دخل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على خط الوساطة بين واشنطن وطهران، حاملاً مقترحات لإنهاء الحرب وافق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق تقارير إعلامية، قبل أن تواجه تحفظات إيرانية. وتكشف الزيارة السرية عن محاولة عراقية لتقريب المواقف ومنع اتساع المواجهة، بينما تظل فرص نجاح المبادرة مرتبطة بشروط وقف...
من زيارة طهران السرية إلى مقترحات إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية.. رئيس الوزراء العراقي يدخل مسار الوساطة وسط خلافات بشأن شروط التسوية ومخاوف من انتقال المواجهة إلى العراق.
في وقت تتزايد فيه المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، دخل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على خط المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، بعدما أجرى زيارة غير معلنة إلى العاصمة الإيرانية طهران يوم الجمعة السادس من تشرين الثاني 2026، سبقتها اتصالات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط معلومات عن موافقة الأخير على مقترحات عراقية لإنهاء النزاع، في خطوة وضعت بغداد أمام فرصة دبلوماسية جديدة لإعادة تقديم نفسها وسيطاً بين قوتين ترتبط معهما بعلاقات سياسية وأمنية واقتصادية معقدة.
وجاء الكشف عن الزيارة بعد ثلاثة أيام من إجرائها، عندما تحدثت مصادر عراقية وإيرانية عن مباحثات أجراها الزيدي مع مسؤولين إيرانيين، من بينهم الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، الذي يتولى رئاسة الفريق الإيراني المفاوض، فيما أشارت تقارير إلى أن الوفد العراقي ضم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الأمر الذي منح الزيارة أبعاداً تتجاوز الاتصالات الدبلوماسية التقليدية، بالنظر إلى ارتباط الحرب الإقليمية بحسابات الفصائل المسلحة والتوازنات الأمنية داخل العراق.
وبحسب ما نقلته قناة العربية الحدث عن مصادر، فإن ترامب أبدى موافقته على مقترحات عرضها الزيدي خلال اتصال هاتفي، وطلب منه نقلها إلى طهران والقيام بدور الوساطة لإنهاء الحرب، غير أن التفاصيل الدقيقة لهذه المقترحات لم تُعلن، كما لم يصدر ما يحدد بصورة رسمية الالتزامات التي أبدت واشنطن استعدادها لتنفيذها، وهو ما يجعل طبيعة الموافقة الأمريكية وحدودها جزءاً أساسياً من فهم المهمة العراقية والنتائج التي يمكن أن تتمخض عنها.
وتكتسب زيارة الزيدي أهميتها من تزامنها مع استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن شروط استئناف المفاوضات، ولا سيما ما يتعلق بالحصار البحري الأمريكي والعقوبات الاقتصادية وضمانات إنهاء العمليات العسكرية، إذ تتمسك إيران بضرورة تنفيذ التزامات أمريكية قبل العودة إلى التفاوض، بينما تسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على ضمانات تحول دون استئناف المواجهة وتؤمن ترتيبات الملاحة والتجارة في المنطقة.
لماذا دخل الزيدي على خط الوساطة الأمريكية الإيرانية؟
لا ينفصل التحرك العراقي عن طبيعة الموقع الذي يحتله العراق في العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران، فبغداد تحافظ على شراكة سياسية وأمنية واقتصادية مع واشنطن، وفي الوقت نفسه ترتبط بعلاقات واسعة مع طهران تشمل التجارة والطاقة والتعاون السياسي والأمني، الأمر الذي يجعل أي تصعيد عسكري بين الدولتين مصدر ضغط مباشر على المؤسسات العراقية وقدرتها على إدارة الاستقرار الداخلي.
وتشير المعطيات إلى أن الزيدي حاول توظيف هذه العلاقات المتداخلة لفتح قناة تفاوضية جديدة، خصوصاً أن العراق يمتلك قدرة على التواصل مع أطراف إيرانية يصعب أحياناً الوصول إليها عبر القنوات الدبلوماسية الأخرى، كما أن وجود شخصيات عراقية ذات علاقات وثيقة بالقيادات الإيرانية ضمن الوفد، وفق ما نقلته المصادر، قد يكون هدفه تسهيل إيصال الرسائل الأمريكية وفهم الموقف الإيراني من المبادرة المقترحة.
