تكشف السيول العراقية اختلالات عميقة في منظومة البنية التحتية، وتثير تساؤلات حول جودة التخطيط والتنفيذ والرقابة وكفاءة الإنفاق العام. ويتناول المقال انهيار المشروعات وتضرر المدن، والفجوة بين الإنجاز المعلن والمنفعة الفعلية، وتأثير المخاطر المناخية وضعف الصيانة. ويقدم رؤية إصلاحية لتعزيز الاستدامة والمساءلة، وربط نجاح المشروعات بقدرتها على الصمود وحماية...
تضع السيول التي اجتاحت مناطق عراقية البنية التحتية أمام اختبار عملي يكشف مستوى كفاءة المشروعات العامة، ومدى قدرتها على أداء وظائفها في مواجهة الظروف الطبيعية. فقد أظهرت الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور وشبكات التصريف والمناطق السكنية أهمية العلاقة بين حجم الإنفاق العام وجودة التخطيط والتنفيذ، وبين الإنجازات التي تعلنها المؤسسات والنتائج التي تتحقق على أرض الواقع. وتكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة في المشروعات التي تتصل بسلامة المواطنين واستمرار الخدمات وحركة النشاط الاقتصادي، حيث تتحدد القيمة الحقيقية للإنجاز بقدرته على الصمود والاستدامة وتحقيق المنفعة العامة.
السيول تكشف ما تخفيه مظاهر الإنجاز
تمثل البنية التحتية الأساس المادي الذي تقوم عليه الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فهي التي تتيح انتقال الأفراد والبضائع، واستمرار الخدمات، وربط المدن والمناطق، وتشغيل المؤسسات الإنتاجية والتعليمية والصحية. وترتبط سلامتها مباشرة بقدرة الدولة على أداء وظائفها الأساسية، وبمستوى الثقة الذي يمنحه المواطن للمؤسسات المسؤولة عن إدارة الموارد العامة.
وتكشف الأضرار التي تلحق بالطرق والجسور وشبكات التصريف نتيجة الأمطار والسيول عن طبيعة الترابط بين سلامة المنشآت واستقرار الحياة العامة. فقد يؤدي انقطاع طريق رئيسي إلى تعطيل وصول المرضى إلى المستشفيات، أو تأخير نقل المنتجات إلى الأسواق، أو عزل مناطق سكنية عن المراكز الخدمية. وهكذا يتحول الخلل الهندسي إلى مشكلة اقتصادية واجتماعية، تتسع آثارها بحسب أهمية المنشأة وموقعها ومدى اعتماد السكان عليها.
وتتحدد أسباب تضرر المنشآت بحسب شدة الظواهر المناخية، والمعايير التصميمية المعتمدة، وجودة التنفيذ والصيانة، ومدى قدرة البنية التحتية على استيعاب التدفقات المائية المتوقعة. ويتيح التقييم الفني لهذه العوامل تحديد طبيعة الخلل، والتمييز بين المخاطر الطبيعية الاستثنائية والمشكلات المرتبطة بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو التشغيل.
وتزداد أهمية هذا التقييم عندما تتضرر مشروعات حديثة الإنشاء، لأن عمر المنشأة القصير يستدعي فحص الأسس التي صُممت ونُفذت بموجبها. فالمشروع الجديد يفترض أن يكون قد أُنجز وفق دراسات حديثة تراعي طبيعة المنطقة ومخاطرها، وأن يخضع لإجراءات الفحص والاستلام التي تؤكد مطابقته للمواصفات المطلوبة.
وتكشف هذه الحالات عن ضرورة تطوير مفهوم الإنجاز الحكومي نفسه. فاكتمال الأعمال الإنشائية وافتتاح المشروع يمثلان مرحلة ضمن دورة متكاملة تبدأ بتحديد الحاجة واختيار التصميم المناسب، وتمر بالتنفيذ والفحص والاستلام، وتستمر خلال سنوات التشغيل والصيانة. وفي هذه المراحل المتعاقبة تتحدد القيمة الفعلية للأموال التي أُنفقت، ومدى تحقق المنفعة العامة التي أُنشئ المشروع من أجلها.
ومن هذه الزاوية، تصبح السيول اختبارًا عمليًا لكفاءة منظومة المشروعات العامة، لأنها تكشف مدى الترابط بين القرارات المتخذة في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ، وبين النتائج التي تظهر عند تعرض المنشآت لضغوط طبيعية حقيقية.
طريق طوزخورماتو.. حين يصبح عمر المشروع سؤالًا عن جودته
تقدم واقعة الطريق الحولي في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين مثالًا واضحًا على أهمية مراجعة المعايير التي تحكم اختيار المشروعات وتنفيذها. فقد أفادت شبكة رووداو، في تقرير نشرته في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بأن السيول تسببت في انهيار جزء كبير من الطريق الذي يبلغ طوله سبعة كيلومترات، وتصل كلفته إلى أربعة مليارات وثمانمئة مليون دينار، بعد افتتاحه في الثامن والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل نحو عشرة أيام من الحادث.
