تشهد الساحة العراقية تحولات سياسية وأمنية متسارعة مع تصاعد الخلاف بين حكومة علي الزيدي والفصائل المسلحة، خصوصاً كتائب حزب الله، بالتزامن مع إجراءات قضائية واقتصادية ومفاوضات لإعادة تنظيم السلاح والنفوذ داخل الدولة. وتكشف هذه التطورات عن احتمال دخول الفصائل مرحلة تفكك تدريجي تطال مواردها الاقتصادية ومواقعها الأمنية وغطاءها السياسي...
لم يعد الصراع بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة مقتصراً على ملف السلاح أو طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة، بعدما اتسعت المواجهة خلال الأسابيع الأخيرة لتشمل المصالح الاقتصادية، والمناصب الحكومية والأمنية، وإدارة المنافذ الحدودية، وصولاً إلى الإجراءات القضائية التي طالت شخصيات مرتبطة بقيادات فصائلية بارزة، في تطورات تشير إلى احتمال دخول العراق مرحلة جديدة من إعادة ترتيب موازين القوة التي تشكلت خلال السنوات الماضية، ووضعت الجماعات المسلحة في موقع مؤثر داخل المعادلة السياسية والأمنية والاقتصادية.
وجاءت مذكرة القبض الصادرة بحق الحسين محسن أحمد فرج الحميداوي، نجل زعيم كتائب حزب الله العراقية أحمد محسن الحميداوي، لتضيف بعداً قضائياً إلى المواجهة المتصاعدة بين رئيس الوزراء علي الزيدي والكتائب، بعدما كشفت وسائل إعلام عراقية في الثامن من تشرين الثاني 2026 عن وثيقة قضائية مؤرخة في الخامس من تموز الماضي، تتعلق باتهامات بقيادة مجموعة مسلحة خارج إطار القانون وتنفيذ أعمال تندرج ضمن قانون مكافحة الإرهاب، بالتزامن مع قرارات حكومية بإلغاء عقود ثلاث شركات في مطار الموصل الدولي بسبب ارتباطات منسوبة إلى جهات مسلحة.
وتكتسب هذه التطورات أهميتها من طبيعة الملفات التي أصبحت جزءاً من الصراع، إذ انتقلت المواجهة من التفاوض بشأن تسليم السلاح إلى مراجعة بعض مصادر النفوذ الاقتصادي، والتنافس على المواقع الحساسة داخل المؤسسات الحكومية، والخلاف بشأن الضمانات السياسية التي تطالب بها بعض الفصائل مقابل التخلي عن استقلالها العسكري، الأمر الذي يضع مستقبل هذه التنظيمات أمام مرحلة قد تختلف عن المراحل السابقة التي تمكنت خلالها من الاحتفاظ بالسلاح والمشاركة في السلطة والاستفادة من شبكات النفوذ في الوقت نفسه.
وتبرز في هذا السياق ملامح تحول تدريجي يمكن وصفه ببداية تفكك منظومة النفوذ الفصائلي، ليس بمعنى الانهيار العسكري المباشر أو اختفاء التنظيمات المسلحة، وإنما تراجع قدرة بعضها على الاحتفاظ بجميع أدوات التأثير التي اكتسبتها، خصوصاً مع اختلاف مواقف الفصائل من التسويات الحكومية، وتزايد الخلاف داخل القوى السياسية الشيعية بشأن إدارة ملف السلاح وتوزيع المواقع الحكومية.
من نزع السلاح إلى تفكيك النفوذ الاقتصادي
شكلت الموارد الاقتصادية أحد العوامل التي ساعدت بعض الفصائل المسلحة على ترسيخ حضورها خلال السنوات الماضية، بعدما لم تعد قدرتها على التأثير مرتبطة حصراً بالقوة العسكرية، وإنما امتدت إلى علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية وشبكات من المصالح التي يمكن أن تمنح التنظيمات مصادر تمويل ونفوذاً يتجاوز الحدود التقليدية للعمل السياسي والأمني.
وفي السابع من تشرين الثاني، وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بإلغاء عقود ثلاث شركات في مطار الموصل الدولي، شملت شركة سكاي بلس المسؤولة عن استئجار مواقع الخدمة داخل المطار، وشركة سما المطار التي حصلت على عقد لاستئجار المرآب الداخلي غير المسقف، وشركة الفيصل الشامخ المعنية باستئجار مكتب سيارات الأجرة، وذلك على خلفية معلومات حكومية عن ارتباط هذه الشركات بجهات مسلحة، مع التوجيه بإحالة الخدمات إلى شركات عالمية.
