أعادت حرب إيران الخلاف بين الكونغرس والبنتاغون حول صلاحيات الحرب وتمويلها إلى الواجهة مع طرح مواد مساءلة وزير الدفاع بيت هيجسيث بعد انتخابات التجديد النصفي. ويتوقف أثر المواجهة على قدرة المشرّعين على تحويل اعتراضاتهم إلى رقابة على العمليات وشروط للإنفاق تؤثر في استمرار القتال وفي توجهات السياسة الأمريكية في...
حين طرح النائب الجمهوري توماس ماسي ثماني مواد لمساءلة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، كان الكونغرس قد خاض بالفعل جولة من المواجهة مع البيت الأبيض حول حرب إيران. ففي حزيران/يونيو، أقر مجلسا النواب والشيوخ قرارًا يطالب بإنهاء مشاركة القوات الأمريكية في الأعمال القتالية غير المفوّضة ضد إيران، مع استثناء يتعلق بالدفاع عن الولايات المتحدة وقواتها. وبعد أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي، عادت القضية إلى مجلس النواب من باب آخر، هو مساءلة المسؤول المدني الذي تولى إدارة الحرب في البنتاغون.
دافع الرئيس دونالد ترامب عن هيجسيث بالإشادة بما عدّه نجاحًا عسكريًا في إيران وفنزويلا، بينما وصف الوزير في مؤتمره الصحفي في العاشر من تشرين الثاني محاولة مساءلته بأنها ستفشل. وتضع هذه المواقف معيارين مختلفين لتقييم القضية. فالبيت الأبيض يستند إلى ما يقول إن القوات حققته في الميدان، بينما يسأل ماسي عن أساس بدء الحرب، وعن مبررات استمرارها بعد اعتراض الكونغرس، وعن مسؤولية الوزير عن تنفيذ القرارات التي يعترض عليها المشرّعون.
تفسر هذه المسافة بين المؤسستين كيف صار البنتاغون أكثر تعرضًا للضغط بعد الحرب. فقد تداخل خلاف قديم على صلاحيات استخدام القوة مع خلاف أحدث على جدوى العمليات وكلفتها والاتجاه الذي تسلكه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. وأتاحت الانتخابات للمعترضين فرصة إعادة فتح الملف بعدما انتقلت إليهم أغلبية الكونغرس المقبل. لكن مدى التحول في ميزان القوة يتوقف على ما يستطيع المشرّعون فعله بتلك الأغلبية، من استدعاء المسؤولين وطلب الوثائق إلى وضع شروط على إنفاق الأموال ومراجعة استمرار العمليات.
وتختلف هذه المواجهة عن خلاف عابر على أداء مسؤول. ففي اليوم نفسه تقريبًا الذي تحرك فيه ماسي، كانت الإدارة تبحث مع قطر سبل احتواء التصعيد، بما يضع قضيتين متصلتين أمام واشنطن: من يحاسب على القرارات التي اتُخذت خلال الحرب، ومن يملك التأثير في القرارات التي ستحدد مرحلتها المقبلة؟ تكتسب مساءلة وزير الدفاع قيمتها التحليلية من اجتماع القضيتين. فالوثائق التي قد يطلبها الكونغرس عن أسباب بدء القتال تضيء الخيارات التي كانت متاحة، فيما تكشف مناقشة التمويل الجديد عن الخيارات التي تريد الإدارة إبقاءها مفتوحة. وبين المسارين تظهر حدود قدرة الكونغرس على التدخل قبل أن يتحول قرار ميداني جديد إلى التزام طويل الأمد.
الصراع القديم على قرار الحرب
يوزع الدستور الأمريكي صلاحيات الحرب بين مؤسستين تعملان بإيقاعين مختلفين. فللكونغرس سلطة إعلان الحرب، وإنشاء القوات المسلحة ودعمها، وإقرار الأموال اللازمة لها. والرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويصدر التوجيهات التي تتولى وزارة الدفاع تنفيذها. ويمنح هذا الترتيب الإدارة قدرة سريعة على التحرك الميداني، فيما يمر قرار الكونغرس عبر النقاش واللجان والتصويت في مجلسين. وتزداد أهمية هذا الفارق حين تستمر عملية بدأت تحت عنوان الاستجابة لتهديد، ثم تصبح التزامًا مفتوحًا يحتاج إلى قوات وذخائر وتمويل إضافي.