ونقل التقرير عن عضو مجلس محافظة صلاح الدين ياسين الداوودي أن المنطقة كانت بحاجة إلى جسر مرتفع بدلًا من الممر المنخفض، وأن تنفيذ البديل المقترح كان يتطلب تخصيصات مالية تقارب عشرين مليار دينار. كما طالب بتشكيل لجنة فنية وإدارية للتحقيق في جودة التنفيذ وتحديد أوجه التقصير المحتملة لدى الجهات المعنية. وأدى تضرر الطريق إلى اتخاذ إجراءات لتنظيم حركة المركبات وتوجيه الشاحنات إلى مسارات بديلة، مع الإعلان عن إجراءات طارئة لمعالجة انقطاع الطريق.
وتثير هذه الواقعة قضية تتعلق بمعايير اختيار البدائل الهندسية وكفاءة القرارات الاستثمارية. فالمعيار الاقتصادي السليم يقوم على تحديد البديل الذي يحقق المنفعة المطلوبة ضمن مستوى مقبول من المخاطر، وبأقل كلفة كلية ممكنة خلال العمر التشغيلي للمشروع. ويتحدد اختيار التصميم الهندسي وفق طبيعة الموقع وحجم التدفقات المائية المتوقعة ومتطلبات السلامة والاستدامة، بما يضمن كفاءة المنشأة واستمرارها في أداء وظيفتها.
وتشمل عملية التقييم مراجعة الدراسات التي سبقت اختيار التصميم، ومدى دقة تقدير كميات المياه وسرعة تدفقها، وقدرة المنشأة على تحمل الظروف المتوقعة، فضلًا عن مطابقة التنفيذ للمواصفات المعتمدة. ويتطلب تحديد أسباب الانهيار مراجعة فنية مستقلة تشمل الوثائق الهندسية والبيانات المناخية والعقود ونتائج الفحوص، وصولًا إلى تحديد مواطن الخلل والمسؤوليات المرتبطة بها.
وتكتسب الحادثة دلالة إضافية من الفارق الزمني القصير بين افتتاح الطريق وتضرره. فافتتاح مشروع جديد يعكس اكتمال سلسلة من الإجراءات الفنية والإدارية التي يفترض أن تضمن جاهزيته للاستخدام، وأن تؤكد ملاءمة التصميم وطبيعة التنفيذ للظروف المتوقعة. وعندما يتعطل المشروع خلال فترة وجيزة، تصبح مراجعة هذه الإجراءات ضرورة لحماية الثقة العامة وضمان سلامة المشروعات اللاحقة.
وتظهر هنا أهمية التوازن بين سرعة الإنجاز وجودة الاختيار والتصميم والتنفيذ، مع استمرار المسؤولية المؤسسية خلال مرحلة التشغيل. فأداء المشروع بعد افتتاحه يمثل اختبارًا لسلامة القرارات السابقة، ومصدرًا للمعلومات التي تساعد على تطوير معايير المشروعات المستقبلية.
المدن العراقية أمام الأمطار.. أزمة التصريف والتوسع العمراني
امتدت تداعيات السيول الأخيرة إلى الأحياء السكنية والمرافق التجارية وشبكات الخدمات. ففي أربيل، تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء السابع من نوفمبر في سيول أودت بحياة شخصين، أحدهما طفل يبلغ الخامسة من عمره والآخر متطوع كان يشارك في عمليات الإنقاذ، فضلًا عن إلحاق أضرار بالمنازل والمحال التجارية والمركبات والبنية التحتية.
ووفقًا لتصريحات محافظ أربيل أوميد خوشناو، بلغت كمية الأمطار نحو ثمانين مليمترًا بحسب التقديرات الأولية، بينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى نحو ثلاثين مليمترًا. وامتدت السيول إلى أحياء ومناطق متعددة، مع تجمع المياه في الشوارع وتضرر الممتلكات وتعطيل الحركة والخدمات.
وتكشف هذه التطورات عن طبيعة العلاقة بين التخطيط العمراني والقدرة على استيعاب الأمطار. فالمدينة نظام مترابط تتفاعل فيه الطرق والمباني والمساحات المفتوحة وشبكات التصريف والمجاري الطبيعية للمياه. ويؤثر أي تغيير في أحد هذه العناصر في بقية المنظومة، خصوصًا عندما تتسع المساحات الإسمنتية والإسفلتية على حساب الأراضي القادرة على امتصاص المياه.
ومع التوسع العمراني، تتراجع قدرة الأرض على استيعاب مياه الأمطار بصورة طبيعية، فتزداد كمية المياه المتدفقة فوق السطح خلال فترات قصيرة. وعندما تتأخر شبكات التصريف عن مواكبة هذا التوسع، تتزايد احتمالات تجمع المياه وتشكل السيول واتجاهها نحو المناطق المنخفضة.
كما أن البناء بالقرب من مجاري السيول الطبيعية، أو تضييق مساراتها، أو تغيير مناسيب الأراضي دون دراسة شاملة، يمكن أن يؤدي إلى إعادة توجيه المياه نحو أحياء لم تكن معرضة للخطر بالمستوى نفسه. وقد يتفاقم الوضع عندما تتداخل شبكات تصريف الأمطار مع شبكات الصرف الصحي، أو عندما تتراجع كفاءة المنشآت نتيجة الترسبات والمخلفات وضعف الصيانة.
