ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (تأثير استجواب وزير الدفاع العراقي على هيبة المؤسسات الدستورية في العراق) للفترة من 1 الى 7 يوليو/تموز 2016، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم (عضو مجلس النواب العراقي عبد الهادي السعداوي، عضو مجلس النواب العراقي عمار الشبلي، عضو مجلس النواب العراقي هشام السهيل، عضو مجلس النواب العراقي عبد العباس الشياع، عضو مجلس النواب العراقي عالية نصيف، الدكتور نديم الجابري، د. سامي شاتي، د. محمد السراج، أ‌.جاسم الفتلاوي، د.عدنان السراج، د. احمد الميالي، د. سعيد دحدوح، د. سامي شاتي، أستاذ فراس الياسي، أ‌. احمد جويد، د. خالد العرداوي، د. قحطان الحسيني، أ.حمد جاسم، الشيخ مكي الحائري، أ.عدنان الصالحي، الحقوقي حسن الطالقاني, الشيخ صباح الساعدي، أ. عبد الحميد الصائح، أ. مقداد البغدادي، د. ميري كاظم الخيكان، أ.علي الطالقاني، أ.جواد العطار).

أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.

لمشاهدة تقارير ملتقى النبأ للحوار http://annabaa.org/arabic/tags/5030

(محاور البحث)

فجر وزير الدفاع خالد العبيدي، معلومات خطيرة في جلسة استجوابه في البرلمان، واتهم سليم الجبوري ونواب اخرون بصفقات فساد كبيرة.

وقال العبيدي في جلسة استجوابه ان "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري متورط بفساد عقود التسليح في الوزارة هو واخوته".

وتابع انه "قدم ملفا يضم طلبات عالية نصيف منه، الى النزاهة ورئاسة البرلمان ومجلس الوزراء".

كما اتهم العبيدي النائب المعماري بـ"المساومة في عقد سيارات مرسيدس"، مضيفا ان "الجبوري والكربولي طلبوا احالة صفقة طائرات اليهم".

من جهته وجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوجه هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب اليوم حول ملفات فساد وان يتم التعاون مع لجان التحقق في مجلس النواب حول الموضوع وان لا يكون احد فوق القانون.

برأيكم

- ما مدى دقة هذه المعلومات التي أدلى بها السيد العبيدي؟

- تأثير استجوابه على هيبة المؤسسات الدستورية العراقية؟

- هل سيحدث الخلاف في مجلس النواب بما يخص الاستجواب شرخا بين المجلس والحكومة؟

- لماذا لم ينتهي الحديث عن الفساد والاتهامات؟

- ما هي الطريقة والحل للقضاء على هذا الفساد الذي اصبح حديث الجميع؟

- هل سيؤثر ما أدلى به السيد العبيدي على معركة الموصل؟

النائب عمار الشبلي:

لا اعلم هل ان كل الملفات التي عرضتها النائبة عالية نصيف لم تثبت فساد العبيدي لكن بمعيار الاخ الفتلاوي فان العبيدي اعترف بانه استغل صفته كوزير وقام بتعيين اشخاص في وزارة التربية عن طريق الفاسد مثنى السامرائي والسؤال هنا هل كان ذلك اختبارا من العبيدي للسامرائي وهو يدعي انه رفض التعامل معه ام انه كان في شهر عسل او كما يقال قبل العشاء الاخير لكن يبقى اجر واحد لعالية نصيف هو اجر اصرارها على الاستجواب لكي يبوح العبيدي بما قاله عن شركاء الامس وبقي لها اجر ان اقتنع البرلمان بعدم واقعية اجوبة العبيدي الذي انكر معرفته بام مؤيد التي قاتلت داعش واثبتت ان تراب اقدامها خير من الف خانع فانا لست في معرض الدفاع عن الوزير بل المقطع ألذي عرض وحده كافي الاقالته لمخالفته الواضحه للقانون واستغلاله لمنصبه الوضيفي وحصوله على تعينات في وزارت التربيه ولكن انا في معرض الدفاع عن اعلى موسسة رقابية تشريعيه ثم لوعندنا موسسة رقابية مهنية لاقالت الوزير على هذه لكن بعد طلبهم منه تعينات خلاف القانون هل يستطيعون محاسبته.

وثيقة امر انسحاب الفرقة الثالثة قدمت وترجمت من احد الاخوة الأكراد حرفيا وعندما قدمناها للجنة تقصي الحقائق قيل لنا انها جاءت متأخرة ونحن في طور كتابة التقرير والسبب غير هذا بطبيعة الحال وانتم اعرف.

النائب هشام السهيل:

المؤسف ان نسمع مثقفين يتكلمون بهذا الأسلوب ويطلق التعميم على كل المسؤولين وخاصة النواب اذا انت من الذين أوصل هؤلاء النواب ليمثلوك في المجلس الفاسدين معروفين وهم لايشكلون رقم كبير في المجلس والاخرين معروفين بتاريخهم والتزامهم وانا هنا لا اريد ان أدافع على النواب ولكن السؤال للجميع المسؤول الشريف لايخضع لاي ابتزاز واماهي صلاحية النائب لكي يسرق؟ ثم اذا كان المسؤول نزيه لماذا يستجيب أقصى مايفعله النائب يستجوب المسؤول والمجلس لايصوت الا بقناعاته الان اما سابقا كان القرار لرئيس الكتلة فلماذا الاستجابة لبعض النواب الفاسدين او الذين يستغلون صفتهم.

النائب عبد العباس الشياع:

لا يلدغ المرء من جحر مرتين نتأمل هذه المرة أن تستفيدوا من التجربة السابقة وأن ترتبوا اوضاعكم بشكل جيد في موضوع سحب الثقة عن الجبوري وان لا يتكرر ما حصل في المرة السابقة. معلومة بالتأكيد غير غائبة عن ذهنكم ان طلب الاقالة يتم بثلث عدد الاعضاء(١١٠نائب) والتصويت بالاغلبية البسيطة بعد اكتمال النصاب وهنا عليكم ترتيب الامور جيدا ففي جلسة التصويت على قانون تجريم البعث وصل الحضور الى ٢٨٨ نائب أي ان الاغلبية البسيطة ١٤٥ والحر تكفيه الاشارة.

النائب عبد الهادي موحان السعداوي:

ماحدث في البرلمان العراقي ماهو الا قنبلة دخان اما يضر الدخان يزيل بعد انتهاء العاصفة او يضر الدخان سام ويحرق الاخضر واليابس وبداية لتصحيح العملية السياسية في العراق واعطاء القوه لكل مستجوب بالأدلاء ماموجود في جعبته من حقائق ويصبح بداية للتخلص من الفساء والمساومات اما موضوع الاسئلة المقدمة من قبل النائبة عالية نصيف اطاحت بالوزير من اول سوال وانا حسب رائي الخاص لاني خريج قانون ولاحظت تغيرت وجه نظر النواب بأقالة الوزير من اول سؤال لكن ما أراد الوزير ان يظهر امام الجمهور بانه بطل قومي امام الشعب العراقي ماهي الى زوبعة اعلاميه خاليه من الأدلة والوثائق واراد التهرب من الاستجواب وحتى لا يكون الضحية الاولى .

الاستجواب هو حق دستوري وهو دور النائب الرقابي في تقويم عمل مؤسسات الدوله ولا توجد فيه استهدافات سياسيه او شخصيه اذا كانت

الامور المطروحة من قبل المستجوب موضوعيه لوجود ملفات فساد مالي واداري وهذا مما يجعل الدور الرقابي قوي وجاد ولا توجد هناك خصومات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وان ماحدث في جلسه الاستجواب من اسئلة من الناحية الشكلية قانونيه ولا يوجد فيها استهداف شخصي او سياسي لكن هناك قنبلة دخان اطلقها السيد العبيدي داخل قبه البرلمان لغرض الهروب من الاستجواب اولا وثانيا تصفيه خصومه من السنه والذين يرغبون بالهيمنه ع وزاره الدفاع اسوتا بباقي الوزارات وفي هذا الاسلوب اغرق نفسه ومن معه في الهاويه لا رجعتا بها.

اما موضوع انتهاء الفساد في العراق هناك عده عوامل ساعدت على الفساد بالعراق

اولا /مشروع بريمر بالعراق والذي خلق المحاصصه وابتعد عن النظام البرلماني الحقيقي ومما جعل الاحزاب بكل مالديهم فرحون

وثانيا/ موضوع تمويل الاحزاب وترك الاحزاب بدون قانون مما فقدت الدوله السيطره على معرفه ممن تتمول هذه الاحزاب وباي طريقه تدير امورها الاقتصاديه

مما اصبح لكل حزب لجان اقتصاديه وشركات لتمويل هذه الاحزاب واصبحت الوزاره هي ملك للحزب وليس للدوله ومما سبب انتشار الفساد في مؤوسسات الدولة كافه.

