ضرورة وجودها إلى جانب بقية سلطات البرلمان. وليس المراد بها قادة العسكر ولا النظاميين، بل المراد الكفاءات العلمية والفكرية وذات الرؤية الإستراتيجية. وقد يكونون من المتخصصين في الشؤون العسكرية أو ذوي السوابق فيها، والتي ينتخبها الناس كأعضاء في البرلمان لتقييم القرارات العسكرية، وصقلها وترشيدها، واقتراح البدائل لها...
من السلطات التي ينبغي أن يتضمنها البرلمان في نظر السيد مرتضى الشيرازي هي (سلطة القوة العسكرية) وهي السلطة السادسة في نظريته للبرلمانات المتوازية في مجلس النواب أو مجلس الشعب.
إذ يرى ضرورة وجودها إلى جانب بقية سلطات البرلمان. وليس المراد بها قادة العسكر ولا النظاميين، بل المراد الكفاءات العلمية والفكرية وذات الرؤية الإستراتيجية. وقد يكونون من المتخصصين في الشؤون العسكرية أو ذوي السوابق فيها، والتي ينتخبها الناس كأعضاء في البرلمان لتقييم القرارات العسكرية، وصقلها وترشيدها، واقتراح البدائل لها. وبذلك يظهر أنه ليس المقصود تعظيم دور العسكر والقوات المسلحة في مجلس النواب، بل العكس.
إذ يرى السيد مرتضى الشيرازي أن سبب وجود سلطة سادسة من السلطات الموازية في البرلمان هما (أولا: وضع المؤسسة العسكرية تحت رقابة مشددة أكثر من قبل ممثلي الشعب. وثانيا: الحيلولة دون توغل السلطة التنفيذية وتوفير عامل إضافي لتحجيم قدرتها، وتحديد بعض صلاحياتها بعزلها عن القوة العسكرية ذلك أن القوة التنفيذية حتى في الحكومات الديمقراطية تمتلك قدرات هائلة؛ إذ بيدها تقريبا كل شيء من وزارات الاقتصاد والمال والزراعة والصناعة والتجارة وشبهها إلى وزارة الماء والكهرباء والمواصلات إلى وزارات الداخلية والخارجية والدفاع وغيرها وهذه كلها تشكل قوة هائلة).
وبكلمة أخرى: فان أي قرار عسكري خطير يتوقف على موافقة جهات ثلاث هي: رئيس السلطة التنفيذية؛ ومجلس النواب العام؛ والبرلمان الموازي العسكري، أي المنتخب من قبل الناس للبت في القضايا العسكرية، فتشكل هذه القوى ثلاث مصافي (فلترات) لتقييم القرارات العسكرية وترشيدها، بديلا عما هو معهود من المصفاتين والجهتين الأوليين فقط.
نعم يبقى التخوف من أن تتحالف أو تتعطف السلطة السادسة (سلطة القوة العسكرية) مع قادة العسكر (رئيس أركان الجيش أو وزير الدفاع) فتدفع باتجاه منح المزيد من الصلاحيات للجيش، وباتجاه المزيد من التشدد والعدوانية تجاه المعارضة الداخلية أو القوى الخارجية، مما يثير مخاوف اندلاع الحروب أو العنف بشكل أكبر، حيث إن هذا التخوف واقعي. لذلك فان المقترح هو أن يُشترط في ضمن قانون أن يكون المرشحون كممثلين للأمة في البرلمان عن السلطة السادسة هم المعروفون بالاعتدال والحكمة والميالون للسلم واللاعنف، إضافة إلى من تكشف أفكارهم وسيرة حياتهم عن الرغبة العميقة في تحديد تدخل الجيش في الشؤون العامة.
وفي هذا الإطار؛ ولضمان المزيد من تفكيك الجيش بما يعزز مفهوم عدم التدخل في حياة الناس، يطرح السيد الشيرازي رؤيته في التفكيك بين منصبي الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة. إذ يرى أنه لا يصح أن يكون رئيس الوزراء مثلا (أو رئيس الجمهورية) القائد العام للقوات المسلحة، ولا رئيس هيئة الأركان المشتركة، ووجود البرلمان كقوة مستقلة وجهة رقابة؛ وإن كان جيدا وضروريا لكنه غير كاف مادامت القوى التنفيذية، إضافة إلى وزارات الدفاع والجيش والشرطة والأمن بيد الحكومة، وتحت سلطة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وحتى مع توقيف التعيينات على موافقة البرلمان.