جاء قرار صلاحيات الحرب لعام 1973 في أعقاب تجربة فيتنام لتقليص هذه الفجوة. فهو يضع متطلبات للتشاور والإبلاغ، وينص في حالات محددة على إنهاء استخدام القوات خلال ستين يومًا من تقديم التقرير الذي يوجبه القانون أو من حلول موعد تقديمه، ما لم يعلن الكونغرس الحرب أو يصدر تفويضًا محددًا أو يمدد المهلة بقانون، مع استثناء آخر إذا تعذر انعقاده بسبب هجوم مسلح. ويتيح تمديدًا لا يتجاوز ثلاثين يومًا عندما يقرر الرئيس، ويبلغ الكونغرس كتابة، أن سلامة القوات تقتضي ذلك في سياق سحبها. وهكذا يصبح تعريف الأعمال القتالية وتوقيت بدء المهلة عنصرين لهما أثر مباشر في نطاق سلطة كل طرف.
وقد ظهر هذا الخلاف في القرار المتزامن رقم 86، الذي أقره الكونغرس في حزيران. استند المشرّعون إلى بند في قرار صلاحيات الحرب يتيح للمجلسين طلب سحب القوات من أعمال قتالية غير مفوّضة. واعترضت الإدارة على الأثر القانوني لهذا المسار، مستندة إلى حكم للمحكمة العليا صدر عام 1983 بشأن اشتراط عرض الإجراءات التشريعية الملزمة على الرئيس. ومن هنا جاءت أهمية الواقعة بالنسبة إلى مساءلة هيجسيث. فهي تُظهر أن المشرّعين استطاعوا جمع أغلبية في المجلسين خلف طلب وقف العمليات غير المفوّضة، وأن الخلاف انتقل بعد ذلك إلى قدرة القرار على إلزام السلطة التنفيذية.
يتوسط البنتاغون هذه العلاقة. فهو الجهة التي تحول توجيهات الرئيس إلى خطط انتشار وضربات وطلبات تمويل، وهو الجهة التي يفترض أن تشرح للجان الكونغرس كيف تُستخدم القوات وما الذي يلزمها لإتمام مهمتها. وتظهر صعوبة موقعه حين يريد البيت الأبيض الاحتفاظ بحرية الحركة، فيما يطلب المشرّعون تعريفًا أدق للمهمة. فكلما اتسعت العمليات، اتسعت حاجتها إلى الموارد وإلى ترتيبات تحمي القوات المكلّفة بها. ويعطي ذلك الكونغرس فرصة متجددة لطرح أسئلته، حتى عندما يتعذر عليه التأثير مباشرة في القرار الميداني.
وتفسر الفجوة الزمنية أيضًا جانبًا من صعوبة الرقابة. فحين يبدأ القتال، تصبح سلامة القوات المنتشرة حجة قوية لتأمين موارد عاجلة. وقد يصوت مشرّع على اعتماد هدفه حماية تلك القوات، وهو يعارض في الوقت نفسه توسيع المهمة. ومن هنا تأتي أهمية فصل البنود التي تتيح استمرار العمليات عن البنود التي تضمن حماية القوات أو انسحابها بأمان. ويكشف القرار الصادر في حزيران محاولة المشرّعين رسم هذا الحد، إذ جمع بين طلب إنهاء الأعمال القتالية غير المفوّضة والإبقاء على استثناء للدفاع. وقد بقي الخلاف قائمًا حول الأثر الملزم للقرار وحول تفسير الإدارة للعمليات التي تدخل ضمن الاستثناء.
ما الذي كشفته حرب إيران في إدارة البنتاغون؟
تخص ثلاث مواد من مبادرة ماسي حرب إيران مباشرة. تتناول الأولى بدء القتال من دون إعلان حرب أو تفويض تشريعي محدد، بحسب حجة مقدم القرار. وتتعلق الثانية باستمرار الأعمال القتالية بعد مطالبة مجلسَي الكونغرس بإنهائها. أما الثالثة فتستند إلى المهل الواردة في قرار صلاحيات الحرب. وتتوزع المواد الخمس الباقية على حماية المدنيين، والضربات على قوارب يُشتبه باستخدامها في تهريب المخدرات، والإجراءات المتخذة بحق السيناتور مارك كيلي، وعملية القبض على نيكولاس مادورو في فنزويلا، والعمليات العسكرية في اليمن. وهي اتهامات مقدمة إلى مجلس النواب، وقد أكد البنتاغون في رده على الانتقادات أن الوزارة التزمت بالقانون.
