ملتقى النبأ للحوار يناقش.. (امكانية تطبيق الحكم الرشيد في العراق)

أصدر ملتقى النبأ للحوار تقريرا بعنوان (امكانية تطبيق الحكم الرشيد في العراق) بتاريخ 9/5/2016 تناول من خلاله مجموعة من المشاركين امكانية تطبيق الحكم الرشيد في العراق.

أجرى الحوار الكاتب الصحفي علي الطالقاني بمشاركة مجموعة من المثقفين والنخب من بينهم (القاضي رحيم العكيلي، أ.هشام الهاشمي، د. احمد الميالي، النائب عبد العباس الشياع، د. علي فارس، د. حمد جاسم، أ.علي الطالقاني، د. سامي شاتي، أ. سعيد ياسين، أ‌. عبد الحميد الصائح، الشيخ ناصر الأسدي.

وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال تقارير دورية.

نص الحوار

بحسب احدى الاحصائيات قدرت الموارد المتاحة في العراق بأكثر من 1000 مليار دولار، برأيكم ما هو السبب الذي منع البلاد من استثمارها في اقامة حكم رشيد وتنمية الموارد والتنمية البشرية في العراق؟

هل يمكن ان يحقق العراق الحكم الصالح في ادارة المجتمع وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية، وما هو دور النخب في ذلك؟

وماهي المعوقات التي تقف امام تحقيق الحكم الرشيد او الصالح او الجيد في العراق؟

د علي فارس:

اعتقد ان قضية الحكم الرشيد هي فلسفة مرتبطة بإدارة الحكم بطرق تقوم على فن تنظيم الموارد والتعامل بعقلانية مع الاحداث. غير ان ذلك لا يعني ان نبقى مرتهنين للمفاجأة في الحدث فالحكم الرشيد ينظم الفعل بأسلوب يضمن التوقع والتنبؤ بما هو قادم وهذا ما يجعله مستعداً على مواجهة التحديات.

ان مثل هذه المقاييس تمثل المعطيات التي يمكن من خلالها قياس الحكم الرشيد والتعامل معه وهي لم تنطبق لغاية اللحظة على ما يجري عندنا في عملية الحكم

د. حمد جاسم:

مسير من قبل قيادات سياسية ودينية مذهبية وقومية همها الوحيد البقاء بالسلطة باي ثمن كان. وتستخدم الشعب كقطاء لتحركاتها بل تقوم بأعمال في ظاهرها اصلاحية ولكن في باطنها ضد الاصلاح حتى ان بعض الكتاب تناول موضوع مثل سرقة الثورة وسرقة الاصلاح للدلالة على تحرك هذه الاحزاب في اتجاه مصالحها الخاصة

هناك عدد من المعوقات منعت العراق من الوصول للحكم الرشيد وتحقيق تنمية شاملة رغم الموارد الهائلة . منها. الاحتلال الامريكي الذي كان له دور في تخريب بنية العراق الاجتماعية اذ اسس الاحتلال لحكم الطائفية في العراق منذ تأسيس مجلس الحكم عام 2003 الى الان والذي اعاق كل محاولات الاصلاح التي تجري في البلاد . فثورة الشعب بكل قوتها لم تستطيع زحزحة الاشخاص الذين اسسوا وتشبثوا بالطائفية والقومية في العراق. كذلك عدم وجود رغبة جادة من قبل الحاكمين في العراق لتشكيل حكم راشد وتنمية الشعب.

بل اعتمدوا على ضخ الاموال بشكل كبير ولكن اغلبها ذهب لجيوبهم مرة اخرى من خلال الصفقات المشبوهة وقدرت الاموال المهربة ب 220 مليار دولار في حين ان البلد لم يستفد من ارتفاع أسعار النفط الذي وصل الى حد 120 دولار للبرميل . وحتى زيادة المرتبات كان الغرض منها للكسب الانتخابي والولاء وليس لغرض تنمية الفرد العراقي. اذ ان التنمية البشرية هي زيادة التخصيصات للتعليم والصحة والمعيشة. اذ ان بناء جيل متعلم بشكل صحيح وسليم صحيا ويعيش معيشة لائقة وتوفير الامان هي الطرق المثلى لتطوير القطاعات الإنتاجية الاخرى كالصناعة والزراعة وغيرها. كما اننا نؤكد دور دول الجوار العراقي في منع اقامة حكم ديمقراطي حقيقي وتنمية المجتمع لان ذلك ينعكس سلبا على دولهم لهذا وضعوا المعرقلات لهذه الخطوة منذ البداية . واخيرا لا ننسى ان الشعب العراقي هو الاخر غير جاد في مطالبه بالحكم الديمقراطي وتحسين الواقع المعاشي والخدمي اذ ان اغلب الشعب العراقي مسير وليس له قرار ثابت