ولذا نرى أن الدول الديمقراطية تمتلك قدرة هائلة على اتخاذ قرارات مصرية كبرى كقرار إعلان الحرب على دولة ما عبر إعطاء الشعب معلومات مضللة أو مضخمة إلى حد كبير، مع كسب أغلبية البرلمان الذي ليس من الصعب كسبه مادام أغلب الأعضاء فيه أعضاء في أحد الحزبين أو الأحزاب الحاكمة.
والصحافة الحرة؛ وإن كانت تشكل أيضا نوعا من الضمانة ولكنها أيضا غير كافية، خاصة مع لحاظ أن الأحزاب الحاكمة تستأثر عادة بحصة الأسد من وسائل الإعلام، إضافة إلى أن الإغراءات المتنوعة والضغوط المختلفة تلعب أدوار كبيرة في لجم الصحفيين أو الكثير منهم. ومن الطبيعي أن يبقى هناك من الصحفيين والإعلاميين من لا يخضع ولا يلين، ولكنهم لا يشكلون عقبة حقيقية أمام الماكنة الضخمة الإعلامية للأحزاب الحاكمة أو للسلطة التنفيذية. ولا يمكنهم في كثير من الأحيان تغيير المعادلة بل قد يعتبرون هم الشواذ والنشاز.
وعلى أي حال، فان من الأفضل حتما أن نوفر ضمانات قانونية أخرى أيضا (إضافة إلى فصل السلطات الثلاثة أو الست بل والعشر) للحيلولة دون تمركز القدرة العسكرية في الحكومة ولتفتيت السلطة إلى وحدات أصغر لكن بشكل منضبط قانوني. هذا كله إضافة إلى مقترح تشكيل (محكمة عسكرية) تختص بالمخالفات النظامية (العسكرية) للمسؤولين في الجيش، ولكن بشرطين (أولا: أن تختص بمخالفات المسؤولين والقادة وكبار الضباط تلك التي تشي بسعيهم للاستحواذ على المزيد من السلطة مما يثير احتمالية انقلابهم على النظام المشروع. أما سائر مخالفتهم فيجب أن تكون المحاكم المدنية العامة هي المرجع والحكم. وثانيا: أن تكون تحت إشراف البرلمان وبإدارة القوة القضائية).
ومع ذلك كله؛ فهناك رأي يرى ضرورة إلغاء المحاكم العسكرية مطلقا، مخافة أن تكون ذريعة للسلطات العليا لتكريس قبضتها على الجيش، ولكن هذا التخوف، ربما لا يبقى مبررا مع تحقق الشرطين الماضين ولكن الأمر بحاجة إلى تفكر أعمق واستشارات أوسع ودراسات ميدانية ومقارنات أكثر.
نخلص مما تقدم إلى نظرية السيد مرتضى الشيرازي في القوة العسكرية ووزارات الدفاع والشرطة والأمن تتركز في الآتي:
1. ينبغي الحد من تغول السلطة العسكرية والأمنية بكل صنوفها للحيلولة دون التدخل في حياة المواطنين.
2. ينبغي أن يأخذ القادة العسكريون، سواء الذين مازالوا في الخدمة أو تقاعدوا، وممن تميزوا بالخبرة والحكمة وبعد النظر دورهم في توجيه البلاد والحكومة من خلال تواجدهم في السلطة العسكرية وهي السلطة السادة من سلطات البرلمان المتوازية.
3. ينبغي الفصل بين منصب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية ومنصب القائد العام للقوات المسلحة للحيلولة دون سيطرة رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية على كل شيء بما يعزز مفهوم الاستبداد.
4. ولمزيد من تفكيك السلطة فانه من الممكن أن تؤسس محاكم عسكرية لمساءلة المسؤولين العسكريين إذا ما ارتكبوا جريمة التخطيط للانقلاب على النظام الديمقراطي الشرعي، شريطة عدم التوسع في ذلك.
اضف تعليق