ملتقى النبأ للحوار يناقش.. (المحاصصة في العراق والتغيير المرتقب)

أصدر ملتقى النبأ للحوار تقريره الاسبوعي بتاريخ 1/5/2016، بعنوان (إلغاء المحاصصة في العراق والتغيير المرتقب) تناول من خلاله مجموعة من المشاركين العوامل والتداعيات لنظام المحاصصة على العملية السياسية وعلى مستقبل البلاد.

أجرى الحوار الكاتب الصحفي علي الطالقاني وشارك في الملتقى مجموعة من المثقفين والنخب من بينهم ( د. سامي شاتي، الشيخ صباح الساعدي، د. حسين علاوي، د. أمير الكلابي، د. أحمد الميالي، الشيخ مرتضى معاش، د. خالد حنتوش، د. قحطان حسين، د. علي فارس حميد، د. نصار الربيعي، القاضي رحيم العكيلي، الشيخ مصطفى معاش، النائب عبد العباس الشياع، أ. احمد السعد، د. علي البدري، الشيخ ناصر الأسدي، د. خالد العرداوي، أ. خالد الثرواني، أ. فراس الياسي، الشيخ زكي الفيلي.

وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال تقارير دورية، ويساهم من خلاله مجموعة من الباحثين والمشاركين.

د. سامي شاتي:

المحاصصة لم تكن وليدة النظام السياسي الذي ولد بعد 2003 وانما وليد فشل مشروع الدولة العراقية الحديثة منذ عام 1921 ولحد الان والذي انتج فرد متأرجح بين هويته المذهبية والقومية وبين ضعف انتماؤه الوطني والتي عملت الانظمة الدكتاتورية على طمسها واستبدالها بهويات عابرة للعراق من خلال مشاريع انسانية وقوميه وغيرها.

وقد انعكست ازمة الهوية العراقية على المعارضة العراقية في الخارج ولم تستطع خلال وجودها في المهجر من انتاج مشروع وطني بل انتجت مشروع تقاسم هوياتي اسلامي علماني وعربي كردي وسني شيعي وهذا ما ترسخ في مجلس الحكم من وصفة اميركية عراقية للحكم في العراق ولم يفلح الدستور العراقي في تجاوز تلك الاشكالية على الرغم من خلوه من الالتزامات في تقسيم المناصب تجاه المكونات العراقية ولكنه يتضمنها جزئيا حين اشترط نصاب الثلثين في انتخاب رئيس الجمهورية كشرط لتكليف رئيس الوزراء

وقد استفادت الاحزاب المتحالفة والراعية للعملية السياسية من جو الخوف من الاخر وهواجس المكونات للانفراد بتمثيل المكونات التي تمثلها فجعلت اعزة اهلها اذلة لصالح كوادرها غير الكفؤة في اغلب الاحيان ويمكن ان نتلمس طريق الحل من خلال

اولا: تعديل قانون الانتخابات يجمع بين تمثيل المحافظات حسب كثافتها السكانية ونظام الفوز لمن يحصل على اكثرية الاصوات من المرشحين

ثانيا: تفعيل مجلس الخدمة الاتحادية لضمان التخلص من هيمنة الاحزاب على التوظيف في الوزارات

ثالثا: تفعيل دور النخب الوطنية في نشر ثقافة المواطنة وايجاد بيئة مناسبة لحوارات وطنية شاملة

رابعا استعادة هيبة مؤسسات الدولة وسيادة القانون لتكون الدولة هي الراعي والحامي للمواطن.

الشيخ صباح الساعدي:

ان التخلص من المحاصصة يجب ان يكون بخطوات البعض يقوم بها الشعب في الطبقة السياسية والبعض تقوم به المؤسسات الدستورية ونعتقد ان هناك خطوتين مهمتان هما كالآتي

اولا : اول خطوة للتخلص من المحاصصة هي تغيير النظام الانتخابي من انتخاب القوائم الى انتخاب الافراد وتتعد الدوائر الانتخابية في نفس المحافظة الواحدة حسب الإعداد السكانية

ان هذه الخطوة من شأنها إفراز مجموعة من ممثلي الشعب يتميزون بالاتي :