ورغم أن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى أوضح أن الشركات الثلاث لم تبدأ ممارسة أعمالها بعد، فإن أهمية القرار تتجاوز حجم النشاط الاقتصادي الذي كانت ستديره، باعتباره إجراءً يستهدف منع انتقال عقود الخدمات الحكومية إلى جهات يشتبه بارتباطها بقوى مسلحة، ويفتح المجال أمام مراجعة أوسع لطبيعة العلاقات بين الشركات التجارية والتنظيمات التي تمتلك حضوراً عسكرياً وسياسياً.
ويمثل هذا التحول أحد المسارات المحتملة لتراجع نفوذ الفصائل، لأن التنظيم المسلح الذي يحتفظ بمصادر مالية مستقلة يستطيع المحافظة على شبكاته التنظيمية والاجتماعية والسياسية حتى عندما تتراجع قدراته العسكرية، بينما يؤدي تضييق الوصول إلى الموارد غير الرسمية وإخضاع التعاقدات للرقابة الحكومية إلى تقليص قدرة التنظيمات على العمل بصورة مستقلة عن المؤسسات الرسمية.
كما أن فقدان النفوذ الاقتصادي يمكن أن ينعكس على العلاقات الداخلية للفصائل، ولا سيما عندما تكون المصالح التجارية والإدارية جزءاً من التفاهمات التي تجمع القيادات السياسية والعسكرية والجهات الاقتصادية المرتبطة بها، إذ قد يؤدي تقلص الموارد إلى زيادة التنافس بين المجموعات المختلفة على المناصب الحكومية ومصادر التمويل المتبقية.
ومن هذه الزاوية، تبدو مراجعة العقود الاقتصادية مؤشراً على انتقال المواجهة إلى أحد أهم عناصر استمرار النفوذ الفصائلي، خصوصاً إذا امتدت الإجراءات إلى قطاعات أخرى، مع بقاء نجاحها مرتبطاً بوجود تحقيقات قانونية واضحة ومعايير موحدة للمحاسبة والتعاقد.
المنافذ وحرس الحدود.. معركة السيطرة على مفاتيح السيادة
تحتل المنافذ الحدودية موقعاً محورياً في الصراع بين الحكومة والفصائل المسلحة، بالنظر إلى ارتباطها بحركة التجارة والإيرادات الجمركية والرقابة الأمنية وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع، فضلاً عن دورها في إدارة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين العراق ودول الجوار، الأمر الذي يجعل السيطرة الإدارية على هذه المواقع أداة تأثير تتجاوز العوائد المالية المباشرة.
وكشفت تقارير نشرتها صحيفة المدى عن تسريبات تتعلق بمطالب منسوبة إلى كتائب حزب الله للحصول على مواقع داخل هيئة المنافذ الحدودية وحرس الحدود، إلى جانب مواقع في وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي المخابرات والأمن الوطني، وهي مطالب تندرج، بحسب المصادر التي أوردتها الصحيفة، ضمن التفاهمات السابقة المتعلقة بتسليم السلاح وإعادة تنظيم مشاركة الفصائل في مؤسسات الدولة.
وتزداد أهمية هذا الملف مع التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في السابع من تشرين الثاني، عندما كشف عن طلب أمريكي رسمي بإغلاق جميع المنافذ الحدودية مع إيران باستثناء منفذين، في تطور يوضح أن إدارة الحدود العراقية أصبحت جزءاً من التوازنات الإقليمية والضغوط الدولية، بالتوازي مع كونها قضية داخلية مرتبطة بالنفوذ الأمني والاقتصادي.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الصراع بشأن المنافذ لا يرتبط حصراً بالحصول على مواقع إدارية، وإنما يتصل بطبيعة السلطة التي تمتلك القرار الفعلي في إدارة الحدود، ومدى قدرة المؤسسات الحكومية على فرض إجراءاتها بصورة مستقلة عن الجهات السياسية والعسكرية التي تمتلك مصالح مباشرة في حركة التجارة والعبور.
وفي حال تمكنت الحكومة من تعزيز الرقابة على المنافذ وتوحيد إدارتها وإبعاد التأثيرات التنظيمية عن قراراتها، فإن ذلك قد يسهم في تقليص إحدى القنوات التي يمكن أن تستند إليها شبكات النفوذ المرتبطة بالفصائل، ويدفع تلك القوى إلى البحث عن مصادر بديلة للحفاظ على حضورها داخل الدولة.