ثالثا/ العناصر الغير كفوءة والغير مخلصة لتوليها على مؤوسسات الدولة وكذلك الصراعات الداخلية والخارجية للتولي على المناصب.

اما ماهي الطريقه للقضاء على الفساد اما بتغير نظام الحكم بالعراق وتحمويله من نظام برلماني الى رئاسي.

او تشكيل حكومة الاغلبية السياسية وان يكون داخل البرلمان جهة اوجبهة حاكمة واخرى معارضة تقوم عمل الدولة.

اما السؤال المطروح هل سيؤثر ماأدلى به السيد وزير الدفاع على معركة الموصل.

أود التوضيح بهذا الموضوع ان نسبة التاثير المعنوي ع مجريات المعارك في الموصل لا تشكل نسبه اقل من ١٠./. وذلك للسببين:

الاول/ ان وزير الدفاع منصف اداري في وزاره الدفاع وانه ادارة حركة القطعات العسكرية مرتبطة بشكل مباشر بالسيد عثمان الغانمي رئيس اركان الجيش.

وثانيا/ جود قيادة العمليات المشتركة وهي الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة عن ادارة المعارك في عموم العراق.

ثالثا / وجود القائد العام للقوات المسلحة وهو المسوول المباشر عن ادارة المعارك في عموم العراق.

وعليه ان السيد العببدي لا يؤثر شيء على المعركة.

د. نديم الجابري:

ملاحظات حول استجواب السيد خالد العبيدي :

1 - كان أداء العبيدي أداءا سياسيا رصينا بحيث تمكن من قلب طبيعة الاستجواب لصالحه مثلما توقعت في حديث لي قبل أيام مع أحد النواب المؤيدين للاستجواب و قد نصحته بعدم الأقدام على ذلك. و من زاوية علم النفس السياسي كان العبيدي واثقا من نفسه و ظهر كقائد سياسي أكثر مما هو وزير فني و مثل روح العسكرية العراقية و أثبت انه أحد فرسانها و كأنه صقر بالمفاهيم العسكرية الاعتبارية.

2 - سلوك رئيس مجلس النواب السيد سليم الجبوري كان سلوك رجل دولة و هذه من الحالات النادرة في الحياة السياسية العراقية. إذا أن ترك رئاسة الجلسة لمجرد توجيه اتهام له يحسب له لأنه مثل حيادية واضحة و عمل احترافي .

3 - لم يرتق الاستجواب إلى مستوى الاستجواب البرلماني الرصين الذي يعتمد على لغة الأرقام و الوثائق إنما كان أقرب إلى سجال سياسي إعلامي .

4 - فاجأنا السيد آرام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بأدارته الرائعة للجلسة. إذ أدارها بمهنية و حيادية ملحوظة. و كان هادئا للغاية رغم سخونة الجلسة و حساسيتها.

5 - سيترتب على هذه الجلسة نتائج لاحقة قد تمس أشخاصا أو قد تمس العملية السياسية لأنها كشفت عن حجم الفساد المستشري في البلاد . و كشفت عن آليات حكم متدنية للغاية .

النائبة عالية نصيف:

ماحصل عبارة عن مسرحية متفق عليها بين مجموعة من الفاسدين اتفقوا ع اظهار البعض وقيام البعض بحماية الفاسد مقابل عدم اذكر اسماءهم ومنهم معممين اما الاستحواب الاصلي بعيد عن هذه المسرحيه انا قدمت وثائق ورقيه بمخالفات تنطوي ع فساد هل رفع بوجهي وثيقه واحد ردا ع اسئله الاستحواب كل ماحصل ردود شفويه خرط بدون اثبات ومحاوله تشتيت وباسناد مبرمج لتحويل الموضوع حول فعاليات الجيش.

أ‌.جاسم الفتلاوي:

نشر مقطع لأستجواب معالي وزير الدفاع والحاجه ام مؤيد أقول اذا كان هذا الرقم فعلا للسيد النائب عالية نصيف فحياها الله سيادة النائب اذا تبين لنا خطء فعلنا فلاعتراف به فضيلة وليس رذيلة فأنتم جهاز رقابي تشريعي وان طلبك من الوزير تعينات مخالف لليمين الذي أقسمت عليه بان تحافظ على الدستور وتطبيق القانون فالتعيينات حصه لجميع العراقيين ويجب ان تعلن وفق الضوابط والقوانين وبشفافية عالية ويتقدم عليها من يرغب ويقبل من تنطبق عليه الضوابط وأنتم من يراقب ذلك فإذا خالف الوزير ذلك تحاسبوه وتقيلوه اما ان تطلبوا منه ان يخالف القانون فهذا فتح باب للفساد فإذا ضمنا نزاهة عالية نصيف فهل نضمن نزاهة جميع النواب قد يطلبون تعينات مثلما طلبتي والوزير ملزم ان يعطيهم مثلما اعطاك ثم تباع هذه التعينات ثم المتبقي من التعينات اذا وزعت من يضمن ان الوزير على سبيل المثال لا يعطيها لجماعته او يبيعها من يحاسبه اذا أرضا الجانب الرقابي سيادة النائب واجبكم مراقبة التعينات بدقه حتى تصل لمستحقيها وانقاذ البلد من المحسوبية ولا تسمحوا للوزراء ان يستخدموا قوت الشعب ورقة انتخابية وتكون التعينات لجهة دون اخرى كما حصل في الماضي ويحصل الان اما فيما يخص الحاجه ام مؤيد هناك سياقات وضوابط في تسليم السلاح وإسقاط الذمة.

فإذ فقد سلاح في المعركة يشكل مجلس تحقيقي كما اعتقد ويثبت فقدانه اثناء الواجب ويصادق الوزير على ذلك وتخلى ذمة المنتسب واذا فتحنا الباب للاستثناءات فمن يضمن ان الوزير على سبيل المثال يوعز لاتباعه ببيع السلاح والعتاد والاليات ويسقطها من ذمتهم بنفس الحجه وكان الاولى بك سيادة النائب ان تقدم مطالعه الى لجنة الأمن والدفاع وتسبب وتعرض على المجلس الموقر ويتخذ قرار بأخلاء ذمتها ويكون القرار بطبيعة الحال ملزم للجهاز التنفيذي وقد تقول ان الامر لايستحق الى هذا الحد فهي قطعة سلاح بسيطة أقول بل امر كبير جدا يحتاج الى ان نبرزه امام الاعلام ونعطيه دافع معنوي كبير ليس من السهل ان تخرج امرأة مثل ام مؤيد وكان الاجدر استضافتها في البرلمان وإخلاء ذمتها بقرار مجلس وتكريمها ليحذو الجميع بها وأُقدِّم اعتذاري لشخصكم الكريم سيادة النائب اذا كان طرحي فيه سوء أدب.

الذي يشكل على عدد النساء في البرلمان اعتقد هذه الأفكار قد اكل الدهر وشرب وأصبح من المعيب طرح هكذا أفكار وعلى الأقل لو نحسب نسبة الأسماء التي طرحها العبيدي واتهمها فواحدة امرأة وخمسه رجال فماهي ميزت الرجال وافضليتهم على النساء اذا كانت هذه صفتهم ثانيا استجواب وزير الدفاع في هذا الوقت اذكر لكم قصة في زمن الامام علي ع وفي ليلة المعركة وجدو الشاعر الوحيد في جيشه سكران والشاعر كان يمثل الاعلام في هذا الوقت وهو صوتهم الوحيد وله دور كبير في المعركة فامر الامام بجلده واقامت الحد عليه فأشار بعض الصحابة عليه بتأجيل العقوبة الى ما بعد المعركة. ثم تدخل شيخ عشيرته فرفض الامام ثم أرسل اليه شيوخ العشائر الموجود في الجيش فلم يوافقهم الرأي ثم هددت عشيرته بالانسحاب من المعركة اذا أقيم الحد فرفض الامام كل الوساطات والضغوط وأقام الحد فلا يمكن السكوت عن الفساد باي حال من الأحوال تنويه انا لا اثبت ولا انفي فساد الوزير او الاعضاء فذلك متروك للتحقيق.

