معدل المواليد في اليابان هو من بين أدنى المعدلات في العالم، مما يهدد بتناقص القوة العاملة وانخفاض الاستهلاك ومواجهة الشركات صعوبات في التوظيف. معدل المواليد يواصل الانخفاض لأن العديد من الأشخاص الذين يريدون تربية الأطفال غير قادرين على تحقيق رغباتهم. ويؤجل العديد من الشباب اليابانيين الزواج وإنجاب الأطفال...
انخفض عدد سكان اليابان إلى 123,8 مليون نسمة في تشرين الأول/أكتوبر 2024، أي أقل بنحو 550 ألف نسمة عن العام السابق، في تراجع سنوي للعام الرابع عشر على التوالي، بحسب البيانات الرسمية الصادرة الاثنين.
ويبدو هذا الانخفاض أكثر وضوحا عند استثناء الأجانب، مع تراجع قدره 898 ألف شخص ليصل عدد اليابانيين إلى 120,3 مليونا.
وهذا الانخفاض هو الأكبر الذي يتم تسجيله على الإطلاق منذ أن بدأت الحكومة في جمع البيانات القابلة للمقارنة في عام 1950، وفقًا لوزارة الداخلية.
ومعدل المواليد في اليابان هو من بين أدنى المعدلات في العالم، مما يهدد بتناقص القوة العاملة وانخفاض الاستهلاك ومواجهة الشركات صعوبات في التوظيف.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي “إن معدل المواليد يواصل الانخفاض لأن العديد من الأشخاص الذين يريدون تربية الأطفال غير قادرين على تحقيق رغباتهم”.
ويؤجل العديد من الشباب اليابانيين الزواج وإنجاب الأطفال لأسباب متنوعة ومن بينها انعدام الأمن الوظيفي وتغير القيم الاجتماعية وتراجع أهمية الزواج.
وإذ تتجه اليابان إلى توظيف العمال الأجانب الشباب غير أنها تنتهج سياسة هجرة صارمة، ولا تسمح بدخول العمال الأجانب إلا على أساس مؤقت.
وأشار هاياشي إلى أن الحكومة تنوي رفع أجور الشباب مع تقديم المساعدة في تعليم الأطفال.
واوضح “سنعمل على تعزيز التدابير الشاملة” لدعم الراغبين في أنجاب أطفال و”تربيتهم بكل طمانينة”.
ووصلت الولادات في اليابان إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 730 ألفا العام الماضي.
وكان عدد الوفيات البالغ 1.58 مليون العام الماضي رقما قياسيا أيضا. وبلغ عدد سكان اليابان 124.9 مليون نسمة حتى الأول من يناير/كانون الثاني.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية أيضا أن الزيادة بنسبة 11% في عدد المقيمين الأجانب ساعدت أعدادهم على تجاوز 3 ملايين لأول مرة.
وهم يشكلون الآن ما يقرب من 3% من إجمالي السكان ومعظمهم في سن العمل من 15 إلى 64 عاما.
تظهر الدراسات الاستقصائية أن اليابانيين الأصغر سنا يترددون بشكل متزايد في الزواج أو إنجاب الأطفال، بسبب فرص العمل القاتمة، وارتفاع تكاليف المعيشة - التي ترتفع بوتيرة أسرع من الرواتب - وثقافة الشركات المتحيزة بين الجنسين التي تضيف عبئا على النساء والأمهات العاملات فحسب.
وخصصت الحكومة 5.3 تريليون ين (34 مليار دولار) كجزء من ميزانية 2024 لتمويل حوافز للأزواج الشباب لإنجاب المزيد من الأطفال، مثل زيادة الدعم لرعاية الأطفال والتعليم، ومن المتوقع أن تنفق 3.6 تريليون ين (23 مليار دولار) على أموال الضرائب سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويقول الخبراء إن هذه الإجراءات موجهة إلى حد كبير للأزواج الذين يخططون لإنجاب أطفال أو الذين لديهم بالفعل أطفال، لكنها لا تعالج العدد المتزايد من الشباب المترددين في الزواج.
