ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (حدثي مجلس النواب والعمليات الأمنية في الفلوجة)، الأربعاء 1/6/2016، شارك في الحوار (د. احمد الميالي، د. نديم الجابري:، د. واثق الهاشمي، القاضي رحيم العكيلي)
أجرى الحوار الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
د. احمد الميالي:
الجهات التي تقود الآن الإضرابات الواسعة في العراق احتجاجاً على الاصلاحات لا يبدو انها مكترثة بما يحدث بالفلوجة اذ أدت الإضرابات إلى تعطيل حركة البرلمان ، وعرقلة عمل الحكومة، وإرباك دورة الحياة اليومية لعامة العراقيين خاصة يومي الجمعة والسبت
ان العراق مثلما هو مهدد الآن بخطر الإرهاب التكفيري، فقد بات أيضاً مهدد بخطر الإرهاب السياسي. وهذان التهديدان يقتسمان الأهداف ذاتها: تحدي النظام السياسي القائم ومخاصمته وزعزعة استقراره باستخدام وسائل عنفية. ولهذا فلن يعود مفاجئاً بعد الآن إن رأينا بعض أوجه القوى السياسية هذه قد عبرت عن نفسها ضمن استراتيجية الإرباك هذه، والقطيعة مع المجتمع والسلطة
والراهن أننا نرى الآن مباشرة اتحاداً ما بين الفشل السياسي الذي يؤدي بإضراب عارم يشمل بل يشل عموم البلاد.
ولأن هذه القوى تمثل في الواقع توجهات غامضة وتنقصها احترام سيادة القانون وثقافتها مستمدة من ممارسات التسلل والاختراق والمشاكسة ستبالغ في استفزاز الحكومة على أمل تزايد استخدام العنف العمومي من طرف جهات إنفاذ القانون ضدها، لكي تتسنى لها فرصة لعب دور الضحية، أمام الرأي العام.
والمشكلة الأكبر، في هذا الظرف، أن الدولة نفسها في غاية الضعف، ما يجعلها تحت رحمة هذا القوى المتطرفة المثيرة للشقاق وعلى رغم محاولة الحكومة إظهار نفسها في موقف الحزم والصرامة، وعدم التراجع عما ينوي إصداره من اصلاحات وتعديلات وزارية، إلا أنه يواجه لحظة تحد صعبة وحقيقية بفتح ملف الفلوجة الان ولن يكون تحرريها سهلا ولن ينعكس ايجابا على الاصلاحات ولن ينجح العبادي في التغطية على الاحتجاجات واستحقاقات الاصلاح طالما هذه القوى مصرة على مواقفها
وجدت بالفلوجة أقصى طموحات الحكومة لاحتواء هجوم الصدريين على المنطقة الخضراء والهروب من الاصلاحات.
وفي الختام اقول : إن العبادي ان تمكن من تلافي الوقوع في الفخ (تحرير الفلوجة) واستئصال هذا التنظيم الارهابي منها فعلا دون مؤاخذات واكلاف بشرية عالية والاستمرار في دعم مشروع الاصلاحات بذات الوقت
فسيخرج من هذه المشكلة بموقف سياسي معزز. وأما إن أخفق، فستكون الاستقالة هي أشرف طرق الخروج من السلطة بالنسبة اليه وسيكون انتظار تشييع جثمان حكومة العبادي حقيقة وليس افتراض.
د. نديم الجابري:
أن التعهد الذي وضعته داعش على سكان الفلوجة لا يعدو أن يكون سوى عمل القصد منه استمرار تواجده في المنطقة لأشغال العراق و جره في متاهات لا متناهية . إن تحليل السلوك السياسي لداعش في المناطق المختطفة لا يميل للاستيطان الطويل في المنطقة و لا يميل إلى حسم الحرب في العراق لا لصالحه و لا ضده . فلو كانت داعش ترغب بالاستيطان في المناطق المختطفة لكانت قد عاملت السكان بالحسنى و الرحمة لكسب ودهم . و لو كانت ترغب بالانتصار بالحرب لكانت راعت حقوق الأسرى لإقناع قواتنا المسلحة بألقاء السلاح طمعا بالنجاة و لما كفرت سكان العراق جميعا فالشيعي بنظرها رافضي مشرك و السني مرتد و الكردي خائن و المسيحي و الصابئ كافر و الخ . إن داعش لعبة دولية مؤقتة ستزول بزوال الأسباب لكنها الحقت بنا ضررا جسيما لأن أصحاب القرار في العراق لم يفهموا قواعد اللعبة الدولية لكي يتعاطوا معها بشكل مناسب يقلل من الأضرار و يقلص من مدة الحرب .