وتكشف معركة الحدود، في هذا الإطار، أن مستقبل الفصائل المسلحة قد يتحدد بدرجة كبيرة من خلال المؤسسات التي تدير الموارد والمعلومات الأمنية، وليس من خلال حجم الترسانة العسكرية وحدها، لأن السيطرة على هذه المؤسسات تمنح نفوذاً طويل الأمد يمكن أن يستمر حتى بعد التوصل إلى اتفاقات تتعلق بالسلاح.
المناصب مقابل السلاح.. البحث عن ضمانات البقاء
أصبحت المناصب الحكومية والأمنية من أكثر الملفات حضوراً في الخلاف بين رئيس الوزراء والفصائل المسلحة، بعدما كشفت تقارير صحفية عن وجود تفاهمات سابقة بشأن منح مواقع داخل مؤسسات الدولة لبعض التنظيمات مقابل تسليم أسلحتها أو الانخراط في ترتيبات جديدة لحصر السلاح بيد الحكومة.
ووفقاً للمعلومات التي نشرتها صحيفة المدى، تضمنت المطالب المنسوبة إلى كتائب حزب الله خمسة مناصب لوكلاء وزارات واثنين وثلاثين منصباً لمديرين عامين، فضلاً عن مواقع داخل مؤسسات أمنية وهيئات استثمارية في محافظات بغداد والبصرة وكربلاء والنجف والمثنى، وهي معلومات استندت إلى تسريبات ومصادر سياسية، ولم تُعلن بوصفها اتفاقاً حكومياً نهائياً.
وتعكس هذه المطالب، في حال ثبوتها، طبيعة التحول الذي قد تسعى إليه بعض الفصائل خلال المرحلة المقبلة، حيث يمكن أن تصبح المواقع الرسمية بديلاً جزئياً عن أدوات النفوذ العسكري، وتتحول المؤسسات الحكومية إلى المساحة التي تتنافس داخلها التنظيمات على ضمان استمرار حضورها السياسي والاقتصادي.
وفي المقابل، أشارت تقارير المدى إلى حصول قوى مرتبطة بفصائل أخرى على مواقع حكومية ضمن الترتيبات السياسية الجديدة، ومن بينها كتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي وعصائب أهل الحق، في سياق تفاهمات قالت المصادر إنها أعقبت إعلان فصائل قبولها تسليم السلاح أو إعادة تنظيم وضعها العسكري.
وتكشف هذه التطورات عن احتمال ظهور مسارين مختلفين داخل منظومة الفصائل، يتمثل الأول في القبول بالانتقال التدريجي إلى العمل السياسي والمؤسسي مقابل الحصول على مواقع رسمية، بينما يتمثل الثاني في استمرار التمسك باستقلالية السلاح والسعي إلى الحصول على ضمانات سياسية واقتصادية أوسع قبل القبول بأي تسوية نهائية.
وقد يشكل هذا الاختلاف أحد أبرز عوامل التفكك التدريجي، لأن الفصائل التي تحصل على مواقع حكومية قد تصبح مصالحها مرتبطة باستقرار المؤسسات واستمرار التسويات، في حين قد تجد الفصائل التي لم تحصل على ضمانات مماثلة نفسها أمام خيارات أكثر صعوبة للحفاظ على نفوذها السابق.
ومن ثم، فإن انتقال بعض الفصائل من المجال العسكري إلى المؤسسات الرسمية لا يعني بالضرورة انتهاء تأثيرها، لكنه قد يؤدي إلى تفكك قدرتها على التحرك ضمن جبهة موحدة، بعدما تصبح مصالح كل تنظيم مرتبطة بالمواقع والموارد التي تمكن من الحصول عليها، بدلاً من الارتباط بموقف عسكري وسياسي مشترك.
القضاء يدخل المواجهة.. تراجع الحماية غير الرسمية
أضافت مذكرة القبض بحق نجل زعيم كتائب حزب الله بعداً جديداً إلى الخلاف القائم، إذ انتقلت بعض التطورات من مستوى الاتهامات السياسية والسجالات الإعلامية إلى الإجراءات القضائية المتعلقة بأشخاص يرتبطون بعائلات قيادية داخل جماعات مسلحة نافذة.