هناك عدد من المعوقات منعت العراق من الوصول للحكم الرشيد وتحقيق تنمية شاملة رغم الموارد الهائلة منها الاحتلال الامريكي الذي كان له دور في تخريب بنية العراق الاجتماعية اذ اسس الاحتلال لحكم الطائفية في العراق منذ تأسيس مجلس الحكم عام 2003 الى الان والذي اعاق كل محاولات الاصلاح التي تجري في البلاد . فثورة الشعب بكل قوتها لم تستطيع زحزحة الاشخاص الذين اسسوا وتشبثوا بالطائفية والقومية في العراق. كذلك عدم وجود رغبة جادة من قبل الحاكمين في العراق لتشكيل حكم راشد وتنمية الشعب.

اذ ان بناء جيل متعلم بشكل صحيح وسليم صحيا ويعيش معيشة لائقة وتوفير الامان هي الطرق المثلى لتطوير القطاعات الإنتاجية الاخرى كالصناعة والزراعة وغيرها. كما اننا نؤكد دور دول الجوار العراقي في منع اقامة حكم ديمقراطي حقيقي وتنمية المجتمع لان ذلك ينعكس سلبا على دولهم لهذا وضعوا المعرقلات لهذه الخطوة منذ البداية . واخيرا لا ننسى ان الشعب العراقي هو الاخر غير جاد في مطالبه بالحكم الديمقراطي وتحسين الواقع المعاشي والخدمي اذ ان اغلب الشعب العراقي مسير وليس له قرار ثابت.

علي الطالقاني:

عودتنا العملية السياسية في العراق التفرج على السياسيين كيف يزرعون الالغام بعضهم لبعض، في وقت كان من المفترض ان يقضي هؤلاء الوقت في حل مشاكل المجتمع.

مشروع التغيير الذي انطلق في العراق ومن أوسع أبوابه لفرض الديمقراطية كنظام سياسي بديل لاستبداد السلطة في العراق خلق حالة من الهيجان في البحث عن نظام سياسي قادر على انقاذ البلد. وهنا يحتدم النقاش بشكل واضح عند مناقشة طبيعة النظام السياسي ان كان برلماني أو رئاسي وعن الحريات والتداول السلمي على السلطة والانتخابات الحرة والقضاء المستقل.

علينا ان لا نختزل الديمقراطية والحكم الرشيد في المظاهر. من هنا يستوجب في حال إدارة حكم رشيد دراسة عملية التحول الديمقراطي وبتصنيف دقيق لظروف ومشاكل وشخصيات هذا التحول. إنها مرحلة كشف الحقائق واستيعاب الفكر.

وهناك تساؤلات حول تحقيق الحكم الرشيد من بين هذه التساؤلات كيف نطور ثقافتنا المجتمعية ونظامنا التعليمي والابحاث والمجال الاقتصادي والقضاء... ولأن العملية السياسية في العراق تلعب الدور الأساسي في بناء أو تخريب هذا النظام، أصبح هاجسنا الأكبر كيف نبني نظام السياسي يكفل ديمومة العملية السياسية بشكل فعال وايجابي.

من بين التحديات أمام اقامة حكم رشيد وجود منافسة شرسة مع "الاسلام السياسي" من جانب ومقاومة الاستبداد من جانب آخر فان الحديث عن الحكم الرشيد يلتقي مع الحديث عن الديمقراطية وبإشكالية توفير العدالة والتحدي الكبير في مجال الثروات من بين التحديات الأخرى هناك الطبقات الارستقراطية التي تحاول دائما توجيه شكل النظام السياسي حسب مقاساتها ولخدمة شؤونها.

كذلك ان عدم الخوض في موضوع الحكم الرشيد وطرحه بشكل عميق يبقى الانطباعات عن التغيير مخيفة، في وقت كان من المفترض ان نقدم رؤية ديمقراطية قادرة على حل الاشكاليات التي تتعلق بجوانب الحياة المختلفة.

لذلك ومن اجل اقامة حكم رشيد تشجيع منظمات المجتمع المدني وتمويلها لتكون الحارس للعملية السياسية وكذلك توفير العادلة والحريات، والعمل على بناء مجتمع راشد مبني على المواطنة الصالحة واعية يمتلك آليات تتحدث باستمرار لمواجهة الفساد واجتثاث المفسدين.