١- تنافس حقيقي والفائز بالأصوات الأكثر يكون ممثلا للشعب وليس باصوات زعيم القائمة

٢- علاقة حقيقية مباشرة بين النائب وبين دائرته الانتخابية التي ستكون محددة ويستطيع ان يوفي بالتزاماته امام ناخبيه وأبناء دائرته الانتخابية

٣- صعود النائب باصوات دائرته وليس باصوات زعيم القائمة يؤدي الى امتلاكه حرية القرار والتمثيل النيابي وبالتالي تخفيف سلطة الكيانات السياسية على النواب

٤- يعطي هذا النظام فرصة مشجعة للشخصيات المستقلة في التنافس الانتخابي وبالتالي نشوء طبقة سياسية جديدة تتحكم فيها إرادة الناخب الحقيقية لان مرجع النواب الى الناخبين في الدائرة الانتخابية وليس الى روؤساء الكيانات

٥- هذا النظام الانتخابي ينتج مجلس نواب متنوع وهو بدوره ينتج حكومة متنوعة تتغير فيها قواعد ( التشكيل ) عن سابقتها التي كانت محددة بمجموعة كيانات منذ عام ٢٠٠٣ ولليوم الحاضر مما يساعد على تشكيل تحالفات ونشوء طبقة سياسية جديدة عابرة تفكك المحاصصة من جهة وتخرج عن الاصطفافات الطائفية من جهة اخرى

هذه الخطوة من شأنها ان تأذن ( ببداية النهاية ) لمتلازمة ( المحاصصة والطائفية السياسية )

ثانيا : بعد خطوة تغيير النظام الانتخابي الذي أشرنا اليه سابقا نتقدم بخطوة اخرى لإنهاء ( المحاصصة السياسية ) في الوظيفة العامة في كل مواقعها دون مستوى الوزير وهي ( الوظيفة العامة في مواقعها ) ما يمثل جسد الدولة الحقيقي فان استبعدنا منصب الوزير الذي يُشار الى انه سياسي في جهة من جهاته فان باقي مواقع الدولة من وكلاء الوزارة والمدراء العامين والمستشارين والخبراء والدرجات الخاصة ورؤساء الهيئات المستقلة وغير المستقلة ومدراء الشركات العامة والجهات غير المرتبطة بوزارة فما دون من كل مواقع الوظيفة العامة هم يمثلون الدولة الحقيقية التي تأخذ على عاتقها اتخاذ القرارات الإدارية وتنفيذ الخطط والبرامج الوزارية والمؤسساتية

ولإنهاء حالة المحاصصة السياسية فيها لابد من تفعيل ( مجلس الخدمة العلمة الاتحادي ) المنصوص عليه دستوريا والمشرع قانونه من قبل مجلس النواب والذي عطل تشكيله من اجل استمرار ( التحاصص ) على مواقع الدولة العميقة او ( اختطافها ) من فصيل سياسي محدد مستعينا على ذلك بالسلطة التي يمتلكها وضعف الآخرين

ان تشكيل مجلس الخدمة العامة الاتحادي يشكل ضربة قوية للمحاصصة السياسية لانه كتبنا في قانونه ( اعادة النظر في شاغلي الوظيفة العامة ) ممن أشرنا اليهم اعلاه من مواقع ومناصب ودرجات وتقييم مدى موافقتهم لمؤهلات استلام هكذا مناصب او اشغال هكذا مواقع قيادية في مؤسسات الدولة كافة ووفقا ( لمعايير مهنية ) بحتة يضعها لكل شخص يشغل المناصب والمواقع اعلاه

ان اختيار أشخاص ( اكفاء مستقلين خبراء نزهاء ) لعضوية هذا المجلس الاستراتيجي يكفل اعادة الدولة من مختطفيها ويضمن ( نزعها ) من المحاصصة السياسية نزعا

د. حسين علاوي:

إن نجاح الكتل السياسية في رفض تشكيلة رئيس الوزراء وفرض رأيها سيمكنها من اتخاذ قرارات في المستقبل أكثر نفوذا لكن من الضروري ان يضمن ذلك سلامة هذه القرارات لمصلحة البلاد.