د. واثق الهاشمي:
كيف نقتنع بأداء مجلس النواب العراقي وهو يفشل في عقد جلسة والعراق يواجه الاٍرهاب وهناك معارك طاحنة في الفلوجة .كيف نقتنع بأداء مجلس النواب والحكومة والعراق يواجه مشكلة اقتصادية خطيرة للغاية . كل دول العالم عندما يتهدد أمنها الوطني عسكريا او اقتصاديا تتناسى خلافاتها الا نحن في العراق فنوغل بمزيد من الصراع والتقاطع.
القاضي رحيم العكيلي:
المحاور التي قد تطرح لضمان دراسة شاملة لوضع مجلس النواب او لوضع عموم السلطة التشريعية قد تتضمن عناوين كثيرة منها
١- وسائل تشكيل مجلسيه ومدى سلامة النظام الانتخابي واثره في صحة تمثيل اعضاءه للشعب وكفاءتهم واستقلالهم ..
٢- مدى تمثيل ودفاع اعضاءه عن المصالح العليا للشعب
٣- مدى قوته امام السلطات الاخرى وامساكه بوسائل منع السلطة التنفيذية والقضائية من سلب اختصاصاته ( مثلما فعلت السلطة القضائية )وتشويه صورته والتلاعب به ( مثلما فعلت السلطة التنفيذية ).
٤- مدى توفر القدرات الفنية والخبرات اللازمة لإعداد مشاريع قوانين رصينة وفق المعايير الصحيحة وليس وفق ارادات الاشخاص والاحزاب .
٥- مدى اعتماد المجلس غلى اليات وصيغ الديمقراطية التشاركية وضمان مشاركة الناس والاعلام والمجتمع المدني واصحاب المصالح في صنع القرار ومشاريع القوانين
٦- مدى اهتمام مجلس النواب بمسالة قياس تنفيذ القوانين التي يشرعها ومدى اهتمامه بقياس اثرها على الدولة والمجتمع سلبا او ايجابا
٧- مدى فاعلية دوره الرقابي ومدى قدرته على فرض الشفافية داخل الحكومة وعموم الدولة لمصلحة لجانه واعضائه.
٨- مدى قدرة المجلس في الامساك بدوره في المساءلة السياسية وقدرته على فرض الجزاءات المناسبة سواء بسخب الثقة او الاعفاء وغيرها
٩- مدى قدرته على ممارسة دوره التنظيمي للسلطة التنفيذية والسلطة القضائية من خلال اصدار القوانين التي تنظم مكوناتها واليات عملها
١٠- مدى الشفافية في عمل المجلس والدوائر المرتبطة به
١١- دوره في احتضان والذود عن استقلال الهيئات المستقلة ومدى فاعلية تنسيقه معها
١٢- شكل وطبيعة علاقة المجلس مع الاحزاب والكتل السياسية ومدى تأثيرها في عملية اتخاذ القرار فيه
وغيرها من العناوين المهمة ...انما نظرة سريعة في كل تلك النقاط تعطي صورة مأساوية عن عمل مجلس النواب فلا يمكن القول بانه احسن في أيا منها بل يمكن التأكيد بكل ثقة بانه انحرف واساء واهمل وتمادى وتخاذل احيانا فيها جميعا .. حتى حينما سلبت المحكمة الاتحادية العليا اختصاصاته باجتهادات واضحة الخلل ظل يتفرج وكأن الامر لا يعنيه.
اضف تعليق