- (لا يوجد حكم رشيد دون مجمع راشد)

- (يحتدم النقاش عند الحديث عن طبيعة النظام السياسي ان كان برلماني أو رئاسي)

- (التحديات أمام اقامة حكم رشيد وجود منافسة شرسة مع "الاسلام السياسي" من جانب ومقاومة الاستبداد)

- (تشجيع منظمات المجتمع المدني وتمويلها لتكون الحارس للعملية السياسية)

القاضي رحيم العكيلي:

تنفرد السلطات الثلاث في الحكم الرشيد بادارة شؤون البلاد وفقا لمبدا الفصل بين السلطات ،، اما في بلدنا الديمقراطي جدا فان السلطات الثلاث تدار ولا تدير فالسلطة التشريعية يتحكم بها رؤساء الكتل والاحزاب هم من يقررون واعضاء المجلس ينتظرون اوامرهم لرفع الايدي تأييدا او خفضها امتناعا اما السلطة التنفيذية فان القوى المسلحة وقيادات المليشيات والقيادات الدينية اقوى منها والحكومة تراعي ارادات هذه الجهات اكثر من نظرها لحاجات الشعب،، والقضاء مأمور وخاضع وينفذ ما يأمر به، وبالتالي فان الحديث عن حكم غير مقبول .، فكيف بنا اذ نتحدث عن حكم رشيد.

من اهم مواصفات الحكومة الرشيدة انها قادرة على تبني استراتيجيات وقادرة على تنفيذها، في حين تبنت حكوماتنا المتعاقبة بإلحاح دولي عدة استراتيجيات منها مكافحة الفساد ومكافحة الفقر والنهوض بالمرأة وغيرها، الا انها عجزت عن تنفيذ اي منها رغم الموارد المالية الكبيرة التي توفرت خلال الفترات التي كان يفترض تنفيذ تلك الاستراتيجيات بها ..

ولعل الصفتين الاهم في الحكومات الرشيدة ان تكون حكومة مفتوحة كاملة الشفافية وان تتبنى مكافحة الفساد بشكل جدي وفاعل... ولا أظنني بحاجة للتعليق على تلك النقطتين فانهما ابشع من ان نعلق عليهما فلا تخفى المصائب مثلما لا يخفى القمر.

د. سامي شاتي:

الحكم الرشيد يتطلب وجود دولة او مشروع بناء دولة كمتطلب اساسي وهذا المنطلق كان متوفر مع اقرار الدستور الذي يتضمن الكثير من القواعد والمعايير الاساسية للحكم الرشيد

لم تنجح النخب الحاكمة في الاستمرار بمشروع بناء الدولة والتأسيس للحكم الرشيد لأسباب متعددة ومنها:

1.اتجاه اغلب الكتل الى تبني المحاصصة والتمركز في مواقع السلطة بدلا عن مشروع بناء دولة المواطنة

2.فشل الكتل السياسية في تحويل الدستور من فقرات الى تشريعات وبالتالي الاعتماد على التشريعات النافذة للعهد الدكتاتوري

3.ابعاد الكفاءات الوطنية واضعاف دور المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة مع السلطات الاخرى ولاسيما في جانب التقييم والمتابعة للأداء الحكومي

وبالتالي فان الكلام عن الاصلاح يلقى في مدار الامنيات اذا لم يلتفت الى الاسباب الثلاث اعلاه وتبني اليات ومنهجيات عمل تساهم في وضع معايير اساسية للحكم الرشيد والادوار المختلفة لكل الاطراف لضمان انجاح مشروع بناء الدولة العادلة

د. احمد الميالي:

في موضوع الحكومة للسياسات العامة في العراق لابد من ان نستحضر الوحدة الوطنية والمواطنة ودولة القانون بدل قانون الاقوى لابد من قانون انتخابات شفاف وعادل وواضح

الخلل الذي منع من التحول نحو الحكم الرشيد والتنمية المستدامة كان بسبب ازمة النخب السياسية التي اذ لم تكن نخب تمتلك برامج سياسيه حقيقية ومقتربات وطنية تلامس المواطن انما كانت تحتمي بملاذها الأولي كما انه في كل دورة انتخابية يحوم النقاش الحاد والجدل الممل والاصطفافات المتعرجة والسرديات التقليدية والخطابات الوهمية والمعارك الضارية والوعود العسلية... لدرجة تخال نفسك أن فجرا "جديدا" سينبلج، ومرحلة مشرقة ستبدأ، ومستقبلا واعدا سيطل على العراق فتتحسن الأحوال ويسود الرخاء والوئام... لكن سرعان ما تتخلى الكتل والاحزاب والزعامات عن برامجها الانتخابية، وتستقر بغالبيتها في غياهب النسيان، الى أن تستعيد، بعد اربع سنوات وهج المعارك القديمة عبر استغلال عنف الانقسامات المذهبية، وكأن لا شيء قد تغير اي تحويل مشاريعها السياسية الى رسائل طمأنة لقواعدها الشعبية بان انتخابهم هو حماية لهم من فوبيا الاخر اي حمايه مذهبية وليس تطبيق حوكمة السياسيات العامة عبر تنفيذ البرامج الانتخابية