اعتقد ان الوضع السياس في العراق اصبح من التعقيد بحيث لايمكن اصلاحه من الداخل مثل نضام صدام يحتاج الى تدخل خارجي فالفساد المستشري في البلد الكل ساهم به ولا يستطيع التخلي عنه فالكل على مستوى الأفراد او الكتل له لجان اقتصاديه وله تعاملات مالية مشبوه ولايمكن لكتلة من الكتل تتبنى الإصلاح وهي مساهمة في الفساد والكل لديه ملفات على الاخر وهذا واقع. لايمكن انكاره والمساومات جارية على قدم وساق اضافتا الى هذا ان قوانين الانتخابات لايمكن ان تتغير وتمر في البرلمان وهي ضد الاحزاب لأنها لايمكن ان تصوت ضد مصالحها وكذلك المفوضية لايمكن حلها واستبدالها بأخرى مستقلة ايضا لنفس السبب بقي باب المرجعية فهي لا تريد ان تزج بنفسها بمعركة خاسره فهي تعلم ان كان لها تأثير فهو على الكتل الشيعية وان كان بنِسَب متفاوتة اما تأثيرها على الكتل السنيه فبنسبة قليله وأما على الأكراد فتكاد تكون معدومة اذا كانت تتضارب مع مصالحهم الخاصة وهذا ايضا واقع لايمكن تجاهله وان كان البعض يتظاهر بالإعلام عكس ذلك بقي الانقلاب العسكري والعودة الى الحكم الدكتاتوري وان كان الشعب بات شبه مقتنع به الا ان احتمالية حصوله ضعيفة لعدم وجود جيش قوي اضافتا الى وجود فصائل مسلحة كثيره ممكن ان تفشله اضافتا الى تدخلات خارجيه إقليمية ودوليه وعلى هذا الأساس لم يبقى الا التدخل الخارجي وهذا قد ظهرت منه بعض التسريبات بان الأمريكان يحاولون استبدال هذه الطبقة السياسية الحاكمة بطريقة او اخرى كتسريبات قوائم الفساد من الخزينة الامريكية ومحاولة فرض العقوبات عليها ومع هذا تبقى الابواب مفتوحة على مصرعيها لكل الاحتمالات حتى احتمال الفوضى مع بقى عدم وجود لاعب أساسي يتحكم بمصير العراق ووجود صراعات محلية واقليمية وعالمية على ارضنا.

اول مره منذ زمن طويل اقرء تحليل منطقي مهني لقد غابت منذ زمان هكذا تحليلات وبقيت فقط الشتائم وتحليلات المؤامرة شكرا لصاحب هذا التحليل ولم يضهر عندي الا الرقم اذا ممكن التعريف.

اعتقد ان ماظهر من العبيدي هو فيض من غيض والا يساوي واحد بالأف من ما يجري من كل الكتل والأحزاب واعتقد العبيدي كان جريء جدا بطرحه وهو يهيء لمرحلة جديده وان مايعانيه الجهاز التنفيذي من الضغوط والمساومات سواء على مستوى المركز او المحافظات اكثر بكثير مما يتوقع البعض او ماظهر من العبيدي وهذا لايعني ان الجهاز التنفيذي نزيه والتشريعي لا بل ان الجهاز التنفيذي أراد ان يأكل الكعكة لوحده ففسح المجال لضغوط الجانب التشريعي ولو كان نزيها لما كانت هذه الضغوط اضافتا الى ان الاحزاب والكتل تعتبر ان الوزارات والمحافظات التابعة لها هي ضيعة لها.

د. عدنان السراج:

اعتقد ان ما حصل داخل مجلس النواب امس لم يكن عفويا بالتأكيد وقد سبق هذه الجلسة لقاء متلفز على العراقية قبل يوم من الاستجواب ابقى العبيدي الباب مفتوحا لكل الاحتمالات بل اتهم من ضيع الموصل واربع فرق ومليارات الدولارات والتفرغ لاتهام عن الذي اعاد للجيش نظامه وقوته اي العبيدي ذاته كذلك امتناعه الحضور عدة مرات لانشغاله بالمعارك ضد داعش، الذي حصل جهد سياسي هادئ دون غطاء قانوني واضح من قبل وزير الدفاع العبيدي قد تكون ادلته وقرائنه قانونية الا ان الجو العام انشغل بالعنوان دون التفاصيل لهول ما قيل وكذلك ارباك واضح للنائب عالية نصيف والتي بدأت بسؤال لا يرتقي الى مستوى الجزم والمحاسبة مع تصريحها المستمر انها تملك ملفات فساد ضد العبيدي الذي حصل تقاطع سياسي بأمتياز كان منبر مجلس النواب مسرحه كان الاجدر ان تتم عرض الاتهامات على هيئة النزاهة او المدعي العام مع ادلتها القانونية واتخاذ الاجراء اللازم ضد من يثبت تورطه بهكذا جرائم فساد تطال المؤوسسة العسكرية.

لان اللجوء الى الاستجواب ورد فعل وزير الدفاع يعني الاعلان عن فضائح سيلجأ الطرف الاخر ان لم يبدء الى حملات تسقيط وتشهير وضغوطات على القضاء والحكومة وتحريك عناصر ضغط اخرى سياسية وامنية وهذا ما كان يحصل سابقا.

اعتقد الامر واضح ويحتاج الى احتواء وطني لكشف الحقائق وتعرية المفسدين واحالتهم للقضاء ولكننا كصناع رأي عام علينا ان لا ننساق الى التهويل والتطبيل ونتصرف بهدوء وتروي وتأمل وحنكة للوصول الى الحقائق المرة والتي فتح بابها العبيدي.

ما الذي دفع العبيدي لاثارة هكذا زوبعة ولا اتصور هو لا يدرك خطورتها سياسيا وامنيا في ظروف عسكرية حساسة ودقيقة لمعركة الموصل ويضمن نتائجها سلفا لان الامر سيأخذ وقتا للتحقيق ورفع الحصانة وتسويف ومماطلة قد تستمر لنهاية دورتهم التشريعية هل فعلا هي بداية تفكك لجبهة تحالف القوى السني بعد تفكك تحالف الشيعة الوطني وتحالف الكردستاني الكوردي اتصور اول تداعيات الاتهامات للعبيدي اطلاق رصاصة الرحمة على تحالف القوى العراقية وانتهاء الجبوري كرئيس لمجلس النواب اولا وسياسيا له ولغيره.

د. احمد الميالي:

حقيقة تعجبت ان السيده النائبه الفتلاوي ستفاضي الاعلام ولن نقاضي وتتابع حيدر الملا الذي اراد ان ياخد مليوني دولار لكي يسكت صوتها بالاستجواب.

‎الشيء الوحيد الجدي في معركة الفساد هو سماع بيان رقم واحد في فجر أحد الأيام، وغير ذلك هو مزحة وترف لا لزوم له. الفساد ليس مرضاً ألمّ بالنظام، بل هو النظام عينه الفساد ليس شبحاً أو منظمة سرية. أكثر من ٣٠مليون أصبع تشير إليه ويحتاج الأمر إلى شجاعة أن تدخل هذه الأصابع دفعة واحدة في عينه.

اليوم هو ٨/٢ تاريخ غزو صدام للكويت الذي وفّر فرصة ذهبية للولايات المتحدة للدخول إلى المنطقة بقوّة وإنشاء قواعد عسكرية دائمة.

أوقع الغزو العراق في كماشة العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها بسببه في 8 آب 1990 والتي لم تُرْفع حتى العام 2003. وكان الحصار الأكثر وحشية في العصر الحديث وفتك بالمواطنين العاديين وبالنسيج الاجتماعي والاقتصادي، من دون أن يمس الطبقة الحاكمة. واستكمل الحصار التدمير الذي بدأته حرب 1991 التي شنّت تحت غطاء تحرير الكويت، لكنّه أدّى عملياً إلى تدمير البنية التحتية للعراق و «أعاده إلى العصر ما قبل الصناعي»، كما قال وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر آنذاك. وما زال العراقيون يدفعون الثمن الى هذا اليوم

كل مااعرفة في هذا البلد الذي له تجارب رائدة في الفساد ان تجاوز القوانين يتصدى لها الفاسدين ببراعة هل يعقل ان ال النجيفي لم يستفيدوا من وزارة الدفاع وهم دفعوا العبيدي مرشحا لهم ولم يذكرهم بكلمة واحدة في الاستجواب!!!!‏ صناع القرار ونواب الشعب " يتقافزون من سفينة الحكم الغارقة "

هنالك تشظي سني واضح على مستوى القيادات فهنالك انقسام بين القوى العشائرية والقوى الحزبية وانقسام مناطقي ديمغرافي-اجتماعي في المناطق السنية؛ فبينما تميل النخبة السنية في الموصل إلى الاقتراب من تركيا،، فإن النخب السنية في الأنبار تميل الى الأردن والسعودية وقطر، ناهيكم عن انقسام سياسي ويتعلق بالموقف من بغداد، فبينما ما زال هناك بعض الجماعات التي تتبنى مواقف متشددة تجاه النظام السياسي، يصل الى الحديث عن اسقاط العملية السياسية ومواقف تكتيكية تمثل افضلية التواصل مع الاطراف الاخرى بشكل ايجابي ومواقف غير واضحه تختلط فيها مشاهد المعارضة والمشارك ما حصل من وزير الدفاع يصب لصالح ال النجيفي لقرب تحرير الموصل وبهدف اعلانها اقليما نجيفيا بامتياز باعتبار السيد وزير الدفاع هو مرشح متحدون ولهذا ستبدا عمليه تسقيط القيادات السنية فيما بينها لتنقية البعض وتاهيل البعض الاخر

بالنسبة الى جبهة الاصلاح هل سيستغلون الفرصة لجمع نصاب يؤمن سحب الثقة من سليم الحبوري وهذه فرصتهم خاصة بعد تدخل الادعاء العام الذي سيقيد الجبوري كثيرا؟ هل وزير الدفاع يمتلك ادلة تدين الجبوري ومن ذكرهم؟ السؤال الاهم هل نواب التحالف الوطني قد يكون بعضهم لديه عينات مماثلة لما تم كشفه مع وزارة الدفاع بالعقود والتعيينات وهل سيتم كشفها ان وجدت وغيرها.