لذلك ينبغي ان تمنح الجماعات التي تستطيع المشاركة في الحكومة ان تمنح نفسها صلاحية التدخل وان تشعر نفسها بانها شريك حقيقي في إدارة العملية السياسية من أجل انقاذ الدولة العراقية والمشروع السياسي وانقاذ البلاد من الفساد والارهاب.

اليوم هناك حاجة ملحة لإعادة بناء نظام شامل على اسس جديدة يسود من خلالها القانون وروح المواطنة من اجل تحقيق مصالح الأمة وبناء دولة المؤسسات وهذا بحاجة الى عقد اجتماعي من خلال دعم مشاريع المشاركة في السلطة وتوزيع الموارد ومشاركة النخب والكفاءات.

كذلك ولنضع النقاط على الحروف ربما تواجهنا مصاعب كبيرة تجاه تحقيق ذلك للأسباب التالية

الأكراد من جهتهم سيترددون في التنازل عن مكاسب حققوها بعد سيطرتهم على كركوك وتعزيز حدود الاقليم.

السنة عليهم تقبل حقيقة التغيير وان لا يعيشوا بأحلام الماضي وحكم البلاد. ومن اجل عدم ان نخذل من قبل النخبة الحاكمة علينا ان ندعم الجهات والنخب الحقيقية.

اتوقع ان الحديث عن الإصلاح للسياسات العامة للحكومة وبناء استراتيجية شاملة للدولة يحتاج إلى وقت، ما يهمنا الآن هو الحرب على داعش الارهابي

د. أمير الكلابي:

اعتقد ان اعتماد النموذج اللبناني وارساء قواعد الديمقراطية التوافقية باشراك جميع المكونات في ادارة الدولة هو الذي ارسى اسس المحاصصة في العملية السياسية. فاضحت الديمقراطية عملية بائسة لا تغني ولا تسمن من جوع. فالوجوه الفاسدة والكالحة هي نفسها التي تتصدر المشهد السياسي منذ التغيير وحتى اليوم.

استمرار الحراك الشعبي واستثماره ايجابيا من قبل النخب الوطنية الواعية سيسهم في حل الجزء الاكبر من الازمة وما تقوم به الحكومة من تخبط لتحقيق اصلاحات شكلية لا تضر بمصالحها ما هو الا نتيجة ضغط الشارع الذي ينشد الاصلاح الحقيقي لا الترقيعي واتوقع حرارة هذا الصيف ستسهم في تقوية الزخم لأحداث تغيير حقيقي يعمل على ايصال نخب وطنية تكنوقراط ستحارب الفساد وتعيد الامور الى مجاريها.

اذا ما قارنا الحراك الشعبي خلال العامين المنصرمين مع بدايات العملية الديمقراطية سنلاحظ ان نسبة الوعي قد ازدادت بشكل ايجابي لدى المواطن العراقي. وما نسمعه من جميع الشرائح الاجتماعية من ردود افعال تشجب الفساد والمحاصصة والطائفية ماهو الا دلالة علو على نمو الوعي لدى هذا المواطن. العملية الديمقراطية واتقان لعبتها يحتاج وقتا طويلا لكن المهم في الامر انني اضمن لك ان هذه الكتل فقدت من رصيدها الكثير وستكون الانتخابات القادمة هي الفيصل في رسم ملامح الحكومة العراقية القادمة.

د. أحمد الميالي:

المحاصصة قتلت الدولة وأفلست النظام السياسي امام الشعب وأقفلت الطريق إلى الديمقراطية وللقضاء على المحاصصة علينا:

١-مغادرة مفردة التوافق فالتوافق مقتلة للديموقراطية وللنظام السياسي وللدولة. لقد تشبثت النخب السياسية بالتوافقية والتوازن بحيث بلغت الطائفية والمذهبية مرتبة القدسية التي لا تمسّ.

٢-لقد بلغ الدستور سن اليأس واستعيض عنه بالتوازن والمكونات الطوائفية واصبحت بمثابه الحصن الحصين للفساد المنظم وسترا للفضائح السياسية فلابد من تعديلات دستوريه تضع لنا اطارا سياسيا جديدا بعيدا عن حصار المحاصصة الطائفية ولابد من الخروج على تقليد التوافقية التي سجّلت حضورا شاخصا في العملية السياسية بسبب الدستور المكرس للمكونات والطارد للمواطنة.

