بقلم: كمال درويش/سيباستيان شتراوس

واشنطن - بينما تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد دورتها الخامسة والسبعين في مدينة نيويورك -والتي ستبدأ باجتماع رفيع المستوى يُركز على "إعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالنظام المتعدد الأطراف"- تشهد الولايات المتحدة أكثر الانتخابات الرئاسية إثارة للجدل في التاريخ الحديث. وستكون للنتيجة آثار عميقة على مستقبل التعاون الدولي والعولمة.

يعمل الشعبويون القوميون في جميع أنحاء العالم على إثارة المشاعر "المناهضة للعولمة". وبدلاً من معالجة مصادر الاختلال وانعدام الثقة -بما في ذلك عدم المساواة في الدخل وانعدام الأمن الاقتصادي والتعاون غير الكافي ضد التهديدات العالمية مثل الوباء الحالي- يقوم الشعبويون بحشد المتمردين والأشرار.

بالنسبة للشعبويين، يُعتبر أنصار "العولمة" نخبة عالمية غامضة تسعى إلى تدمير السيادة الوطنية من خلال أجندة تخدم مصالحها الذاتية. غالبًا ما يتضمن الخطاب المناهض للعولمة -والذي يشير، على سبيل المثال، إلى "النخب التي لا جذور لها"- العديد من السياسات المعادية للسامية، خاصة في أوروبا الشرقية.

ظهر هذا الخطاب المناهض للعولمة بشكل صارخ في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي انعقد مؤخرًا في الولايات المتحدة، حيث ناشد المتحدثون الناخبين بعدم السماح للديمقراطيين -الذين من المفترض أنهم تحت سيطرة مؤامرات أنصار العولمة المُخيفة- بإملاء ما يفكر فيه الناخبون أو يقولونه. في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن "المستقبل لا ينتمي إلى أنصار العولمة" بل إلى الوطنيين.

لقد أثبتت مثل هذه التصريحات فعاليتها، حيث أقنعت نسبة متزايدة من الناخبين بأن التعاون متعدد الأطراف يخدم مصالح النخب على حساب "الشعب". ومع ذلك، غالبًا ما يتبنى الشعبويون القوميون السياسات التي تُفيد الفئات الثرية. تُعد إصلاحات ترامب الضريبية أكبر مثال على ذلك. على النقيض من ذلك، فإن المنافع العامة العالمية التي لا يمكن توفيرها إلا من خلال نظام متعدد الأطراف - بدءًا من السيطرة على الوباء إلى تحقيق كوكب سليم - تُفيد بشكل غير متناسب الفئات الأقل تميزًا.

السؤال المطروح الآن هو كيف ينجح الشعبويون في كثير من الأحيان في ربط التعاون الدولي بالنخبوية العالمية؟ أولاً، يعملون على عرقلة المحادثات من خلال الإشارة إلى العولمة والنهج المتعدد الأطراف بالتبادل، على الرغم من أن المصطلحَين يصفان عمليات مختلفة.

تُشير العولمة إلى التدفق المتزايد للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة والبيانات والأفكار عبر الحدود الوطنية. جادل كثيرون، بمن فيهم الخبير الاقتصادي داني رودريك من جامعة هارفارد، لفترة طويلة بشكل مقنع بأن العولمة قد ذهبت بعيداً في العديد من المجالات.

لكن هذا يختلف تمامًا عن النهج المتعدد الأطراف، الذي يهدف إلى تحقيق التعاون أو التنسيق بين الدول القومية. في حين أن النظام المتعدد الأطراف يمكن أن يؤدي إلى المزيد من العولمة، إلا أنه لا يحتاج إلى ذلك. تتمثل الخطوة الأولى نحو مواجهة الخطاب الشعبوي في توضيح هذا التمييز.

ومع ذلك، يُشير رودريك إلى أنه من الممكن أيضًا الإفراط في استخدام تعددية الأطراف، كما هو الحال عندما يتم تطبيق حلول الحوكمة العالمية في المناطق حيث لا تُخلف أعمال الدول القومية الفردية آثارًا جانبية كبيرة. على سبيل المثال، إذا قام بلد باستخدام تعريفات أو إعانات معتدلة لحماية أو تشجيع تنمية صناعات مُعينة، فمن المحتمل أن يكون التأثير على المنافسين في البلدان الأخرى ضئيلًا نسبيًا.

