يرى الكثير من الباحثين في الفكر السياسي ان الديمقراطية في أمريكا راسخة ومتطورة، لذلك فهي دولة المؤسسات، ولكن التبدل المزاجي للسياسة الخارجية وتناقض المواقف يشير الى وجود لوبيات تتصارع بينها على توجيه دفة السياسات، فما هو رأيكم؟ والى اين تتجه السياسة الأمريكية في ظل هذه الفوضى...
يرى الكثير من الباحثين في الفكر السياسي ان الديمقراطية في أمريكا راسخة ومتطورة، لذلك فهي دولة المؤسسات بحق، ولكن التبدل المزاجي للسياسة الخارجية وتناقض المواقف يشير الى وجود لوبيات تتصارع بينها على توجيه دفة السياسات، فما هو رأيكم؟ والى اين تتجه السياسة الأمريكية في ظل هذه الفوضى؟
الدكتور اسعد شبيب:
في عملية صناعة القرار الامريكي هناك نمطان اساسيان يؤثران في عملية صنع القرار الامريكي: الاول: المؤسسات الرسمية كالرئيس، ومجلس الشيوخ، ومجلس النواب، وحكام الولايات وغير ذلك، وهذا ما هو ثابت ومعمولا به حسب الدستور الامريكي النافذ، اما النمط الثاني: فهو اللوبيات وجماعات الضغط حيث تعلب هذه المكونات السياسية والجماعتية المختلفة دورا مؤثرا في تحريك العديد من الملفات ومنها وصول الشخصيات الى السلطة، وتمرير القوانين، واتخاذ قرارات مصلحية ذات اجندات خارجية صعبة لا يستطيع حتى مجلس النواب تمريرها، او تجبر هذه اللوبيات الرئيس الامريكي والقوى النافذة في مجلس الشيوخ بتغيير مواقفها من القضايا المهمة التي ترغب بحدوثها هذه اللولبيات.
وقد عرفت الولايات المتحدة الامريكي عدد من اللوبيات، ولعل اهمها وجود اللوبي الاسرائيلي، وهناك لوبيات اقل اهمية كاللوبي الصيني، واللوبي الاوربي، وقد حاولت في الفترة الاخيرة بعض دول الخليج تشكيل للوبيات مستفيدة من قوة البترول في الداخل وتوظيفه في الخارج لخدمة مصالحها السياسية، وحفظ كيان الاسر الحاكمة لكن لا نستطيع مقارنته هذه اللوبيات باللوبيات العالمية الكبرى كاللوبي الاسرائيلي مثلا الذي اجبر الرؤساء الامريكان على تغيير الكثير من السياسات ولعل ليس اخرها اقناع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب على نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس كجزء من الاعتراف الرسمي بأحقية اسرائيل بالقدس وهو ما يخالف.
المأثورات التاريخية والاعراف والقوانين الدولية ومنها ما ذهبت اليه الامم المتحدة في عدد من المناسبات الرسمية.
الدكتور خالد العرداوي:
بالنسبة للولايات المتحدة كدولة حديثة ومتقدمة هي دولة مؤسسات ولا غبار على ذلك، فدستورها واحد لم يتبدل، ومؤسساتها الدستورية راسخة منذ أكثر من مائتي عام، ولديها علاقات دولية تتحرك وفقا لمصالحها. لكن اي دولة مؤسسات لا تخلو من وجود لوبيات ومراكز قوى تتحرك في داخلها وهذا طبيعي جدا فما يحرك المصالح هو واقع القوى الاقتصادية العاملة في المجتمع تلك القوى التي بسبب رسوخ الوضع المؤسساتي وعدم التحاق الاقتصاد والمصالح بالسياسية انما التحاق السياسة بالمصالح الاقتصادية فان هذه المصالح بحاجة الى ادوات تؤثر على الشأن السياسي وتحمي نفسها وتوسع افق الفائدة امامها، لذا ستعمل على ايجاد لوبيات متعددة منها ما يكون قريبا من السلطة التشريعية لإصدار التشريعات الملائمة لخدمة اصحاب النفوذ على اختلاف مشاربهم، ومنها ما يكون مؤثرا على الاعلام لصناعة وتوجيه الرأي العام نحو وجهة محددة، ومنها ما يكون قريبا من الادارة التنفيذية للتأثير على توجهاتها الداخلية والخارجية.