الانكماش السكاني والشيخوخة
ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان بنحو 30%، ليصل إلى 87 مليون نسمة بحلول عام 2070، عندما يبلغ عمر أربعة من كل 10 أشخاص 65 عاما أو أكثر.
ويتناقص عدد السكان الأصليين في اليابان بمعدل 100 شخص تقريباً في الساعة على الرغم من الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لرفع معدل الخصوبة المنخفض في البلاد.
وفقًا للبيانات الرسمية، فقد انخفض عدد المواطنين اليابانيين بأكبر قدر خلال عام منذ بدء السجلات المماثلة في العام 1950 – بانخفاض قدره 837000 في الـ 12 شهرًا حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
يمثل هذا الانخفاض انخفاضًا يوميًا قدره 2293 شخصًا، أو أقل بقليل من 96 في الساعة.
يمثل الانخفاض القياسي في عدد المواطنين اليابانيين العام الثالث عشر على التوالي من الانخفاض بالنسبة لدولة قادت العالم المتقدم في الانكماش السكاني والشيخوخة، والتي تتبع أنماطها الديموغرافية بشكل متزايد من قبل دول أخرى في آسيا وخارجها.
جاءت أحدث أرقام السكان في اليابان في أعقاب إصدار إحصاء أولي في فبراير/ شباط لعدد الأطفال المولودين في عام 2023: وهو مستوى قياسي منخفض بلغ 758631، بانخفاض 5.1 في المائة عن العام السابق.
وفي أحدث توقعاته، توقع المعهد الوطني الياباني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي (IPSS) أن ينخفض العدد إلى 755000 بحلول عام 2035، مما يشير إلى أن معدل الانخفاض أصبح الآن أسرع بكثير من المتوقع.
تضيف أحدث البيانات إلى الهرم السكاني المثقل بالفعل، مع تشوهات تاريخية عند كلا الطرفين. وصل عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا في اليابان إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 11.4% من إجمالي السكان، في حين وصل عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا إلى مستوى قياسي بلغ 29.1%.
تمثل هذه الأرقام أحدث صدمة في أزمة ديموغرافية طويلة الأمد قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنها أخذت البلاد إلى "حافة عدم القدرة على الحفاظ على الوظائف الاجتماعية".
ورافقت تعليقات كيشيدا إطلاق حزمة من التدابير في العام الماضي تهدف إلى تشجيع الأسر على إنجاب المزيد من الأطفال عن طريق خفض التكاليف الطبية والتعليمية وغيرها من التكاليف - وهي نسخ مطورة من السياسات السابقة التي فشلت حتى الآن في عكس الاتجاه طويل المدى لانخفاض الخصوبة.
وأصدر المعهد نظرة قاتمة لمستقبل الأسر اليابانية حيث أصبحت الأسر أصغر حجمًا وتزايد عدد كبار السن غير المتزوجين.
أشارت التوقعات إلى أن متوسط الأسرة في اليابان يتكون من 2.21 شخصًا في عام 2020 وكان في طريقه للانخفاض إلى أقل من 2.0 في عام 2033 حيث أصبح العيش بمفرده هو القاعدة بشكل متزايد.
انخفاض معدل الولادات
وقالت وزارة الصحة اليابانية، إن معدل الولادات انخفض إلى مستوى قياسي "خطر" للسنة الثامنة على التوالي في وقت تسعى الحكومة لزيادة الدعم المقدم للآباء.
ونشرت الوزارة بيانات أظهرت أن معدلات الولادات في اليابان، أي معدل عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم أي امرأة خلال حياتها، بلغ 1.2 العام الماضي، وهو أدنى بكثير عن معدل 2.1 الضروري لتكاثر السكان.
وتراجع المعدل مقارنة بالرقم المسجل في 2022 وهو 1.26، للسنة الثامنة على التوالي لتراجع المعدل في البلد الذي يعد 124 مليون نسمة.
وقالت مسؤولة بوزارة الصحة مكلفة بالبيانات لوكالة الصحافة الفرنسية إن "التراجع المستمر في معدل الولادات يعني أننا أمام وضع خطر".