وتكتسب مشاركة فالح الفياض وهادي العامري، إذا صحت جميع تفاصيلها، أهمية إضافية تتصل بالوضع الأمني العراقي، لأن نجاح أي اتفاق لوقف الحرب قد يحتاج إلى تفاهمات تحد من احتمالات انخراط الفصائل المسلحة في المواجهة، وتمنع استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ هجمات متبادلة، وهي قضايا ترتبط بصورة مباشرة بمخاوف بغداد من تحول التوتر الإقليمي إلى أزمة داخلية يصعب احتواؤها بالوسائل السياسية وحدها.
وتحدثت صحيفة ذا ناشيونال عن أن الزيارة جاءت بطلب من ترامب لفتح قناة لخفض التصعيد، فيما أكد السفير العراقي لدى طهران ياسر الحجاج أن التحرك يندرج ضمن الجهود العراقية الرامية إلى منع اتساع المواجهة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، قبل أن يوضح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن زيارة الزيدي سعت إلى تقريب المواقف بين الأمريكيين والإيرانيين، مستندة إلى العلاقات التي تجمع بغداد بالطرفين.
ومن هذه الزاوية، تبدو مهمة الزيدي مرتبطة بهدفين متداخلين، يتمثل الأول في المساعدة على إنهاء الحرب وإيجاد مسار تفاوضي مقبول، بينما يتعلق الثاني بتقليل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الدولة العراقية في حال استمرار التصعيد، بما يجعل نجاح التحرك الدبلوماسي ذا أهمية عراقية مباشرة حتى لو لم ينتهِ سريعاً إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران.
ماذا تضمنت مقترحات الزيدي التي وافق عليها ترامب؟
لم تكشف التقارير المنشورة عن النص التفصيلي للمبادرة التي عرضها الزيدي على ترامب، غير أن طبيعة الخلافات بين واشنطن وطهران، والمواقف المعلنة بشأن شروط وقف الحرب، تتيح تصور مجموعة من المقترحات المحتملة التي ربما شكلت أساس الاتصالات العراقية الأمريكية، مع بقاء هذه التصورات في نطاق التحليل السياسي وليس المعلومات المؤكدة.
ويتمثل الاحتمال الأول في أن الزيدي اقترح هدنة عسكرية مؤقتة تسمح بإعادة فتح المفاوضات دون اشتراط التوصل إلى اتفاق نهائي مسبقاً، بحيث تتوقف العمليات العسكرية الهجومية خلال فترة محددة، مقابل التزام إيراني بعدم استهداف المصالح الأمريكية أو تهديد الملاحة الإقليمية، وهو ترتيب يمكن أن يمنح الطرفين فرصة لاختبار جدية التهدئة دون تقديم تنازلات استراتيجية شاملة منذ بداية العملية التفاوضية.
أما الاحتمال الثاني فيرتبط بإمكانية طرح تسوية تدريجية للملف الاقتصادي، تقوم على تخفيف بعض القيود الأمريكية المفروضة على إيران مقابل ضمانات تتصل بحرية الملاحة في مضيق هرمز وحركة التجارة الدولية، ولا سيما أن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية يمثلان عنصرين رئيسيين في المطالب الإيرانية، في حين تنظر واشنطن إلى القيود الاقتصادية باعتبارها وسيلة ضغط يمكن استخدامها للحصول على التزامات إيرانية في الملفات الأمنية والسياسية.
وقد تكون المبادرة العراقية تضمنت أيضاً تصوراً لتجميد التصعيد على الجبهات الإقليمية المرتبطة بالحرب، بحيث لا يقتصر التفاهم على المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وإنما يمتد إلى العمليات العسكرية في مناطق أخرى، خصوصاً أن طهران تربط إنهاء الحرب بوقف الأعمال العسكرية على جميع الجبهات، وهو شرط يزيد من تعقيد التفاوض نتيجة تداخل المصالح الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية وتعدد الأطراف المؤثرة في مسار العمليات العسكرية.
ويرتبط الاحتمال الرابع بتقديم ضمانات خاصة بالعراق، تقوم على عدم استخدام أراضيه ساحة للعمليات العسكرية المتبادلة، مقابل التزامات عراقية بمنع نشاط الجماعات المسلحة الذي يمكن أن يؤدي إلى توسيع الحرب، وقد يكون هذا الجانب من أكثر الملفات ارتباطاً بالمصلحة المباشرة للحكومة العراقية، بالنظر إلى المخاطر التي يمكن أن يفرضها التصعيد على المنشآت الحيوية والاقتصاد والأمن الداخلي.