وتشير دراسة علمية منشورة عام 2026 في المجلة الدولية للحد من مخاطر الكوارث، تناولت مخاطر الفيضانات في العراق بالاستناد إلى بيانات جغرافية ومناخية ومقابلات ميدانية، إلى أن حجم الأضرار يرتبط بتفاعل الظواهر الطبيعية مع الظروف العمرانية والمؤسسية. ويسهم التوسع العمراني غير المخطط، وفقدان مسارات التصريف الطبيعية، وضعف الاستثمار في البنية التحتية، وتداخل المسؤوليات المؤسسية، في زيادة قابلية المدن للتضرر من العواصف المطرية.
ويبرز هذا الاستنتاج أهمية دراسة القرارات العمرانية والهندسية التي تحدد مسارات المياه ومواقع تجمعها وحجم الأضرار الناجمة عنها. فالمدينة القادرة على استيعاب الأمطار هي المدينة التي جرى تخطيط نموها بصورة متكاملة، مع المحافظة على المسارات الطبيعية للمياه وتطوير المنشآت اللازمة لاستيعاب التدفقات المتوقعة.
وتحتاج معالجة الفيضانات الداخلية إلى برامج متكاملة تشمل تنظيف المجاري وتوسيع شبكات التصريف وصيانة المنشآت، إلى جانب مراجعة التخطيط الحضري وربط التوسع السكني والتجاري بقدرة شبكات الخدمات على استيعابه. ويؤدي هذا التكامل إلى تقليل المخاطر وتحسين قدرة المدن على مواجهة الظروف المناخية المتغيرة.
زيف الإنجاز.. الفجوة بين المشروعات المعلنة والنتائج الفعلية
تتمثل إحدى المشكلات الأساسية في إدارة المشروعات العامة في الخلط بين إنجاز النشاط وتحقيق النتيجة. فبناء الطريق نشاط يمكن قياسه بطوله وكلفته ونسبة تنفيذه، أما النتيجة التي أُنشئ من أجلها فتتمثل في توفير انتقال آمن ومستمر، وتقليل زمن الرحلات، وتحسين حركة التجارة، وخفض كلفة النقل، وخدمة السكان خلال عمر تشغيلي مناسب.
وتتجسد كفاءة المؤسسة في قدرتها على إكمال المشروع وفق الجدول الزمني والمواصفات المعتمدة، وضمان استمراره في أداء وظيفته دون أعطال متكررة. ويتطلب ذلك اعتماد مؤشرات تقيس جودة الأداء والمنفعة المتحققة، إلى جانب مؤشرات التنفيذ والإنفاق.
ويأخذ زيف الإنجاز معناه المؤسسي عندما تصبح المؤشرات الجزئية، مثل عدد المشروعات المفتتحة أو حجم المبالغ المصروفة أو سرعة التنفيذ، المعيار الأساسي للحكم على نجاح المشروعات، بينما تتراجع أهمية مؤشرات الجودة والمنفعة والاستدامة. فالأرقام المتعلقة بالإنفاق والإنجاز مهمة لقياس النشاط الحكومي، وتكتسب قيمتها الكاملة عندما ترتبط بنتائج ملموسة يمكن التحقق منها.
وقد تعلن المؤسسات افتتاح عشرات الكيلومترات من الطرق، بينما تتحدد القيمة الحقيقية لهذه المشروعات بمستوى السلامة المرورية، وقدرتها على تحمل الأحمال والظروف المناخية، وانتظام صيانتها، ومقدار التحسن الذي تحققه في حركة السكان والبضائع. وكذلك تتحدد جدوى شبكات التصريف الجديدة بقدرتها على تحسين استيعاب الأمطار وتقليل تعرض الأحياء للغرق.
وتتعمق الفجوة بين الإنجاز المعلن والنتائج الفعلية عندما يصبح افتتاح المشروع حدثًا إداريًا وإعلاميًا مستقلًا عن تقييم أدائه اللاحق. فالمؤسسة قد تنظر إلى يوم الافتتاح بوصفه لحظة اكتمال الإنجاز، بينما تتحدد القيمة الفعلية للمشروع خلال السنوات التالية، عندما يختبر المواطن مستوى الخدمة وجودتها واستمرارها.
وتستدعي هذه الفجوة تطوير أساليب قياس الأداء العام، وربط تقييم المشروعات بالمنافع الاقتصادية والاجتماعية التي تحققها. كما تستدعي مراجعة المواصفات الفنية نفسها، والتأكد من ملاءمتها للغرض الذي أُنشئ المشروع من أجله، لأن جودة التنفيذ ترتبط بجودة التصميم وصحة تحديد الاحتياجات.