وأضافت أن "عوامل مختلفة مثل عدم الاستقرار الاقتصادي وصعوبة التوفيق بين العمل وتربية الأطفال" قد تقف وراء انخفاض المعدلات.
وتراجع الولادات نمط شائع في الدول المتطورة، ولا يزال المعدل في اليابان يفوق مثيله في كوريا الجنوبية المجاورة التي تسجل أدنى معدل ولادات في العالم وهو 0.72.
لكن بوجود أكبر عدد من المعمرين في العالم بعد موناكو، تسعى اليابان جاهدة لإيجاد سبل لتشجيع طفرة المواليد وتجنب أزمة ديمغرافية تلوح في الأفق.
وأقر البرلمان تعديلات قانونية لتوفير مزيد من الدعم المالي للآباء، وتحسين الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال وزيادة مزايا إجازة الأبوة.
وهذا أحدث مسعى حكومي لزيادة معدل الولادات، القضية التي سلط رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الضوء عليها باعتبارها خطرا ملحا على المجتمع الياباني.
للمرة الأولى، سجلت جميع مقاطعات البلاد وعددها 47 انخفاضاً في عدد سكانها.
وتشهد دول صناعية عدة انخفاضاً في معدلات المواليد، لكن هذا الاتجاه واضح بشكل خاص في الأرخبيل الياباني، حيث لا يكف عدد السكان عن الانخفاض منذ 14 سنة متتالية.
ويتراجع عدد السكان كل عام منذ أن بلغ ذروته في 2008 بسبب انخفاض معدل المواليد الذي هبط إلى مستوى قياسي العام الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إنها تهدف إلى معالجة المشكلة بوسائل مختلفة منها توظيف المزيد من النساء.
وذكرت مجموعة من المؤسسات البحثية العامة في طوكيو أن اليابان بحاجة إلى حوالي أربعة أمثال عدد العاملين الأجانب بحلول عام 2040 لتحقيق توقعات النمو الاقتصادي للحكومة.
أزمة عمالة
وأظهر استطلاع أجرته رويترز مؤخرا أن ثلثي الشركات اليابانية تشهد تأثيرا سلبيا جديا على عملياتها من نقص العمالة مع استمرار عدد سكان البلاد في التناقص ومع الارتفاع السريع في عدد كبار السن.
وقالت الحكومة من قبل إن نقص العمالة في اليابان، خاصة بين الشركات غير التصنيعية والصغيرة، يصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، مما أثار مخاوف من أن هذا قد يؤدي لتقييد النمو الاقتصادي.
وأشار حوالي 66 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إلى أن نقص العمالة يؤثر بشكل خطير أو خطير إلى حد ما على عمليات شركاتهم، بينما قال 32 بالمئة إن التأثير ليس بالغ الخطورة.
وكتب مدير في شركة تشغيل سكك حديدية في الاستطلاع "بالطبع هذا يرفع تكاليف التوظيف، لكنه قد يشكل أيضا خطرا على استمرارية الأعمال".
وذكرت شركة تيكوكو داتا بنك لأبحاث الائتمان أن عدد حالات الإفلاس الناجمة عن نقص العمالة في 2024 ارتفع بنسبة 32 بالمئة عن العام السابق عليه إلى رقم قياسي بلغ 342 حالة.
وقال ما يقرب من ثلث المشاركين في استطلاع رويترز إن نقص العمالة يزداد سوءا وذكر أربعة بالمئة فقط أن الوضع تحسن وقال 56 بالمئة إن الوضع لا يتحسن ولا يسوء.
وأجرت شركة نيكي ريسيرش الاستطلاع لصالح رويترز في الفترة ما بين 24 ديسمبر كانون الأول إلى العاشر من يناير كانون الثاني. وتواصلت نيكي ريسيرش مع 505 شركات واستجابت 235 شركة وطلبت عدم ذكر الاسم.
وفي سؤال للشركات سمح باختيار عدة إجابات عن إجراءات بعينها تتخذها لمعالجة نقص العمالة، قالت 69 بالمئة من الشركات إنها تزيد من توظيف الخريجين الجدد و59 بالمئة تنفذ إجراءات مثل تمديد سن التقاعد وإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن ارتفاع الأجور والرواتب بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين دفع 44 بالمئة من الشركات اليابانية لاعتزام رفع أسعار سلعها وخدماتها هذا العام بينما تعتزم 17 بالمئة من الشركات إبقاء أسعارها دون تغيير وتخطط 26 بالمئة لرفع بعض الأسعار وخفض أخرى.