٣- لابد من تقييد شعبي للتيارات والزعامات والعائلات المالكة المكتفية بذاتها والممسكة بعنق النظام والدولة وهنا نحن بحاجة إلى امتحان انتخابي واعي يقلص حجم اثار هذه الزعامات والتيارات التي لا تنتلك مشاريع وبرامج سياسية وطنية.

انه العسكر خيار المرحلة المقبلة تحت اطار المظلة الأمريكية ممكن ان تنسف كل هذه الزعامات لكن ما بعد هذه الزعامات المستقبل مجهول.

من يشكل هذه الامور نظام انتخابي الكتل السياسية المهيمنة على الفعل السياسي لن تقبل باي خسارة سياسيه والشعب اعتاد على التعبئة ولا يوجد راي عام حقيقي ضاغط بهذه الحلول لان من يحتج ويعتصم ويتظاهر هو جمهور معبأ يعتمد على الأدلجة اما من يتلمس هذه الحلول فعلا فليس لديه الا لغة الشعارات.

لكن يبدو ان هذه الزعامات تفكر بمنطق القادة القابضين على مفاصل الحياة ، باسم الدين والمذهب وعقيدة الفساد المنظم والمصالح المقيّدة لحساب أصحاب النفوذ.

الشيخ مرتضى معاش:

المشكلة في المحاصصة في العراق هم الاكراد، فهم يعرقلون اي تحول في العرف السياسي الجاري، لأنه سيضعف القدرة السلطوية لقياداته التقليدية.. فاذا لم يتم الاصلاح في كردستان واندماج الاقليم في العملية السياسية فان المحاصصة.. واتصور ان الشيعة اكثر قدرة على بناء اعراف سياسية رشيدة وبناء لعبة سياسية منظمة تؤسس لا كثرية سياسية حاكمة واقلية معارضة..

اما بقائهم بهذه الطريقة السيئة من المحاصصة فانهم سيكونون ضحية لنهايات مأساوية صنعها مسؤولون حكوميون لا يمتلكون الكفاءة واتصور ان القيادات الكردية مخطئة في اساليبها التذمرية المعرقلة وسيضعها على حافة الهاوية.. هم يتصورون بهذه الاساليب انهم سيربحون كل الكعكة ولكنهم في النهاية سيخسرون كل شيء..

ما تكشفه المحاصصة التي تصر عليها الاحزاب الكبيرة مدى الطمع وقصر النظر في بناء مصداقيتها واستراتيجيتها المستقبلية.. فاذا اردت ان تحافظ مصالحها الحالية مع مستقبلها لابد ان تفكر بحل اكثر واقعية ونضجا ورشدا بعيدا محاصصة تأتي بمسؤولين فاشلين يدمرون كل شيء...

ان الاشارات التي ارسلتها امريكا الى الكتل السياسية المعرقلة لم تفهم بشكل جيد ويتصور قادة الكتل انهم يستطيعون الاستمرار بهذه الطريقة في اللعبة.. فأمريكا مشروعها اكبر مما يفكر به قادة الكتل الذي يدورون في مصالحهم الضيقة.. انهيار سد اشارة رمزية قوية لقادة الكتل لهم او لغيرهم... اتصور انه لا يمكن التخلص من المحاصصة لأنها تنبثق من جوهر النظام الديمقراطي ولكنها تتحول الى مدمرة عندما تعتبرها الاحزاب غنائم وارباح من اجل استنزاف موارد الدولة.. وهذه هي من صفات المجتمعات البدائية الغرائزية التي تعتمد على قاعدة البقاء للأقوى وتدمير الخاسر.

اتصور مع تطور الوعي السياسي فان القوى الاجتماعية تتجه بناء توافق او عقد يأخذ بالأمور نحو الشراكة والتعاون وعدم اخراج الخصم من اللعبة، وبناء قواعد لعب جديدة تقوم على الانصاف والشهامة. فكل عملية تنافسية تحتاج الى قواعد لعبة والا ستكون فاشلة.