ان وجود اللوبيات لا يتنافى مع الحالة المؤسساتية، بل ان غياب المؤسساتية ومركزية القرار الحكومي قد يكون عاملا اساسيا في غياب اللوبيات الحقيقية وتحولها الى بطانة مثيرة للسخرية تدور حول الحاكم لتضمن بقائها ومصالحها من خلال ذلك. لذا لا يمكن القول بوجود لوبيات فاعلة في دول مثل السعودية او ايران او مصر وامثالها، ولكن توجد مثل هذه اللوبيات في امريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا وغيرها. صفوة القول: ان وجود اللوبيات حالة صحية اذا ما اقترنت بمؤسسات حكومية راسخة، اما وجودها في دولة هشة مؤسساتيا فسيجعلها مجرد عصابات ومافيات تنمو وتكبر على حساب الدولة ومؤسساتها.
الدكتور سعد العبيدي:
اعتقد هي دولة مؤسسات وهذه المؤسسات تدار بطريقة تكون فيها الضغوط واللوبيات فاعلة. العالم الغربي جميعه هكذا دول مؤسسات تؤثر وتتأثر بالضغوطات وأحيانا بتأثير قوى غير ظاهرة للعيان.
الدكتور سليم العلي:
تعد الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية تجربة راسخة منذ وضع الدستور الأمريكي في مؤتمر فيلادلفيا عام 1787، وقد ساهمت عوامل عدة في ثبات ورسوخ هذه التجربة منها النتائج التي افرزتها الحرب الأهلية والتي اعادت توحيد البلاد والمكانة الرمزية للآباء المؤسسون، وهو ما اسهم في تكوين النظام السياسي الأمريكي وتحديد شكله وتثبيت اركانه وإبراز دور مؤسساته، الأمر الذي جعل منه أكثر الأنظمة السياسية استقرارا حتى الآن، بقيامه على مبدأ علوية الدستور والفصل بين السلطات، وهو ما أتاح هامشا كبيرا امام جماعات الضغط والمصالح لممارسة الضغط على السلطة التشريعية والتنفيذية من خلال وسائل واستراتيجيات متعددة بعضها مباشرة عبر الإتصال المباشر بالسلطتين المذكورين، أو غير مباشرة عن طريق تعبئة الرأي العام وخلق إتجاهات معينة للتأثير في صانعي القرار السياسي لاتخاذ قرارات ومواقف تخدم مصالح تلك الجماعات. فضلا عن ذلك فلا يمكن تجاهل تأثير مراكز التفكير الإستراتيجية على مسار السياسة الأمريكية على الرغم من كونها منظمات غير ربحية ولا تحظى بحقوق قانونية.
فالنظام السياسي الأمريكي قد شجع قيام جماعات الضغط والمصالح اللوبيات كونها قنوات لتوصيل الخدمات الاجتماعية للمواطنين وأمن لها طرق ووسائل عدة للتأثير في القرار السياسي الأمريكي.
إن نظرة واقعية وموضوعية للسياسة الأمريكية تبين لنا ان تلك السياسة قامت ومنذ تأسيس الولايات المتحدة على اساس تغليب المصلحة القومية الأمريكية عبر توظيف مختلف الوسائل والأدوات، ومن ثم يمكن القول ان السياسة الأمريكية تتحكم فيها الشركات العابرة للقارات سيما الشركات النفطية العملاقة ومجموعة المؤسسات السياسية والاقتصادية إلى جانب عدد من اللوبيات المتعددة في كل مراكز الثقل والقوة في الولايات المتحدة الأمريكية سيما في الكونغرس والبنتاغون.
