لندن (أ ف ب) - اعتبرت منظمة العفو الدولية الاربعاء ان رد فعل العالم على مجموعات مسلحة مثل تنظيم الدولة الاسلامية كان "مشينا وغير فعال" في حماية المدنيين معتبرة ان 2014 كان "عاما كارثيا" على ملايين المدنيين.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الواقع في 415 صفحة والذي يفصل تجاوزات حقوق الانسان في 160 دولة انه على الحكومات "أن تكف عن الادعاء بأن حماية المدنيين أمر فوق طاقتها".
واضافت ان اعدادا كبيرة من المدنيين قتلوا من سوريا الى اوكرانيا مرورا بغزة ونيجيريا فيما تجاوز عدد اللاجئين في العالم 50 مليونا للمرة الاولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقال الامين العام لمنظمة العفو الدولية شليل شيتي "كان عام 2014 عاماً كارثياً بالنسبة للملايين الذين طاولتهم اعمال العنف".
واضاف "وكان رد فعل المجتمع الدولي على النزاعات وعلى الانتهاكات التي ارتكبتها الدول والجماعات المسلحة مشيناً وغير فعال. وبينما كان هناك من يعانون من تصاعد الهجمات الهمجية ومن القمع، كان المجتمع الدولي غائبا تماما".
وحذرت المنظمة من ان الوضع قد يصبح اسوأ هذه السنة اذا لم يقم قادة العالم بتحركات فورية.
ووجهت المنظمة انتقادات لاذعة لمجلس الامن الدولي معتبرة انه "تقاعس عن التعامل مع الأزمات والنزاعات في سوريا والعراق وغزة وإسرائيل وأوكرانيا، حتى في الحالات التي ارتكبت فيها جرائم مروعة على ايدي حكومات او جماعات مسلحة، وذلك بسبب المصالح الذاتية".
ودعت منظمة العفو الدولية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى "إبطال حقها في النقض في حالات الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع التي تقع على نطاق واسع".
واعتبر شيتي انه من شأن ذلك "أن يمنح الأمم المتحدة مجالا أوسع لاتخاذ إجراءات من أجل حماية المدنيين عندما تتعرض أرواحهم للخطر، ولتوجيه رسالة قوية لمرتكبي الانتهاكات مفادها أن العالم لن يقف مكتوف الأيدي بينما ترتكب فظائع على نطاق واسع".
ودعت منظمة العفو الدولية ايضا كل الدول الى الالتزام بتطبيق المعاهدة التي تنظم الاتجار بالاسلحة والتي دخلت حيز التنفيذ السنة الماضية قائلة ان ذلك قد يساهم في وقف وصول شحنات كبرى من الاسلحة الى دول مثل سوريا والعراق.
كما دعت الى قيود جديدة على استخدام اسلحة متفجرة مثل قذائف الهاون والصواريخ في منطقة مأهولة.
وقالت المنظمة "ازهقت أرواح عشرات الألوف من المدنيين في عام 2014 من جراء التركة الدامية لتدفق الأسلحة على بلدان تستخدم فيها لارتكاب انتهاكات جسيمة على أيدي الحكومات والجماعات المسلحة".
وانتقدت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان التي تقول ان لديها سبعة ملايين ناشط في مختلف انحاء العالم، رد الاتحاد الاوروبي على ازمة اللاجئين السوريين البالغ عددهم اربعة ملايين والذين فروا من النزاع الدائر في بلدهم.
ومع نهاية 2014 كان هناك 150 الف لاجىء سوري فقط يقيمون في دول الاتحاد الاوروبي فيما قضى 3400 لاجىء ومهاجر غير شرعي في المتوسط اثناء محاولتهم الوصول الى اوروبا كما قالت المنظمة.
واضافت ان مجموعات مسلحة مثل تنظيم الدولة الاسلامية او بوكو حرام او حركة الشباب الصومالية ارتكبت تجاوزات في 35 دولة السنة الماضية.
وقالت المنظمة "مع اتساع نفوذ جماعات مثل بوكو حرام وداعش والشباب لتتجاوز حدود دولها الأصلية، فسوف يجبر مزيد من المدنيين على العيش في ظل سيطرة أشبه بسيطرة الدولة تفرضها هذه الجماعات، مما يجعلهم عرضة للانتهاكات وللاضطهاد والتمييز".
وبالنسبة للعراق اشارت منظمة العفو الى تدهور كبير في مجال حقوق الانسان مع تكثف القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
وقالت ان المجموعة المسلحة "التي تطلق على نفسها اسم +الدولة الاسلامية+ قد شنت حملة ممنهجة من التطهير العرقي في شمال العراق، وارتكبت جرائم حرب، بما في ذلك عمليات قتل جماعية بإجراءات تعسفية متسرعة استهدفت الأقليات الإثنية والدينية".
واعتبرت ان القوات الحكومية قامت بقصف عشوائي على مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية.
اضف تعليق