اقول من حق العراق ان تكون هويته اسلاميه او غيرها لكن لا يجوز تسييس الهوية تلك في الصراع والتحارب الحزبي

متى ما انتج المجتمع السلطة /وليس العكس نقترب من الحكم الرشيد لأنه سيفرض نفسه عدا ذلك فإننا اشبه بمن يبحث عن ماء في صحراء قاحلة

النائب عبد العباس الشياع:

الحكم الرشيد يتطلب مقدمات للوصول اليه تبدأ من تغيير عقلية وتفكير ونفس الانسان ولا تنتهي عند تغيير سلوكيات أصحاب القرار.

من أهم مقدمات الحكم الرشيد وجود رجالات دولة وليس سلطة تتجرد من مصالحها ومصالح أحزابها أو كتلها وتتحلى بالروح الوطنية الصافية الحقيقية تأخذ هذه الرجالات على عاتقها وضع القوانين والانظمة والقرارات التي يستند عليها الحكم الرشيد.

رجالات الدولة هؤلاء يمتلكون الخبرة والمهنية والاختصاص في وضع الاستراتيجيات الصحيحة في كل قطاعات بناء الدولة كلا حسب اختصاصه حيث تلتقي هذه الاستراتيجيات عند نقطة الحكم الرشيد.

هؤلاء الرجالات يحتاجون الى أجواء هادئة وصحية بعيدة عن تدخلات السياسيين والمحاصصة والفساد مع إعطائهم الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات التي توصل الى الحكم الرشيد.

أ‌. عبد الحميد الصائح:

الفساد كلمة الفساد ياسيدي ليست مفردة انها جمع مثل الشر ..صوره لاتحصى وتفاصيله متشعبه .قلة الخبرة وانعدام الضمير ..فضلا عن تغير الاولويات التي تصدرتها المحاصصة ومبدا اضعاف الخصم اداريا للاطاحة به سياسيا. انعدام مبدا المحاسبة والتصرف بالمال العام دون ضوابط ..هذا هو ياسيدي مخطط الفشل ..وهو مستمر لان جميع المتسببين في ذلك مازالوا طلقاء . كان يفترض اول ماتفكر به الدولة كيف تجد موارد بديلة للنفط ..وكيف توفر بيئة امنة للاستثمار. قبل هذا كله القضاء

أ‌. سعيد ياسين:

أرى أن الأمور السياسية تتمحور في رؤى ناضلت وجاهدت في الخارج وهم اصحاب القرار المباشر وصناعه وقوى مسحوقة وأغلبية في الداخل وفي نفس الوقت محل اتهام هذا هو المشهد السياسي طبعا لم أنسى بعض المنتفعين في الداخل لتلتحق بمجاهدي الخارج مع وجود توجه قومي انفصالي شكلا لدى سياسيي الكورد وهم ضمن فريق الخارج لذا من الاحرى أن تتشكل التكتلات وفق هذا التقسيم ويكونون محل تنافس سياسي شريف وكلا الفريقين تضم جميع المكونات السياسية العراقية مع تغيير الطبقة الطفيلية في مفاصل مؤسسات الدولة الذين هم البنى التحتية للفساد المالي والاداري وفق الكفاءة والنزاهة ملاحظة: لا اعمم على الجميع وليس من اخلاقياتي التعميم

الشيخ ناصر الأسدي:

في هذه الظروف القاهرة في هذا البلد الممتحن فأرى ضرورة تأسيس برلمان شعبي يشترك فيه رجل الاعمال ومدير المدرسة والخطيب والاستاذ الجامعي والحوزوي وغيرهم بما فيهم الطبقة الثالثة من المجتمع كالعامل والفلاح فينتج اطروحات شعبية واقعية وتقدم للحكومة او البرلمان لتصويبها، وثانيا يتطلب من المسؤول الحكومي والبرلماني و غيرهم من المتصدين للمسؤولية العامة ان فتح باب داره ومكتبه لعموم الناس ليسمع ماذا يريد الشعب منه ويكافح لقضاء حوائج الناس في حدود الامكان كما يلزم من جهة اخرى الغاء الروتين القاتل المهيمن على كل دوائر الدولة كما يلزم الالتفاف حول راية المرجعية الدينية الرشيدة والالتزام بإرشاداته ودراسة عهد امير المؤمنين لمالك الاشتر واعتباره خارطة طريق لتأسيس حكومة رشيدة.