د. خالد حنتوش:

ان التخلص من نظام المحاصصة يتم من خلال ازاحة الطبقة السياسية الحالية المستفيدة منه ... احد الحلو الافتراضية هو تغيير قانون ومفوضية الانتخابات ... ويتم ذلك من خلال تقسيم العراق الى 328 دائرة انتخابية اي لكل نائب دائرة ويمكن جعل ممثلي الاقليات ضمن دائرة وطنية ... المدخل القانوني سيصدم بصعوبات كثيرة لكن بمساعدة الامم المتحدة والمرجعيات الدينية يمكننا الزام الكتل السياسية على الغاء سانت ليكو والذهاب لإقرار مثل هكذا قانون وكذلك كما اسلفت يترافق معه تغيير المفوضية المستقلة للانتخابات.

د. قحطان حسين:

المحاصصة أو ما يسمى التشاركية في الحكم لن تنتهي في الاجل القريب كونها أصبحت ممارسة راسخة في تقاليد الحكم في العراق ابتداء من مجلس الحكم لحد الآن.. وهي تعبير عن حالة انقسام المجتمع الى مكونات عدة أثنية وقومية ومذهبية ودينية تغلب على العلاقات فيما بينها احساس بعدم الثقة والشعور بالعداء والكراهية نتيجة لتراكمات الماضي واحداث الحاضر في ظل سيادة الولاءات الفرعية على روح الانتماء للوطن والعيش المشترك فضلا عن رسوخ هذه الممارسة لمدة 13 سنة بمباركة دستورية وقانونية وعرفية...

القاضي رحيم العكيلي:

تحاصص الوزارات عمل دستوري وقانوني قضت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها 53/2011 في 18/10/2011 في دعوى اقامها ناشط مدني للإلزام المالكي بتقديم مرشحين لوزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني بدل من الاستمرار بإدارتها وكالة اذ تقول:(وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان تشكيل الوزارة الحالية ونوط بعض الوزارات بوزراء جرى التصويت عليهم وكالة امر لم يرد في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص يمنع القيام به، سيما وان الوزارة الحالية هي وزارة (شراكة وطنية) جرى التوافق السياسي على تسمية اعضائها ومنهم الوزراء وكالة وجرى التوافق بين الكتل السياسية على توزيع حقائب هذه الوزارات فيما بينها وكل حسب استحقاقه البرلماني وان تسمية وزراء هذه الوزارات يتم بالتوافق بين هذه الكتل... وحيث لم يحصل التوافق بين الكتل السياسية على تسمية الوزراء للوزارات المذكورة ( الوزارات الامنية)ولم تقدم هذه الترشيحات الى مجلس النواب لذا لا يعد المدعى عليه(رئيس مجلس الوزراء)قد ارتكب ما يعد خرقا لأحكام الدستور وان كان من شان تسمية وزراء لهذه الوزرات والمصادقة على ذلك ما يقتضي حسن الاداء وتوزيع المسؤوليات إلا ان ذلك لا يختص بالمدعى عليه(رئيس مجلس الوزراء)للقيام به بمفرده، وانما تتوزع المسؤولية في ذلك على الكتل السياسية كافة المشاركة في الوزارة الحالية كافة وفي مجلس النواب والتي يلزم ان تتنادى الى كلمة سواء للتوافق على مرشحين..)انتهى الاقتباس.

تحليل هذا القرار يعطينا خمس نتائج هي:-

1.المحكمة الموقرة تقول:-(وجرى التوافق بين الكتل السياسية على توزيع الحقائب فيما بينها حسب استحقاقها البرلماني)وهذا اقرار بشرعية ودستورية المحاصصة السياسي وتوزيع الوزرات بين الكتل السياسية حسب رأي المحكمة الموقرة.

2.ان ترشيح الوزراء يكون بالتوافق بين الكتل وليس بإرادة رئيس مجلس الوزراء

3.يمكن تشكيل الحكومة ناقصة ولو كان النقص في اخطر الوزارات السيادية

4.ادارة الوزارات وكالة والاستمرار به ولو لنهاية ولاية الحكومة امر مشروع وقانوني.

5.لا يختص رئيس الوزراء بترشيح الوزراء لان ذلك مسؤولية الكتل السياسية كافة

وهذه النتيجة الاخيرة من اغرب النتائج لأنها تخالف صراحة المادة (79/ ثانيا)من الدستور تقول:(يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف) ...اما باقي النتائج فاترك لكم التعليق عليها ...