اما الديمقراطية الأمريكية التي تنادي بها الولايات المتحدة فهي حلقة من حلقات تحقيق المصلحة القومية، فالتاريخ يثبت ان الولايات المتحدة عندما لا تجد مبررا عسكريا مفتعلا لتبرير التوسع والهيمنة فهي تلجأ إلى التذكير بالمبادئ الديمقراطية وقيم العدالة والحرية بمفهومها الامريكي كونها قيما عالمية خالصة وما عداها لا يمكن القياس عليه لتبرير توسعها وهجومها سيما تجاه الأنظمة التي لا تتفق سياساتها مع المصالح والسياسات الأمريكية.
وهنا نجد ان كل تدخلات الولايات المتحدة خارج حدودها لم يكن هدفه نشر الديموقراطية وقيم العدل والحرية بل تحقيق الأهداف الأمريكية وان أدى إلى التفريط بالمبادئ والقيم. ان الديمقراطية الأمريكية تنظر للعالم بمنظارين أما الإرهاب أو كونه خارج منظومة القيم والديمقراطية الأمريكية مما يجعلها في موقف متناقض في الكثير من الأحيان طالما كانت المصلحة هي المحرك لها، ولعل خير مثال على ذلك هو ما جسدته ادارة الرئيس ترامب، فهو أصبح يتعامل مع العديد من القضايا الدولية بعقلية التاجر الذي يطمح إلى تحقيق الربح بغض النظر عن مشروعية الوسائل والادوات من عدمها، حتى وان كان على حساب القيم والديمقراطية بمفهومها الامريكي.
وإزاء ما تقدم، يمكن القول ان السياسة الأمريكية تتجه نحو فوضى داخلية تعكسها تعدد المؤسسات السياسية والاقتصادية وتقاطع مصالحها وتوجهاتها من ناحية، وعدم ثبات السياسة الخارجية وارتباكها حيال العديد من القضايا الدولية من ناحية أخرى، وهو ما يرجح تراجع النفوذ والهيمنة الأمريكية مستقبلا، وخلق حالة من الرفض أو المواجهة لتلك السياسة على الصعيد الدولي كونها سياسة نفعية مصلحية لا أخلاقية بالدرجة الأساس.
الدكتور احمد الميالي:
الديمقراطية في امريكا راسخة في الدستور والمؤسسات لا بل بالتقاليد والعادات لكنها الان تعاني من ازمات بعد وصول ترامب للرئاسة فبعد سلسلة من الإقالات ضمن نطاق حكومته من وزير الخارجية وقبله مستشار الامن القومي ومدير المخابرات المركزية والاف بي اي وطاقم البيت الابيض واخرها وزير العدل بغية حماية نفسه من تحقيق روبرت مولر، ووصفه الإعلام بـعدو الشعب وانخراطه بمعاداة المهاجرين والاجانب واعلانه الحروب التجارية ضد الصين وروسيا وايران وموقفه المتخاذل من القضية الفلسطينية والدفاع عن الحريات واخرها قضية قتل جمال خاشقجي.
النتيجة والحاصل من هذه السياسات الشعبوية أن الديمقراطية الامريكية اصبحت محاصَرة في كل مكان وبدأت تتقوض وتتراجع رغم ان هذه المشكلة عالمية، فالديمقراطية تتراجع في اغلب بلدان العالم.
فاطروحة نهاية التاريخ والانسان الاخير التي رُوج لها في التسعينيات باتت تتحول إلى مخاوف نهاية الديمقراطية الليبرالية.
فالنظام الليبرالي بدأ يواجه أزمات متقاطعة ومتواترة تعصف به وتقوض سماته القائمة على اسس الفردية والعقلانية والحرية والعولمة الاقتصادية وبدأت سياسة الحمائية وتراجع ملفات الحقوق والحريات وسيادة منطق المصالح المحلية والدفاع عن الخصوصيات القومية تضرب اسس الليبرالية.