أما الاحتمال الخامس فيتمثل في اقتراح آلية تفاوض مرحلية تشارك فيها بغداد إلى جانب وسطاء إقليميين آخرين، وتبدأ بإجراءات متبادلة لبناء الثقة قبل الانتقال إلى اتفاق شامل، بما يسمح بفصل القضايا العاجلة المرتبطة بوقف العمليات العسكرية والملاحة عن الملفات الأكثر تعقيداً، ومن بينها العقوبات والضمانات الأمنية والترتيبات الإقليمية طويلة الأمد.
وقد تكون موافقة ترامب، التي تحدثت عنها المصادر الإعلامية، متعلقة بإطار عام للتفاوض أو بالاستعداد لاختبار المبادرة العراقية، بدلاً من الموافقة النهائية على جميع تفاصيلها، خصوصاً أن الإدارة الأمريكية لم تعلن قائمة بالشروط التي وافقت عليها، الأمر الذي يبقي الباب مفتوحاً أمام أكثر من تفسير لطبيعة التفويض الذي حصل عليه الزيدي قبل توجهه إلى طهران.
إيران تستقبل الوسيط وتتمسك بشروط إنهاء الحرب
أثارت نتائج زيارة الزيدي تساؤلات بشأن طبيعة الموقف الإيراني، بعدما نقلت وكالة تسنيم عن مصادر مطلعة أن المحادثات لم تسفر عن نتائج تلبي مطالب الجانب الأمريكي، فيما ذكرت وكالة فارس أن قاليباف أعرب عن تقديره للجهود العراقية واستعرض أمام الوفد المبادرة الإيرانية المعروفة بخطة اليومين، مؤكداً ضرورة احترام واشنطن حقوق إيران من أجل دفع المفاوضات إلى الأمام.
ويكشف اختلاف التركيز في الروايتين عن طبيعة الموقف الإيراني من المبادرة، إذ إن استقبال الوفد العراقي والإشادة بجهوده يشيران إلى استمرار قبول طهران بالتواصل الدبلوماسي عبر بغداد، بينما يعكس عدم التوصل إلى نتائج مقبولة أمريكياً وجود خلافات بشأن الشروط المطروحة أو تسلسل تنفيذ الالتزامات، دون أن يعني ذلك بالضرورة انتهاء الوساطة العراقية أو إغلاق قنوات الاتصال بين الطرفين.
وتتمسك إيران بمقترح يقوم على تنفيذ الولايات المتحدة مجموعة من الإجراءات قبل استئناف المفاوضات، تتضمن رفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات أو إلغاءها وفق التفاهمات المطلوبة، وإنهاء العمليات العسكرية على الجبهات المختلفة والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، على أن تقابل طهران تنفيذ هذه الشروط بإجراءات تعيد حركة الملاحة إلى مضيق هرمز ضمن مدة زمنية تبلغ يومين.
وكانت طهران قد تحدثت سابقاً عن مهلة سبعة أيام لتنفيذ ترتيبات إعادة فتح المضيق، قبل تقليصها إلى يومين، في محاولة لتقديم مبادرتها بوصفها إطاراً سريعاً لإنهاء حالة التصعيد، غير أن الخلاف مع واشنطن ظل قائماً بشأن طبيعة الالتزامات المطلوبة ومواعيد تنفيذها، خصوصاً بعد الانتقادات التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى بعض الشروط الإيرانية.
وبالنظر إلى هذه المواقف، يمكن تفسير تعثر زيارة الزيدي بأنه مرتبط بمضمون المقترحات أكثر من ارتباطه برفض الوساطة العراقية من حيث المبدأ، إذ يبدو أن طهران تسعى إلى الحصول على ضمانات وإجراءات أمريكية تسبق التفاوض، بينما قد تكون المبادرة التي حملها الزيدي قائمة على مبدأ التنفيذ المتبادل والمتدرج، وهو اختلاف جوهري في طريقة الوصول إلى الاتفاق حتى عندما يتشارك الطرفان الهدف المعلن المتمثل في إنهاء الحرب.
ولا يعني هذا التفسير أن جميع بنود المبادرة العراقية قد رُفضت بصورة نهائية، لأن التفاصيل الدقيقة للمحادثات لم تُنشر، كما أن استمرار الحديث العراقي الرسمي عن الجهود الدبلوماسية يشير إلى أن بغداد ما زالت تنظر إلى دورها باعتباره مساراً قابلاً للاستمرار، حتى مع غياب اختراق واضح في الجولة الأولى من الاتصالات.
