارعة والجوع في البلاد.

تجاوزت الديمقراطية

تمثل الحرب الحالية انعكاسًا مريرًا للثورة السودانية لعام 2019. عندما ساعد البرهان وحميدتي في الإطاحة بالبشير بعد شهور من الاحتجاجات الضخمة ضد النظام، بدا الأمر وكأنه فرصة نادرة لتأمين انتقال ديمقراطي غير عنيف في القرن الأفريقي. في الواقع، سعى كل رئيس أمريكي منذ جورج بوش الأب للتخلص من البشير، الذي دعم الديكتاتور العراقي صدام حسين في حرب الخليج الأولى، واستضاف زعيم القاعدة أسامة بن لادن في السودان لسنوات، وارتكب فظائع لا هوادة فيها في الجنوب. السودان ودارفور. علاوة على ذلك، كانت شجاعة الناس العاديين ومثابرتهم إحدى الموروثات الباقية للثورة السودانية. لقد كان نشاطهم السلمي هو الذي أسقط النظام في أبريل 2019، وظلوا صامتين في وجه مذبحة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لأكثر من 120 متظاهرًا بعد شهرين، مما أجبر البرهان وحميدتي على الموافقة على حكومة انتقالية مع رئيس وزراء مدني سيؤدي في النهاية إلى انتخابات حرة. حتى بعد انقلاب 2021، جعلت شجاعة الشعب السوداني - مع الاحتجاجات المستمرة من قبل ما يسمى بلجان المقاومة - من المستحيل على الجنرالات المطالبة بالشرعية.

لكن هؤلاء المدنيين كانوا بمفردهم. على الرغم من أن واشنطن وحلفائها الأوروبيين عبروا عن إعجابهم بالديمقراطيين في السودان، إلا أن دعمهم كان فارغًا. في يوليو/تموز 2019، قبل أسابيع من توليه منصب رئيس الوزراء في الحكومة المدنية، قال الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك إن أمامه بضعة أشهر فقط لوقف الأزمة الاقتصادية المتنامية في البلاد، وهو ما سيحتاج إلى القيام به لكسب النفوذ السياسي. لتولي قبضة الجنرالات على الاقتصاد. في محادثة معي في ذلك الوقت، قال إنه لا يريد أن ينتهي به الأمر بصفته أمين الصندوق الذي يدير الأمور في متجر زاوية، بينما يبرم زعماء العصابة صفقات المخدرات في الغرفة الخلفية. في الواقع، وقفت القوى الغربية مكتوفة الأيدي إلى حد كبير حيث تم اختزاله إلى هذا الحد بالضبط.

عندما أدى حمدوك اليمين، وجد أن إدارة ترامب قد فوضت سياستها بشأن القرن الأفريقي إلى حلفائها المفضلين في الشرق الأوسط: مصر وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. لم يرغب أي من هذه الأنظمة في رؤية ثورة ديمقراطية في العالم الناطق بالعربية، وقد فضلوا جميعًا التعامل مباشرة مع جنرالاتهم المفضلين. من جانبها، لم ترفع واشنطن العقوبات أو تخفف عبء الديون - وهي الإجراءات التي ربما تمنح حمدوك مصداقية استقرار الاقتصاد والنفوذ لتفكيك المجمع التجاري العسكري. وبدلاً من ذلك، دعمت الولايات المتحدة مقايضة حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبرهان، وانضم السودان إلى اتفاقات أبراهام، وألغت الولايات المتحدة تصنيفها للحكومة السودانية على أنها "دولة راعية للإرهاب". تم رفع العقوبات أخيرًا في أيام احتضار إدارة ترامب - بعد مرور عام على الأقل.

لكن لامبالاة الحكومة الأمريكية لم تقتصر على إدارة ترامب. أصر السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز على أن الحكومة السودانية الحالية يجب أن تعوض أسر ضحايا 11 سبتمبر وتفجير المدمرة الأمريكية كول، منذ أن استضاف البشير القاعدة في التسعينيات. هذه القضايا في المحكمة. الأهم من ذلك، بعد انقلاب عام 2021 - الذي شنه البرهان وحميدتي بعد ساعات فقط من طمأنة المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان بأنهم لن يفعلوا مثل هذا الشيء - قررت إدارة بايدن أنها ستواصل سياسة المشاركة المنخفضة القوة. ترك فيلتمان منصبه بعد فترة وجيزة، ورفضت وزارة الخارجية فرض عقوبات تستهدف الإمبراطوريات التجارية لأمراء الحرب. حتى مع تعليق حزم مساعدات البنك الدولي وانتشار الجوع بين السكان السودانيين، لم يواجه الجنرالات أنفسهم أي تداعيات.

