سلاحان دائما تستخدمها المملكة العربية السعودية لترويع العالم، الأول سلاح المال والثاني سلاح الفتوى التكفيرية، وهما سلاحان كانا جاهزين وحاضرين في أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا ولبنان ومصر وإيران واليمن، ثم في أمريكا ودول الاتحاد الأوربي حال موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون "العدالة ضد راعي الإرهاب" الذي يقضي بالسماح لذوي ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول 2001 بمقاضاة المملكة العربية السعودية.
إلا أن المفاجأة غير متوقعة -هذه المرة- هي أن توجه السعودية هذين السلاحين إلى السيد أمين عام الأمم المتحد بان كي مون ذاته ردا على أدراج التحالف العسكري السعودي الذي تقوده السعودية في اليمن، في اللائحة السوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب.
فقد كشفت وكالة الأنباء “رويترز″ إن المملكة العربية السعودية حشدت وزراء خارجية دول التحالف العربي الذي تقوده إلى جانب نظرائهم من دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتهديده بكل الطرق، المباشرة وغير المباشرة، بأعمال انتقامية في حال استمراره في إدراج المملكة وحلفائها في حرب اليمن على القائمة السوداء التي تضم الدول التي تقتل الأطفال وتشوههم..
والاهم من ذلك أن المملكة هددت بوقف جميع المساعدات المالية التي تقدمها إلى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها منظمة “الاونروا”، التي ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين، علاوة على عقد اجتماع لعلماء مسلمين، وإصدار فتوى ضد الأمم المتحدة باعتبارها معادية للإسلام، الأمر الذي وصفه دبلوماسي أممي لوكالة “رويترز″ بأنه "تنمر وتهديدات وضغوط"، مضيفا أن ما حدث "كان ابتزازا بمعنى الكلمة".
الحقيقة أن رضوخ الأمم المتحدة للضغوطات السعودية تحت عنوان "مراجعة مؤقتة" للتقرير أثار ردود فعل غاضبة من منظمات معنية بحقوق الإنسان، والطفل بشكل خاص، والتي اتهمت بان كي مون بالانصياع لضغط الدول القوية، قائلة إن رئيس المنظمة، الذي يمارس عمله في العام الأخير لولايته الثانية، يجازف بالإضرار بإرثه كأمين عام للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، دعت 20 منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة إلى إعادة وضع التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن على اللائحة السوداء للبلدان المتهمة بانتهاك حقوق الأطفال. وجاءت الدعوة بعد يومين من تراجع الأمم المتحدة عن تصنيف التحالف على لائحتها السوداء للبلدان المتهمة بمقتل الأطفال في النزاعات المسلحة. وتؤكد الأمم المتحدة أن ستة أطفال يموتون بشكل يومي أو يتعرضون لتشوهات في اليمن بسبب الحرب المستعرة في هذا البلد.
واعتبر المسؤول عن حماية الأطفال في منظمة هيومن رايتس ووتش جو بيكر أن قرار العودة "يتعارض مع الأدلة الصارخة التي تظهر بأن الانتهاكات المرتكبة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية أدت إلى قتل وجرح مئات الأطفال في اليمن" ورأت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن "استدارة مماثلة للأمم المتحدة تحت ضغط من حكومة يجعل من جهودها لحماية الأطفال مثيرة للسخرية".
وطالب مركز آدم للدفاع عن حقوق الإنسان في رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بموقف إنساني واضح من التحالف العربي ضد اليمن ينصف فيه أطفال اليمن. وجاء في الرسالة" لقد صدمنا ومعنا المنظمات الإنسانية المتابعة للوضع اليمني من قيامك بإصدار قرار سحب اسم التحالف السعودي من القائمة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة بعد حوالي 24 ساعة من إصدار هذا التقرير. وإننا نعبر عن شديد استغرابنا عما نسمعه من أن الأمم المتحدة وحضرتكم تعرضتم إلى ضغوطات كبيرة من المملكة السعودية التي هددتكم بقطع التمويل السعودي للمنظمات والبرامج التي ترعاها الأمم المتحدة". وأضاف المركز في رسالته " أن الأمم المتحدة وسيادتكم باعتباركم من يمثلها أمام مسؤولية جسيمة واختبار حقيقي ليس في قبالة الشعب اليمني وأطفال اليمن الذين راحوا ضحية طائرات ومدافع وصواريخ وقنابل هذا التحالف، وإنما أمام كل شعوب العالم وأطفال العالم وأمام التاريخ"
نخلص مما تقدم:
- ربما تنجح السعودية باستخدام سلاحيها المال والفتوى في حذف اسمها من قائمة قتلة الأطفال؛ ولكنها لن تستطيع أن تزيل تلك الجرائم من الذاكرة الإنسانية الحية، وقطعا لن تستطيع أن تمحو صورتها كدولة تمارس الترهيب والابتزاز ضد المنظمة الدولية وأمينها العام.
- كان من الأجدر بالسعودية بعد كل هذه الانتهاكات ضد أطفال اليمن أن تعترف ولو بشكل جزئي عن وقوع انتهاكات في اليمن "بنحو غير مقصود" لعل هذا السلوك يخفف وطأة الرأي العام العالمي عليها وعلى حلفائها؛ فالإنكار 360 درجة ما هو إلا إثبات قطعي على ارتكاب تلك الجرائم.
- إذا كانت السعودية وحلفاؤها لهم هذه اليد الطولي في التأثير على تقارير وقرارات الأمم المتحدة، أفلم يكن من الأولى أن يستخدموا هذه القدرة لصالح القضايا العربية والإسلامية، وينتصروا لها بالخصوص القضية الفلسطينية والضغط على الأمم المتحدة لوضع إسرائيل على القائمة السوداء؟
- وأخيرا نقول إن على الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ موقف عاجل ورادع إزاء جرائم الحرب الممنهجة التي ارتكبتها وترتكبها السعودية وحلفاؤها، وعلى مجلس الأمن اتخاذ موقف واضح وقوي، فمصداقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام محك حقيقي إزاء ما يتعرض له الأطفال والنساء والمستشفيات من حرب وحشية في اليمن..
فمهما يكن فأن قتل البشر، سواء كانوا صغارا أو كبارا، وأيا كان القاتل، هو إرهاب وجريمة ضد الإنسانية يجب أن تعاقب الدول والجماعات التي تقدم عليها، سواء كانت غنية أو فقيرة، لديها سلطة دينية أو ليس لديها، دون أي تمييز، وهذا اختبار حقيقي لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها.
...................................................
اضف تعليق