وبحسب المعلومات التي نشرها العربي الجديد، فإن المذكرة الصادرة بحق الحسين محسن أحمد فرج الحميداوي تتعلق باتهامات بقيادة مجموعة مسلحة خارج القانون والضلوع في أعمال تقع ضمن نطاق قانون مكافحة الإرهاب، فيما نقل الموقع عن مصدر قضائي قوله إن التحقيقات تضمنت أدلة واعترافات ومقاطع مصورة، مع الإشارة إلى أن المجموعة موضوع التحقيق لا ترتبط رسمياً بكتائب حزب الله.
ويبرز في هذه القضية الفاصل الزمني بين تاريخ إصدار المذكرة في الخامس من تموز وتداولها إعلامياً في الثامن من تشرين الثاني، بالتزامن مع تصاعد الخلاف السياسي والأمني بين الحكومة والكتائب، الأمر الذي منح الإجراء القضائي حضوراً واسعاً داخل النقاش المتعلق بمستقبل نفوذ الفصائل والعلاقة بين السلطة التنفيذية والجماعات المسلحة.
وتتحدد أهمية هذا المسار بمدى قدرة المؤسسات القضائية والأمنية على متابعة الإجراءات وتنفيذ القرارات وفق القانون، لأن استمرار الملاحقات القانونية بحق أفراد مرتبطين بجهات نافذة يمكن أن يغير طبيعة العلاقة بين التنظيمات المسلحة وأجهزة الدولة، ويضع حدوداً جديدة للحماية غير الرسمية التي قد توفرها العلاقات السياسية.
كما أن اتساع المساءلة القانونية، إذا جرى بصورة مستقلة ومتساوية، قد يؤدي إلى إعادة النظر في قدرة بعض الفصائل على حماية عناصرها من الملاحقات، وهو عامل يمكن أن يؤثر في تماسك التنظيمات التي تعتمد على العلاقات السياسية لتسوية الأزمات الأمنية والقضائية.
ولا تعني مذكرة القبض صدور حكم بالإدانة، لكنها تمثل تطوراً في طبيعة الإجراءات المتداولة بشأن شخصيات قريبة من قيادات الفصائل، خصوصاً إذا اقترنت بمسارات قضائية أخرى تتعلق باستخدام السلاح خارج الأطر القانونية أو بممارسة أنشطة مسلحة دون موافقة المؤسسات الرسمية.
ومن هذه الناحية، يصبح القضاء أحد العوامل التي قد تسهم في إعادة تحديد حدود النفوذ الفصائلي، إلى جانب الإجراءات الاقتصادية والإدارية ومفاوضات نزع السلاح، بما يعكس اتساع الأدوات التي تستخدمها مؤسسات الدولة لمعالجة الملف.
الانقسام داخل البيت الشيعي.. من يملك قرار التفاوض؟
تكشف الخلافات الأخيرة أن مسألة حصر السلاح لم تعد مرتبطة بالعلاقة بين الحكومة والفصائل فقط، وإنما امتدت إلى طبيعة التوازنات داخل القوى السياسية الشيعية، خصوصاً بعد ظهور اختلافات بشأن الجهة التي تتولى التفاوض والضمانات التي يمكن تقديمها للتنظيمات المسلحة.
ووفقاً لتقرير نشرته المدى في الخامس من تشرين الثاني، فإن لجنة سياسية ضمت هادي العامري ونوري المالكي ومحمد شياع السوداني، قبل انضمام همام حمودي إليها، كانت قد أجرت مفاوضات مع الفصائل وتوصلت إلى تفاهمات أولية بشأن السلاح والمواقع الحكومية، إلا أن رئيس الوزراء علي الزيدي تولى إدارة الملف بصورة مباشرة بعد الثلاثين من أيلول، وأعاد النظر في بعض الشروط التي جرى التفاوض بشأنها.
وبحسب مصادر الصحيفة، أثار هذا التحول اعتراضات داخل كتائب حزب الله، التي اتهمت الإطار التنسيقي بعدم الالتزام بالتفاهمات السابقة، ودخلت في سجال علني مع الحكومة بشأن ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، بما يشير إلى وجود خلاف لا يتعلق بمضمون التسوية فقط، وإنما بمرجعية القرار والجهة التي تملك صلاحية الالتزام بالاتفاقات.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة لأن الإطار التنسيقي شكل خلال السنوات الماضية مظلة سياسية جمعت قوى ذات مصالح وتوجهات مختلفة، وأسهم في إدارة التوازنات بين المؤسسات الرسمية والجماعات المسلحة، بينما تعكس الخلافات الحالية صعوبة استمرار التفاهمات القديمة عندما تتعارض مصالح التنظيمات مع توجهات الحكومة أو مع مصالح القوى السياسية الأخرى.