وتبدأ المسؤولية عن جودة الإنجاز قبل التعاقد والتنفيذ، عند تحديد الحاجة واختيار البديل الهندسي، وتستمر بعد الاستلام من خلال المتابعة والصيانة وتقييم الأداء. ويمثل هذا الترابط أساسًا لبناء منظومة مشروعات عامة تحقق المنفعة المستدامة وتستخدم الموارد بكفاءة.
ومن هنا، يصبح إصلاح مفهوم الإنجاز خطوة أساسية في تطوير الإدارة العامة، من خلال الانتقال إلى ثقافة التحقق من النتائج، بحيث تُقاس قيمة كل مشروع بما يضيفه إلى حياة المواطنين، وما يوفره من خدمات، وما يحققه من أمان واستدامة، وما يحافظ عليه من موارد عامة.
الإنفاق العام.. العلاقة بين الكلفة وجودة المشروعات
ترتبط جودة البنية التحتية ارتباطًا وثيقًا بكفاءة إدارة المال العام، لأن كل مشروع يمثل قرارًا بتخصيص موارد محدودة لتلبية حاجة اجتماعية أو اقتصادية. وتتحقق كفاءة هذا القرار بمدى قدرة المشروع على تحقيق المنفعة المتوقعة مقارنة بكلفته ومخاطره والبدائل المتاحة، مع الالتزام بالمعايير المالية والفنية المعتمدة.
وتبرز هنا أهمية مفهوم الكلفة طوال العمر التشغيلي، الذي يشمل الإنفاق على التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة والإصلاح، فضلًا عن الخسائر المحتملة الناجمة عن الأعطال وانقطاع الخدمة. فالمشروع الأقل تكلفة عند الإنشاء قد يصبح أكثر كلفة على المدى الطويل إذا احتاج إلى إصلاحات متكررة أو تسبب في تعطيل النشاط الاقتصادي.
وعلى سبيل المثال، فإن المقارنة بين إنشاء ممر منخفض وإنشاء جسر مرتفع تتطلب دراسة الكلفة الإنشائية لكل بديل، واحتمال تعرضه للسيول، وعدد مرات انقطاع الطريق المتوقعة، والخسائر الاقتصادية الناتجة عن تحويل حركة المركبات، وتكاليف الصيانة والإصلاح، والمخاطر التي قد يتعرض لها المستخدمون.
وقد تكشف هذه المقارنة أن البديل الأعلى تكلفة في البداية أكثر كفاءة على المدى الطويل، كما قد تثبت أن البديل الأقل تكلفة مناسب إذا استوفى متطلبات السلامة والتصميم. ويتوقف القرار الصحيح على نتائج الدراسات الفنية والاقتصادية التي تقارن بين البدائل وفق طبيعة الموقع ومتطلبات الاستخدام.
وتتضاعف أهمية هذا المنهج في العراق، حيث تمثل الطرق والجسور والمرافق الخدمية عناصر أساسية في النشاط الاقتصادي. فقد أكد البنك الدولي، عند إعلانه في يونيو/حزيران 2026 تمويلًا بقيمة تسعمئة مليون دولار لتحسين شبكة الطرق العراقية، أن النقل البري يستحوذ على أكثر من تسعين بالمئة من نشاط النقل في البلاد، وأن أجزاء واسعة من الشبكة تعاني تراجع الحالة الفنية والتعرض للمخاطر المناخية ومشكلات السلامة.
وتشير هذه المعطيات إلى أهمية تطوير البنية التحتية بوصفها استثمارًا في كفاءة الاقتصاد الوطني. فالطرق المتضررة ترفع تكاليف النقل وتزيد زمن الرحلات وتؤثر في وصول المنتجات والخدمات، بينما تسهم الشبكات الموثوقة في تعزيز الإنتاج والتجارة وربط المناطق وتحسين فرص الاستثمار.
وتتطلب زيادة المخصصات المالية تطوير إدارة المشروعات بالتوازي مع التوسع الاستثماري. فالدراسات الأولية الدقيقة تساعد على اختيار المشروعات المناسبة، والتقديرات الفنية السليمة تحد من التعديلات المتكررة للتصاميم والكلف، والرقابة الفعالة تسهم في اكتشاف العيوب ومعالجتها قبل بدء التشغيل.
وتحتاج كفاءة الإنفاق إلى منظومة متكاملة تبدأ بتحديد الأولويات وفق الحاجة الفعلية، ثم تقييم البدائل، وإعداد التصاميم، وتقدير المخاطر، وتنفيذ الأعمال، وفحصها، ومتابعة أدائها. وتؤثر جودة كل مرحلة في القيمة الاقتصادية والاجتماعية النهائية للمشروع، وفي مدى قدرة الأموال المخصصة له على تحقيق أهدافها.
ومن هنا، فإن إصلاح الإنفاق الاستثماري ينبغي أن يتجه نحو قياس القيمة المتحققة مقابل المال العام، وربط تخصيص الموارد بنتائج قابلة للتحقق، وتطوير مؤشرات الأداء التي تجمع بين نسب الصرف والتنفيذ وجودة الخدمات واستدامتها.