إذا كان على المجتمع الدولي التدخل على أي حال -على سبيل المثال، من خلال فرض قواعد تُقيد السياسة المحلية- فإنه يخاطر بتأجيج المشاعر القومية، خاصة بين الفئات الضعيفة التي قد تواجه خسائر هائلة نتيجة لعدم توفر الحماية ضد المنافسة المحلية. لطالما كان واضحًا للمنظرين التجاريين أن المكاسب المتفرقة المُوزعة على عدد كبير من المستهلكين لا يمكنها التعويض سياسيًا عن مثل هذه الخسائر. قد تولد بعض السياسات الصناعية مكاسب وطنية صافية بسبب العوامل الخارجية أو التأثيرات الديناميكية.

مثلما يُعتبر التدخل المتعدد الأطراف المُفرط هجومًا دوليًا على السيادة الوطنية، يمكنه أيضًا إقناع الناخبين في المناطق الأخرى بأن "منافسيهم" يستخدمون السياسات الوطنية كأسلحة اقتصادية ضدهم، وبالتالي تعزيز الانتقام المدمر للذات بدلاً من التصدي له. وبالتالي، فإن النظام المتعدد الأطراف الفعال يتطلب منا احترام السيادة الوطنية حيث تخلف السياسات آثار جانبية محدودة، بحيث يمكن أن يساعد بشكل أفضل في إدارة هذه الآثار عند الحاجة.

من ناحية أخرى، يجب تبديد الأسطورة الشعبوية التي مفادها أن التعاون الدولي لا تستفيد منه إلا النخبة العالمية الغنية والحُرة والمُتميزة. هناك أيضًا العديد من حركات "الوحدة الشعبية العالمية"، لكن يجب أن تنمو بسرعة لتقليص الحيز السياسي الذي يشغله الشعبويون القوميون.

سيتطلب تحقيق ذلك التغلب على عقبتين أساسيتين: المسافة بين الناس وغياب لغة مشتركة. على الرغم من أن هاتان العقبتان هائلتان، إلا أنها تضاءلتا في العقود الأخيرة. بفضل التكنولوجيا الرقمية، من شبكات التواصل الاجتماعي إلى تطبيقات الترجمة، هناك الآن طرق عديدة للتغلب على هذه العقبات.

أدت التحديات المشتركة مثل أزمة تغير المناخ إلى ظهور حركات عالمية مؤثرة ومتنوعة على نحو متزايد، وقد عززت الجهود المتعددة الأطراف مثل أهداف التنمية المستدامة أنواعًا مماثلة من الأنشطة الواسعة النطاق، لعبت فيها الأمم المتحدة دورًا مهمًا. ومن المفارقات، حتى القوميين يحاولون تقديم آراء وأجندة مشتركة.

ومع ذلك، سيظل الخطاب الدولي مُكلفًا على المستوى السياسي إذا بدا أنه يتجاهل القضايا المحلية والمألوفة. لهذا السبب لا ينبغي أن تحتفل النزعة الدولية التقدمية بالتنوع وتعزيز الوعي المدني العالمي فحسب، بل يجب أن تدرك أيضًا أن الناس سيعطون الأولوية دائمًا لأسرهم ومجتمعاتهم ودولهم. إن الاعتراف بإنسانيتنا ومسؤوليتنا المشتركة كأوصياء على الكوكب لا يتطلب مطالبة أي شخص بتمزيق الجذور الضيقة التي يقوم عليها شعورهم بالانتماء. هذه الجذور هي بالضبط ما سيوفر الأمن الذي يحتاجون إليه للتواصل مع الآخرين.

على عكس الأسطورة الشعبوية، فإن التضامن العالمي لا يعني الاهتمام بالأطفال في المناطق النائية أكثر من الاهتمام بأطفالنا؛ إنه يعني ببساطة الاعتراف بأن جميع الأطفال -جميع الناس- لهم قيمة متساوية. اعتمدت الأمم المتحدة هذا التمييز الدقيق والأساسي في ميثاقها قبل 75 عامًا. ليس هناك وقت أفضل من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المُقبل لإعادة التأكيد عليه.

* كمال درويش، وزير سابق للشؤون الاقتصادية في تركيا ومسؤول عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وزميل أول في معهد بروكينغز.
سيباستيان شتراوس، محلل أبحاث أول ومنسق الارتباطات الاستراتيجية في معهد بروكينغز.
https://www.project-syndicate.org

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

10