وفي الثامن من تشرين الثاني، كشفت وكالة شفق نيوز عن تحركات يقودها عمار الحكيم وهمام حمودي لإجراء وساطة بين الزيدي وكتائب حزب الله بهدف احتواء التوتر ومنع انتقال الخلاف إلى مواجهة ميدانية، في خطوة تعكس استمرار الحاجة إلى دور القوى السياسية في إدارة العلاقة بين الحكومة والفصائل.
وتشير الوساطة إلى أن الخلاف بلغ مستوى يستدعي تدخلاً سياسياً جماعياً، بعدما أصبحت تداعياته المحتملة تتجاوز العلاقة بين رئيس الوزراء وتنظيم واحد، وتمتد إلى استقرار التحالفات الداعمة للحكومة ومستقبل التوازنات داخل الإطار التنسيقي.
وإذا استمرت الخلافات بشأن شروط تسليم السلاح وتوزيع المناصب والضمانات السياسية، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع قدرة القوى الشيعية على إدارة ملف الفصائل ضمن موقف موحد، وظهور تفاهمات منفصلة مع تنظيمات مختلفة، وهو ما يمكن أن يسرع تفكك منظومة المصالح المشتركة التي ساعدت الجماعات المسلحة على الاحتفاظ بنفوذها خلال المراحل السابقة.
هل بدأ التفكك من داخل الفصائل نفسها؟
تظهر التطورات الأخيرة تبايناً متزايداً في مواقف الفصائل من مستقبل سلاحها وعلاقتها بالدولة، بعدما كشفت تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين عن توصل الحكومة إلى تفاهمات مع أربعة فصائل بشأن حصر السلاح، مقابل استمرار المفاوضات مع فصيلين آخرين، في حين تحدثت تقارير صحفية عن ترتيبات تخص مجموعات إضافية، بما يعكس اختلاف مراحل التفاوض وآليات التنفيذ بين التنظيمات.
ويكتسب هذا التباين أهمية بالنظر إلى أن الفصائل المسلحة لم تتشكل بوصفها تنظيماً واحداً يمتلك قيادة موحدة ومصالح متطابقة، وإنما تطورت عبر تشكيلات متعددة ترتبط بشبكات مختلفة من العلاقات السياسية والعسكرية والاجتماعية، رغم وجود مساحات مشتركة بينها في بعض القضايا الداخلية والإقليمية.
وقد ساعدت الظروف الأمنية والسياسية خلال السنوات الماضية على تقريب مواقف هذه التنظيمات في ملفات متعددة، غير أن الانتقال إلى مرحلة حصر السلاح وإعادة توزيع النفوذ داخل الدولة يمكن أن يدفع كل فصيل إلى إعادة تقييم مصالحه بصورة مستقلة، خصوصاً عندما تختلف المكاسب السياسية والاقتصادية التي تعرضها التسويات الحكومية.
وفي هذه الحالة، قد لا يحدث تفكك الفصائل نتيجة صدام عسكري مباشر، وإنما من خلال انتقال بعضها إلى المؤسسات الحكومية، وتراجع موارد بعضها الآخر، وانخفاض قدرة التنظيمات المختلفة على صياغة موقف مشترك إزاء السلطة التنفيذية، بما يحول المنظومة المسلحة من كتلة ضغط واسعة إلى قوى متباينة في أولوياتها وخياراتها.
وتؤدي هذه العملية تدريجياً إلى تغيير طبيعة العلاقة بين الدولة والفصائل، إذ تصبح الحكومة قادرة على التفاوض مع كل تنظيم وفق وضعه القانوني والسياسي والأمني، بدلاً من التعامل مع ملف السلاح باعتباره قضية واحدة تخضع لتوازنات جماعية ثابتة.
كما قد تتأثر العلاقات الداخلية للتنظيمات نفسها إذا أصبحت المشاركة الحكومية والامتيازات الاقتصادية والضمانات القانونية عوامل رئيسية في تحديد مستقبل القيادات والأعضاء، الأمر الذي يمكن أن ينتج تحولات في البنية التنظيمية والتحالفات السياسية التي تستند إليها الجماعات المسلحة.