ومن مؤشرات تلك الازمات: الازمة الاقتصادية وأزمة اللاجئين والمهاجرين.
فالأزمة الاقتصادية بدأت مؤثراتها ترتبط بأزمة اللاجئين وبدأت تعمل على تحويل ملامح المجتمعات بشكل جذري، دافعه الهجرة والبحث عن العمل، اذ تعاني المجتمعات من تفاقم التفاوت والانسلاخ الاجتماعي، ولكن مواجهة ملف الهجرة جاء بطريقة ايضا تعد من مضادات الديمقراطية، فبدأت النظرة للمهاجرين على أنهم يسرقون الوظائف وفرص العمل وهم منغمسين بارتكاب الجرائم، فكُره اللاجئين سلعةٌ يسهل تسويقها وبيعها في الوقت الحاضر لأن العالم يعيش وسط أكبر أزمة لاجئين في التاريخ.. وللأسف هذه النظرة التي يدفع بها الشعبويون ازاء المهاجرين يفاقم المشاكل نفسها التي يدعون أنهم يريدون حلها، لكنها بالنهاية تعبد طرق وصولهم للسلطة وهذا ماحصل في امريكا وبولندا والمجر وبدا يقترب من حصوله في ايطاليا وهولندا والنمسا واسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا والمانيا.
في النهاية مايحصل في امريكا والعالم الحر في خضم هذه الازمات وطرق ادارة السلطة والتعامل وفق مبدأ المصالح القومية والانكفاء والعزلة وبروح الشخصنة بعيدا عن روح الدساتير والمؤسسات سيودي إلى موجة نكوص عن الديمقراطية.
الباحث ميثاق مناحي العيساوي:
ربما تكون الاجابة هنا نسبية بقدر تعلق الأمر بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية: هل هي دولة مؤسسات أم دولة لوبيات؟ بالتأكيد تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أنجح دول العالم فيما يتعلق بنظامها السياسي الذي يحمل في طياته الكثير من التعقيد المؤسساتي والدستوري، فهي دولة مؤسسات ولكنها بنفس الوقت تعد دولة لوبيات؛ وذلك بفعل فلسفتها البراغماتية "الليبرالية" وقوة اقتصادها الرأسمالي وقطاعها الخاص، الذي تقوده شركات كبرى على كافة المستويات. وعلى الرغم من القوة التأثيرية لبعض اللوبيات في السياسة الأمريكية، التي من شأنها أن تأثير في القرارات السياسية الخارجية، إلا أن تأثيرها يبدو خجولاً على السياسات المتعلقة في الأمن القومي أو المصلحة القومية الأمريكية أن لم يكن معدوماً. أي بمعنى آخر، هناك مساحة معينة أو محددة إمام اللوبيات في الولايات المتحدة، فلا يمكنها أن تغير من مسار تلك السياسات التي تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.
اعتقد بأن المزاج المتغير في السياسة الخارجية الأمريكية هو انعكاس طبيعي للتغيير الحاصل في الإدارة الأمريكية، وهذا التغيير يحصل نتيجة تبدل الإدارات في البيت الأبيض، ولعل الإدارات الجمهورية تجعل السياسة الخارجية أكثر تقلباً من الإدارات الديمقراطية، فسياسة أوباما الخارجية كانت أكثر استقراراً من سياسة سلفه جورج بوش وخلفه دونالد ترامب، ومن ثم فأن هذا التبدل والتغير في المزاج السياسي الخارجي يعكس رؤية الادارة الأمريكية، لاسيما في حال تعلق الأمر بالشرق الأوسط.