اعتقد بان المحاصصة في العراق امر ارتبط بمصالح القوى السياسية لترسيخ سلطاتها ولا علاقة له بمصالح الطائفة او الاديان او القوميات،، ومع هذه النهضة الشعبية ضدها وثبوت فشل هذا النظام السياسي المرتكز اليها فان الفرصة مواتيه للقيام بتدابير للتخلص منه ،، لكني اجزم بان الحل في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب من خلال

١- اعتماد عدد الاعضاء ليس على اساس عضو لكل مئة الف نسمة ولكن عضو لكل مئة الف ناخب وهو ممكن دستوريا لان النص يتحمل هذا التفسير.

٢- تطهير شريحة الناخبين من خلال اعتماد شروط للناخب تخرج فئات المجتمع التي لا راي سياسي لها او غير المتعلمة كان يشترط بالناخب ان يكون حاملا شهادة الاعدادية في الاقل

٣- الغاء جميع النصوص التي تمنح الاصوات للكتلة او القائمة ونسبة الاصوات لصاحبها فقط وان لا تكون اداة لفوز اخرين مهما كانت المبررات واعتماد اسلوب الفوز الفردي بحسب عدد الاصوات

ان تعديلات في النظام الانتخابي كفيلة بان تعيد الاحزاب السياسية تنظيم نفسها وسوف تختلف تبعا لذلك الكتل الانتخابية والتحالفات السياسية وستكون هناك فرصة لبروز قوى سياسية شابة تؤمن بالمواطنة بدل الطائفة او القومية.

د. علي فارس حميد:

ان الوصول الى صيغة للحكم يمكن ان توصف بأنها بعيدة عن المحاصصة قد تبدو معقدة وصعبة فالساسة قد فهموا التوافقية بطريقتهم الخاصة وهي الميل نحو الطائفية ولذلك اعتقد اننا بحاجة الى اعادة توصيف التوافقية الديمقراطية كأسلوب للحكم فالكتل السياسية ينبغي ان تتعامل من مبدأ الحزبية لا الطائفية في سلوكها الانتخابي والسياسي واعتقد ان ذلك بحاجة الى وقت ليس بالقليل

اما سلطات المحافظات فاعتقد أننا لسنا بحاجة الى زيادة صلاحياتها بل نحن بحاجة الى زيادة تمثيلها وهذا يرتبط بالحقيقة بمجلس الاتحاد الذي اخل التوازن في الجانب التشريعي فتوصيفه القانوني كممثل للمحافظات سوف يقلص من تمدد اقليم كردستان من جهة وسوف يزيد من مكانة المحافظات الاخرى من جهة ثانية وهذا ما ينبغي ان يفكر به الساسة في التحالف الوطني او حتى في اتحاد القوى من اجل زيادة قوة المحافظات في المركز وبالتالي إحلال التوافق عوضاً عن المحاصصة الطائفية.

د. نصار الربيعي:

يجب ان نحدد اولا بدقة معنى المحاصصة ومعنى المشاركة ومعنى الشراكة ومعنى الاستحقاق الانتخابي وكذلك التفريق بين الدولة والحكومة، ان الاشكالية الكبيرة في العراق تكمن في زحف المعاني الأربعة الاولى أعلاه مهما اختلف فهمنا لها باعتبارها تمثل الحكومة التي هي تشكيل انتخابي مؤقت ممكن ان تستمر اربع سنوات وممكن ان تسقط في شهر في الدولة باعتبارها بناء مؤسساتي ثابت ومستقر، ان هذا الزحف وهذا الامتداد للحكومة كتشكيل انتخابي في الدولة باعتبارها تكوين مؤسساتي هو أُس مشكلة السلطة في العراق

قبيل الانتخابات= قبيل تشكيل الحكومة

الشيخ مصطفى معاش:

١- من حق كل عراقي ان يبدي رأيه او ان يعترض سواء شارك في الانتخابات او لم يشارك او لم يكن مؤهلاً للانتخاب لسبب عدم وجود رأي سياسي مثلاً بل حسب تصوري حتى الذي لم يبلغ سن الانتخاب له الحق فهذا النائب سوف يمثلني ويحمل صوتي ويطالب بحقوقي الى آخره

٢- النائب يمثل المحافظة او المنطقة التي انتخبته سواء الذين انتخبوه حزب او جماعة معينة ويكون ممثلاً عن الجميع

ولكن الذي يحدث في العراق ان النائب يدافع عن حزبه او الجماعة الذين انتخبوه فقط وهذه من مساوئ المحاصصة الطائفية او الحزبية .