هل سيجتمع التحالف الوطني اليوم ام لا لمناقشة عواقب الاستجواب وامكانية طرح اسماء اخرين من نوابه بلمفات فساد هنالك موشرات على وجود اسماء اخرى قد يعلن عنها هل ستكون الضربة القاضيه للتحالف الوطني. ام ستستخدم كورقة ضغط ضد بعض جهات التحالف التي قد تكون متورطة لاعادة التوازنات من جديد وهنالك ضغوطات كبيرة تمارس على العبيدي لكشف بقية الاسماء وانه ارسل هذه الاسماء للعبادي هل سيستكمل ملف كشف الفاسدين ام سيوظف كورقة تساومية لاعادة التوازن بين اطراف التحالف الوطني.

لماذا الالحاح على استجواب وزير الدفاع ؟ القضية ليست قضية فساد ابدا القضية متعلقة باقالته ومجيء وزير بديل عنه هذا هو السبب الرئيسي من الاستجوابيين والا لماذا لم يفتحوا اي ملف من ملفات وزارة الدفاع سابقا وهل الفساد الان في وزارة الدفاع فقط وبقية الوزارات ماذا؟ اعتقد نحن في معركة ضد الارهاب وعلينا دعم وزير الدفاع وليس اضعافه وعلى النواب ان يفتحوا ملفات استجواب حقيقية وليس لاهداف اخرى الوزير كان متمكن من الاجابة وان من يريد استجوابه يهدف للاطاحة به واخذ المنصب لمرشح اخر وكما تعلمون ان المرشح السابق الذي كان منافسا له في اول تشكيل البرلمان لا زال قائما على مجلس النواب الارتقاء بالاداء التشريعي والرقابي والترفع عن الاتهامات بين اعضائه فهو اعلى سلطة فلابد ان يترفع عن الشبهات ويستعيد ثقة الشعب به فهو يمثله.

د. سامي شاتي:

هناك ملاحظات اود الاشارة لها :

1-ان وزير الدفاع حاول التهرب من الاستجواب بكل الطرق ومنها تقديمه طلب الى المحكمة الاتحادية لرفض الاستجواب

2- ان قضية النسب في الصفقات كلنا نسمعها ونعرف انها اصبحت من اعراف ادارة مؤسسات الدولة العراقية وما حدث يوم امس هو اظهارها للعلن

3-ان التلاعب بالعقود في مجال التسليح والتجهيز للقوات الامنية هي جريمة خيانه عظمى في زمن الحرب

4- ان واجب القضاء والادعاء العام التحرك بموجب القانون والدستور لحماية المال العام والتحقيق في الادعاءات التي تم الادلاء بها

5-اثبتت الوقائع عدم جدية رئيس الوزراء وهيئة النزاهة في محاربة الفساد على الرغم من الوعود التي سمعناها قبل عام في تشكيل المجلس الاعلى للفساد والضرب بيد من حديد والنتيجة ان ما ظهر امس يثبت تغلل الفساد في اخطر مفاصل الدولة.

د. سامي شاتي

لماذا يعطل دور مجلس النواب الرقابي ؟

من المهام الاساسية والدستورية لمجلس النواب ممارسة الدور الرقابي على اداء الحكومة من خلال مجموعة من الاليات الدستورية والديمقراطية ولكن بسبب التوافقية السياسية وتبني نظام المحاصصة فقد تم تعطيل الاليات الرقابية او تحويلها الى اداة للابتزاز والضغط عند النزاعات والاختلافات.

كان من المتوقع ان يبرز الى العلن الصراع بين اقطاب الحكومة و مجلس النواب في ظل عوامل عدة :

1- الضغط الناتج عن شعور قوى سياسية بالاقصاء مثل القوى المنضوية في جبهة الاصلاح

2-قوى تحسس بالتهديد على مكاسبها الحالية بسبب اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

3-قوى تحاول استثمار الزخم الدولي والاقليمي والمحلي لمرحلة ما بعد داعش.

وبالتالي فان استخدام ملف مكافحة الفساد هو اداة سياسية بامتياز في ظل غياب دور السلطة القضائية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية

و لضمان تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب وان يمارس سلطاته الدستورية نقترح:

1-وضع خطة عمل رقابية من قبل لجنة النزاهة في مجلس النواب بالتعاون مع اللجان المعنية في المجلس.

2-تشكيل فريق عمل وطني يضم الجهات الرقابية (مجلس النواب وهيئة النزاهة ومنظمات المجتمع المدني) لوضع خطة عمل وطنية للتقييم ومتابعة الاداء الحكومي.

3-اختيار شخصية قضائية مستقلة لقيادة هيئة النزاهة وتخويلها الصلاحيات اللازمة للتصدي للفاسدين الكبار.

4-ابعاد الهيمنة الحزبية عن مفاصل الهيئات المستقلة و مكاتب المفتشين العامين في الوزارات.

د. محمد السراج

عند الاطلاع على سير الاستجواب او الجلسه سيتضح جليا بعد ابعاد عامل العاطفة والتشويق مايلي

١. ان الجلسه كانت استعراضيه تقتقر لابسط انواع الادارة والنظم

٢. ان ٩٥٪‏ من مجلس النواب كان مبتسما والاغلب يضحك بصوت عالي وان دل فانما يدل انها مسرحيه البعض قد راها سابقا فابتسم والبعض الاخر استمتع بها وضحك لانه يراها للمرة الاولى

3. ان الادله المقدمة من الطرفين عشوائيه وعندما تريد ان تصل للحقيقة تجد يحجب اسم التاجر او المسؤول الفاسد بينما يعلن اسم سليم الجبوري او الكربولي وغيرهم وهذه النقطة ضرورة الوقوف عليها

4. الغريب الاكبر كان الشعب قد سهر لغايه صلاة الفجر يتابع وهو ايضا فرح ومستمتع وهنا ضرورة اخذ راي علم النفس والاجتماع ماذا حل بوعي شعبنا واصبح الفساد ( ونسه سهرة)

لذا اجد ان ماحصل استهتار وجس نبض واستخفاف بمقدرات البلد سبقتها ملفات كبيرة وعلى اشخاص كبار مثل احتلال داعش للموصل وسبايكر واستيراد الاسلحه وبيع العقارات رايي آن الاوان للنخبه ان تعي مايحصل وتوخذ دورها وتقود الشعب في الانتخابات القادمه واعتذر ان كانت رؤيتي مخطئه تحياتي للجميع

أ. فراس الياسي:

ما قام به السيد العبيدي عمل جريء جدا وثورة على هيمنة الكتلة على الوزير وقراره . وهو امر يعاني منه كل الوزراء .الا ان العبيدي هو الرجل الوحيد الذي انتفض على هذه المهزلة .

كما اعتقد انه رجل دولة محترف وليس من المعقول ان يتهم اعضاء في البرلمان بدون ادلة لان الموضوع لا يحتمل الكذب .

بالنسبة لما ذكره العبيدي بخصوص ضغوطات اعضاء البرلمان انا شاهد على وجود هذه الضغوطات على كل الوزراء تقريبا.

كل نائب يزور الوزير ومعه عدد من الطلبات والعروض ويعدون ذلك مكمل للزيارة او سبب الزيارة .

بالنسبة للست عالية فهي مشكورة طبعا على ما قامت به ولولا الضغط الذي وجهته للسيد العبيدي لما تكشفت تلك الحقائق التي ستغير وجه العملية السياسية حتما .

بالنسبة لسليم الجبوري فهو لم يترك القاعة تطوعا منه وانما بعد ان طلب منه بعض اعضاء البرلمان ذلك .

كما اود ان اذكر ان تحركات الكثير من اعضاء البرلمان كانت اقل من صبيانية ، وتصيب المواطن بالاحباط بعظهم كان مشغول بالمكالمات الهاتفية واخرين منشغلين بالضحك وتوزيع الابتسامات قرب منصة رئيس الجلسة في موقف يحل فيه البكاء والعويل .

ختاما اتمنى ان يستجوب كل الوزراء وتمارس عليهم ضغوطات عديده لكشف ممارسات مماثلة من قبل كتل سياسية اخرى واعضاء برلمان اخرين.