تتصل المواد المتعلقة بإيران بثلاث لحظات مختلفة في صنع القرار. ففي البداية كان السؤال يتعلق بالأساس الذي تحركت بموجبه القوات. وبعد اتساع العمليات، أصبح السؤال يدور حول تفسير الإدارة لاستمرارها. وعندما صوّت المجلسان على القرار المتزامن، ظهر خلاف ثالث بشأن الوسيلة التي يملكها المشرّعون لإنهاء مشاركة القوات. وهذا التسلسل يوضح كيف تراكم النزاع وصولًا إلى مساءلة الوزير، ويبين أن الاعتراض شمل قرارات اتُخذت على مراحل، لكل منها وثائقها وتقديراتها ومسؤولياتها.
وتطرح الحرب كذلك مسألة العلاقة بين الإنجاز العسكري والنتيجة السياسية. فإصابة هدف عسكري، أو إضعاف قدرة محددة، قد تكون لهما قيمة مباشرة في الميدان. أما قياس التقدم نحو غاية سياسية فيحتاج إلى معرفة ما إذا كانت تلك الضربات قد قرّبت الطرف الآخر من تسوية، أو غيّرت سلوكه بصورة يمكن استمرارها، أو استدعت جولات إضافية من القتال. ومن هذه الزاوية، فإن دفاع ترامب عن أداء هيجسيث يجيب عن تقييم الرئيس للعمليات، بينما تظل أمام الكونغرس مهمة أوسع تشمل السؤال عن الكلفة والبدائل والمدة اللازمة لتحقيق الغاية التي بدأت الحرب من أجلها.
وأوردت كوري شايك وكريستيان كاريل، في تحليلات نشرتها مجلة «فورين بوليسي»، انتقادات تتعلق بتمديد انتشار القوات، والضغط على مخزونات الذخائر، وإبعاد مسؤولين عسكريين كبار. ويمكن للكونغرس اختبار هذه التقديرات بطلب بيانات توضح عدد الوحدات التي طال انتشارها، والفترة اللازمة لتعويض الذخائر، وأثر ذلك في الجاهزية لمهام أخرى. وتزداد أهمية هذه الأسئلة حين تطلب الوزارة اعتماد أموال إضافية. فمعرفة ما إذا كان التمويل سيعوّض نفقات تكبدتها القوات، أو سيموّل استمرار المهمة نفسها، تؤثر في تقدير المشرّعين لما سيترتب على موافقتهم.
ويتيح هذا المسار وضع مسؤولية الوزير في موقعها الفعلي. فالرئيس يقود اختيار السياسة، فيما تتحمل القيادة المدنية للبنتاغون مسؤولية ما تقدمه من مشورة وكيفية تنفيذ الأوامر وإدارة الموارد وإطلاع الجهات الرقابية. وتُظهر مساءلة هيجسيث أن الكونغرس يستطيع أن يطلب من الوزارة تفسير تصرفاتها، وأن الأسئلة المتعلقة بغايات الحرب والانتقال إلى التفاوض تمتد بحكم طبيعتها إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية أيضًا.
ومن الملفات التي تكشف أهمية هذا الفصل بين مستويات المسؤولية مسألة حماية المدنيين. فقد خصّص لها ماسي مادة مستقلة، بما يتيح بحث القواعد التي اتُبعت عند اختيار الأهداف، وآليات التحقق من المعلومات، وما إذا كانت الوزارة راجعت الإجراءات بعد وقوع خسائر. وتختلف هذه المساءلة عن تقييم قرار دخول الحرب، لأن الأسئلة هنا تتصل أيضًا بكيفية التخطيط والتنفيذ، وما الذي يبلغه البنتاغون للمشرّعين حين يراجع حادثة بعينها. وفي الإمكان متابعة هذه الأسئلة عبر طلب نتائج التحقيقات العسكرية والإحاطة بالإجراءات التصحيحية، بصرف النظر عن قدرة مجلس النواب على جمع الأصوات اللازمة لاعتماد المادة المعنية.
كيف غيّرت الانتخابات ميزان المواجهة؟
سبق طرح ماسي الأول لمواد المساءلة في أيلول/سبتمبر نتائج الانتخابات. وعند إعادة المبادرة في تشرين الثاني، كانت خسارة الجمهوريين قد غيّرت الظروف التي ينظر فيها أعضاء الحزب إلى الحرب. فقد ربط نائب الرئيس جيه دي فانس علنًا بين حرب إيران وخسارة السيطرة على الكونغرس. وعارض رئيس مجلس النواب مايك جونسون المضي في المساءلة أثناء عمليات عسكرية خارجية، محذرًا من الرسالة التي قد يبعث بها الإجراء إلى الحلفاء والخصوم. وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز تأييده المبادرة، فيما تعهد النائب آدم سميث بتشديد رقابة لجنة الخدمات المسلحة على وزارة الدفاع في الكونغرس المقبل.