أنا شخصياً، استبعد أن تكون السياسة الأمريكية، سياسة فوضوية أو تتجه إلى الفوضى، وعلى الرغم من الضجة التي اثارها ترامب في السياسة الخارجية الأمريكية بعد وصوله إلى البيت الأبيض، إلا أن ترامب لم يغير شيء جوهري لحد الآن، فقد حافظ الرئيس على علاقة واشنطن بحلفائها التقليديين في المنطقة، بغض النظر عن شعارات الديمقراطية وحقوق الأنسان، كذلك أبقى على العداوة الدائمة مع إيران، فضلاً عن تأييده المطلق لإسرائيل وسياستها المزعزعة للسلام في المنطقة. وهذا يعني أن ترامب لم يغير شيء في خارطة التحالفات السياسية مع الولايات المتحدة في المنطقة والعالم، باستثناء توجهاته الانعزالية وانسحابه من بعض الاتفاقيات والمعاهدات، وبالتالي لا يوجد هناك تغير أمريكي حقيقي على المستوى الخارجي، يجعلنا أن نشير بوضوح إلى دور اللوبيات أو أن نصف السياسة الأمريكية بالسياسة الفوضوية.
الدكتور سعدي الابراهيم:
بالرغم من بعض علامات الفوضى التي تعتري السياسة الأمريكية، سواء اكانت من حيث سلوكيات الساسة او من حيث القرارات التي تتخذ على عجالة، واحيانا لا تختلف عن سياسات اي دولة غير متقدمة. الا ان هذه الحالات الشاذة لا يمكن الوقوف عليها كشاهد نهائي على السياسة الامريكية او ان نقيمها من خلالها، اذ ان الدولة الاعظم لا زالت توسم بدولة المؤسسات، صحيح ان اللوبيات الصهيونية، وربما حتى الخليجية تلعب دورا كبيرا في التأثير على صانع القرار الأمريكي، لكنها لا يمكن ان تخرجه عن الخط العام، او النهج الامريكي العالمي. بمعنى ان المؤسسات الأمريكية توظف اللوبيات وجماعات الضغط لصالحها، وليس العكس.
اما الى اين تتجه السياسة الأمريكية، فهي تسير وفق المخطط القديم الجديد، الذي يهدف الى المحافظة على مكانتها العالمية، والوقوف بوجه اي خصم عنيد يريد زحزحتها عن تزعم العالم. فضلا عن تذويب العقبات التي تقف بوجه تحقيق المصالح القومية في العالم، بالأخص في مناطق الطاقة والنزاعات، التي يمثل الشرق الاوسط ساحتها الحيوية.
الدكتور غسان السعد:
ان الأمر متداخل فهناك تقاليد راسخة في السلوك السياسي والمهني لبعض المؤسسات يتفاعل مع رؤية صانع ومتخذ القرار الذي يتأثر بدوره بالايدلوجيا والخلفية الفكرية مع استيعابه لدور المؤسسة التي يمارس صنع السياسة من خلالها واخذ بنظر الاعتبار مصالح اللوبي الداعم ومحاذير اللوبي المنافس بنظر الاعتبار.
الباحث مسلم عباس:
الولايات المتحدة الامريكية دولة قوتها من نظامها المؤسساتي الراسخ، والقانون فوق كل سلطة فيها، وحتى في فترة الرئيس الحالي دونالد ترامب لم يستطع هذا الشخص الشعبوي ان يتغلب على قوة المؤسسات الامريكية، حيث تم نقض قراراته بشأن الهجرة أكثر من مرة، وهو الان يتعرض لتهم متتالية تطارده في كل مكان.
كذلك اثبتت حادثة سحب ترخيص صحفيي شبكة (سي ان ان) من قبل البيت الابيض واعادته من قبل احدى المحاكم اثبتت هذه الحادثة ان القانون في امريكا هو الذي يفرض سطوته ومهما عمل الرئيس من فوضى فهو لا يتعدى حدود المناورة التي يسمح بها القانون والنظام المؤسساتي الراسخ.
اضف تعليق