أ‌. احمد جويد:

ما حدث في مجلس النواب فرصة لتصحيح المسار ودليل واضح على ضعف الوزراء أمام كتلهم النيابية..إﻻ ان العبيدي ومن خلال تصرفه هذا اثبت شجاعة منقطعة النظير اجبرته الظروف على اظهارها يمكن ان تكون بداية لوضع حد لإستغلال النواب ورؤساء الكتل للوزارات التابعة لهم. كما يجب على رئيس الوزراء ان يكون هو المثل الاعلى لوزرائه في الشجاعة والحزم أمام الرغبات المتوحشة لزعماء الكتل والنواب بنهب المال العام والفساد والاستهتار بضرب القوانين عرض جدار واستغلال نفوذهم بالافلات من العقوبة وسطوة القانون.

كما تبين ايضا من خلال الجلسة كيف ان اعضاء السلطةالتشريعية غير آبههين بسلطة القضاء الذي اصبح الحلقة الاضعف في العراق والذي يجب اعادة النظر بتشكيلته الحالية كحال مجلس النواب العراقي وتغيير قانون الانتخابات ومراقبة عمل الاحزاب وتمويلها ومحاسبتها على الاموال التي يتم صرفها على حملاتها الانتخابية.

د. خالد العرداوي:

يقول أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام " عندما تقبل الدنيا على مرء إعارته محاسن غيره وعندما تدبر سلبته محاسن نفسه" من منطلق هذا القول البليغ لتحليل ما يجري على الساحة السياسية العراقية، يمكن القول إن أغلب النخبة السياسية التي تسيدت الساحة منذ عام 2003 إلى الوقت الحاضر قد بدأت تتدحرج نحو الزوال، فلم تعد تقوى على إخفاء ضعفها وفسادها، كما لم تعد قادرة على تلميع صورتها وتجديد شعارها على الاقل، ومن يراقب أداء المؤسسات الدستورية العراقية يجدها تحتضر ومصابة بالشلل وفاقدة للاعراف السلوكية الجاذبة، لقد فتح الاستجواب القاتل بالأمس بابا للنقد والتحليل لن ينقطع، وجعل الدعوات المطالبة بالبحث عن بديل في القيادة والإدارة أشد عودا واصلب تماسكا. إن الأرض عندما يشتد تصحرها تميت كل النباتات التي تعيش فيها، لكنها تفسح المجال لإحياء جديدة للعيش والتكيف مع الظروف الجديدة، وهكذا هو الحال في الساحة السياسية، فعندما تشتد مصاعبها وتحدياتها تبدأ بالقضاء على رموزها القائمة؛ لتفسح المجال لرموز جديدة بالتكيف مع ظروفها وتعيد تدفق الحياة في أوردتها وشرايينها. إن السياسة العراقية بحاجة إلى دماء جديدة، وقيم جديدة، ورؤية جديدة، ومؤسسات أكثر تكيفا مع متطلباتها. صفوة القول أن اللعبة على وشك الانتهاء لمرحلة ما بعد 2003، وهي على وشك البدء لمرحلة ما بعد داعش وسيبكي البعض وسيفرح آخرون في هذه المرحلة واملي أن يكون أكثر الفرحين الشعب العراقي بينما يكون البكاء من نصيب من ابكوه على اختلاف الانتماءات والمسميات والألقاب والجنسيات.

أ. عبد الحميد الصائح:

الذي أدلى به السيد خالد العبيدي وزيرُ الدفاع في جلسة مجلس النواب الشهيرة ليس جديدا ، ولايستحق كل هذا الكم من الاثارة والتهويل والتفخيم، ودهشة الكتل السياسية التي تبدو وكأنها للمرة الاولى تكتشف رذيلة المساومات في اروقة الوزارات والمؤسسات العراقية! فقد شهدت وسائلُ الاعلام وساحاتُ الوغى الوطنية تصريحاتٍ واعترافات وبلاغات لمسؤولين تحت عهد القسم وعقد الوظيفة وعلى الهواء مباشرة ، اخطر مما قاله العبيدي بكثير، ليس اقلَها تصريحُ نائب رئيس وزراء في الدولة وبفم مليان بان سياسيا بارزا سرق ثمانمئة مليون دولار من المال العام ، وليس اقلّ أقلّها تصريحات لرئيس وزراء الدولة وعلى ذمة لسانه بانه يعرف ارهابيين وقتلة وسرّاقا، ويمتنع عن الادلاء باسمائهم، أو اعتراف نائب على نفسه بانه تقاضى رشوة!, أو موجة التصريحات المستفِزّة من سياسيين بانهم تقاسموا وأغنَوا وسرقوا وقصّروا وفشلوا في ادارة الدولة، ويوم توزيع المناصب تراهم ذائدين عن حياض المحاصصة السياسية اللعينة ، مع كل ذلك وغيره الكثير، (لاشيء يحدث، لاأحد يجيء)، لاقضاء يتحرك، ولامسؤول يُساءَلْ، ولامناصبي من هواة المناصب المتعددة أفسدَ وأُبْعِدَ عن منْصِبِه. مالذي اذن يجعل من اتهامات العبيدي التي ظلت في حدود ( قال لي )، و(لمح لي) و(تحدث لي بالالغاز) وطلب مني و طرح واقترح وتوسط و(فيما لوتم ذلك لكان ماكان) ، وهي اتهامات متأخرة من الصعوبة اثباتها قضائيا حتى وإن صحّت ، مالذي يجعل هذه الاتهامات التي سيقت مثل كرة مرتدة على الاستجواب تصيبُ اهدافَها ؟، ليخرجَ العبيدي بَطلا قوميا يَسيرُ في شوارع بغداد خارجاً الى جنّة إحتفاء الناس، من جهنم استجواب ممثليهم!، السبب باختصار هو أبعد مما قاله العبيدي، هو حالة التربّص السياسي التي يتخذ وضعها السياسيون للايقاع ببعضهم، تربّص بحاجة الى من يغذيه بتهمة او إشاعة أو دليل حتى وان كان باهتا، التربّصُ الذي أُريد له ان يبعد رياح التغيير الى المنافس والغريم وحتى الحليف، فقد تصاعدت حالة التربّص هذه بموازاة اتساع موجة المظاهرات والرغبة العارمة بالتغيير خلال الاشهر الاخيرة الماضية ، التغيير الذي وقف معه حتى الفاسدون والمتورطون من مبدأ (نعمْ لتَغيير غَيري). لذلك يتمسك هؤلاء باي اشارة حتى وان كانت بحاجة الى دليل بائن للمساءلة والحساب.

أللافت في الموضوع ، هو تسرع سليم الجبوري ، الذي يعرف ان الامور (فالتة) في الدولة العراقية، لاقضاء يَحسم قضية، ولامسؤول تهتز له شعره، ولاسجن مفتوح للفاسدين، وان السياسيين على خلافاتهم متفقون على ان لاياتيهم القضاء من بين ايديهم ولا من خلفهم. وبدلا من بلع الموقف وتسويف الاجراءات كما يحصل عادة، الزم نفسه بان لايعود الى كرسي رئاسة المجلس حتى يبرّيء نفسه، وينجو من ضربات الجزاء العبيدية، غافلا عن التربص السياسي الذي من الممكن ان يَستثمِرَ غيابه (المؤقت) لابعاده إبعادا (غير مؤقت).

اخيرا وليس آخرا، المشهد الذي أظهرّ العبيدي ملفوفا بالاستقبال الشعبي في الكاظمية والاعظمية على حد سواء، يؤكد شيئا واحدا لاأخ له أن الناس على اختلاف مشاربهم في العراق لم يعد يوحّدهم اليوم أكثر من كلمة الحق، حتى وان كانت غير مجدية، أو قيلت في سياق التربّص السياسي الذي يمثل آخر منتوج بالباكيت في سوق السياسة العراقية.

د. قحطان الحسيني:

فاجأ وزير الدفاع خالد العبيدي الجميع عندما أعلنها صراحة وعلى الملأ وبجرأة غير معهودة ولا مسبوقة .. وجها لوجه مع من إستقدموه للاستجواب .. وحدث ما حدث .. لم يكن ما ادلى به العبيدي غريبا على العراقيين فكلنا نعرف الحقيقة حتى الذي لا يفقه في مفاسد السياسة شيء لكن المفاجأة كانت في التوقيت والمكان الذي فضح به العبيدي بعض الفاسدين وليس جميعهم. الأسباب التي دفعت العبيدي للصدام مع رئيس مجلس النواب ونواب من المكون السني رغم ان الفساد عابر للطائفية والقومية في العراق. الاسباب قد تخفي وراءها تصاعد صراع سني سني على زعامة السنة في مرحلة ما بعد داعش وكالعادة فأن إثارة ملفات الفساد والاتهام بسرقة المال العام تأتيان في مقدمة أدوات إدارة الصراع. نتوقع ان القضية ستسوف وسيتم تمييعها وما ان تمر ايام حتى يتم تجاوز الخلافات بين المسؤولين الكبار وفي النهاية لا استبعد ان يكون العبيدي ضحية المواقف السياسية ليخسر منصبة كنتيجة لقوله الحق ونطقه للصدق...فصاحب القول الحق هو من يدفع الثمت غاليا في نهاية اللعبة.