تساعد هذه المواقف على فهم طبيعة الائتلاف الذي أتاح عودة الملف. فقد يجتمع نواب من الحزبين على طلب تفسير استراتيجية الحرب أو مراجعة كلفتها، ثم يتفرقون حين يصبح المعروض عليهم التصويت على اتهام الوزير. وقد يرى بعض الجمهوريين أن رحيله يخفف التوتر مع المشرّعين، فيما يرى آخرون أن الإبقاء عليه يحفظ استمرارية القيادة خلال العمليات. ولذلك ينبغي قراءة الانقسام الجمهوري من خلال القرارات التي يقبل النواب اتخاذها، بدءًا من دعم طلبات المعلومات وصولًا إلى التصويت على المساءلة أو على قيود مالية.
كما أن نتائج الانتخابات تمنح اللجان المقبلة مجالًا لإعادة ترتيب الأولويات. فرئاسة لجنة تستطيع تحديد جدول جلساتها وإعطاء الأولوية لسماع وزير الدفاع أو المسؤولين عن التخطيط والتمويل. وفي ملف يتوزع بين لجان القوات المسلحة والاعتمادات والعلاقات الخارجية، يمكن للمشرّعين متابعة المسألة نفسها من أكثر من جهة. فالخطة العسكرية تثير سؤالًا عن الجاهزية، وتمويلها يثير سؤالًا عن الموارد، وأثرها على الشركاء والخصوم يثير سؤالًا عن الغاية السياسية.
ومع ذلك، يظل التصويت خلال الدورة الحالية مرهونًا بأعضاء انتُخبوا قبل التحول الأخير. وهذا يمنح توقيت مبادرة ماسي أهمية خاصة، إذ تضع الجمهوريين أمام قرار بشأن وزير يدعمه رئيس من حزبهم قبل انتقال رئاسة اللجان إلى الديمقراطيين. أما ثقل الانتخابات على السياسة العسكرية فيتضح تدريجيًا في ما ستطلبه اللجان، وما ستكشفه الوزارة، وما يستطيع المجلسان الاتفاق عليه بعد بدء الدورة الجديدة.
وتحمل الانتخابات أثرًا آخر على النقاش الداخلي للحزب الجمهوري. فحين يربط نائب الرئيس نتيجة الانتخابات بالحرب، يصبح من الممكن للجمهوريين المعترضين أن يناقشوا جدواها من زاوية كلفتها على الحزب، فيما يواصل المقرّبون من ترامب الدفاع عن أداء القوات. ويتيح هذا التباين للكونغرس أن يجمع تأييدًا متغيرًا بحسب القضية المعروضة. فقد يكون طلب تقدير علني للكلفة مقبولًا لدى عدد أكبر من الأعضاء الذين يؤيدون مساءلة الوزير، وقد تحظى مراجعة مهمة عسكرية محددة بتأييد يتجاوز الكتلة الراغبة في تقليص الإنفاق الدفاعي عمومًا. لذلك تقدم التصويتات المتعاقبة صورة أدق عن قوة الاعتراض من نتيجة تصويت واحد على مصير هيجسيث.
مساءلة هيجسيث وحدود الرهان على العزل
يملك مجلس النواب إقرار مواد الاتهام بأغلبية بسيطة، وتنتقل القضية عندئذ إلى مجلس الشيوخ الذي يتولى المحاكمة، وتتطلب الإدانة موافقة ثلثي أعضائه الحاضرين. وعند طرح المبادرة، كان الجمهوريون يشغلون 53 مقعدًا من أصل مئة في مجلس الشيوخ، وفق رويترز، ما يجعل الإدانة بحاجة إلى تأييد واسع يتجاوز الانقسام الحزبي. ويبقى أمام مجلس النواب أيضًا اتخاذ إجراء يحول دون التصويت المباشر على مضمون الاتهامات، كإحالتها إلى لجنة أو وضعها جانبًا. ولكل نتيجة أثرها على موقع الوزير وعلى موعد عودة القضية إلى جدول الأعمال.