العراق بين مهمة السلام ومخاطر المواجهة الداخلية
تتجاوز أهمية الوساطة العراقية حدود العلاقات الأمريكية الإيرانية، لأن استمرار الحرب يضع بغداد أمام تحديات تتعلق بأمن الحدود ونشاط الفصائل المسلحة وحماية البعثات الأجنبية والمنشآت الاقتصادية، فضلاً عن التأثيرات المحتملة في إمدادات الطاقة والتبادل التجاري والإنفاق الحكومي، وهي ملفات تجعل استقرار العراق مرتبطاً بدرجة كبيرة بمستوى التوتر بين واشنطن وطهران.
وتشير تقارير عراقية إلى وجود ضغوط أمريكية متزايدة بشأن نشاط الفصائل المسلحة واحتمالات مشاركتها في أي مواجهة جديدة، في وقت تدرك فيه القوى السياسية العراقية حساسية اتخاذ إجراءات أمنية يمكن أن تؤدي إلى صدام داخلي، الأمر الذي يضع الحكومة أمام معادلة تتطلب الحفاظ على العلاقات مع واشنطن دون الدخول في مواجهة مع أطراف تمتلك نفوذاً سياسياً وأمنياً داخل البلاد.
وفي هذا السياق، يمكن فهم التحرك الدبلوماسي للزيدي باعتباره محاولة لمعالجة أحد مصادر الضغط الخارجي الذي ينعكس على الاستقرار الداخلي، لأن التوصل إلى هدنة أمريكية إيرانية قد يساعد على تخفيف التوتر المتعلق بالفصائل، ويمنح الحكومة مساحة أوسع لإدارة الملفات الأمنية بعيداً عن ظروف التعبئة العسكرية والاستقطاب الإقليمي.
وتزداد أهمية هذه المساعي إذا أخذنا في الاعتبار أن العراق يعتمد على استقرار الممرات التجارية وقطاع الطاقة لاستمرار النشاط الاقتصادي، وأن اتساع نطاق الحرب يمكن أن يفرض تكاليف إضافية على حركة الاستيراد والتأمين والنقل والاستثمار، فضلاً عن احتمال تأثر مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة.
وعلى هذا الأساس، فإن نجاح الزيدي في إبقاء العراق بعيداً عن المواجهة يمثل نتيجة دبلوماسية ذات أهمية مستقلة عن التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، فيما يمكن أن يؤدي فشل الجهود الإقليمية إلى زيادة الضغوط الأمنية والاقتصادية على بغداد، خصوصاً إذا ترافق استمرار التصعيد مع مطالبة الأطراف المتحاربة العراق باتخاذ مواقف أكثر تحديداً.
السيناريوهات المحتملة بعد زيارة الزيدي إلى طهران
تفتح نتائج الزيارة السرية مجموعة من المسارات التي يمكن أن تحدد مستقبل الوساطة العراقية خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن استمرار الخلاف الأمريكي الإيراني بشأن شروط التفاوض لا يمنع بالضرورة إعادة صياغة المقترحات، كما أن الظروف الأمنية والاقتصادية المحيطة بالحرب قد تدفع الأطراف المعنية إلى البحث عن ترتيبات مرحلية تقلل من مخاطر التصعيد دون التوصل مباشرة إلى تسوية نهائية.
السيناريو الأول: تعديل المقترحات واستئناف المفاوضات
يقوم هذا السيناريو على عودة الزيدي إلى الاتصالات مع الإدارة الأمريكية لنقل التحفظات الإيرانية التي طُرحت خلال زيارته، ومحاولة التوصل إلى صيغة معدلة تراعي بعض المطالب المتعلقة بالحصار والعقوبات وترتيب الالتزامات، بما يسمح بإعادة فتح المفاوضات عبر الوساطة العراقية أو من خلال تنسيق أوسع مع الأطراف الإقليمية.
وقد يتضمن هذا المسار اتفاقاً على وقف مؤقت للعمليات العسكرية، يتبعه تنفيذ إجراءات اقتصادية وأمنية متبادلة، بحيث تتجنب واشنطن تقديم جميع التنازلات قبل الحصول على ضمانات، فيما تحصل طهران على التزامات واضحة تمنع استخدام المفاوضات غطاءً لاستمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية.