أ‌. حمد جاسم:

في حادثة استجواب الوزير وعلى الرغم من تحفظنا على الاستجواب لان الوقت غير مناسب. وان الشخص يعد افضل وزير دفاع في العراق بعد 2003. ورغم عدم القبول بسرقة المال العام وعلى النواب ان يراعوا دورهم الرقابي بحيادية تامة. نود ان نوضح ان اتهام الوزير لرئيس البرلمان وبعض النواب بهذه الطريقة ايضا غير مناسب وغير وارد في الاستجوابات اذ عليه ان يخبر الجهات في الحالات التي ذكرها اول باول. كذلك طريقة العرض المملة كانت يجب ان تكون بالتسجيل والوثائق لا بطريقة العرض لان حين تحويل القضية على النزاهة والقضاء يجب ان تكون موثقة بالكلام وحده لايكفي. كذلك وجود هذا العدد من الضباط معه غير مبرر وأويد كلام بعض النواب حول عدم الحاجة لهم. كما اننا في نفس الوقت لا نؤيد طريقة وتصرف السادة الاعضاء هي الاخرى غير مناسبة من خلال التصفيق مع ذكر اي اسم وكأن هناك ثارات بينهم. البرلمان واجهة البلد وممثل الامة وعليه مسؤولية عليا وهو اعلى سلطة رقابية في العراق. اخيرا اذا بقي الحال عليه هكذا اعتقد ان الانتخابات القادمة ستكون حاسمة لكل الاطراف وذلك لاحتمال تشضي الكتل وانقسامها. كذلك نرجوا ان لا يؤثر هذا على العمل العسكري في سوح القتال ضد الارهاب. وان لاتنعكس الخلافات السياسية بين الكتل على الوضع العسكري لاننا في هذه الفترة في امس الحاجة للتكاتف ضد الارهاب. ومن خلال متابعة الاخبار نرى ان بعض خلايا داعش بدات بالعودة إلى مناطق ديالى وهذا مؤشر خطير على الامن وعلي سير العملية العسكرية.

ان مجلس النواب العراقي عبارة عن مجموعات متحزبة لاتمد للبلاد والسياسة بصلة. والا ليس من اللائق ان نضع ربع المجلس من النساء التي بعضهن عليهن مؤشرات معينة وهي معروفة. هل ماجرى في مجلس النواب وخاصة من جانب النساء يبعث على العجب وطبيعي من شخص تاريخه معروف ان يصبح بين ليلة وضحاها شخص يشار له بالبنان. وهل من المعقول ان تستجوب نساء وزير دفاع دولة في حالة حرب. وطبعا نساء لم يتركن كتلة او حزب والا دخل لهن فيه. من العراقية الى متحدون ثم الائتلاف الوطني العراقي. اخيرا ماقام به وزير الدفاع من فضح لبعض الاعضاء شيء طبيعي لان من لم يخشى الله في حياته الخاصة سوف لن تردعه جعجعة الفاسدين امثاله.

اولا يجب ان لا نمجد كل مسؤول عراقي وخاصة النواب .لان الاناء مليء برائحتهم النتنة من سرقات وغيرها. الكل يعرف بعض النواب كانوا مع البعث ثم تحولوا الى الائتلاف الوطني بعد ذلك. كما ان الاتفاقية العراقية الكويتية حول الحدود مقرة منذ زمن النظام البائد. وما قام به بعض النواب من حركات مسرحية لرفضها لايمكن ان تنطلي على اي انسان واعي. ثالثا الكل فاسدين وسراق نواب ووزراء ومن يدعي الدفاع عن الشعب منهم كاذب وكذبه وضوح الشمس. ما حصل في مجلس النواب عبارة عن عركة حرامية لا اكثر. وما بدر منهم من هرج ومرج يشبه مزادات المواشي. ولسان دلالات البرلمان معروف . والراي العام العراقي سحق منذ زمن سواء من الحكومة والبرلمان . واملنا في حركة احرار يقودها علماءنا الافاضل لتخليص البلد من الفاسدين والسراق.

المرحلة المقبلة حبلى بالتطورات سواء على المستوى السياسي او الامني. فلا نستبعد ان يكون الامر مدبر كما ذكر الاخ الاستاذ احمد جويد من قبل الاخوة النجيفي لأفساد الامر على سليم الجبوري ومؤيديه. كما اننا لانستبعد ان يكون الامر باتفاق مع شخصية اخرى في الحكومة فلأول مرة نرى مثل هذا التناغم بين وزير الدفاع وخاصة خلال الاستعراض الاخير في بغداد ودعم الوزير لرئاسة الوزراء بكل قوة وهو دليل على محاولة وزير الدفاع التفرد في الامر والتمرد على الكتل السنية من اجل ان يكون له وحده ولمؤيديه الدور المستقبلي في الموصل. خاصة وانه مهتم بعملية تحرير الموصل. لا بل قد خالف كل اعراف الكتل السياسية السنية المعارضة لمشاركة الحشد الشعبي في تحرير الموصل واعلن عن دعمه لمشاركة الحشد في التحرير وبقوة. كذلك نرى محاولة تفرده بالموصل هو منع مشاركة البيشمركة في التحرير وهو ضمنا يعني استبعاد كل الجهات التي تحسب على اربيل من ان يكون لها دور مستقبلي في نينوى في المرحلة القادمة. كذلك عدم تأييده او اتجاهه صوب تركيا كما يفعل الاخرين وهو امر واضح من اجل ان يكون له القرار الحاسم في الموصل. وهو هنا يحاول ان يستثمر تأييد الائتلاف الوطني له من اجل ابعاد منافسيه لكي يحقق ما يصبوا اليه وهنا فان فرضية اتجاهه الامريكي وان امريكا تريد تغيير اللعبة السياسية في العراق واردة جدا في هذه المرحلة ونفس المحاولة تجري في كردستان من خلال ابعاد مسعود من المشهد السياسي في الاقليم من خلال دعم تمرد الاخرين عليه. ونفس الفرز سوف يحصل في الجنوب.

بالنسبة للوزير العبيدي فقد استعرض بما فيه الكفاية في البرلمان العراقي وهو شيء محسوب لمرحلة قادمة بعد تحرير الموصل والمعروف ان الشعب العراقي يحب من يستعرض عضلاته ويحول سيئاته الى حسنات. لكن الملفت للنظر وهو ليس بالأمر الجديد إن معظم أعضاء البرلمان تصرفوا بشكل طفولي ونزق مما فتح الباب امتم وزير الدفاع للنيل منهم ولم يستطيعو الحفاظ على هيبتهم وهيبة البرلمان امام وزير متهم بالفساد وقد اعترف بنفسه بعبارته ( اريد اتكفى شرهم ).

جميع الوزارات فيها نفس ما يحصل في وزارة الدفاع وجميعها اثرت على المال العام وكان هناك تخوف من بعض اعضاء التحالف الوطني من ان يصلهم لهب الاجواء الساخنة في جلسة مجلس النواب الاخيرة.

واللجان الاقتصادية في الوزارات تشهد على فساد الاحزاب والكتل السياسية وضلوعهم في نهب المال العام. لكن لكل حادث حديث.

آل النجيفي يخططون للإطاحة بسليم الجبوري بعد أن افل نجمهم بخروجهم من الموصل وصعد نجم الجبوري لقيادة السنة في العراق والاحداث التي حصلت في مجلس ادارة الانبار والتوجه لإقالة المحافظ هو جزء من هذا الصراع بعد ان تم اقالة اثيل النجيفي من قبل ادارة محافظة الموصل. اليوم يستعد آل النجيفي الذين التزموا الصمت ازاء كل ماحدث داخل قبة البرلمان لمرحلة ما بعد تحرير الموصل لإستعادة دورهم عن طريق وزير الدفاع الذي ﻻ استبعد أن يكون قد أخذ وعدا من الجانب الامريكي للتنافس على قيادة المكون السني في المرحلة القادمة وبالتالي يتم تغير في المواقع تتلائم مع رغبات الجانب الامريكي دون أن يكون آل النجيفي في الواجهة على المدى القريب.