يوضح خروج دونالد رامسفيلد من وزارة الدفاع بعد انتخابات 2006 حدود المقارنة. فقد تزامن رحيله مع انتقال إدارة جورج بوش إلى مقاربة عسكرية جديدة في العراق، لكن الخلاف بين البيت الأبيض والكونغرس على اتجاه الحرب استمر. وفي أيار/مايو 2007، استخدم بوش حق النقض ضد مشروع تمويل تضمن جدولًا زمنيًا للانسحاب، ثم أقر الكونغرس تمويلًا جديدًا. وتفيد هذه السابقة في تحديد السؤال المطروح اليوم: ما القرار الذي تستطيع أغلبية الكونغرس تمريره والتمسك به حين يختار الرئيس الإبقاء على سياسته؟
وحتى إذا تبدل شاغل المنصب، فإن الغاية التي يريدها الرئيس من الحرب وشروطه لإنهائها تحتاج إلى مراجعة منفصلة. ويمكن لوزير جديد أن يستعيد قنوات الحوار مع اللجان ويقدم معلومات أكثر عن العمليات من دون أن يعيد تعريف المهمة. وقد يبقى هيجسيث في منصبه بينما تتغير طريقة تمويل بعض العمليات أو تزيد وتيرة الإفصاح عنها. لذلك يتعين النظر إلى المساءلة باعتبارها اختبارًا للمسؤولية عن قرارات محددة، وإلى الاعتمادات والتحقيقات باعتبارها أدوات تستطيع التأثير في القرارات المقبلة.
أين يملك الكونغرس نفوذًا عمليًا؟
تبدأ الرقابة من القدرة على تثبيت الوقائع. فجلسة استماع عن حرب إيران يمكن أن تطلب من البنتاغون تقديرًا محدثًا للكلفة، ثم تقارنه بالتقديرات التي رافقت بدء العمليات. ويمكن للجنة أن تستوضح على أي أساس تغيرت مدة انتشار وحدة عسكرية، أو كيف يؤثر تعويض الذخائر في مواعيد تسليمها إلى وحدات أخرى. وبعض هذه البيانات قد يتطلب إحاطات سرية، بينما يمكن نشر ما يكفي لشرح حجم المهمة وأسباب تغيرها. وتفيد هذه المتابعة حين تربط الإجابات بمواعيد محددة وتعود إليها عند طلب الاعتمادات التالية.
ويمنح الإنفاق هذه الرقابة أثرًا يتجاوز الحصول على الإجابات. فقد نقلت رويترز قلق مشرّعين جمهوريين من أن تضعف علاقة هيجسيث المتوترة بالكونغرس مساعي الإدارة للحصول على حزمة إنفاق دفاعي بقيمة 1.5 تريليون دولار. ويعبّر الرقم عن حجم الحزمة الدفاعية التي تسعى إليها الإدارة. أما معرفة حصة العمليات المرتبطة بإيران منها فتتطلب تفصيل البنود والاعتمادات. وهنا يستطيع المشرّعون السؤال عما ستغطيه الأموال، والتمييز بين حماية القوات المنتشرة وتعويض خسائرها من جهة، وتمويل عمليات إضافية من جهة أخرى.
وتختلف قوة الأداة المالية بحسب صياغتها. فطلب تقرير دوري قد يحسن مستوى المعلومات التي تصل إلى الكونغرس. وربط صرف اعتماد بتقديم بيانات أو بإشعار مسبق قد يغيّر طريقة إدارة البرنامج. أما تقييد أموال مخصصة لنوع محدد من العمليات فيحتاج إلى نص يوضح ما يشمله القيد وما يستثنيه، وإلى اتفاق تشريعي قادر على الصمود أمام اعتراض الإدارة. وتظهر أهمية الدقة حين تُدار نفقات الانتشار والتسليح من حسابات متعددة. فكلما كان الغرض المقصود من القيد أوضح، أمكن تتبع أثره ومناقشة ما إذا كان ينفذ على الوجه الذي أراده المشرّعون.
ويمكن للجان أن تربط متابعتها بلحظات القرار بدل الاكتفاء بمراجعة سنوية. فإذا اقترحت الوزارة تمديد مهمة، يمكن السؤال مسبقًا عن سبب التمديد والهدف المتوقع منه وما يلزم لإنهائها. وإذا طلبت تعويض ذخائر، يمكن طلب تقدير يوضح أثر الموافقة على المخزون وعلى المهام الأخرى. هكذا تصبح الميزانية وسيلة لمراجعة خيارات محددة، وتكتسب مساءلة البنتاغون مضمونًا يتعلق بالطريقة التي تُدار بها الحرب من شهر إلى آخر.