وبدون ذلك فنقول للمتصدين ابشروا بسيف صارم ستنقلب قنفاتكم على رؤوسكم وتتحول الاربطة الى حبال لشنقكم لا سمح الله اعتبروا بمن قبلكم من الحكام الذين قادو هذا البلد الذي لم يسلم الرئيس والقائد من طوفان غضب الجماهير ونحن أشرنا في كتابنا الى بعض النقاط في كتاب انسانية القائد من أجل إقامة الحكم العقلائي الرشيد.

أ.هشام الهاشمي:

1) يردد بعض المراقبين أن البيت السياسي الشيعي غير متماسك ولكنه ممسوك من قبل المرجعية وإيران، وأنه لا يتأثر كثيرا بالصراعات والتناقضات التي تحدث في داخله وإدارته، وهذا الطرح غير دقيق البتة.

2)صنع التوازنات والتوافقات الداخلية والخارجية يتأثر كثيرا بتماسك التحالف الوطني الشيعي الحاكم وإدارة مجلس الوزراء خاصة ما يتعلق بشخصية رئيس الوزراء وامكانياته العلمية والعملية وعلاقاته الدولية.

3) ولذلك لم أكن متفائلا بوصول الدكتور العبادي الى رئاسة الوزراء لأنه عقلية علمية دقيقة وحذرة للغاية منفتح على كافة الآراء حتى آراء خصومه، وهكذا شخصية لن تنجح في ظروف استثنائية امنية واقتصادية.

4)اختياره للدكتور الجعفري وزيرا للخارجية والدكتور عادل عبدالمهدي وزيرا للنفط، والدكتور هوشيار زيباري وزيرا للمالية، و كلهم أفضل منه خبرة حزبية بسنوات وكلهم ارقام صعبة وادارتهم اصعب، ولكن يؤاخذ عليه عدم توزيره للدكتور الجلبي والدكتور مهدي الحافظ والدكتور برهم صالح.

ما ذكرته وغير ذلك يجعل من الرئيس العبادي شخصية متأخرة دائما بخطوة عن كسب الفرصة، رغم انه يمتلك منهج براغماتي غير طائفي ولا قومي لدرجة كبيرة.

5) لذلك اصبح البيت السياسي الشيعي لا يعول عليه باتخاذ قرارات مستعجلة ومغامرة أو حاسمة خاصة في السنة الثانية من ولايته، وخطاباته في الغالب اعتذارية احتوائية شخصية !

6) في ولاية العبادي أصبحت السلطة التشريعية أقوى من السلطة التنفيذية في إدارة ملفات النزاهة والتخصيصات المالية والتشريعات الجذرية والشواهد كثيرة.

7)العلاقات الإقليمية يتم صنعها في الغالب من قبل التحالف الوطني المتناغم مع السياسة الخارجية لإيران، والدكتور العبادي ينفذ تلك السياسات بالتعاون مع الدكتور الجعفري، رغم ميولات العبادي الواضحة للولايات المتحدة وحلفائها.

8) التحالف الوطني ابتعد كثيرا عن الدكتور العبادي في إدارته مجلس الوزراء كونه لم يشاورهم في هذه المرحلة واتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالتغييرات الوزارية دون العودة لهم، ولم يعطل التعيين بالوكالة ولم يحاسب الفاسدين وفشل في فرض القانون على الجميع وبشكل متوازن.

9) هل يستطيع التيار الصدري التأثير في صناعة تحالفا شيعيا بديلا عن التحالف الوطني، كما صنعت إيران؟ أشك، ولذلك علينا أن ننتظر ولكن لا نقلق من احتمالية احتراب" شيعي-شيعي"، وما ذلك إلا لعدم قدرة الكيانات الشيعية في العراق أن تخرج من جلباب إيران، الكل يعلم ان التحالف الوطني لن يستطيع بمفرده حكم العراق لولا فضل إيران عليهم منذ أيام المعارضة ولغاية احتلال داعش لمدن عراقية هامة!

10)الحراك الصدري والمدني نموذجا جديدا وطارئا على التجربة السياسية العراقية الجديدة، تحالفا سلميا وشعبيا، ولا يريد ان يتعدى ثوابت مهمة؛ الاعتماد على الوسائل الديمقراطية والدستورية في التغيير، عدم اللجوء للانقلاب العسكري، الابتعاد عن الصدام والاحتراب الدّاخلي.