٣- مادام قانون الانتخابات او بعض نقاط الدستور التي تبيح المحاصصة لن تتغير فسوف يبقى الوضع كما هو عليه فهم يستندون الى القانون الذي يمنحهم السلطة والقدرة والبقاء

النائب عبد العباس الشياع:

نعيش محاصصة مركبة فيتم توزيع الوزارات داخل المكونات كلا حسب حصته. كما يتم توزيع المناصب دون الوزير حتى نصل الى رئيس شعبة. المحاصصة مصادرة للكفاءة والقدرة على الادارة والمهنية والنزاهة كما انها تضيع جهد الدولة وتشتت قدراتها.

بلا شك عند حصول أي تغيير في نظام الحكم يتم تعيين الاشخاص في المناصب الهامة وفقا للولاءات السياسية لا الكفاءة.

لكن هذا الامر لا يدوم مع تقادم عمر العملية السياسية وبروز الحاجة الماسة لرجالات دولة تبني المؤسسات لا السلطات.

طالما نظامنا برلماني ويستند على نتائج الانتخابات فإذا أردنا التقليل من سطوة المحاصصة مع بقاء الدستور يجب تطبيق قانون الاحزاب بصرامة وتعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية مستقلة استقلال حقيقي وتشكيل حكومة أغلبية.

أ‌.احمد السعد:

ان الوضع السياسي المتأتي من النظام البرلماني الدستوري جزء من اثاره السلبية أوجد لنا المحاصصة تحت عناوين التوافق والشراكة التي استفادت منها الكتل السياسية والأحزاب في طرح اسماء أشخاص غير كفؤة وولائها ليس الا ارضاء وإشباع الجهة التي اوصلته، وهذه أصبحت عادة مستمرة تحت غطاء وحماية القانون. لذا يتضح لنا ان الحل يكون باتباع نظام الأغلبية السياسية.

د. علي البدري:

للخروج من المحاصصة يتطلب تدخلا في إعادة صياغة بعض مواد الدستور العراقي النافذ. فلابد من معالجة في تحديد وحصر صلاحيات الأقاليم والمحافظات حتى تكون الصلاحيات الأخرى وهي المهمة بيد المركز .

يفضل تغيير نظام الحكم النيابي ( البرلماني) إلى نظام رئاسي وخصوصا بعد رؤية العملية الفاشلة للنظام البرلماني في العراق .

بقاء الدستور على ما هو عليه معناه عرقلة أي إصلاحات وبقاء الأمر الفاسد على ما هو عليه لان آلية التغيير في الدستور لا تتيح لنا الإصلاح و تضع العراقيل الحقيقية أمام أي محاولة إصلاحية .

تشريع بعض القوانين وإلغاء البعض منها والتعليمات المعرقلة خطوة جدية نحو للإصلاح وإلغاء المحاصصة

لا يمكن ان نقبل بازدواج الجنسية لعضو البرمان أو الوزير أو ذو المناصب السيادية ولا يمكن أن نقبل أن يكون وزيرا أو مستشارا او اي وزيفه اخرى إلا من كان ذو خبرة فيما أوكل إليه من مهام ومعروف بكفاءته ونزاهته.

الشيخ ناصر الأسدي:

ان المحاصصة مصداق جلي للفساد الاداري كما يعالج الفساد بلجان المراقبة الدقيقة والنزيهة و بالانتخاب الدقيق للمسؤول والرقابة الدستورية وغير ذلك من وسائل الضبط كذلك ازمة المحاصصة هي بذاتها ليست مشكلة وانما المشكلة في المسؤول الذي يتحرك وفق توجيهات من خلفه من احزاب

ومكونات المحاصصة قال علي عليه السلام واعلم ان عملك اي منصبك القيادي ليس لك بطعمة وانما في عنقك امانة هذه القاعدة لو ارتكزت في العقول واعماق النفوس لهي علاج ناجع للمحاصصة وكل فساد اداري.