التغير المناخي.. تحديات جديدة أمام التخطيط التقليدي
تفرض التحولات المناخية تحديًا إضافيًا على البنية التحتية العراقية، لأن كثيرًا من المنشآت صُمم وفق افتراضات تتعلق بكميات الأمطار وتوزيعها الزمني وشدة تدفق المياه، بينما قد تتغير طبيعة المخاطر خلال العمر التشغيلي للمشروع. وتزداد أهمية هذه المسألة في المناطق التي تشهد تقلبات بين فترات الجفاف الطويلة والأمطار الغزيرة خلال مدد قصيرة.
ويرتبط خطر الفيضانات بتوزيع الهطول وشدته خلال فترات زمنية محددة، إلى جانب المعدلات السنوية للأمطار. فقد تتلقى منطقة كمية محدودة من الأمطار موزعة على أشهر عديدة دون أضرار كبيرة، بينما يؤدي هطول كمية مماثلة خلال ساعات قليلة إلى تدفقات تتجاوز قدرة شبكات التصريف والمجاري الطبيعية.
وتتأثر شدة الأضرار بعوامل أخرى، منها طبيعة التربة ودرجة تشبعها بالمياه، وانحدار الأراضي، ومساحة المناطق المبنية، وحالة شبكات التصريف، ومواقع الأبنية والطرق بالنسبة إلى مجاري السيول. ولذلك فإن فهم المخاطر يتطلب الجمع بين البيانات المناخية والهيدرولوجية والعمرانية ضمن منظومة تحليلية متكاملة.
وفي العراق، تتداخل هذه المخاطر مع تحديات شح المياه وتراجع الموارد المائية والتوسع الحضري. وقد أكد تقرير للأمم المتحدة بشأن الوضع المائي العراقي أن التحسن الذي تحقق في الخزين المائي بعد مواسم الأمطار لا يلغي التحديات الهيكلية طويلة الأمد، وأن تطوير إدارة المياه والاستثمار في البنية التحتية يمثلان أولوية لاستدامة الموارد ومواجهة التقلبات المناخية.
وتبرز هنا أهمية الإدارة المتكاملة للمياه؛ فالعراق يحتاج إلى الاستفادة من الأمطار والسيول لتعزيز موارده المائية، وإلى حماية السكان والمنشآت من التدفقات الخطرة في الوقت نفسه. ويتطلب الجمع بين الهدفين تطوير منظومات لحصاد المياه وتصريفها وتخزينها وإعادة استخدامها، بحسب الخصائص الجغرافية والهندسية لكل منطقة.
كما ينبغي أن تتضمن دراسات المشروعات الجديدة تقديرات للمخاطر المستقبلية، بالاستفادة من السجلات التاريخية والنماذج المناخية والهيدرولوجية الحديثة. فالتصميم القادر على الصمود يعتمد على تحليل احتمالات الهطول الشديد، وتقدير حجم التدفقات، وتحديد نقاط الضعف، ووضع بدائل تضمن استمرار الوظائف الأساسية عند حدوث ظروف استثنائية.
ومن المهم اعتماد مستويات مناسبة من الحماية تتناسب مع أهمية المنشأة والمخاطر التي قد يتعرض لها مستخدموها. وقد يكون المطلوب في بعض الحالات تعزيز قدرة المنشأة على تحمل التدفقات ومنع الانهيار، وفي حالات أخرى ضمان الإغلاق الآمن للطريق وإتاحة مسارات بديلة، بما يحمي الأرواح ويقلل الخسائر.
وعلى هذا الأساس، ينبغي أن تتحول المرونة المناخية إلى معيار أساسي في التخطيط الاستثماري، بحيث تصبح قدرة المنشأة على مواجهة المخاطر جزءًا من تعريف الجودة، وعنصرًا حاضرًا في دراسات الجدوى والتصميم والتعاقد والتنفيذ والصيانة.
المسؤولية المؤسسية.. أين تبدأ الأخطاء وكيف تتراكم؟
تتوزع مسؤولية المشروعات العامة على مراحل ومؤسسات متعددة، تبدأ من الجهة التي تحدد الحاجة إلى المشروع، مرورًا بالمؤسسات التي تتولى الدراسات والتصاميم والتعاقد والتنفيذ والإشراف، وصولًا إلى الجهات المسؤولة عن الاستلام والتشغيل والصيانة. وتكمن أهمية هذا التسلسل في أن الخلل الذي يظهر في المرحلة الأخيرة قد يكون ناتجًا عن قرار اتُّخذ في مرحلة سابقة.
فاختيار موقع غير مناسب لإنشاء طريق قد يؤدي إلى زيادة تعرضه للمخاطر مهما بلغت جودة التنفيذ. كما أن إعداد التصميم دون بيانات كافية عن السيول قد يجعل المنشأة عرضة لتدفقات لم تؤخذ في الاعتبار. وقد تنشأ مشكلات أخرى عندما يخالف التنفيذ المتطلبات الفنية، أو تتراجع جودة المواد والأعمال، أو تضعف إجراءات الإشراف والفحص.