مستقبل الفصائل.. ثلاثة مسارات تعيد تشكيل المشهد العراقي
تفتح التطورات الحالية المجال أمام ثلاثة مسارات رئيسية يمكن أن تحدد مستقبل الفصائل المسلحة في العراق خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار المفاوضات الحكومية وتداخل المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية مع الضغوط الإقليمية والدولية.
يتمثل المسار الأول في حدوث تفكك تدريجي لمنظومة النفوذ الفصائلي، من خلال استمرار اتفاقات حصر السلاح، وتقليص مصادر التمويل غير الرسمية، وتعزيز سيطرة المؤسسات الحكومية على المنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية، بالتزامن مع اتساع إجراءات المساءلة القانونية واستمرار التباين بين التنظيمات بشأن شروط التسوية.
أما المسار الثاني فيقوم على إعادة تشكيل الفصائل داخل الدولة، بحيث تتخلى بعض التنظيمات عن استقلاليتها العسكرية أو جزء منها، مقابل الحصول على مواقع سياسية وإدارية واقتصادية تتيح لها استمرار التأثير في القرارات الحكومية، وهو احتمال يمكن أن يحافظ على جانب من موازين النفوذ السابقة ضمن ترتيبات مؤسسية جديدة.
ويتعلق المسار الثالث باستمرار الخلاف وتصاعد المواجهة السياسية، خصوصاً إذا فشلت الوساطات في التوصل إلى تفاهمات بشأن الضمانات والمناصب وآليات تسليم السلاح، الأمر الذي قد يدفع التنظيمات المتضررة إلى التقارب مجدداً، ويزيد الضغوط على الحكومة والتحالفات السياسية الداعمة لها.
وتتأثر هذه المسارات بطبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن وطهران، ولا سيما مع الضغوط الأمريكية المتعلقة بإدارة الحدود العراقية الإيرانية، والمواقف المتباينة بشأن مستقبل الجماعات المسلحة، فضلاً عن قدرة الإطار التنسيقي على احتواء الخلافات الداخلية وإنتاج تسوية تحافظ على الاستقرار السياسي والأمني.
العراق أمام مرحلة ما بعد النفوذ الفصائلي
تشير التطورات المتلاحقة إلى أن العراق يقترب من مرحلة تتغير فيها طبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة والفصائل المسلحة، بعدما أصبحت ملفات السلاح والاقتصاد والمنافذ الحدودية والمناصب الأمنية والإجراءات القضائية أجزاء مترابطة من عملية إعادة ترتيب السلطة، في وقت تواجه فيه بعض التنظيمات خيارات مختلفة بشأن مستقبل حضورها العسكري والسياسي.
ويبدو أن التحول الأكثر أهمية لا يكمن في احتمال اختفاء الفصائل أو انتهاء دورها خلال فترة قصيرة، وإنما في تراجع قدرتها على الاحتفاظ بجميع مصادر القوة في وقت واحد، خصوصاً إذا استمرت المؤسسات الحكومية في مراجعة المصالح الاقتصادية، وتعزيز الرقابة على الحدود، وتنفيذ الإجراءات القانونية، وإدارة مفاوضات منفصلة مع التنظيمات المسلحة.
ومن شأن استمرار هذه التحولات أن يدفع منظومة الفصائل إلى مرحلة جديدة تتغير فيها التحالفات والمصالح ومصادر النفوذ، بحيث تصبح بعض القوى جزءاً من المؤسسات الرسمية، بينما تواجه قوى أخرى ضغوطاً متزايدة لإعادة تنظيم أوضاعها والتكيف مع قواعد جديدة للعلاقة مع الدولة.
وعليه، فإن عصر تفكك الفصائل المسلحة في العراق قد لا يبدأ بإعلان حل التنظيمات أو تسليم جميع الأسلحة، وإنما بتراجع الروابط الاقتصادية والسياسية والأمنية التي منحت هذه التنظيمات قدرتها على التأثير الجماعي، وتحول العلاقة بينها وبين الحكومة من التفاهمات العامة إلى تسويات متفاوتة تخضع لموازين القوى الجديدة.
وإذا استمر هذا المسار، فقد تكون الأحداث الجارية بداية انتقال طويل من مرحلة النفوذ الفصائلي المتعدد داخل مؤسسات الدولة وخارجها، إلى مرحلة تتحدد فيها قوة التنظيمات بمدى اندماجها في النظام المؤسسي وخضوعها للقواعد القانونية، وهو تحول قد يعيد رسم الخريطة السياسية والأمنية للعراق خلال السنوات المقبلة.
اضف تعليق