وبدلاً من ذلك، شجعت الولايات المتحدة وشركاؤها الرباعي الجنرالات على التفاوض بشأن ترتيب انتقالي جديد، بتيسير من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، الكتلة التجارية لشرق إفريقيا المكونة من ثمانية أعضاء. أصر الوسطاء، بشكل صحيح، على أن هذه كانت عملية يقودها سودانيون، لكنهم فشلوا في رؤية أنها تحتاج أيضًا إلى حراس دوليين رفيعي المستوى. علاوة على ذلك، افتقرت الثورة المدنية إلى زعيم يتمتع بشخصية كاريزمية يمكنه مواجهة المفاوضات. (وقع حمدوك، الذي كان قد اعتقل بعد الانقلاب، على اتفاق مشؤوم لإعادته إلى منصبه، لكنه استقال بمجرد أن اتضح أنه لن تكون له سلطة كبيرة). كانت اللجان والجمعيات المهنية والأحزاب السياسية عرضة للانقسامات، وهو اتجاه حفزته الجهود الحثيثة التي بذلها أمراء الحرب من أجل "فرق تسد". ومع ذلك، أدت المفاوضات إلى اتفاق إطاري، تم توقيعه في ديسمبر 2022، لإنشاء إدارة مدنية جديدة مع جدول زمني للانتخابات في غضون عامين.

لكن المشكلة الأكبر في المفاوضات كانت ما يجب فعله حيال الفصائل العسكرية للجنرالات. من الناحية النظرية، كان من المفترض أن تدمج الاتفاقية قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي وغيرها من الجماعات المتمردة السابقة لتشكيل جيش وطني واحد، فضلاً عن تقليص رواتب الجيش وإضفاء الطابع المهني على الجيش - كل ذلك تحت عنوان إصلاح قطاع الأمن. وقد دافع عدد كبير من المتخصصين الدوليين، بمن فيهم ضباط عسكريون متقاعدون من دول غربية، عن هذا النهج. ومع ذلك، كانت القضية الرئيسية في السودان سياسية: أمن البلاد ليس قطاعًا بل ساحة من الفاسدين المسلحين المستقلين إلى حد كبير، كل منهم مصمم على الحصول على النصيب الأكبر من الغنائم وأن يكون في مأمن من نهب المنافسين. على الورق، كانت الأسئلة هي ما إذا كانت قوات الدعم السريع ستندمج في القوات المسلحة السودانية في غضون عامين أو عشر سنوات ومن سيرأس العملية. سيسمح الجدول الزمني الأطول لحميدتي بإعادة تشكيل خياراته. برهان، الذي استفاد من فترة انتقالية أقصر، يتردد في المماطلة أو الدفع من أجل قرار نهائي.

تحت ضغط من الرباعية، وافق الجنرالات والمدنيون والوسطاء على موعد نهائي في 1 أبريل 2023 لبدء الانتقال - وحل مسألة الإصلاح الأمني. وفقًا لمنطق المحصل الصفري للفصائل المتنافسة في السودان، كان الموعد النهائي صيغة للانفجار. وبما أن الجنرالان أخفيا نواياهما، فشل الوسطاء في دق ناقوس الخطر، حتى مع تأجيل الموعد النهائي وحشد الجانبان قواتهما. ثم، في 15 أبريل / نيسان، بدأ القتال. ليس من المؤكد من أطلق النار أولا، ولا يهم. عند هذه النقطة، كان الأوان قد فات على الوسطاء - ناهيك عن القوى الخارجية مثل الولايات المتحدة التي فشلت في تقديم مشاركة رفيعة المستوى منذ انقلاب 2021 - لفعل أي شيء لوقفهم.