وقد تكون المشكلة مرتبطة بالصيانة، عندما تتراجع قدرة شبكات التصريف نتيجة تراكم الترسبات والمخلفات أو تلف بعض مكوناتها، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة كفاءتها. وفي حالات أخرى، تتداخل عوامل متعددة تجعل تحديد المسؤولية أكثر تعقيدًا، وهو ما يستدعي تحقيقًا فنيًا شاملًا يحدد الأسباب المباشرة والجذرية للأضرار.
ومن هنا، فإن مساءلة الجهات المعنية ينبغي أن تقوم على تحديد موضع الخلل في سلسلة القرارات والأعمال، ومقارنة ما نُفذ بما كان مطلوبًا فنيًا وتعاقديًا، مع التمييز بين المسؤولية عن التصميم والمسؤولية عن التنفيذ والمسؤولية عن الصيانة.
وتبرز أهمية الرقابة المستقلة في هذه العملية، لأنها توفر تقييمًا مهنيًا للنتائج، وتساعد على تحديد الأسباب واستخلاص الدروس التي تمنع تكرار الأخطاء. ويمكن أن يسهم إشراك جهات هندسية متخصصة ومستقلة في تعزيز جودة التحقيقات ودقتها وموثوقيتها.
كما ينبغي أن تمتد نتائج التحقيقات إلى مراجعة الإجراءات المؤسسية التي سمحت بحدوث الخلل. فقد تكشف حادثة واحدة عن حاجة إلى تعديل معايير التصميم، أو تحسين آليات الاستلام، أو تطوير شروط التعاقد، أو تحديث قواعد البيانات المستخدمة في تقدير المخاطر.
والغاية من ذلك هي الانتقال من معالجة كل حادثة بصورة منفصلة إلى بناء قدرة مؤسسية على التعلم. فالمؤسسة التي تحتفظ بسجلات دقيقة عن الأعطال وأسبابها وتكاليفها، وتستخدم هذه المعلومات لتطوير قراراتها اللاحقة، تصبح أكثر قدرة على تجنب تكرار المشكلات وتحسين أداء المشروعات.
الكلفة الاجتماعية للانهيار
تشمل خسائر تضرر البنية التحتية الأموال اللازمة لإعادة البناء والإصلاح، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انقطاع الخدمات. فالمنشآت العامة ترتبط بحركة الحياة اليومية، وتؤدي وظائف أساسية يصعب الاستغناء عنها، مما يجعل تقدير الكلفة الحقيقية لأي انهيار مرتبطًا بحجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة.
فعندما يتعطل طريق رئيسي، قد تضطر المركبات إلى استخدام مسارات أطول، مما يزيد استهلاك الوقود وكلفة النقل وزمن الرحلات. وقد تنعكس هذه الزيادة على أسعار السلع والخدمات، خصوصًا في المناطق التي تعتمد على الطريق المتضرر لنقل المنتجات الزراعية أو الصناعية أو التجارية.
كما قد يؤدي انقطاع الطرق إلى صعوبة وصول العاملين إلى أماكن عملهم والطلاب إلى مؤسساتهم التعليمية، ويؤثر في حركة سيارات الإسعاف والدفاع المدني والخدمات الطارئة. وتصبح هذه الآثار أكثر خطورة عندما تكون المناطق المتضررة محدودة البدائل، أو عندما تعتمد على منشأة واحدة للوصول إلى المرافق الأساسية.
وفي المدن، قد يؤدي غمر المنازل والمحال التجارية بالمياه إلى خسائر في الممتلكات والمخزون التجاري والأجهزة والمعدات، فضلًا عن تكاليف التنظيف والإصلاح وتعطل النشاط الاقتصادي. وقد تتحمل الأسر محدودة الدخل عبئًا أكبر نسبيًا، لأنها تمتلك موارد أقل للتعافي من الأضرار واستبدال الممتلكات المتضررة.
وتشمل الآثار الاجتماعية الشعور بالأمان والثقة بالمحيط العمراني. فالمواطن يحتاج إلى الاطمئنان إلى أن الطريق الذي يستخدمه والمنطقة التي يسكنها والمرافق التي يعتمد عليها قد أُنشئت وفق معايير مناسبة، وأن المؤسسات المسؤولة تمتلك القدرة على التعامل مع المخاطر المتوقعة.
وعندما تتكرر الأعطال أو تتضرر منشآت حديثة، قد تتراجع هذه الثقة، ويصبح التعامل مع المرافق العامة مصحوبًا بالقلق بشأن سلامتها واستمراريتها. ومن ثم، فإن الاستثمار في الجودة والصيانة والوقاية يسهم أيضًا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، لأنه يقلل احتمالات التعطل المفاجئ ويحافظ على انتظام الحياة اليومية.
وتبرز هنا ضرورة إدخال الكلفة الاجتماعية ضمن تقييم المشروعات، بحيث تشمل دراسات الجدوى تكاليف الإنشاء والعوائد المالية المباشرة، إلى جانب قيمة الوقت المهدور، والخدمات المتعطلة، والمخاطر الصحية، والخسائر التي قد يتحملها السكان والأنشطة الاقتصادية.