من يتحمل وزر التراجع الديموغرافي؟
وتعتزم الحكومة اليابانية إعادة تنشيط الريف الياباني الذي انعكست هجرة السكان سلبا عليه، لكنّ نساء يابانيات استصرحتهنّ وكالة فرانس برس رفضن تحميلهنّ وزر التراجع الديموغرافي، وذكّرنَ بالظروف الضاغطة عليهنّ.
وأظهرت دراسة حديثة أن نحو 40 في المئة من البلدات في مختلف أنحاء الأرخبيل مهددة بالاندثار بسبب شيخوخة السكان ونزوح الشباب وخصوصا النساء هربا من ممارسات التمييز المستمرة في حقهنّ.
وقالت رين ياماموتو (25 عاما) إنها تنزعج عندما يلقي السياسيون ووسائل الإعلام اللوم في انخفاض عدد السكان على انتقال النساء إلى المدن وإنجابهن الأطفال في سن متأخرة، وحتى إحجامهنّ عن ذلك كليا.
وسألت هذه المُنتجة في مجال الإنترنت المقيمة في منطقة جبلية في شرق اليابان “هل يجب تحميل النساء الوزر؟”.
عندما كانت رين ياماموتو تبحث عن وظيفة، واجهت الموقف “الذي عفا عليه الزمن” للشركات المحلية التي تطلب من النساء “التراجع” لدعم زملائهن الذكور.
ولاحظت أن “توزُّع الأدوار بين النساء والرجال في المجتمع الياباني أقرب إلى أن يكون جامدا”، لكنّ الوضع في المدن الكبرى كطوكيو مناقض لذلك، إذ “تعاني النساء فيها تمييزا أقل، وتتاح لهن فرص أكثر”.
وتوثّق رين ياماموتو على أحد مواقع الإنترنت الأسباب التي تدفع النساء إلى مغادرة المناطق الريفية وترغب في تقديم الشهادات المجمعة إلى السلطات المحلية والوطنية التي يهيمن عليها الرجال إلى حد كبير، مُلاحِظَة أن “مناقشات البرلمان تعطي عن النساء صورة بعيدة كل البعد عن الواقع”.
وقبل أن تتولى أكاني تاناكا شنايدر (37 عاما) إدارة شركة رياضية في ضواحي طوكيو اليوم، نشأ في نيغاتا (شمال غرب اليابان) في مناخ ضاغط.
واشارت إلى أن المجتمع “يضغط” على المرأة، مضيفة: “قيل لي إن عليّ في سن معينة أن أتزوج وأنجب أطفالا”. ولكن كانت لديها توجهاتها الخاصة في شأن متابعة مسيرتها المهنية وتكوين أسرة عندما يناسبها ذلك.
وتابعت قائلة: “كنت محظوظة بكوني عرفت بيئة بدا من الطبيعي فيها أن أقرر بنفسي”، وذلك بفضل الفترات التي قضيتها في الخارج أو العمل في منظمة غير حكومية.
ولكن “في اليابان بأكملها، لا يبدو أن غالبية النساء لديهن هذه الإمكانية”، ويتم دفعهن، تحت تأثير الأعراف الاجتماعية، إلى الزواج وإنجاب الأطفال، بحسب تعبيرها.
وينص القانون الياباني الذي يثير جدلا واسعا على أن تكون لكلا الزوجين الشهرة نفسها، وهو في الواقع دائما تقريبا اسم عائلة الزوج. وقالت أكاني تاناكا شنايدر “بتغيير اسمي، سيكون لدي انطباع بأنني حُرِمتُ من حياتي، ومن مسيرتي المهنية”.
ورأت كاوري إيشيكاوا (39 عاما) وهي عضوة في حكومة محلية وأم لطفلين في مدينة هيتاشي الواقعة في منطقة إيباراكي الريفية (شرق) أن إحداث تغيير في اليابان يستلزم وجود المزيد من النساء في السياسة.