الرحلة إلى مصر

أظهرت الثورة السلمية التي أسقطت البشير الوعد الاستثنائي لجيل جديد من السودانيين العاديين، تاركة جدران مقر الجيش مزينة بجداريات تصور التحرر والتعددية والأمل. لكن تلك التطلعات الديمقراطية تحطمت. قامت لجان المقاومة التي قادت الانتفاضة الشعبية في السابق بإعادة توجيه نفسها كشبكات طوارئ لمعلومات المجتمع وحمايته وتوفير المستلزمات الإنسانية. إنهم الحوكمة المدنية الوحيدة العاملة في البلاد، على الرغم من صعوبة تحديد المدة التي يمكنهم خلالها الاستمرار وسط إطلاق النار، خاصة وأن السودانيين القادرين على الفرار من الخرطوم يفرون إلى مصر وأماكن أخرى.

الحروب السودانية لها نمط مروع ومألوف ويبدو الآن واضحًا بشكل متزايد إلى أين يمكن أن تتجه هذه الحرب. يبدأ بمواجهات شرسة يتعهد فيها كل طرف بانتصار سريع وحاسم لا يحدث أبدا. كما تم توضيحه بالفعل، من الصعب الوصول إلى وقف إطلاق النار والحفاظ عليه لأن أيًا من الطرفين لا يريد التوقف عند نقطة غير مؤاتية أو إذا كان يعتقد أنه ينتصر. مع استمرار القتال، سيتم استنفاد الموارد المادية والتنظيمية اللازمة للقتال، وسيقوم كل جانب بتجنيد وكلاء ميليشيات داخليين وطلب المساعدة الخارجية. من المرجح أن يصبح القتال أقل حدة ولكنه أكثر انتشارًا؛ القيادة والسيطرة يمكن أن تتفتت. علاوة على ذلك، إذا طال أمده، فقد يتحول الصراع السياسي إلى حرب بين الأعراق، ويمكن استهداف المدنيين بسبب هوياتهم. في هذا التدهور اللولبي، يمكن أن تصبح المجاعة سلاحًا، وقد يضطر الملايين إلى الفرار.

لا قوة دولية تريد هذه الحرب. قد تكون القوى الخارجية - من الولايات المتحدة إلى روسيا، ومن مصر إلى الإمارات العربية المتحدة - لديها طرف مفضل، أو على الأقل يفضلون الخيار الأقل سوءًا. من الواضح أن القاهرة تدعم البرهان، وأبقت قطر وتركيا على علاقاتهما مع الإسلاميين من الحرس القديم الذين كانوا العمود الفقري لنظام البشير. دعمت الإمارات حميدتي حتى الآن. بمرور الوقت، قد يؤدي تفضيل واشنطن لما تسميه تعبيرًا ملطفًا "الاستقرار" إلى ميلها نحو البرهان. قد تدفع علاقات مجموعة فاجنر بحميدتي وتجارة الذهب بموسكو في الاتجاه الآخر. لكن للحظة عابرة - ربما أسبوع أو أسبوعين - كان الإجماع الدولي هو أن الصراع يجب أن ينتهي. أظهر المحاورون الدوليون أنهم يستطيعون الوصول إلى كلا الجنرالات عبر الهاتف وتأمين موافقتهم على إجلاء الرعايا الأجانب - وبشكل اسمي، وقف القتال. إذا ادعوا عدم القدرة على الوصول أو الافتقار إلى النفوذ، فهذه مجرد محاولة لتوفير غطاء لعدم التصرف.

هناك الآن نافذة صغيرة للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية للمطالبة بهدنة أكثر جوهرية على أسس إنسانية والإصرار على حوار سياسي. الأمل هو أن يتمكن السعوديون من إقناع القاهرة وأبو ظبي بعدم تمويل أو تسليح مفضلاتهم، ويمكن للولايات المتحدة أن تدافع عن الحركة الديمقراطية التي خانتها بشكل مخجل. عرض الرئيس الكيني وليام روتو - الذي يتمتع بنفوذ ضئيل لكن لديه مؤهلات ديمقراطية قوية ويمكنه أن يشارك السعوديين في حشد جبهة دولية موحدة - التوسط. إن أي صيغة لإنهاء الحرب سوف تتطلب مهارات دبلوماسية قوية وإطار عمل متعدد الأطراف يضم الأمم المتحدة والأفارقة. والوقت ينفذ.