إن المشروع العام الناجح هو الذي يحقق منفعة مستمرة للمجتمع، ويخفض المخاطر، ويحافظ على الموارد، ويمنع انتقال تكاليف القصور في التخطيط أو التنفيذ إلى المواطنين.
من إدارة الطوارئ إلى إدارة المخاطر
تؤدي فرق الدفاع المدني والبلديات والمؤسسات الخدمية دورًا أساسيًا في مواجهة السيول، من خلال إنقاذ المتضررين وسحب المياه وإعادة فتح الطرق وإصلاح الأعطال. وتتكامل هذه الجهود مع الاستثمار في الوقاية، الذي يسهم في تقليل حجم الأضرار والخسائر، ويخفف الأعباء المترتبة على الاستجابة بعد وقوع الحوادث.
ويقوم الانتقال إلى إدارة المخاطر على فهم العلاقة بين احتمالات حدوث الخطر وحجم الأضرار المتوقعة وقدرة المؤسسات والمجتمعات على مواجهته. وتختلف مستويات التعرض للمخاطر بين المناطق بحسب الكثافة السكانية وطبيعة المنشآت وأهمية الخدمات المتاحة والخصائص الجغرافية والعمرانية.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إعداد خرائط دقيقة للمناطق المعرضة للفيضانات والسيول، وتحديثها بصورة دورية بالاعتماد على البيانات المناخية والطبوغرافية والهيدرولوجية والعمرانية. ويمكن استخدام هذه الخرائط لتحديد أولويات الاستثمار، ومراجعة مواقع المشروعات الجديدة، وتطوير شبكات التصريف، ووضع خطط الطوارئ والإخلاء.
كما أن أنظمة الإنذار المبكر تمثل عنصرًا مهمًا في تقليل الخسائر البشرية، خصوصًا عندما ترتبط بوسائل اتصال واضحة وإجراءات محددة لإغلاق الطرق الخطرة وتنظيم الحركة وإبلاغ السكان. وتتحقق فاعلية هذه الأنظمة بقدرة المؤسسات على تحويل المعلومات إلى قرارات وإجراءات في الوقت المناسب.
وتحتاج المدن كذلك إلى برامج صيانة وقائية منتظمة، تشمل تنظيف شبكات التصريف وفحص العبارات والجسور والمنشآت الواقعة في مسارات المياه، قبل بدء مواسم الأمطار. وتكون هذه الإجراءات أكثر كفاءة عندما تعتمد على سجلات فنية تحدد حالة كل منشأة وتاريخ صيانتها ومستوى المخاطر المرتبطة بها.
ومن المهم أن تتكامل مسؤوليات المؤسسات المختلفة، لأن إدارة السيول تتطلب تعاون جهات التخطيط العمراني والطرق والجسور والمياه والبلديات والدفاع المدني والأرصاد الجوية. ويسهم التنسيق الفعال بينها في تحسين الاستعداد وتبادل المعلومات وتسريع الاستجابة وتقليل الأضرار.
ويقتضي ذلك تطوير آليات لتبادل البيانات وتحديد المسؤوليات وإجراء تدريبات مشتركة، بحيث تكون خطط الاستجابة مبنية على معلومات محدثة وسيناريوهات واضحة، وتتمكن المؤسسات من التعامل مع الحوادث وفق إجراءات مسبقة ومنظمة.
إصلاح منظومة المشروعات.. من الإنجاز الكمي إلى الجودة المستدامة
إن الدرس الأهم الذي تقدمه السيول الأخيرة يتمثل في ضرورة إعادة بناء معايير تقييم المشروعات العامة، بحيث تصبح الجودة والاستدامة وسلامة المستخدمين عناصر أساسية في اتخاذ القرارات الاستثمارية. ويتطلب هذا التحول إصلاحًا مؤسسيًا يمتد من مرحلة التخطيط إلى مراحل التشغيل والصيانة.
وتبدأ عملية الإصلاح بتطوير دراسات الجدوى، بحيث تشمل تقييمًا فنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا للمشروعات، ومقارنة البدائل المتاحة وفق كلفتها طوال عمرها التشغيلي. كما ينبغي أن تتضمن الدراسات تحليلًا للمخاطر المناخية والطبيعية، وتحديد مستويات الحماية المناسبة لكل منشأة.
وتأتي بعد ذلك مرحلة تحسين التعاقدات، من خلال اعتماد معايير واضحة لتقييم القدرات الفنية للشركات، والتحقق من خبراتها وإمكاناتها، وربط شروط التعاقد بمتطلبات الجودة والاختبارات والضمانات اللازمة. وينبغي أن تحقق المنافسة الاقتصادية في المشروعات العامة أفضل قيمة للموارد، مع مراعاة القدرة على التنفيذ والاستدامة إلى جانب الأسعار المقدمة.