ويتوقف تطور هذا السيناريو على استعداد الطرفين لإظهار مرونة في تسلسل تنفيذ الالتزامات، وعلى قدرة بغداد على تقديم ضمانات أو توفير قنوات اتصال تساعد على معالجة الخلافات التي حالت دون تحقيق نتائج خلال الزيارة الأولى.
السيناريو الثاني: نجاح الوساطة العراقية في تحييد العراق عن الحرب
يمكن أن تحقق المبادرة نتائج محدودة ترتبط بالمصالح العراقية المباشرة، حتى إذا استمرت الخلافات بين واشنطن وطهران، وذلك من خلال التوصل إلى تفاهمات أمنية تمنع استخدام الأراضي العراقية في العمليات العسكرية، وتقلل احتمالات استهداف المنشآت الحيوية والبعثات الأجنبية، وتساعد الحكومة على إدارة علاقتها مع الفصائل المسلحة ضمن ترتيبات تقلص مخاطر المواجهة الداخلية.
ويمثل هذا السيناريو أحد الأهداف العملية التي قد تسعى بغداد إلى تحقيقها، لأن تجنب انتقال الحرب إلى الداخل العراقي يمكن أن يخفف الضغوط السياسية والأمنية والاقتصادية، ويتيح للحكومة الاستمرار في التواصل مع الطرفين دون الانخراط المباشر في النزاع.
السيناريو الثالث: توسيع الوساطة إلى إطار إقليمي مشترك
قد تتحول المبادرة العراقية إلى جزء من جهود دبلوماسية أوسع تشارك فيها دول تمتلك قنوات اتصال مع واشنطن وطهران، ولا سيما قطر وباكستان، بحيث يجري توزيع الأدوار بين الوسطاء في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، مع محاولة توحيد المقترحات التي يمكن أن تشكل أساساً لاتفاق مرحلي.
ويتيح هذا المسار تقليل الضغوط الواقعة على الوسيط العراقي، كما يمنح الأطراف المتفاوضة خيارات إضافية لتبادل الرسائل وبحث الضمانات وتنفيذ الالتزامات، غير أن نجاحه يبقى مرتبطاً بوجود توافق بشأن أهداف الوساطة وتجنب تعدد المبادرات المتعارضة.
السيناريو الرابع: استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية دون اتفاق
يفترض هذا السيناريو استمرار الاتصالات الدبلوماسية دون تحقيق اختراق في القضايا الأساسية، مع بقاء الحصار البحري والقيود الاقتصادية الأمريكية، وتمسك إيران بشروطها المعلنة بشأن رفع العقوبات وإنهاء العمليات العسكرية قبل استئناف المفاوضات.
وقد يؤدي استمرار هذا الوضع إلى إضعاف قدرة الوسطاء على تحقيق نتائج سريعة، خصوصاً إذا استخدم الطرفان الضغوط العسكرية والاقتصادية لتحسين مواقعهما التفاوضية، الأمر الذي يمكن أن يطيل أمد الأزمة ويزيد التداعيات على الاقتصاد الإقليمي والملاحة الدولية والاستقرار العراقي.
السيناريو الخامس: تعثر الوساطة واتساع نطاق المواجهة
يرتبط هذا السيناريو بانهيار قنوات التفاوض أو وقوع تصعيد عسكري جديد يؤدي إلى تراجع فرص التسوية، سواء من خلال استئناف العمليات العسكرية الواسعة أو امتداد المواجهات إلى مناطق إضافية، بما فيها الأراضي العراقية التي ترتبط فيها حسابات الأمن الداخلي بتطورات الحرب الإقليمية.
وقد يضع هذا التطور الحكومة العراقية أمام تحديات تتعلق بضبط الفصائل المسلحة وحماية المصالح الوطنية ومنع استخدام الأراضي العراقية ساحة للصراع، كما يمكن أن يرفع التكاليف الاقتصادية والأمنية ويقلص المساحة المتاحة أمام المبادرات الدبلوماسية.
وتعتمد المسارات المقبلة على طبيعة الردود التي ستتبادلها واشنطن وطهران، وعلى ما إذا كانت الاتصالات العراقية ستستمر في صورة زيارات جديدة أو مباحثات غير مباشرة، فضلاً عن تأثير التحركات العسكرية والعقوبات الاقتصادية في حسابات الطرفين وقدرتهما على التوصل إلى تفاهمات مرحلية.