ونشأت كاوري في هيتاشي قبل أن تتابع تعليمها العالي في طوكيو. وبعد زواجها، عادت إلى هيتاشي كربة منزل، لكن والدها دفعها إلى العمل السياسي.
واشارت إلى أن “بلدية هيتاشي تشجّع النساء على تربية أطفالهن هنا، لكنني تساءلت عما إذا كانت أصوات الأمهات الشابات تصل إلى صانعي السياسات”.
وتُعدّ إيشيكاوا التي انتُخِبت العام المنصرم، ثاني أصغر أعضاء المجلس المحلي البالغ عددهم 24، ومعظمهم من الرجال المسنين، مثل أعضاء البرلمان المركزي الوطني.
واشارت إلى أن “نساءً كثيرات يعتقدن أن تربية أطفالهن أمر سلبي وسيمنعهن من مواصلة حياتهن المهنية”، إذ تتم ترقية زميلاتهن بدلا منهن في غيابهن، ولا تحظى خبرتهنّ باعتراف “مع أن تربية الأطفال تعلّم الكثير”.
وشدّد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا تكرارا على أن معدل المواليد المنخفض في اليابان هو “حالة طوارئ صامتة”، واعدا بجعل ساعات العمل أكثر مرونة بهدف تسهيل حياة العائلات.
لكن بالنسبة للأجيال الشابة، فإن “الإجراءات المعتادة لدعم تعليم الأطفال ليست كافية لإقناعهم بالبقاء في مجتمعهم الأصلي” في الريف، بحسب الخبيرة في دراسات النوع الاجتماعي في جامعة إيواتي (شمال اليابان) كيكو كايزوما.
وشدّدت على أن على الشركات تحقيق مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة، من خلال منحهم فرص التقدم نفسها.
ومن المعلوم أن عالم الأعمال الياباني مبني على “نظام الأقدمية الذي يتطلب بناء حياة مهنية للفرد داخل شركة واحدة”، وفق ما شرح الاقتصادي في جامعة صوفيا (طوكيو) تورو ناكازاتو.
ورأى ضرورة تغيير ذلك من أجل “تسهيل عودة النساء إلى سوق العمل من دون أن يتخلين عن حياتهن المهنية”.
حضانات مجانية لجميع الأطفال
وجعلت بلدية طوكيو الحضانات مجانية لجميع الأطفال بدءا من أيلول/سبتمبر، في إطار الجهود الرامية إلى رفع معدل المواليد المنخفض في اليابان.
ويرمي هذا القرار إلى تخفيف العبء المالي على الأسر، من خلال توسيع نطاق سياسة دور الحضانة المجانية المعمول بها أصلا من الطفل الثاني.
ويواجه عدد كبير من الدول المتطورة انخفاضا في معدلات المواليد، إلا أنّ هذه المشكلة تبرز خصوصا في الأرخبيل الياباني الذي يشهد انخفاضا في عدد سكانه منذ سنوات.
وقالت يوريكو كويكي عند إعلان المشروع “تواجه اليابان أزمة انخفاض أعداد الأطفال، لا يبدو أنّها ستنتهي قريبا”.
وأضافت “لا مجال لإضاعة الوقت” في حل المشكلة، مكررة تحذيرات رئيس الوزراء الياباني ومسؤولين آخرين من أزمة ديموغرافية وشيكة.
وتُعدّ السياسة المُعتمدة في طوكيو، إحدى مدن العالم التي تتمتع بأعلى معدّل للسكان (14 مليون نسمة)، أول مبادرة محلية من هذا النوع في اليابان، بحسب وسائل إعلام.
ودور الحضانة مُتاحة حاليا للآباء العاملين، لكنّ الحكومة اليابانية تعتزم إتاحتها لمختلف الأسر.
وكانت كويكي أكدت في وقت سابق من هذا الشهر، أنها ترغب في توفير إمكان العمل لأربعة أيام أسبوعيا لموظفي بلدية طوكيو، في إطار مبادرة وطنية للتشجيع على الإنجاب.
اضف تعليق