الشيخ مكي الحائري:

ردا علي الاستاذ الغالي الذي يقول كيف يمكن ان نستجوب وزير الدفاع و نحن في حرب: ينقل هناك عن احوالات السياسي المعروف و المخضرم تشرشل إبان الحرب العالمية الثانية حيث أعترض عليه مجموعة من النواب بأنه هناك مجموعة من ال صحفيين ينتقدونك كوزير و نحن في حرب ضد هتلر و هذه الخطوة تضعبف للدولة و لك كونك قائد الجيش. قال لهم تشرشل: سوف أجيب عنكم غدا في البرلمان. يوم الثاني حضر تشرشل البرلمان ذهب الي المنصة وخاطبا كل البرلمانيين بأنه هناك بعض من أصدقائكم طلبوا مني إسكات الصحافة التي تنتقدني وأردت أجيب عنهم في ملئ العام ليفيد العموم. هناك سؤال قبل الرد. لماذا نحن نحارب هتلر؟ الكل رد عليه بكلمة وهي أنه لا نريد أن يتحكم علينا ولا نريد يفرض كلمته ولا نريد أن يكون مستبدا علينا بل نحن أحرار.

قال: جميل اذا كان هذا ردكم اذا كيف يمكن أن نستبد ونفرض ارائنا على الصحافة ونكون ديكتاتورين في مقابل إسكات الصحافة؟ الصحافة تنتقدنا ونحن نعرف بذلك الخلل ونصحح المسير ولكن العدو لا يستشكل عليك ويتخذ تلك الثغرة للضربة القاضية. ملخص التاريخ كما أذكره قرأتها قبل 35 سنة.

أ.عدنان الصالحي:

مايجري في البرلمان شيء جدا طبيعي. ولحد الان لم يثبت شيء بالتأكيد او النفي. ولكل عضو من ممثلي الشعب دوره الذي يراه مناسبا في هذه الفترة ودورنا هنا نراقب وننقد بشكل بناء لان هدفنا المساعدة في الحلول.

اضف الى ذلك هنالك من يريد ان يقوي العناصر المسلحة بقوة تفوق الجيش طبعا لا اقصد الحشد المقدس فهؤلاء ابناء برر للعراق وهم سند للجيش العراقي وضمن منظومة الدفاع الرسمي ولكن اقصد من يحاول أن يخلق مليشيات تابعة له وخاصة به.

مايدرو في بلدنا شيء طبيعي في حياة الشعوب والمراحل الانتقالية لها نعم هنالك الكثير من الاخطاء التي كان من الممكن تفاديها ولكن التمني ليس كافيا علينا ان نتحاور ونتحاور عسى ان نقدم شيئا من الحلول لصانع القرار لأننا لانملك سوى القلم. وهو ما نقدم به من افكار. اتمنى على الجميع سعة الصدر والتحلي بقبول الاراء المخالفة والمؤالفة لأننا عراقيون نبحث عن مصلحة بلدنا وانا لاشك بان هذا الهدف موجود عند الجميع ان شاء الله.

اعتقد بان هذه الاصبع التي اشار اليها الدكتور الميالي. التي يجب ان تفقع عين الفساد هي القضاء العراقي ولكن ياحسرتي على القضاء العراقي الذي حورب هو الآخر وجمدوه.

ست عالية الاستجواب هو جزء اساس من عمل البرلمان الذي هو ممثل الشعب بشكل رسمي ودستوري الماخذة التي وهنا الكلام ليس لي وانما للشارع العراقي لماذا لم يتم تحريك اي ملف استجواب في حكومة السيد المالكي رغم كثرة ة الحديث عن صفقات مشبوهة عن السلاح واجهزة كشف المتفجرات بل لم يتم استجواب قائد وضابط واحد من المتهمين بموضوع سقوط الموصل بينما يركز الاستجواب على وزير في وقت حرج لمرتين. هنا تسال عام وليس مني ناقل الكفر ليس بكافر. تحياتي سيد عالية واتمنى ان تستمر حياتنا البرلمانية رغم أخطائها ولكنها بالتأكيد اجمل من جنة الدكتاتورية.

الحقوقي حسن الطالقاني:

القضية الأساسية هي ضرب الجيوش في كل من العراق ومصر وتركيا وسوريا ولو ننتبه سنجد هذه الأربع دول هي محاربة من قبل الإخوان المسلمين وأن الجيوش فيها هي ذات عقيدة ضد توجه الإخوان فأن المؤامرة أكبر من وزير الدفاع والدليل سقوط الموصل وكسر هيبة الجيش العراقي تمت بمؤامرة من الإخوان وضرب الجيش في تركيا ايضآ فضلآ عن سوريا ومصر، اذا كان صاحب أمر الانسحاب من الموصل موجود وعليه الدليل القاطع فلماذا أكثر من 300 نائب لا يفضحونه بالدليل وليس بفرض اسمه مع المقصرين ثانيآ ان الجيش العراقي يخوض معركة عمرها اكثر من 15 عام وهي حرب استنزاف وليست حرب تقليدية هنا سيكون الخلل شيء طبيعي والمشكلة الأكبر هي ان بعض الشيعة يعملون بعقلية المعارضة لأنهم تعودوا على ذلك فمن الصعب أن نبني جيشآ ونهدم فيه نفس الوقت وعليه فلنذهب إلى الجيش ونسألهم من الذي أكرمكم ومن الذي اذلكم الذي اكرم الجيش الذي لم يسمح للإرهابيين بأستجواب اي قائد لمدة 8 سنوات والذي اهانهم بأسم الديمقراطية ونحن في حالة حرب معروف تحياتي للجميع

كل الذي جرى وسيجري هو المعادلة التي لم تكتمل وهي عدم وجود القواعد الأميركية ثانيآ ملف الاجتثاث ثالثآ العفو عن المجرمين والثلاث قضايا شبه المستحيلة وعليه الضريبة الكثير من الدماء والدماء قد تلهي المجتمع ليكون الفاسدين عينهم على المال العام لان الناس فقط يشيعون ويدفنون والبخت للدفان مع الاعتذار.

نحتاج شخص يقف أمام القضاء ويثبت سبايكر: الفريق علي الفريجي وقف امامكم في مجلس النواب لماذا لا تثبتون قضية سبايكر أما الفساد فهو موجود في كل جيوش العالم والتاريخ يذكر ان خالد ابن الوليد كان من سلالة الإخوان المسلمين والذي دخل إلى جيش النبي الأكرم لكي يعمل لصالح جهة معينة وما أكثر أحفاده الآن مجلس.

الشيخ صباح الساعدي:

موجود في نص التحقيقات عزيزي وذكر جهارا نهارا وأحيلت كل اوراقه الى القضاء وصوت عليه ٣٢٨ نائب وليس ٣٠٠ فقط اما اكرام الجيش واهانته فلكل شخص منا وجهة نظره محاكمة القيادات الفاسدة والفاشلة التي منعت مع استمرار نزف الدم العراقي خلال ٨ سنوات ومحاسبتهم هو الذي جعلهم يتهانون في الدفاع عن الوطن وشعبه وسلموه لقمة سائغة لداعش الإرهابي بيع المناصب العسكرية وشرائها في مكتب القائد العام للقوات المسلحة هو الاهانة لشرف العسكرية بيع وشراء الولاءات العسكرية هو الذي اهان العسكر والجيش التعيين من اجل الانتخابات في الجيش وإرسالهم لسبايكر ضحايا مجزرين هو الاهانة للجيش العراقي وو.. الخ كل له رؤيته.

أ‌. مقداد البغدادي:

الجميع شبه غافل عن المشكلة الأساسية والستراتيجيه التي هي أم المشاكل واس المصائب وهي فشل النظرية السياسية في اداره البلاد والعباد ونحن عندما نعيش الخلل الحقيقي في جميع مرافق ومؤسسات الدولة من الفساد الإداري والمالي وعدم العمل بنظرية العزل السياسي وعدم تصفية رموز الإرهاب البعثي بل المصيبة في ارجاعهم إلى مفاصل الدولة الحساسة وتهيش القوى الوطنية الخارجة عن دائرة الأحزاب والمنظمات السياسية وسيطرة المافيات البعثية والقومية والدينية على أهم المفاصل السياسية والاقتصادية والإعلامية والسيطرة على الهيئات كمفوضيه الانتخابات وغيرها ضمن نظرية المحاصصة الحزبية. من هنا أستطيع القول أنه لإصلاح ولإصلاح في أي حلقه من حلقات الدولة بدون الإصلاح السياسي. نحن نحتاج النهضة إصلاحية سياسية تشمل السلطات الثلاث بكل تفاصيلها ويجب ابدال كل الأحزاب والمنظمات الحاكمة الفاشلة وتشكيل جبهة وطنية كبرى للقيام بمهمة الإصلاح السياسي.