ويصل هذا الاختبار إلى طريقة عمل المؤسستين في دورة الميزانية. تستطيع لجان القوات المسلحة النظر في غايات البرامج العسكرية وشروط تنفيذها، فيما تتولى لجان الاعتمادات بحث الأموال المتاحة للصرف. وإذا خلصت جلسة استماع إلى أن تقديرات الوزارة بشأن الذخائر أو الانتشار تغيرت، فإن الأثر الملموس يظهر عندما ينتقل هذا الاستنتاج إلى مشروع قانون أو إلى طلب بيانات ملزم بمواعيد. وتساعد هذه الصلة في تفسير لماذا أثار تدهور علاقة الوزير بالمشرّعين قلق بعض الجمهوريين أنفسهم. فالوزارة تحتاج إلى إقناع أعضاء من الحزبين بجدول أولوياتها، وخصوصًا حين تكون المهمة المختلف عليها جزءًا من حزمة دفاعية أوسع تتضمن برامج متعددة.
الصراع على رسم السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط
يحمل قرار استمرار الحرب أو خفضها أثرًا يتجاوز إيران إلى موقع الولايات المتحدة في الخليج وعلاقتها بشركائها الإقليميين. وقد ظهر تعدد الخيارات في التاسع من تشرين الثاني، عندما أعلن ترامب، بعد محادثات مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه سيؤجل ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن، مع الإبقاء على الحصار البحري. وفي اليوم التالي نقلت رويترز عن دبلوماسيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ نظراءه في مجموعة السبع أن واشنطن ستواصل الضغط الاقتصادي. وتكشف هذه الوقائع أن مسار السياسة يمكن أن يجمع بين تجميد ضربات جديدة، واستمرار عمليات بحرية، وإبقاء باب الوساطة مفتوحًا.
وهذا يغيّر طبيعة السؤال المطروح أمام الكونغرس. فإذا كان المقصود من الضغط تقييد البرنامج النووي الإيراني، يصبح من حق المشرّعين أن يطلبوا تحديد ما تتوقع الإدارة الحصول عليه من التفاوض، وما المهمة التي ستبقى للقوات أثناءه. وإذا اتسعت الغاية لتشمل تغيير سلوك إيران الإقليمي، يصبح لزامًا توضيح حدود الالتزام المطلوب، وكيف ستوزع واشنطن مسؤولياتها بين حماية قواتها، وتأمين الملاحة، ودعم شركائها. ومن شأن اختلاف الغايات أن ينتج اختلافًا في مدة الانتشار والموارد المطلوبة وطريقة تقييم نجاحه.
وتمثل الوساطة القطرية مثالًا ملموسًا على دور دول المنطقة في رسم هذا المسار. فدولة خليجية تستطيع أن تعمل مع واشنطن أمنيًا، وأن تنقل في الوقت نفسه رسائل بين واشنطن وطهران. وتختلف حسابات الدول بحسب تعرض منشآتها وممراتها البحرية لأي تصعيد. أما إسرائيل، التي شاركت الولايات المتحدة في بدء الحرب في شباط/فبراير وفق رويترز، فتتأثر بالطريقة التي تحدد بها واشنطن نطاق التنسيق العسكري وشروط الانتقال إلى التفاوض. وبالنسبة إلى العراق، يبرز سؤال احتواء آثار التصعيد في ضوء جواره لإيران وعلاقته الأمنية بالولايات المتحدة. ومن المهم هنا التمييز بين ما قد تسعى إليه واشنطن وما تستطيع الحكومات الإقليمية قبوله أو المساهمة فيه.
ويستطيع الكونغرس التأثير في هذه الحسابات حين يطلب من وزارتي الدفاع والخارجية شرح العلاقة بين المهمة العسكرية والمسار الدبلوماسي. فإذا طلبت الإدارة تمويلًا للانتشار البحري مثلًا، يصبح السؤال عن غرضه حاسمًا. فتمويل حماية الملاحة والقوات يترتب عليه التزام يختلف عن تمويل عملية ضغط مفتوحة المدة. ويحتاج المشرّعون إلى معرفة ما الذي سيغيّر طبيعة المهمة، وما الذي يبرر تمديدها، وما الموارد التي ستظل متاحة لالتزامات واشنطن الأخرى. وعندما تتحول هذه الأسئلة إلى متطلبات إبلاغ أو شروط على الاعتمادات، يصبح للكونغرس دور في تحديد حدود السياسة الإقليمية.