د. خالد العرداوي:

عندما تكون المحاصصة كآلية لإدارة الدولة مدعومة بإرادة شعبية تجد فيها ما يحقق مصالحها عند ذاك يمكن القول إنها سوف تستمر، لكن ما يلاحظ اليوم في العراق هو أن المحاصصة كانت ولا زالت آلية داعمة لمصالح قلة حاكمة على حساب المصلحة العامة ، وقد أوصلت الأمور إلى حافة الهاوية، بعد أن انتهكت كل النصوص والأعراف القانونية والاجتماعية، وعليه فإن استمرارها يعني التمسك بالرهان الخاسر الذي سيطيح بالنهاية بكامل العملية السياسية، فلا أعتقد من الحكمة الاستمرار بالعمل بمنهج المحاصصة الفاشل، نعم إن حماية حقوق المكونات واحترام هوياتها الذاتية أمر ليس من المفيد التضحية به، لكن من الضروري إدراك أن ذلك لا يتحقق إلا في ظل دولة مدنية تحترم فيها حقوق كافة مواطنيها.

أ‌.خالد الثرواني:

كي ننتهي المحاصصة يجب ان نعيش الديموقراطية الحقيقية وهي حكم الاغلبية وتنفيذ قانون الاحزاب وتغيير نظام الحكم الى رئاسي..

ولا يمكن تنفيذ ذلك بدستور فصل على قياس الاكراد وارضاء السنة وخضوع الشيعة.. الدستور الذي يعطي نفط البصرة لأربيل بنسغ صاعد دون مقابله نازل والدستور الذي يعطي لكل محافظة امكانية تأسيس حزب على قياس الاحزاب الكردية والدستور نفسه الذي اصبح كقطعة مطاط يحتاج الى مهمة مستحيلة كي ينزع عنه الطعم والرائحة واللون الامريكي.

اذا ما عدل الدستور والنظام الانتخابي وجعل وزارة حكومية مشرفة مثل العدل مشرفة على سير الانتخاب سنخرج ببرلمان وصل اعضاءه بصوت الشعب وليس على ظهره.. المشكلة الان حتى ادارات المدارس اصبحت توزع بين الاحزاب وهذا يحتاج الى وقفة شعبية لردع الفساد الحزبي..

الخلاصة هو ان المطلوب دستور جديد ونظام انتخابي جديد وثقافة شعبية في الانتخابات.

الشيخ زكي الفيلي:

اليوم قطعنا شوطا كبيرا في عملية النضج سياسي لدينا اليوم نواب معارضة ونواب موالاة ... المعتصمين جهدوا ليقدموا نتاج جيد لحراكهم بعيدا عن سلطة رؤساء الكتل وفي المقابل هناك روية اخرى للحكم لدى الطرف الاخر الذي أداروا البلد بمنهج الشراكة لمدة 13 سنة ونجحوا بالاستمرار بفعل العوامل والظروف الدولية والاقليمية..عموما العملية الديمقراطية هي عملية تدريجية ولم يصل ما وصل اليه الغرب في عقد او عقدين من الزمن وانما تراكم تجربة والاداء القانوني والدستوري سيؤدي الى رفع مستوى الفكري للناخب.

أ‌.فراس الياسي

المحاصصة في العراق آخذت الى التجذر وليس العكس على الاقل للسنوات العشر المقبلة الا اذا حدثت تغير غير متوقع كانقلاب عسكري مسكوت عنه دوليا.. المقرب من مصادر القرار يعرف ان ما يجري هو رفع شعارات لا اكثر ..الاحزاب والتيارات السياسية ذاقت طعم المال وزهو السلطة بفضل المحاصصة التي منحتهم ما ليس لهم في دولة التكنوقراط .. وليس من السهل ان تتخلى عن هذه المكاسب .. توجد مسرحية لتوفيق الحكيم عن تناسخ الارواح من تلك الارواح روح طبيب تمكن من ايجاد ترياق الخلود ..الا ان المنتفعين من موت الاخرين كثر واجمعوا على ضرورة قتل هذا الطبيب واخفاء الترياق او العلاج الان الساسة جلهم منتفعين من المحاصصة وسيقتلون اي ثورة حقيقية ضدها.