هل يستطيع سفير السلام تحقيق نتائج مقبولة؟
تتوقف النتائج التي يمكن أن تحققها وساطة الزيدي على طبيعة الأهداف التي تسعى إليها الأطراف المعنية، لأن واشنطن تريد ترتيبات تمنع تكرار التهديدات الأمنية وتضمن مصالحها الإقليمية، فيما تطالب طهران برفع القيود الاقتصادية وإنهاء العمليات العسكرية والحصول على ضمانات تحمي مصالحها، بينما تركز بغداد على تجنب انتقال المواجهة إلى أراضيها والحفاظ على علاقاتها مع الجانبين.
ويمنح هذا الاختلاف في الأولويات الوساطة العراقية مساحة للعمل على تفاهمات محددة، خصوصاً إذا جرى فصل الإجراءات العاجلة المرتبطة بوقف القتال والملاحة عن الملفات الاستراتيجية التي تحتاج إلى مفاوضات أطول، غير أن تحويل هذه المساحة إلى نتائج فعلية يتطلب قبولاً أمريكياً وإيرانياً بآلية متبادلة لتنفيذ الالتزامات.
كما أن عدم تحقيق زيارة الجمعة نتائج تلبي المطالب الأمريكية لا يلغي إمكانية استمرار الاتصالات، لأن الوساطات المتعلقة بالنزاعات العسكرية غالباً ما تمر بمراحل تتضمن تبادل المقترحات والتحفظات وإعادة صياغة الشروط قبل الوصول إلى اتفاق، وقد تؤدي بعض الجولات إلى تحديد نقاط الخلاف بدقة دون أن تنتج تسوية فورية.
ويظل دور الزيدي مرتبطاً كذلك بمدى قدرته على المحافظة على التوازن في علاقات العراق الخارجية، وتجنب تحويل المبادرة إلى مصدر خلاف داخلي، خصوصاً أن أي تعهدات تتصل بالفصائل المسلحة أو الترتيبات الأمنية تحتاج إلى قدرة مؤسساتية وسياسية على تنفيذها بصورة تتفق مع المصالح الوطنية العراقية.
وعليه، فإن النتائج المقبولة للوساطة لا تقتصر على إنهاء الحرب بصورة شاملة، وإنما يمكن أن تشمل التوصل إلى وقف مؤقت للعمليات العسكرية، أو تخفيف التوتر بشأن مضيق هرمز، أو استئناف المفاوضات، أو الحصول على تفاهمات تحمي العراق من الانخراط في المواجهة، وهي نتائج تتفاوت في نطاقها وتأثيرها لكنها ترتبط جميعاً بالهدف الأساسي للمبادرة العراقية.
مستقبل الوساطة العراقية بين واشنطن وطهران
وضعت زيارة الزيدي السرية إلى طهران العراق أمام دور دبلوماسي جديد في واحدة من أكثر الأزمات الإقليمية تعقيداً، بعدما انتقلت بغداد من موقع الدولة المتأثرة بالتوتر الأمريكي الإيراني إلى محاولة المشاركة في معالجة أسبابه والحد من تداعياته، مستندة إلى علاقاتها مع الطرفين وإلى حاجتها المباشرة لوقف التصعيد.
ورغم المعلومات التي تحدثت عن موافقة ترامب على المقترحات العراقية، فإن غياب تفاصيلها واستمرار تمسك إيران بخطة اليومين يجعلان الحكم على نتائج الوساطة مرتبطاً بما ستكشفه الاتصالات المقبلة، وبقدرة الأطراف المعنية على معالجة الخلاف حول العقوبات والحصار والضمانات الأمنية وترتيب تنفيذ الالتزامات.
ويبقى نجاح الزيدي مرهوناً بقدرته على تحويل قبول الأطراف بالتواصل إلى تفاهمات قابلة للتطبيق، فيما قد تتمثل النتيجة الأكثر ارتباطاً بالمصلحة العراقية في منع اتساع الحرب باتجاه أراضي البلاد، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وإبقاء بغداد طرفاً فاعلاً في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع.
وفي ظل استمرار المواقف المتباعدة بين واشنطن وطهران، تبقى المبادرة العراقية إحدى القنوات المتاحة لتقريب وجهات النظر، وقد تشكل أساساً لجولة جديدة من المفاوضات إذا توفرت إرادة سياسية تسمح بالانتقال من تبادل الشروط إلى تنفيذ إجراءات متبادلة، بينما ستظل نتائجها مرتبطة بالتطورات العسكرية والاقتصادية ومدى استعداد الطرفين للوصول إلى تسوية.
اضف تعليق