المصيبة ان هذه المجاملات هي التي ضيعت البلاد والعباد واتمنى ان تسالوا السيد رئيس مجلس النواب أليست لديكم معركة قائمة ودائمة بينكم وبين أسامة (متحدون ) اذا كانت معالجة أمور البلاد بطريقة المجاملات والمراعات فسلام على البلاد والعباد والدين وانا كبرلماني سابق اقول مقولتي بالحق أن التحالف الوطني ضيع حق المكون الشيعي بضعفه وجبنه وان التحالف الكردستاني بشعار المظلومية القومية الأزلية يريدون مل العراق لهم وان اتحاد القوى أما مضلة سياسية لداعش اومعركة لأجل المصالح والسرقات وهناك المئات من الشواهد على ماذكرته أتمنى من الأصدقاء الصراحة والشفافية والصدق وان لاتأخذنا في الله لومة لائم. بالله عليكم من سارق البلاد والعباد ومن المسئول عن دماء الأبرياء قولوها بشجاعة دون أن تأخذكم في ذلك لومة لائم.

يجب اعاده النظر في أصل النظرية السياسية القائمة في البلاد وتغير المعادلة في هيكلية السلطة السياسية بنهضة إصلاحية شاملة في السلطات الثلاث.

د. ميري كاظم الخيكان:

انا بوصفي أستاذا في القانون. وعملت محاميا قبل ذلك عشر سنوات. والآن عميدا لكلية القانون أودّ بيان الملاحظات القانونية. وبعيدا تماما عن السياسة. اولا كثر الحديث عن الاستجواب ومصيره نتيجة ماأثاره السيد وزير الدفاع اثناء الاستجواب. فالقول ان الاستجواب يستأخر مردود تماما. فالاستحواب يمضي الى نهايته. اما الوقائع التي اثارها وزير الدفاع, ينظم بها محضر اصولي من هيئه الرئاسة وترسل الى الادعاء العام اوهيئة النزاهة أصوليا مشفوعة بتسجيل كامل للجلسة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا.

ثانيا. لان أطراف القضية نواب في البرلمان. ويتمتعون بالحصانة البرلمانية مع العرض ان الحصانة معناها تأجيل الإجراءات أوطلب رفعها أصوليا عليه ان هيئة تباشر إجراءات التحري والتحقيق وتدوين إفادات ماهو مهم من الأشخاص وعندما يصل الامر لاستدعاء أعضاء في البرلمان بصفة متهمين فهنا لابد من طلب رفع الحصانة وفق الدستور حتى يمثل النائب امام القضاء. وحيث ان الحصانة امر لتمكين النائب من ممارسة مهامه عليه فمن حقه الذهاب للقضاء تلقائيا ولا اشكال في ذلك.

ثالثا. صلاحية رئيس الوزراء في طلب اتخاذ الإجراءات لا اشكال فيها امام النزاهة. لكن ان يشكل لجان من قبله او مشتركة للتحقيق مع النواب فالأمر محل نظر. وقرار من السفر وان كان مؤقت محل نظر شديد لان حرية السفر من الحقوق الدستورية ولا يجوز تقييدها الا بقانون. والامر أمر القضاء.

رابعا. اللجان التحقيقية الإدارية اومن لجنة النزاهة البرلمانية مساعدة للقضاء وليست متساوية معه.

لاارتباط بين الاستجواب واجراءات التحقيق القضائي. لان الاستجواب ونتيجته قناعة سياسية لان البرلمان يمارس رقابة سياسية وليست قضائية.

اعتقد من المناسب عدم طرح التصويت على قناعة النواب حول اجوبة وزير الدفاع في الجلسة القادمة نظرا للضغط النفسي على أعضاء مجلس النواب وبالتالي عد القدرة على الوصول لرأي دقيق في سحب الثقة من عدمة وانتظار افرازات التحقيق على الأقل الأولي رأي مطروح للنقاش.

ان المجلس والحكومة لإيمثلان كيانين مستقلين من الناحية الواقعية نعد هما يمثلان دستوريا سلطتين لكن الواقع ان الذي يحكم مؤسسات الدولة ليس المؤسسات ذاتها بل الكتل السياسية بتحالفاتها التي أصبحت مرتبكة بارتباك المشهد ذاته. علية فااعتقد ان الامر سيحث شرخا بين الكتل ولانقول بين الحكومة والبرلمان. دميري

الحل في القضاء على الفساد ان يحل البرلمان نفسه والدعوة لانتخابات مبكرة. مع تغيير النظام الانتخابي الذي يكرس هيمنة الأحزاب الكبيرة. مع تفعيل قانون الأحزاب السياسة. وإعادة هيكلة مفوضية الانتخابات.

ان الذي يدير معركة الموصل قيادة العمليات المشتركة وهناك تفاهمات دولية واقليمية لهذه المعركة ولاتاثير مطلقا على المعركة لان شخص الوزير صلاحياته أصلا محدودة جدا.

لااعتقد ان الدعم مرتبط بمعركة المهم ان نحارب الفساد. ولهذا اذا كان الوزير ثبتت الأدلة عليه فلا تردد في اقالته وكذا الحال لمن اتهمهم الوزير فليكن الفيصل في تفكيرنا هو محاربة الفساد واحترام القضاء ونتائج التحقيق القضائي.

ومن اجل القضاء على الفساد ان نجنح الى الأغلبية السياسية وتفعيل قانون الأحزاب وتعديل قانون الانتخابات. وابعاد هيمنة الأحزاب في إدارة الدولة.

لابد ان يكون النائب في البرلمان مستقلا في خياراته وليس تابعا في جميع خياراته لزعيم كتلته. فيجب ان يكون موقفه شجاعا في خياراته وهذه عوامل مهمة في القضاء على الفساد لابد ان نعترف اننا امام مفترق طرق وأتمنى مخلصا وهذا عهدنا بالقضاء العراقي ان نصل الى الحق والحقيقة لان هذه القضية بداية الطريق في محاربة الفساد.

أ‌. علي الطالقاني:

موضوعة الفساد أصبحت تؤرق الجميع ولايوجد حل يمكن تطبيقه من قبل الموجودين في السلطة لأن تجربة السنوات الماضية أثبتت ذلك. يبقى الرهان على بناء جيل جديد ومجتمع قادر على النهوض بنفسه وصناعة دولة. كما لايخفى هنا نظريتين للتغيير الأولى الإصلاح يبدأ باستهداف السلطة الثانية يكون الرهان على الجماهير في سعيها للتغيير أما التدخل الخارجي في حال حدوثه قد يترتب عليه آثار منها فرض حاكم على العراق وهو ماحدث تاريخيا وأثبت فشله لأسباب داخلية أو تدخل خارجي بدون أي مقابل وهذا مستحيل لأن ما يعطي يأخذ ولايوجد شيء دون مقابل لكن ما يمكن التعويل عليه العمل وفق تجاهين إصلاح سياسي وظهور نخبة وقادة أقوياء لهم سطوتهم مع مراعاة موازين الديمقراطية. إن موازين القوى في العراق متعادلة لأن الأمريكيين لايرغبون بظهور طرف واحد قوي لأن ذلك قد يصب في مصلحة إيران تحديدا اذا ظهر الشيعة في العراق عامل قوي يحكم عبر الأغلبية السياسية.

أ‌. جواد العطار:

مشعان الجبوري في مقابلة سابقة يعترف على انه استلم رشوة ولم يتحرك لا الادعاء العام ولا القضاء تعودنا ان ياتي حدث آخر سواء مدبر او طبيعي وننشغل به وننسى مامضى وهكذا دواليك هذا وصف مؤسف لوضعنا المزري المطلوب الان ان يسرع القضاء في حسم ملف الاتهامات سلبا او ايجاباً اولاً لاعادة المصداقية للقضاء واعادة هيبة السلطة التشريعية والاهم طمئنت الرأي العام واعادة الثقة بوجود مؤسسات تراقب وتحاسب.

التحالف الوطني بحاجة الى صعقة كالتي فعلها وزير الدفاع فإما تميته او تعيد له الحياة بعدها يمكن هيكلة التحالفات على قاعدة ابعاد الفاسدين والفاشلين فهل نحن فاعلون استجواب فلاح السوداني اسقط هيبة ومصداقية التحالف الوطني عندما لملم الملف وخروج السوداني سالماً وصولة العبيدي انقذت على الاقل جزء من تحالف القوى واعادة صياغة وتهيل قيادة قد تكون امل للوسط السني لانتشاله من التشرذم والانقسامات.

ماحدث في البرلمان يوم امس اسفط آخر ورقة توت عن عورات العملية السياسية والقوى السياسية المتحاصصة بغض النظر عن صحة او سقم ماورد من اتهامات فأن المشهد اظهر ان الشلة المتسيدة لاتصلح وغير مؤهلة للاستمرار فاشلة فاسدة بأمتياز والمنطق يدعوا العمل على تغييرها والتغيير ان لم يحصل من الداخل فأن الوضع ينبأ بتغيير من الخارج! لاول مرة يتحول الوزير المستجوب الى وزير يستجوب السلطة التنفيذية فهل بقي للسلطة التشريعية حيثية ومصداقية للرقابة من يراقب من؟

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0