ولا تعني معارضة الحرب أن المشرّعين يتفقون على استراتيجية بديلة. فقد تتشكل أغلبية تريد وقف الضربات، بينما يتباين أعضاؤها في شأن العقوبات والحصار البحري والضمانات المطلوبة في أي تسوية. ويؤثر هذا التباين في قدرة الكونغرس على تجاوز الاعتراض العام إلى قرار يحدد غرضًا وزمنًا وأموالًا. أما الإدارة فتحتفظ بمسؤولية التفاوض وتحديد ما تعرضه على الطرف الآخر. وفي هذا التداخل يمكن أن يظهر وزن كل مؤسسة، بحسب قدرتها على تحويل أولوياتها إلى خيارات قابلة للتنفيذ.
ويختلف أثر الخيارات الأمريكية على الشركاء بحسب طابع المهمة. فقد تعطي التهدئة المتفق عليها عبر الوساطة الحكومات الخليجية مجالًا أوسع لترتيب حماية الموانئ والملاحة والتخطيط لاستمرار صادراتها. أما تجميد الضربات مع استمرار الحصار فيُبقي احتمال تجدّد الاشتباك قائمًا، ويترك أسئلة عن مدة الانتشار البحري وكيفية التعامل مع الحوادث في المضيق. ويمكن أن يعيد تضييق نطاق العمليات ترتيب الأولويات مع إسرائيل باتجاه الدفاع والإنذار المبكر، بحسب طبيعة التفاهم بين الطرفين. وفي الحالة العراقية، تساعد معرفة الحدود الجغرافية للمهمة ومواعيد مراجعتها بغداد على تقدير التداعيات الأمنية والاقتصادية واتخاذ قراراتها في ضوء مسؤولياتها تجاه أراضيها وعلاقاتها الإقليمية. وهذه آثار محتملة لخيارات مختلفة، وتتوقف على القرارات الفعلية التي تتخذها واشنطن وعلى استجابة الحكومات المعنية.
ويكشف الفصل الإقليمي أيضًا أن الخلاف يتصل بما تريده الولايات المتحدة بعد انتهاء المرحلة القتالية. فالتركيز على اتفاق قابل للتحقق بشأن الملف النووي يفترض تعريفًا لمطالب واشنطن ولدور الرقابة الفنية ومسار التفاوض. أما اعتماد ضغط عسكري واقتصادي ممتد فيفترض تقديرًا للكلفة التي يمكن تحملها ولمدى استعداد الشركاء لتحمل تبعاتها. ويتيح وضع الخيارين أمام اللجان سؤال الإدارة عن الأدوات التي تخدم كل هدف، وعن المدة التي ستعيد بعدها تقييم النتائج. عند هذه النقطة يصبح النقاش في الكونغرس متعلقًا بتوزيع الالتزامات في الشرق الأوسط وبكيفية إدارتها إلى جانب الأولويات الأمريكية في مناطق أخرى.
ويظل الانتقال من الضغط العسكري إلى التفاوض قرارًا يمكن أن يتأثر بتوقيت المراجعة في الكونغرس. فإذا حددت اللجان موعدًا لمناقشة الاعتمادات المقبلة، استطاعت أن تطلب قبل الموعد بيان التقدم المحرز في الوساطة والخيارات المتاحة في حال تعثرها. ويعطي ذلك الرقابة وظيفة مبكرة، إذ يدخل تقدير الكلفة ومدى تجاوب الشركاء في النقاش قبل أن تُقر موارد جديدة أو تُمدد مهمة كانت مطروحة أصلًا بوصفها إجراءً مؤقتًا.
ما الذي يمكن أن يتغير بعد التصويت؟
أحد المسارات هو أن تتعثر مبادرة المساءلة وتزداد الرقابة على البنتاغون في الكونغرس المقبل. وتظهر نتيجة هذا المسار إذا حصلت اللجان على وثائق لم تكن متاحة، أو استطاعت الحصول على تقديرات منتظمة للكلفة والخسائر، أو ألزمت الإدارة بتوضيح الأساس الذي تستند إليه عند تمديد العمليات. وقد يظل الأثر محصورًا في تحسين المعلومات إذا عجز المجلسان عن الاتفاق على إجراءات تترتب عليها نتائج مالية أو تنفيذية.