وتحتاج مرحلة التنفيذ إلى رقابة فنية فعالة تضمن مطابقة الأعمال للتصاميم والمواصفات، مع توثيق الفحوص والتعديلات والقرارات الهندسية. كما ينبغي تطوير إجراءات الاستلام بحيث تشمل التحقق من سلامة المنشآت وأدائها، والتأكد من جاهزيتها لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
أما بعد افتتاح المشروع، فتبدأ مرحلة جديدة من المتابعة، تقوم على قياس الأداء الفعلي، وتحديد الأعطال، وتقييم تكاليف التشغيل والصيانة، ومقارنة النتائج بالأهداف التي أُنشئ المشروع لتحقيقها.
ويمكن أن تسهم التقنيات الرقمية في تطوير هذه العملية، من خلال إنشاء قواعد بيانات وطنية للمشروعات العامة، تتضمن مواقعها وكلفها وتصاميمها الأساسية وحالتها الفنية وسجلات صيانتها والأضرار التي تعرضت لها. ويساعد تحليل هذه البيانات على اكتشاف المشكلات المتكررة وتحديد المناطق والمنشآت الأكثر تعرضًا للمخاطر.
كما أن نشر معلومات واضحة عن المشروعات ونتائج تقييمها يعزز الشفافية والثقة العامة، ويساعد على تطوير النقاش بشأن أولويات الإنفاق وكفاءة الإدارة. فالمواطن يحتاج إلى معرفة ما تحقق من المشروعات، وما تقدمه من خدمات، وكيف يجري الحفاظ عليها، وما الإجراءات المتخذة لمعالجة الأعطال.
وتكتسب الصيانة أهمية أساسية في المحافظة على العمر التشغيلي للمنشآت، لأن تراجع المتابعة المنتظمة قد يؤدي إلى فقدان جزء من كفاءتها قبل انتهاء عمرها التصميمي. ولذلك ينبغي تخصيص موارد مستقرة للصيانة الوقائية، وربطها بخطط فنية متعددة السنوات، مع تطوير آليات التقييم والمتابعة.
ويمثل تطوير الكفاءات الهندسية والإدارية عنصرًا مكملًا لهذه الإصلاحات، لأن جودة المشروعات تعتمد على قدرة المؤسسات على إعداد الدراسات وتقييم البدائل وإدارة العقود وفحص الأعمال وتحليل المخاطر. ومن ثم، فإن الاستثمار في تدريب العاملين وتحديث الأدلة الفنية والمعايير الهندسية يعزز كفاءة الاستثمار في المعدات والمنشآت.
والغاية النهائية من هذه الإصلاحات هي بناء منظومة مشروعات عامة تتعلم من التجارب، وتستخدم الموارد بكفاءة، وتقدم خدمات موثوقة، وتستطيع التكيف مع الظروف الطبيعية والاقتصادية المتغيرة.
الخاتمة.. نحو إنجاز حقيقي يصمد أمام الاختبار
تكشف السيول العراقية أن جودة البنية التحتية تمثل معيارًا جوهريًا لكفاءة الإدارة العامة، وأن نجاح المشروعات يتحدد بقدرتها على أداء وظائفها وحماية مستخدميها والاستمرار في تقديم المنفعة خلال عمرها التشغيلي. وتؤكد الأضرار التي لحقت بالطرق والمرافق والأحياء السكنية أهمية مراجعة العلاقة بين التخطيط العمراني والمخاطر المناخية، وبين الإنفاق الاستثماري وجودة التنفيذ، وبين الرقابة المؤسسية والنتائج التي تتحقق على أرض الواقع.
وتبرز من هذه التطورات مجموعة من الأولويات الإصلاحية، تتمثل في اعتماد دراسات فنية ومناخية شاملة قبل تنفيذ المشروعات، وتطوير معايير اختيار البدائل الهندسية، وإدخال الكلفة طوال العمر التشغيلي ضمن تقييم الجدوى الاقتصادية، وتعزيز الرقابة المستقلة، وتحسين إجراءات الفحص والاستلام، وتخصيص موارد كافية للصيانة الوقائية.
كما تبرز الحاجة إلى مراجعة المنشآت القائمة في المناطق المعرضة للسيول، وإعداد خرائط محدثة للمخاطر، وتطوير شبكات التصريف والإنذار المبكر، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لأعطال البنية التحتية، وربط نتائج التحقيقات الفنية بتحديث معايير التخطيط والتنفيذ.
وتحتاج المؤسسات كذلك إلى إعادة تعريف مؤشرات الإنجاز الحكومي، بحيث تقاس المشروعات بمدى تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، ومستوى سلامتها، وقدرتها على الاستمرار، إلى جانب أعداد المشروعات المفتتحة وقيمتها المالية ونسب تنفيذها.
إن التحول المطلوب يقوم على إدارة المشروعات بوصفها أصولًا عامة تتطلب التخطيط والحماية والصيانة والتقييم المستمر، بما يجعل الموارد المخصصة للبنية التحتية استثمارًا طويل الأمد في سلامة المجتمع وكفاءة الاقتصاد واستقرار الخدمات.
فالإنجاز الحقيقي تثبته قدرة المنشآت على الصمود حين تتعرض للاختبار، وقدرتها على الاستمرار في خدمة الإنسان وحماية حياته ومصالحه، وتحويل الموارد العامة إلى منافع مستقرة تتوارثها الأجيال.
اضف تعليق