ومسار آخر هو أن يؤدي الضغط إلى استقالة الوزير أو استبداله. وقد يسهّل تغيير القيادة إعادة بناء العلاقة بين الوزارة واللجان، خصوصًا إذا بادر الوزير الجديد إلى شرح أهداف العمليات ومراجعة الاحتياجات التي يعرضها على المشرّعين. وتبقى الدلالة الأوسع رهينة ما يقرره البيت الأبيض بشأن الضربات والانتشار البحري وشروط التفاوض. ويمكن قياسها بمقارنة التوجيهات والطلبات المالية اللاحقة بتلك التي قُدمت في عهد هيجسيث.
أما المسار الثالث فهو أن يتوصل الكونغرس إلى اتفاق قابل للتنفيذ على نطاق التمويل، بما يؤثر في طبيعة العمليات أو مدتها. ويحتاج ذلك إلى أكثر من أغلبية تؤيد عبارة عامة عن إنهاء الحرب. إذ يتعين تحديد الأموال المعنية، ووضع أحكام واضحة لحماية القوات، وتسوية الخلاف بين المجلسين، ومواجهة احتمال اعتراض الرئيس. وإذا نجح المشرّعون في هذا المسار، يتغير التفاوض داخل واشنطن نفسها، لأن الإدارة ستضع حدود الاعتمادات في حسابها وهي تقرر استمرار عملية عسكرية أو الانتقال إلى مسار آخر.
ويمكن أن تتقاطع هذه المسارات. فقد تنتج جلسات الاستماع معلومات تغيّر صياغة بند مالي، وقد يدفع خلاف على التمويل الإدارة إلى توضيح شروطها لإنهاء العمليات. والأثر المبكر الذي يستحق المتابعة هو قدرة المجلسين على الاتفاق على إجراء محدد بعد انحسار الاهتمام بالتصويت الأول. ففي هذه المرحلة يتضح ما إذا كانت الأغلبية التي تشكلت للاعتراض على الحرب تستطيع الاستمرار عندما تصبح أمام خيارات لها كلفة سياسية وعسكرية مباشرة.
وتبقى هناك مساحة بين المساءلة التي تتصدر الأخبار والتغيير الذي يدخل حيز التنفيذ. فالمجلس قد يعلن اعتراضًا واضحًا ثم يوافق على تمويل واسع لأسباب تتعلق بحماية القوات أو ببرامج دفاعية أخرى. وقد تتوصل الإدارة إلى هدنة بفعل الوساطة الإقليمية بينما يظل الخلاف قائمًا في واشنطن حول صلاحيات بدء القتال مجددًا. لذلك يُقاس أثر كل تطور في موضعه. فإعلان هدنة يغير وضع العمليات، وإقرار قيد مالي يغير قدرة الإدارة على الإنفاق، وتقديم وثائق يغير ما يعرفه المشرّعون. ويكشف اجتماع هذه الخطوات أو تباعدها مدى انتقال الكونغرس من تسجيل الاعتراض إلى المشاركة الفعلية في تحديد اتجاه السياسة.
الخاتمة
جعلت حرب إيران موقف البنتاغون أضعف أمام الكونغرس لأنها جمعت في ملف واحد خلافًا على تفويض العمليات، واعتراضًا على استمرارها، وأسئلة عن الكلفة والنتائج. ثم فتحت انتخابات التجديد النصفي المجال أمام المشرّعين لإعادة طرح هذه الأسئلة، حتى من داخل حزب الرئيس. وأصبحت مساءلة هيجسيث اختبارًا لقدرتهم على متابعة القرارات التي اتُّخذت باسم الحرب وتحديد المسؤوليات عنها.
لكن عبارة «لقمة سائغة» تظل رهينة ما يفعله الكونغرس بقوته الجديدة. فإقرار مواد الاتهام يخص مصير الوزير، والحصول على وثائق يخص مستوى الرقابة، وتحديد شروط التمويل يخص قدرة الإدارة على مواصلة العمليات. ويكتسب الصراع بعده الإقليمي عندما يستطيع المشرّعون ربط الإنفاق بغاية سياسية قابلة للشرح، ومطالبة الإدارة ببيان الشروط التي تقبل عندها خفض التصعيد أو إنهاء القتال. بهذا المعيار، فتحت حرب إيران باب المساءلة على مصراعيه، فيما يتحدد مدى نفوذ الكونغرس بما تستطيع أغلبيته أن تقرره بشأن الحرب والسياسة التي ستعقبها.
اضف تعليق